الرئيسية » مقالات » هادي الفتلاوي لص بامتياز

هادي الفتلاوي لص بامتياز

قبل أيام عرض علي احد الأصدقاء كتاب أعده للطبع لمراجعته قبل إرساله إلى المطبعة فانكببت عليم مراجعا ومصححا لأخطائه المطبعية بدقة متناهية، وفي احد فصوله فوجئت باقتباس عن مقال بعنوان”بين بحر العلوم.. وطلاسم أبو ماضي” بقلم هادي الفتلاوي، والمقال منشور في موقع” النور” الزاهر ومواقع أخرى، وعند قراءتي للاقتباس وجدت أن فكرة المقال سبق أن طرحتها وجمل منها  تطابق مقال لي نشرته عام 2010 في العديد من المواقع بعنوان ” أين حقي والطلاسم”.
 عدت إلى دراستي الأنفة المنشورة في المواقع وكتابي ” في الأفق الأدبي” المطبوع في دار الفرات عام 2012 وقارنت الاقتباس فوجدته منقولا بالنص بما في ذلك الفوارز والنقاط، رجعت الى مرجعنا الأعلى “كوكل” باحثا عن أصل المقال الذي نشره الفتلاوي فوجدته منشورا في عدد من المواقع ضمنها النور كما أسلفت وقد أختلسه كاملا دون زيادة أو نقصان.
 حاولت لملمة الأمر من خلال الاتصال بالكاتب عن طريق بريده الالكتروني ولحسن الحظ وجدت له بريدين كتبت له رسالة طالبا منه التوضيح وبيان الدافع لسرقة المقال وخيرته بين الاعتذار والاعتراف بالسرقة سواء كانت عن سهو أو قصد ولكن لم يكلف نفسه عناء الرد، وانتظرت أياما ولكن دون جدوى، عندها اتصلت بالأستاذ الكبير احمد الصائغ مدير مؤسسة النور عن طريق المحادثة وأخبرته بالأمر فوعد مشكورا بنشر المقال والإشارة للأمر، لذلك رأيت أن أوضح ذلك تاركا للص الخفيف  الفتلاوي الحق بالرد وبيان حقيقة الأمر راجيا من المواقع الالكترونية التي ينشر فيها حرمانه من النشر لأن معظم مقالاته الأخرى مسروقة أو منحولة، وان منع الفتلاوي ومن شابهه في هذا السلوك وفضحه واجب علينا لأننا قد نتسامح مع قادتنا السياسيين إذا سرقوا أموال شعوبهم فهي مباحة لهم شرعا لأنهم أولي الأمر وعلينا طاعتهم ولكن أن نسمح لفتلاوي بسرقة جهودنا نحن الفقراء فذلك أمر مرفوض، ولو وجدت قوانين رادعة لمحاسبة لصوص الفكر والقلم لسارعت بإقامة الدعوى عليه في المحاكم المختصة ولكن للأسف فان السرقة الفكرية مباحة في عراقنا العزيز ولا توجد قوانين تنظم قواعد النشر.
المواقع التي نشر فيه مقالي: الحوار المتمدن/ موقع الناس/ صوت العراق/ تلسقف/ بحزاني/ الطريق/ عينكاوة/ الجيران/ عراق الغد/ وغيره.وهذا رابط الحوار المتمدن:

المقال المسروق نشر على الرابط:http://alnoor.se/article.asp?id=17954