الرئيسية » شؤون كوردستانية » اذا تم التدخل والتلاعب في عمل مفوضية الانتخابات في كركوك و المناطق المتنازعة عليها

اذا تم التدخل والتلاعب في عمل مفوضية الانتخابات في كركوك و المناطق المتنازعة عليها

يمارس دولة القانون ما تعلمه من خبرات نظام صدام حسين من اجراءات تخص الواقع السكاني وتغيير
حقائق ووقائع للتأثير على نتائج الانتخابات المحلية في كركوك وديالى والمناطق المتنازعة عليها بجملة
امور تتنافي مع النظرة المتساوية تجاه مواطنين البلد الواحد كأمانة اخلاقية ووطنية بعيدا عن الاعتبارات
القومية والطائفية
ان اللعب على الحبال واهدار اموال الدولة لشراء ذمم شخوص في كركوك والمناطق الاخرى لدعم خطط دولة القانون ….
والتنسيق مع عناصر من بقايا النظام المقبور ينتهزون فرص ارجاع امتيازاتهم التي فقدوها بسقوط
نظامهم المقبورولازال لعابهم يسيل لمن يرجعها لهم ووجدوا بغيتهم بالسيد المالكي وحزبه مقابل تراجع هذا
الاخير عن كل الالتزامات والاتفاقيات التي وقع عليها وبموجبها جلس على كرسي السلطة… لقد تبين توجه السيد نوري
المالكي ودولة القانون بالمحاولات التالية للثأثير على نتائج الانتخابات في كركوك وديالى والمناطق المتنازعة وهي:-
1- محاولات التدخل في عمل مفوضية الانتخابات في ديالى وكركوك وازاحة مدرائها وتنصيب مدراء جدد
موالين للمالكي ودولة القانون للتأثير على نتائج الانتخابات
2—التلاعب بسجلات الكرد المرحلين والعائدين الى مناطقهم والمسجلين لدى لجنة المادة 140 لتقليل عدد
المصوتين الكرد في الانتخابات المحلية وبهذا فأن اجندة السيد المالكي مكملة لاجندة صدام حسين وحزب البعث
3— بدأ دولة القانون والسيد نوري المالكي مرحلة جديدة في التعامل مع المفوضية العليا للانتخابات بشراء
العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولدى وجود صعوبة في احتواء مكتبي ديالى وكركوك واخضاعهما
لنفوذه فقد قام بتثبيت العشرات من مؤيديه في تلك المكاتب,,, وبالنسبة لكركوك فهنالك تنسيق وتفاهم مسبق بين قدامى
البعثيين والمالكي في المجلس السياسي العربي لدعمه في الانتخابات المحلية بسبب كون هؤلاء لهم احترافية في مجال
التعريب وتهميش القوميات الغير عربية حيث نال هذا المجلس ثقة المالكي بجملة مهمات نفذوها في مجال التحرك ضد
الكرد والتركمان واستمرارهم في توتير اجواء كركوك وتصريحاتهم المتكررة على لسان السيد عمر الجبوري بتأجيل
الانتخابات في كركوك ريثما تتهيا الظرف المناسب والا سيقاطعون الانتخابات (وهل ان هذا الظرف المناسب تهيئة الامور
بالشكل الذي يخطط له دولة القانون ونوري المالكي بالتلاعب في عمل المفوضية ويأتي بنتائج مغايرة للواقع السكاني
وكثافتها من الكرد والتركمان؟؟؟؟) وحينها سيقاطع الكرد انتخابات لم تجري وفق سياقات ومعايير قانونية اساسه الغش والتلاعب والمخاتلة وغش الشعب .