الرئيسية » مقالات » عن مواقف النجيفي اللادستورية

عن مواقف النجيفي اللادستورية

أثبت السيد أسامة النجيفي، منذ تسلمه رئاسة البرلمان نهاية عام 2010 حسب ديمقراطية التوافق والمحاصصة، أنه مخالف للدستور في معظم مواقفه، وأن ولاءه لتركيا وليس للعراق، وبذلك فهو يشكل خطراً على أمن وسلامة ومستقبل العراق.
يبدو أن نزعة الولاء لتركيا في النجيفي وراثية وفق ما ذكره الكاتب العراقي العروبي، هارون محمد في مقال له بعنوان: (آل النجيفي وعروبة الموصل من الجد الى الحفيد!)، نقلاً من مذكرات متصرف (محافظ) الموصل، عبدالعزيز القصاب من كانون الثاني 1924 الى حزيران 1926 عن يوميات عمل لجنة عصبة الأمم لحل مشكلة الموصل التي كانت قائمة بين الحكومة العراقية وحكومة أتاتورك الذي طالب بالموصل، فقال أن معظم الناس كانوا مع عراقية الموصل، ما عدا محمد النجيفي [جد أسامة] الذي كان متحمساً لتتريكها، ويضيف: “وللمعلومات فقط ، فان محمد النجيفي يكاد يكون الوحيد من أغنياء الموصل الذي صّوَّت لفصل أم الربيعين عن العراق وإلحاقها بتركيا!” (رابط المقال في الهامش).(1)

وللمعلومات أيضاً، نقول، أن هارون محمد هذا ليس شيعياً أو “رافضياً صفوياً”، فهو من غلاة الطائفيين ضد الشيعة إذ لم يتردد في شتم الشيعة كما في مقال له نشر قبل أشهر بعنوان: (يا رافع العيساوي هل يستوي أولاد المتعة مع أبناء الأصالة والعراقة؟) رابط المقال في الهامش.(2)

مناسبة هذه المقدمة هي تمادي السيد أسامة النجيفي في إلحاق الضرر بالعراق ووأد الديمقراطية كما هو واضح من دعمه للمعتصمين في ساحات الاعتصامات، المطالبين بإلغاء الدستور والديمقراطية…الخ، ولقاءاته المتكررة مع حكام تركيا وقطر الذين يتآمرون على العراق، واتهامه لمن لا يوافقه على مواقفه بالتمرد على الدستور، وفق القول المصري: (ضربني وبكى، سبقني واشتكى).

فخلال الدورة البرلمانية الأولى، كنا قد استغربنا من تصرفات الدكتور محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي السابق، الذي فاجأ الرأي العام بتصرفاته الغريبة، سواءً في تعامله مع وسائل الإعلام، أو استخدامه الفاضاً نابية بذيئة إثناء إدارته جلسات البرلمان، لا تليق بشخص يتبوأ منصباً لأخطر مؤسسة في الدولة، كمنصب رئيس السلطة التشريعية (البرلمان). ومن ألفاضه أنه هدد النواب مرة بقوله أن “أي قانون يخالف الإسلام نضربه بالقندرة”، أي (الحذاء). ثم تكاثرت عليه المشاكل إلى أن أرغم على الاستقالة، مقابل راتب شهري خيالي لا يتصوره العقل في دولة من دول العالم الثالث، وقيل أنه يعادل حوالي 40 ألف دولار شهرياً. (3) أي راتبه اليومي ضعف الراتب الشهري لأستاذ جامعي متقاعد خدم في المهنة أربعين سنة.

وفي الدورة الثانية (الحالية) للبرلمان تم انتخاب السيد أسامة النجيفي من قائمة العراقية، حسب مبدأ التوافق والمحاصصة. وقد استبشرنا خيراً في أول الأمر، ولكن تبين بعد فترة قصيرة أن شهاب الدين (أ…ط) من أخيه! أو كما يقول الشاعر العربي:
بُليتُ بأحمق فعجزت منه… فكيف إذا بُليت بأحمقين!
والله في عون المخلصين للعراق.

