تقوم بالسيطرة على تزويد الاموال لتجنب التضخم الحاد وهذا الاداء من الادوار الحديثة في الاقتصاد الحديث، لان الاموال هي ثروة مالية تخدم كوسيط للتبادل في شراء البضائع، الخدمات ومواضيع اخرى بالاعتماد على اساس ان الوسيط للتبادل هو القيمة المالية، ويمكن اعتبار الدعم المالي مجموع السيولة والعملات التي تملكها العامة مضاف اليها القيمة للحسابات المالكة والايداعات التي تواجه بعض الانحرافات الطارئة.  وهناك صفة اخرى للاموال النقدية هي تقديم خدمات للخزين العالي لقيمة السيولة التي تمكن مالكها الاعتماد على اسلوب الشراء خلال عامل الزمن بشك يكون ميسرا” ويمكن الاعتماد عليه في تنفيذ العقوبات عند الحاجة.
 
وتلعب البنوك المركزية دورا” في تقديم المساعدة او تنمية التطور الناشئ في الاسواق المالية والتأكيد على توفير تدفق ثابت للاموال والدعم من خلال تلك الاسواق، ويقوم البنك المركزي من وقت لاخر بتقديم الدعم المالي لمؤسسات الايداع والامن عندما تواجه صعوبة في تزويد ارصدة دقيقة لكي يتمكن البائعين والمشتري والمشترين بسهولة ايجاد او اخذ ضمانات او بيعها او القيام بأقتراض من قبل المقترضين الذين يرغبون بالاستثمارات ويمكن دعمها.
 
وعندما يكون وضع الدعم المالي وارتفاع نسبة الفائدة او انخفاضها بسرعة كبيرة اكثر مما يبدو بالمقارنة مع الاهداف الاقتصادية والرغبة في الادخار والاستثمار اقتصاديا” موجودة فأن البنك المركزي ربما يتدخل في اماكن السوق المالية.
 
العمل الاخر الذي يقوم به البنك المركزي هو الاشراف والمراقبة على شرط النظام المصرفي والعمل على ان يكون الخادم كمقرض مساعد او محرك مما يعني تقديم الدعم المالي والسيولة لتلك المؤسسات المالية قدر الحاجة لها، خصوصا” عندما تكون المصادر البديلة للدعم قد انتهت.  والوظيفة الاخرى التي يلعبها البنك المركزي هي المحافظة وتحسين المدفوعات وميكانيتها وهذا ربما يتطلب تبيض الفحوصات مما يعني تقديم دعم مالي دقيق وسيولة وعملات من حساب لاخر، والمحافظة على الثقة في قيمة الوحدة النقدية الاساسية.  وان الالية الكفوءة والعمل السليم من حيث الوظيفة هو جوهر العملية التجارية والاعمال.  وفي حالة عدم اجراء الفحوصات او الدفوعات الكترونيا” في وقتها المحدد ولايمكن تبيضها فأن العامة لايمكنه الحصول على السيولة والعملة المطلوبة لتنفيذ لاجراءات والعقوبات والاعمال المالية والتجارية ستكون مقطوعة بشدة.  والنتيجة تكون زيادة وضخامة البطالة وانحدار في نسبة النمو الاقتصادي للامة.
 
السياسة النقدية للبنك المركزي
 
1.    المحافظة على اسعار ثابتة.
2.    المحافظة على المخرجات وتوفير الوظائف.
3.    تجنب التضخم الحاد لانه يقلل النمو الاقتصادي وتعطيل الخطط والبرامج التجارية.
4.    ثبات السعر لفترة طويلة.
5.    قياس محاربة التضخم والتقدم الحاصل في ايقافه.
6.    مواجهة الكساد وهبوط الاسعار لانه يقوم بأعادة توزيع الثروة من المقترضين الى المقرضين مما يجعل صعوبة في الحصول على الرصيد وانخفاض في اسعار العقارات وانخفاض في النمو الاقتصادي من حيث الاستثمار.
7.    ان التضخم والكساد يقدم هفوات جوهرية في الادارة الناجحة للامة والاقتصاد الهادف من خلال البنوك المركزية.
8.    يستطيع البنك المركزي التأثير على التقدم الاقتصادي لتحقيق الاهداف لان متابعة استقرار الاسعار يعني نسب فائدة عالية ووفرة ارصدة محددة والسياسات تسعى الى زيادة البطالة وتقليل النمو الاقتصادي.
وتمثل البنوك المركزية اليوم العجلة التي تحرك الميزانية في تقوية وتدعيم واستقرار تدفق الادخارات من وحدات الانفاق الاجمالي الى وحدات الانفاق القليل.  تحاول البنوك المركزية ايجاد الاجراء الايجابي لتدفق الدعم المالي من خلال الاموال والنقود والاسواق لرأس المال؛ لذلك، سيوفر المال الدقيق لمشاريع الاستثمار ويعني ذلك تجنب الصدمة او الانخفاضات المفاجئة او النقص المفاجيء للارصدة المتوفرة او الانحدار الحاد في قيم الموارد المالية.  لذلك، اغلب الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي هي ترقية وتحسين تدفق الدعم المالي من خلال السوق بدلا” من النظام الحكومي، وربما يشجع البنك المركزي زيادة نسب المنفعة لكي يقلل الاقتراض والانفاق ومواجهة التضخم، لكن عادة” تحدد الارصدة لمقترضين خاصين. 
 
قنوات عمل البنك المركزي
 
تؤثر سياسة البنك المركزي على الاقتصاد بأكمله من خلال اجراء التعديلات الاتية:
1.    تغيير التكلفة وتوفير الارصدة للاعمال التجارية، الزبائن والحكومات.
2.    تغيير حجم ونسبة النمو في العرض المالي.
3.    تغيير الثروة المالية للمستثمرين المعكوسة في قيمة السوق لعقودهم، ثرواتهم والممتلكات الضامنة الاخرى.
4.    تغيير الاسعار ذات العلاقة للسيولة المحلية والاجنبية (نسب التبادل للسيولة).
5.    تغيير توقعات العامة فيما يتعلق بشروط الارصدة والمال المستقبلية وقيم السيولة.
6.    لدى البنك المركزي الامكانية في التأثير على تكلفة الرصيد (نسب المنفعة)، القيمة (الاسعار) للموارد المالية، العرض والدعم المالي وحجمه ونموه والاسعار المصاحبة (نسب التبادل) للسيولة العالمية وتوقع العامة لنسب الفائدة المستقبلية.
 
اثبتت الدراسات الحديثة في الاقتصاد ان العمليات الخاصة بالبنوك المركزية تؤثر على الاقتصاد من خلال توقعات العامة فيما يتعلق تكاليف الارصدة، النمو في العرض المالي، قيمة الاقتراضات والضمانات، القيم للسيولة ذات العلاقة.  فأذا نتج قيام العمليات للبنك المركزي في تغيير توقعات العامة، فأن الاعمال التجارية والزبائن سيوقفهم اقتراضهم، مصروفاتهم، وخططهم الاستثمارية والتي تؤثر بصورة كبيرة على نسبة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
 
المصدر:
Peter S. Rose & Milton H. Marquis.  Money & Capital Market.  (America: New York, 2008). PP. 335-340