الرئيسية » مقالات » كلاسيكية العقلية السياسية لبعض قادة كياناتنا

كلاسيكية العقلية السياسية لبعض قادة كياناتنا

من المعضلات الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي وتنعكس اثارها على المشهد السياسي وتداعياته هي جهل قسم من ممثلي الكيانات السياسية والحكومة وافتقارهم الى ثقافة اكاديمية تمكنهم من اداء مهمات تاريخية تحتاج الى عناصر ذوي ثقافة وخبرة وحنكة سياسية يستطيعون التعاطي مع القضايا المصيرية للبلد ومستقبل العراق اضافة الى عامل الاخلاص والوطنية والنزاهة لبناء الدولة العصرية بتطبيق بنود دستور البلد الذي هو خارطة طريق لتشكيل نظام ديمقرطي تعددي فيدرالي والتي لايفقه قادتنا معناها واسس بناءها .
والسبب الاخر لمعضلاتنا وجود عناصر في مفاصل الحكومة والبرلمان نزولا الى المحافظات لهم مرجعيات فكرية تتنافي مع روح الدستور ونمط ا النظام المعلن (ديمقراطي تعددي فيدرالي) وقد قبلوها في بداية اعلان الدستور وايدوا شكل النظام في العراق بعد استفتاء الشعب العراقي لها واقرارها من قبل ممثلي الشعب في البرلمان,, بعدها قاموا بتهميش الدستور وانتقاية العمل بها لعدم توافق مبادئهم الفكرية مع روح الدستور ه هذه المبادي التي نشأت لعوامل وظروف سياسية وقوى خارجية دافعة لاحزابها في عقود تاريخية لها اسبابها وقد عفى على هذه القيم المتخلفة الزمن و اكتسحت المعاصرة والتحول والتحديث هذه المباديء الشمولية العنصرية او الطائفية المتطرفة
فالسبب الرئيسي في صراعات الكتل والاحزاب المشكلة للبرلمان والحكومة هو الاختلاف في المبدا السياسي والعقيدة الفكرية التي نشأوا عليها ونظرتهم الى القضايا وحلولها وفقا للمنهج الفكري الذي يحملونه,,,, وكانت هذه متوقعة منهم,, انها عامل الجهل وتدني المستوى المعرفي ذات الصلة بما يجري في العالم المتحول والتمسك بمبادي فكرية نشاوا عليها والمناقضة للدستور وشكل النظام والاختلاف في تفسير اي معضلة من وجهة نظر المبدا السياسي الذي يؤمنون به والمناقضة لدستور البلد وشكل النظام المعلن وعدم الاتفاق او شبه الاتفاق على مشتركات تخص المصلحة الوطنية كما هو جار في العالم
.ففي العالم المعاصر او لنقل خارج المنطقة العربية فان نقاط الخلاف والتسابق بين الكيانات المكونة للدولة التعددية الديمقراطية تكون على البرنامج المقدم الخاص بتطوير البلد برمتها ومدى جدية البرنامج في رفاهية البلد وما يخص حياة المواطن وليس الخلاف على المواقع والامتيازات ,,
ان , سبب حصول الكيانات الحائزة على اعلى الاصوات في الدول الديمقراطية ومن مختلف الفئات والاحزاب والمكونات المؤلفة للبرلمان والدولة سببها برنامجها وما تقدمه من انجازات للشعب ..فالحزب او الكيان الفائز بالاغلبية نتاج خدمته للوطن برمته ,, لا لما تقدمة للطائفة او المنطقة وعرقلة استحقاقات الفئات الاخرى لدواعي طائفية او عنصرية تبقى هنالك نقطة مهمة احب التطرق اليها و تخص بقايا النظام العنصري البعثى المتسللين الى البرلمان والحكومة عن القائمة العراقية بأسم سنة العراق وكذلك الكلام على ما يخص حزب الدعوة الاسلامي الممارس حاليا دكتاتوية الحزب الواحد( الحزب القائد) التي هي محصلة تسرب سلوك انظمة دكتاتورية فردية عايشها هذا الحزب لعقود طويلة.. ويلاحظ دكتاورية حزب الدعوة في سلوك الحكومة وانفراد المالكي في كل قراراته وتهميشه للكيانات السياسية الاخرى وهوسلوك يتنافى و روح الدستور وشكل النظام الديمقراطي المعلن وقد تكون هذا التوجه سائدا في خمسينات واربعينات القرن الماضي ونشوء دكتاتوريات مدعومة لمصالح الدول الكبرى التي كانت تدعم هذه الدكتاتوريات لمصالحها,,, الا انني ومثل ما ذكرت االتغيير والتحول العالمي والمعصرة رسخت في اذهان الشعوب ومثلهم الشعب العراقي مفاهيم الحرية والديمقراطي بعد مرارة العيش عقودا في ضل دكتاتوريات بغيضة يصلون الى السلطات بدراماتيكة الانقلابات وفرض الجهلة والمتخلفين على الشعب …ان ا.لرفض الشعبي للتوجه الدكتاتوري ا بان خلال التظاهرات والشعارات التي تطلب الاعودة الى نهج حكام ايام زمان يؤكد كلامي هذا
ويبقى في ذهني سؤال اطرحه عسى من يجيب عليها,,والسؤال هو هل ان الذي نراهم ونسمع عنهم في مواقع السلطة هم نفس المناضلين من حزب الدعوة الذين واجهوا مع باقي القوى الوطنية الانظمة الدكتاتورية؟؟؟؟ انا لااعتقد ان الذي عانى وضحى ضد الدكتاتورية يمارس دكتاتورية الحزب الواحد عند استلامه السلطة ..لقد كانوا اصدقاء لنا عندما كنا في المنافي …وكانت منطلقاتهم الفكرية تختلف تماما عما يمارسونه حاليا ضد رفاق الامس لدى وصولهم الى السلطة واصبحوا الان (الحزب القائد)
وما يخص بقايا نظام البعث المتسللين الى السلطة ومحاولاتهم الحفاظ على منجزات حزب البعث المقبور من خلال شعارات قراناه وسمعناها اثناء التظاهرات او التصريحات الصاروخية للمجلس السياسي العربي في كركوك ورفضهم لاي تغيير او الغاء لقرارات حزب البعث المقبور حول المناطق المتنازع عليها او ارجاع اراضي مغتصبة لاغراض تعريب كركوك من قبل النظام الشوفيني المقبور فهناك حقائق تأريخية توثيقية حول هذا الموضوع افردت لها مقالا في صحيفة النبا الغراء للقاريء العزيز في الاعداد القادمة

يتبع