فإذا كان الدكتور محمود المشهداني بذيء اللسان، إلا إنه، وكما تبين فيما بعد، طيب السريرة، أقرب إلى السذاجة منه إلى الخبث واللؤم، إذ كما يقول العراقيون، قلبه على لسانه، فهو من النوع الذي يتكلم قبل أن يفكر. أما السيد أسامة النجيفي فقد أثبت أنه من ألد أعداء العراق الجديد، والنظام الديمقراطي، فهو من الذين انضموا للعملية السياسية لتدميرها من الداخل وشل الحكومة، وبالأخص لعرقلة سن القوانين اللازمة للعراق الديمقراطي. فالنجيفي لم يلتزم بصلاحياته الدستورية، وحدود مسؤولياته كرئيس برلمان، مهمته تنظيم جدول أعمال المجلس، وإدارة الجلسات بحيادية، وأنه يترأس مؤسسة تشريعية تمثل كل الشعب، ورئيسها يجب أن يتخلى عن انحيازه لانتماءاته الحزبية والطائفية، ولو في الظاهر على الأقل، وإنما راح يتصرف كما لو كان رئيساً مطلقاً للسلطة التنفيذية والتشريعية، يتنقل من عاصمة إلى أخرى، يطلق تصريحات مشوشة ومتناقضة، ومعادية للنظام الديمقراطي، وفي أغلب الأحيان تحريضية ذات نفس طائفي.

نذكر أدناه على سبيل المثال لا الحصر، عدداً من تصرفاته التي تكشف انحيازه الطائفي ومخالفاته للدستور:
1- صمته المطبق عن تفجيرات الإرهابيين التي قامت بها فلول البعث والقاعدة خلال السنوات العشر الماضية وإلى الآن، والتي أودت بحياة عشرات الألوف من العراقيين الأبرياء، وخاصة في المناطق الشيعية، والتي تحمل كل مواصفات حرب إبادة الجنس (genocide)، لم يحرك النجيفي ساكناً، ولكن ما أن حصل انفجار واحد قرب مسجد لأهل السنة في ديالى حتى وتحركت عنده النخوة “العربية”، فسارع بدعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية، واستدعاء رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة للمساءلة. نحن مع هذه الدعوات، لأن من حق البرلمان، بل ومن واجبه، محاسبة المسؤولين في مثل هذه الحالات، ولكن لماذا هذه المرة فقط؟ إذ كان الغرض واضحاً من دعوة النجيفي لهذه الجلسة، وهو تحويلها إلى ساحة مباراة للخطابة والمهاترات وتبادل الاتهامات الطائفية. وقد عرف رئيس الوزراء السيد نوري المالكي هذه المقاصد وخطورتها في صب المزيد من الزيت على نار الفتنة الطائفية المشتعلة أصلاً. لذا دعا المالكي النواب إلى مقاطعة هكذا جلسة لأن الغرض منها شق الصف الوطني وإبعاد التهمة عن الإرهابيين الحقيقيين.
والجدير بالذكر أن من حق رئيس الوزراء، كرئيس أية كتلة سياسية، توجيه هكذا دعوة، فهي قانونية ولكنها غير ملزمة للنواب. وفي المحصلة النهائية لم يحضر الجلسة إلا عدد قليل، دون الحد الأدنى المطلوب لاكتمال النصاب، مما أثبت أن الغالبية العظمى من النواب استجابوا لدعوة رئيس الوزراء، ورفضوا دعوة رئيس البرلمان. الأمر الذي أثار حنق وغضب النجيفي، فوصف موقف رئيس الوزراء بـ”التمرد على الدستور”، وهدد بتقديمه إلى القضاء!!، علماً بأن قيادة كتلة النجيفي أمرت نواب الكتلة بعدم حضور جلسات البرلمان منذ أشهر، على أن لا يحضروا إلا في حالة عقد جلسة لسحب الثقة من رئيس الوزراء. فإذا كانت الدعوة لمقاطعة جلسة استثنائية للبرلمان تمرداً على الدستور، فالنجيفي ورئيس كتلته (أياد علاوي) هم أول المتمردين على الدستور، ويجب مقاضاتهم. وللنجيفي وكتلته سوابق كثيرة في هذا الخصوص كما في الفقرة التالية.

2- خروج النجيفي، مع نواب كتلته، في الجلسة الأولى عام 2010 للدورة البرلمانية الحالية، بعد أن تم انتخابه رئيساً للبرلمان، حيث رتبت كتلته “العراقية” الانسحاب من الجلسة بعد تحقيق أغراضهم، لعرقلة تنفيذ المواد الأخرى في جدول أعمال الجلسة ومنها انتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره يقوم بترشيح المالكي لتشكيل الحكومة حسب اتفاق مسبق بين قيادات الكتل السياسية الكبرى. ولم يعُد النجيفي إلا بعد أن اتصل به وزير خارجية تركيا، السيد أحمد داوود أوغلو تلفونياً، وأمره بالعودة إلى البرلمان لمواصلة إدارة الجلسة. وبذلك فقد أثبت النجيفي أنه كان يمثل كتلته وليس الشعب، ويستجيب لأوامر من تركيا وليس ما يمليه عليه واجبه إزاء الشعب العراقي.

