الرئيسية » مقالات » 14 رمضان الاسود- حقوق الانسان والاتباع اللصوص

14 رمضان الاسود- حقوق الانسان والاتباع اللصوص

دين أبوهم اسمه إيه؟
حد يعرف فيكوا دين
كل أتباعه لصوص أو قوادين؟
في المعاصي مولودين
في الكراسي مأبدين
في التفاهة معدودين
في السفاهة مفرودين
ع البلاهة مسنودين
للشراهة مجندين
ع القرف متعودين
ع الشرف متمردين
ع الوطن متنمردين
بالخيانة موحدين
اللي يعرف دين كده يقوللي عليه
دين أبوهم اسمه إيه؟

لاحقت وتلاحق لعنات الشعب العراقي رموز انقلاب 8 شباط 1963 – 14 رمضان الاسود ، وهم في مزبلة التاريخ!وتمثل هذه الرموز النتنة التخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية،جوهر وادوات تنفيذ المخطط الاميركي في حينه!على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات و السياسة الاميركية،وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتهم وفرض ديمقراطية البعث وعقائد الفكر الرجعي بقوة السلاح والارهاب والقمع!
ومثلما اسهم اللجوء الى التقاليد الدينية والشعائر الطائفية في ظل شروط معينة في ترسيخ الدور الايجابي في جذب الجماهير الى حركات التحرر الوطني في مراحل النضال من اجل الاستقلال،كان اللجوء اليها احد اخطر الوسائل الطبقية لزرع مخاطر انقسام القوى الثورية والديمقراطية التقدمية ذات المصلحة في التقدم الاجتماعي … وفرخت العولمة الرأسمالية والدولرة قوى جاهلية التطرف الديني والاصوليات الرجعية المتسترة بالدين – خاصة الدين الاسلامي،فكان القتل والتدمير اسلوب نشاطها الرئيسي تحت حجة الجهاد في سبيل الله”عصابات القاعدة،جند الاسلام،جند السماء،عصائب اهل الحق،جيش المختار،جبهة النصرة،فرق الموت،فدائيو صدام.. الخ”.ويلاحظ في برامجيات احزاب الاسلام السياسي الاصرار والتعنت الغبي المتهور على الحياة في احضان الولاءات دون الوطنية والعلاقات العشائرية والاقطاعية،واستمرار النزوع الغيبي والوعي الديني بشكله السلفي،وخضوع الانتاج المادي في الريف والحاضرة لتقلبات الطبيعة وقوانين السوق الرأسمالي،وعرقلة مساعي البورجوازية الوطنية في العلمنة!
لقد واجهت الرأسمالية قضية صياغة المؤسسة الدينية بشكل يتلائم في الاخلاق والنظرة الاجتماعية مع حاجاتها المجتمعية!وتصاعدت في بلادنا محاولات التأويل السلفي للدين واقامة تنظيمات الاسلام السياسي وحض المرجعيات الطائفية على مواجهة التيار الديمقراطي والشيوعية منذ خمسينيات القرن المنصرم،ولمؤازرة الفاشست البعثيين بالضد من القوى الديمقراطية ولأخماد حمى مقاومة انقلابيي القطار الاميركي!وكانت الحملة الايمانية لصدام حسين تتويجا لهذه التوجهات الرجعية في وقت التزمت فيه اطراف في الطائفية السياسية بانظمة ولاية الفقيه الدكتاتورية كنزعة فوقانية وموقف لاهوتي يعتبر نفسه دوما على حق ويرفض الاستفادة من الآخر ليخلق المشاكل اكثر مما يحلها!
