الرئيسية » مقالات » بيان حول المظاهرات بمحافظات ومدن العراقية

بيان حول المظاهرات بمحافظات ومدن العراقية

حول المظاهرات بمحافظات ومدن بغداد ونينوى والأنبار والفلوجة وصلاح الدين وبعض أقضية كركوك

منذ عامين انطلقت مظاهرات الشعب العراقي بغداد وبمدن كثيرة أخرى تطالب بإجراء تغيير جذري في واقع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من أجل تعبئة الشعب لصالح تطوير العملية السياسية وإنهاء الأرضية الصالحة لنشاط قوى الإرهاب لإشاعة الفتنة وممارسة القتل ضد أتباع الديانات العديدة بالعراق. وبدلاً من أن تستجيب الحكومة توجهت بالتشكيك بنوايا المتظاهرين ووسمتهم بشتى السمات المسيئة لهم وللأهداف العادلة التي طرحت حينذاك. وكانت المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات تتجدد بين فترة وأخرى دون أن تحرك الحكومة ساكناً.
إن الصمت والإهمال واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار البطالة والفقر والإرهاب الأسود والموت المتواصل وتفاقم الفساد المالي من جهة, واستمرار انتهاج سياسة المحاصصة الطائفية والتمييز الديني والاستقطاب الطائفي بالبلاد من جهة ثانية قد أديا إلى نفاذ صبر الناس وفجر الغضب المتراكم عبر السنوات المنصرمة من المعاناة.
ورغم استمرار هذه المظاهرات والاعتصامات فلقد قوبلت بموقف غير مسؤول وغير جاد من جانب الحكومة الاتحادية مما فسح في المجال إلى تفاقم الصراع وبروز مخاطر تحوله إلى نزاع يحرق الأخضر واليابس.
إن المطالب التي يطرحها المتظاهرون في هذه المدن والمحافظات عادلة ومشروعة وينسجم أغلبها مع بنود الدستور العراقي, رغم نواقصه وضعف صياغته. فالمتظاهرون يطالبون بإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين وأغلبهم من المواطنين من أتباع المذهب السني في الإسلام, ولم يطالبوا بإطلاق سراح جميع من تلطخت اياديهم بدماء العراقيين, ويطالبون بتطبيق عادل وتعديل مناسب لقانون المسائلة والعدالة بعد مرور عشر سنوات على سقوط الدكتاتورية, وإلى استخدام الإرهاب كذريعة في حالات غير قليلة لاعتقال الأبرياء من الناس بسبب الدور السيئ للمخبرين السريين.
إن إطالة هذه الحالة هي التي سمحت وتسمح بولوج الإرهابيين من قوى القاعدة والبعثيين من اتباع عزة الدوري المتهم بجرائم القتل بالعراق في عهد صدام حسين من جهة, وتدخل تركيا ودول عربية مثل السعودية وقطر في الشأن العراقي الداخلي , إضافة الى ايران المتدخلة اصلاً في الشأن العراق.
إن الأمانة العامة إذ تشجب العمليات الإجرامية التي تمارسها قوى الإرهاب والموجهة في الغالب الأعم ضد أبناء الشعب من أتباع المذهب الشيعي في الإسلام والتي تحاول الصيد في الماء العكر من خلال التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات لإشاعة الفتنة بالبلاد, وتطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها الكاملة والعمل على مناقشة المتظاهرين والاستجابة إلى المطالب العادلة والمشروعة التي تستقيم مع الدستور العراقي. وترى الهيئة بأن على المتظاهرين والقوات الحكومية تجنب استخدام العنف, إذ إن ذلك يتسبب بزيادة الاحتقان وتفجير الأوضاع بما لا تحمد عقباه للجميع دون استثناء.
إن هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق إذ تشعر بتفاقم المخاطر التي تحدق بالعراق وبالشعب العراقي من جراء سياسة المحاصصة الطائفية والتمييز الديني والطائفي الذي يمارس وتفاقم أوضاع الجماهير المعيشية. إن العراق لا يحتمل حرباً أهلية طائفية بين أبناء وبنات البلد الواحد ولا يجوز لصقور الطائفية بالانتصار على الحكمة والعقل والحوار التي هي الطريق الوحيد لمعالجة المشكلات. ولا يمكن أن يبدأ الحوار دون الجلوس المشترك إلى طاولة الحوار ومناقشة جميع القضايا المطروحة.
إن من يتجنب الحوار ومعالجة المشكلات يمكن أن يدفع بالبلاد إلى خطر الصدام المسلح الذي لا ينبغي أن يسمح به كل الأوفياء لشعبهم ووحدة وطنهم والراغبين ببناء عراق حر وديمقراطي يتمتع فيه اتباع جميع القوميات والديانات والمذاهب بالحرية والأمان والاستقرار وبعيداً عن الطائفية والتمييز الديني والأثني والإرهاب والفساد.

الأمانة العامة
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
كتب في 25/2/2013