3- وقوفه على منصات الخطابة في ساحات الاعتصامات ومشاركته مع قادتها في تحريض المعتصمين وتسميته العصيان بـ”الثورة”، وإلقائه خطباً تحريضية ضد الحكومة المنتخبة. علماً بأن الدستور طرح آليات ديمقراطية حضارية تحت قبة البرلمان لحل الخلافات وتحقيق المطالب المشروعة بالتفاهم والحوار دون الحاجة إلى العنف. والجدير بالذكر أن هذه الاعتصامات اتسمت بالطائفية، وبذلك فقد طرح النجيفي نفسه كطائفي منحاز لطائفته، وليس رئيساً لبرلمان يمثل الشعب العراقي، ولم يستطع السيطرة على تحيزه الطائفي كما يتطلب منصبه.

4- مطالبته وزراء كتلته “العراقية” بالانسحاب من حكومة المالكي على أمل إسقاطها، مع احتفاظه هو بمنصبه كرئيس للبرلمان للاستفادة من امتيازات المنصب، الأمر الذي انتبه إليه إثنان من وزراء كتلته المستقيلين وهما: وزير التربية محمد تميم، ووزير الزراعة عز الدين الدولة، فصححا الخطأ وعادا إلى الحكومة رغم اعتراض قيادة كتلتهم. والسيد عز الدين الدولة انسحب حتى من كتلته (متحدون).

5- ظهور النجيفي على شاشة تلفزيون الحرة- عراق، ” وهو يدعو القوات المسلحة إلى عدم إطاعة أوامر “القائد” على حد تعبيره. إن أداة التعريف هنا تعني بوضوح القائد العام للقوات المسلحة.” (راجع مقال السيد محمد ضياء عيسى العقابي: أتهمُ السيد أسامة النجيفي بالخيانة العظمى فحاكموه) (4) .
أتفق مع الأستاذ العقابي بأن هذه الدعوة بحد ذاتها كافية لتقديمه إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، والتمرد على الدستور والسلطة المنتخبة، والتحريض على العنف في دولة هو رئيس برلمانها!.

6- المفترض برئيس البرلمان أن يكون أعرف من غيره بمواد الدستور، وحرصاً عليه والتزاماً بتطبيقه. ولكن السيد أسامة النجيفي هو أول من خالف الدستور، وتمرد عليه حين أصدر دعوته لحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة تهيئ لانتخابات مبكرة. فدعوته هذه مخالفة للمادة (64) من الدستور، التي الزمت رئيس الجمهورية وليس رئيس البرلمان توجيه مثل هذه الدعوة لحل المجلس وإلى إجراء انتخابات عامة في البلد خلال 60 يوما من تاريخ الحل. كذلك من واجب الحكومة أن تستمر بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة استنادا للأحكام المادة 76 من الدستور اي بعد اجراء الانتخابات”. وبعبارة أخرى، إن احكام الدستور لم تسمح مطلقا بتشكيل حكومة مؤقتة. لذلك فدعوة النجيفي تعتبر “خروجا عن الشرعية الدستورية والمبادئ الديمقراطية التي تضمنها “.

7- وكما جاء في مقال للنائب ياسين مجيد:” نسأل النجيفي عن الأسباب التي منعته من عدم اعتبار عدد كبير من مطالب وشعارات المعتصمين في الانبار وسامراء والموصل تمرداً على الدولة العراقية والدستور ومنها على سبيل المثال: الغاء الدستور – الغاء العملية السياسية – الغاء قانون مكافحة الارهاب – الغاء قانون المساءلة والعدالة – سيطرة القاعدة والبعث والنقشبنديين على الاعتصامات – العصيان المدني – العصيان العسكري – رفع أعلام البعث – رفع صور الطاغية – رفع صور اردوغان والتمجيد بالدولة العثمانية – التمجيد للحرس الجمهوري – طرد الجيش والشرطة الاتحادية من الانبار والموصل وسامراء – قتل واختطاف الجنود – رفع اعلام الجيش العراقي الحر – اعتبار النجيفي الجيش العراقي أداة قتل – تشكيل جيش العشائر – اقامة الاقليم السني – تقسيم العراق – التهديد بالحرب ضد الحكومة الاتحادية – الزحف الى بغداد – اتهام اكبر مكون اجتماعي في العراق بالعمالة وانهم خنازير واولاد زنا – منع دخول عبد الزهرة الى الانبار، يعني الدعوة لاقامة كانتونات طائفية – اهانة شـــيوخ عشائر الوسط والجنوب – وصف الاعتصامات بالثورة”(5).
لا شك أن هذه الشعارات والمطالبات مخالفة للدستور، والتي تهدد أمن وسلام الشعب العراقي، ولكن مع كل ذلك، أيدها رئيس البرلمان العراقي السيد أسامة النجيفي، المفترض به أن يكون حامياً للدستور.