نعم،استغل طراطير انقلاب رمضان الاسود وقطعان الحرس القومي الدين والطائفية ونفوذ المرجعيات الدينية وقدسيتها والفتاوى السيئة الصيت المؤازرة للفاشست والحرامية والفاسدين والمفسدين اسوء استغلال ليعيثوا بالارض فسادا!واليوم في العراق تنتعش سلطة المال السياسي الفضائحي،والمضي في الاستغلال الاخرق لسلطة المرجعيات الدينية”وقدسيتها”،والسير قدما في دهاليز الارهابين الحكومي وغير الحكومي،واتباع منهجية الانتهازية والمحاصصة التوافقية والبراغماتية سبيلا لابتزاز الشعب العراقي!ابتزاز تحول الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل الفوضى والعماء العارم والعزلة والعتمة المطبقة. ويتجلى الابتزاز اليومي في المساومة على امن وكرامة واعراض وارواح المواطنين من قبل المتنفذين وقوى الارهاب وقوة السلاح!وتحول الفساد الى سمة ملازمة للبيروقراطيات المترهلة والتجار الى جانب الكسب غير المشروع والتدني المرعب في تقديم الخدمات العامة،الى جانب اعمال الغش والتهريب!
قالت هيومن رايتس ووتشHRW في تقريرها العالمي الاخير لعام 2013 ان الحكومة العراقية تجاوزت مفترق الطرق الخطير ولكن بتهور وحماقة،فقد اتخذت اجراءات شديدة القسوة ضد الحركة الاحتجاجية وقادة المؤسساتية المدنية والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين،وقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية في العراق!والى جانب تزايد العنف،قامت قوات الأمن العراقية بشن حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون ادلة كافية او وجود ادلة على الاطلاق على وقوع جرائم.وقالت سارة ليا ويتسن،المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين ابرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام،كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين ابرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة.وبعد عقود من الدكتاتورية والاحتلال والارهاب،يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تتقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان”.
وجاء في التقرير المؤلف من 665 صفحة ان هيومان رايتس ووتش لاحظت كيف تعاملت السلطات العراقية مع مظاهرات ساحة التحرير في العراق اعوام 2011-2012 عن طريق اغراق المظاهرات الدورية الاسبوعية بمؤيدي المالكي وعملاء الأمن المتخفين.كما سدت قوات الأمن في بغداد المنافذ المؤدية الى مواقع التظاهر،وضربت الصحفيين والمتظاهرين العزل،وحطمت الكاميرات وصادرت بطاقات الذاكرة الخاصة بالحواسب.في الوقت ذاته،وطد رئيس الوزراء اركان السلطة في مكتبه بتعيين الموالين في المناصب الوزارية والأمنية الأهم، التي تتطلب الموافقة البرلمانية بموجب الدستور العراقي.ورد المالكي على الاحتجاجات السلمية بإطلاق التهديدات الجوفاء!
تقول سارة ليا ويتسن:”يبدو ان اخفاق الولايات المتحدة وبريطانيا في محاسبة قواتهما عن الانتهاكات اثناء الاحتجاز والقتل خارج نطاق القانون”التي مارسوها”اثناء وجودهم في البلاد،يبدو انه مهد الطريق للحكومة الحالية كي تختلق الأعذار للانتهاكات،وقصور النظام والقانون،وغياب المحاسبة”!
وكانت منظمة ال”هيومان رايتس واتش” قد انتقدت بشدة قانون جرائم المعلوماتية العراقي ووصفته بانه قانون سيئ الصياغة وذي عقوبات غاشمة تخرق الحق في اجراءات التقاضي السليمة و تنتهك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات!وانه جزء من جهد اوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء!
من جهتها صرحت منظمة العفو الدولية آمنستي AMNESTY انه يتعين على العراق ان يحقق فوراً في مقتل الابرياء وفق ما تقتضي المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن،مقتل عشرات المتظاهرين يوم 25 كانون الثاني 2013 لدى قيام الجنود بإطلاق النار على التظاهرات السلمية المناوئة للحكومة في الفلوجة بعد ان قام هؤلاء بقذف الجنود بالحجارة!وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية،آن هاريسن:”بالنسبة للتحقيق في مقتل المحتجين الذي اعلن عنه،فيتعين على السلطات العراقية ان تحرص على ان يكون تحقيقاً مستقلاً ومحايداً،مع مراعاة نشر اساليب التحقيق ونتائجه على الملأ. كما ويتعين مقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن تلك الانتهاكات – وخصوصاً كل من لجأ الى استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين.”!وتؤكد منظمة العفو الدولية انها وقبيل ايام قليلة من انطلاق الاحتجاجات،اتصلت بالحكومة العراقية بشأن عشرات القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء والموقوفين،بيد ان الحكومة العراقية لم ترد على اتصال المنظمة حتى الساعة!واختتمت هاريسن تعليقها قائلةً:”يجدر بمرتكبي الانتهاكات ان يعوا انهم سوف يواجهون عاقبة اعمالهم لا محالة،وان للضحايا الحق في كشف الحقيقة،واحقاق العدل،والحصول على التعويضات”!