7- صمته عن إهانة تركيا للسيادة الوطنية العراقية حين عقد رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة التركية، اتفاقاً مع زعيم حزب العمال الكردستاني PKKK عبدالله أوجلان السجين، لترحيل مقاتلي الحزب إلى منطقة جبال قنديل في كردستان العراق، دون أخذ موافقة الحكومة المركزية في بغداد. ولعل الغرض الرئيسي من دعوة النجيفي لعقد جلسة برلمانية استثنائية، هو لتصعيد الصراعات الطائفية وإبعاد انتباه الرأي العام عن إتفاقية أردوغان- أوجلان، وانتهاك السيادة العراقية. كذلك سفراته المتكررة إلى ألد أعداء العراق مثل تركيا وقطر، وتلقيه الأوامر من حكام هذين البلدين.

8- دور النجيفي بصفته رئيس البرلمان عرقل عرض لوائح قانونية قدمها مجلس الوزراء لقراءتها ومناقشتها من قبل أعضاء السلطة التشريعية لتحويلها إلى قوانين، ومنها لوائح تخص تجريم البعث وغيره.

9- امتناع النجيفي رفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين بالإرهاب، لمقاضاتهم بالمحاكم الجنائية. وهذا يعني أن النجيفي يتعاون مع الإرهاب وكل من يدعم الإرهاب من المشاركين في العملية السياسية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان هذا هو موقف أحد كبار المسؤولين بالدولة العراقية، حيث يقف مع أعداء العراق الجديد ويتآمر عليه، معرضاً مصلحة كل الشعب العراقي للخطر في سبيل مصلحة فئة واحدة منه كما يزعم، والحقيقة أن تصرفاته هذه هي ضد حتى أبناء طائفته، أقول إذا كانت هذه عقلية ومواقف شريك كبير في حكم العراق، فكيف يمكن تحقيق الأمن والسلام والازدهار؟ وأي رئيس حكومة تنفيذية يمكن أن ينجح في حكم العراق وهو مكبل بهؤلاء الشركاء؟
كما ونسأل، هل السياسة التي تبناها النجيفي وزملائه في القائمة العراقية من العملية السياسية تدل على الذكاء، و الحرص على المصلحة الوطنية، أو اختلاف في وجهات النظر والاجتهاد؟ أبداً، وإنما سلوكه هذا ناتج عن قصر نظر وتنفيذ أجندات أردوغان وحاكم قطر لحرق البلاد والعباد.

لا شك أن النجيفي ومن على شاكلته في كتلة “العراقية” يعتقدون بأنهم أذكياء، وشطار، وهي صفة ملازمة لنزعة “التغالب” السائدة في سلوك شريحة واسعة من العراقيين، كما شرحها العلامة علي الوردي في تحليله للشخصية العراقية. لكن نؤكد للسيد النجيفي وزملائه أن هذا السلوك خاطئ ويجلب عليهم الكوارث، إذ كما قال الوردي أيضاً: “كلما ازداد الإنسان، غباوةً أعتقد أنه أذكى من غيره” أنظروا إلى حال بشار الأسد الذي كان يدعم القاعدة وفلول البعث العراقي ليقتلوا العراقيين، كيف انقلبوا عليه عندما غيرَّ دافع رواتبهم موقفه من النظام السوري. هذا هو المصير الذي ينتظر النجيفي وزملائه الذين يساهمون في وأد الديمقراطية، إذ كما تفيد الحكمة: “من حفر جباً لأخيه وقع فيه”.
وبالتأكيد، لو كان النجيفي في بلد ديمقراطي آخر لأحيل إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

 

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ـــــــــــــــــــ

روابط ذات علاقة بالمقال

1-هارون محمد: آل النجيفي وعروبة الموصل من الجد الى الحفيد!

http://alnahdah.net/NewsDetails.aspx?ID=1985

 

2-  هارون محمد: يا رافع العيساوي هل يستوي أولاد المتعة مع أبناء الأصالة والعراقة؟

http://www.m3arej.com/article/2010-07-15-21-43-19/5951-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.html

 

3- عبدالخالق حسين: الخراب البشري في العراق: محمود المشهداني نموذجاً

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/10/181737.htm

 

4– محمد ضياء عيسى العقابي:  أتهمُ السيد أسامة النجيفي بالخيانة العظمى فحاكموه
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355968

 

5- ياسين مجيد: من هو المتمرد على الدستور؟

http://www.akhbaar.org/home/2013/5/147895.html

 

6- فيديو: محافظ صلاح الدين يفضح بعض السياسيين باستلامهم ملايين الدولارات من قطر وغيرها لقتل الشعب العراقي والسوري

http://www.burathanews.com/news_article_196615.html