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان FIDH هي الاخرى اعربت اكثر من مرة عن انشغالها العميق حيال عدم كفاءة المحكمة الجنائية العليا العراقية SICT،وانعدام الاستقلالية والنزاهة لضمان محاكمات عادلة!فالانتهاكات المتكرّرة لحريّة القضاء،تبقي الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان على موقفها الثابت من ان المحكمة الجنائية العليا العراقية ليست في وضعية تسمح لها بضمان محاكمات عادلة ومستقلّة ونزيهة!…
ويواجه مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقادات الواسعة بسبب اساليبه التسلطية وتبنيه الامعات وماسحي الكتوف وكلاب الحراسة المستعدين لتنفيذ رغباته في معاقبة وملاحقة كل قاضي لا ينفذ ما يأمر به!كما يجري اليوم تحميل مدحت المحمود المسؤولية المباشرة عن كل القضاة الذين تم اغتيالهم بعد عام 2003 لتقصيره المتعمد وتلاعبه بحريات وحقوق الناس وارواحهم كما يتلاعب بارواح القضاة للبقاء بالكرسي مهما كان الثمن!ورئيس مجلس القضاء اليوم – كفرد – يمارس نفس سلطات وزير العدل وفقا لقانون التنظيم القضائي الموضوع عام 1979 برؤية حزب البعث والمنطق المركزي المطلق في ادارة الدولة بكل مفاصلها!ويبدو ان مدحت المحمود قد نجح في اجهاض خطوات استقلال القضاء عبر الالتفاف عليها وتعطيل احكام الدستور في بنية السلطة القضائية،فقد حولها الى مملكة خاصة وابتلع كل السلطة القضائية في مجلس القضاء الاعلى!وجعلها كلها تابعة اليه وتأتمر بامره!كما يفعل سيده رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع وزاراته والقوات المسلحة العراقية!ما في حد احسن من حد!…ضربت قيم الكفاءة والنزاهة والمهنية داخل المؤسسة القضائية كلها،وحلت محلها معايير التملق والتزلف والخضوع،او على الاقل السكوت عن الانتهاكات والمخالفات والعيوب الكبيرة والانحدار الكبيرة للقضاء والعدالة في كل مفاصل العمل القضائي!
منظمة”المدافعون في الخط الامامي- Front Line Defenders”اعربت عن قلقها البالغ من جرَّاء الاعتداءات التي يتعرض اليها الناشطون في حقوق الانسان بالعراق اثناء مشاركتهم في المسيرات والوقفات الاحتجاجية مع ابناء شعبهم!ومصادرة كاميراتهم وهواتفهم النقالة!ويبدو ان المعتدين هم بلطجية من عناصر الأمن المتخفين في الملابس المدنية،ويتعمدون مهاجمة الناشطين اقتصاصاً منهم لنشاطهم الحقوقي بواسطة الشبكة الالكترونية!
ان خيرة ابناء شعبنا اعتلت اعواد المشانق في حقب العهد الملكي والبعث المظلمة،وكانت لا تهاب الموت من اجل الوطن فدفعت حيواتها ثمنا!شهداء شعبنا العراقي لم يكونوا ولن يكونوا سلعة،لا في مجلس النواب ولا في مؤسسة الشهداء او هيئة النزاهة او دهاليز الحكومة العراقية او اية مؤسسة سيادية اخرى،ولا تمحى اسماؤهم بالتقادم ولا بقرارات مجحفة!ولن يخرج العراق من محنته حتى تنبذ الافكار والممارسات والسلوكيات الفاشية وتقتلع من ارض الوطن!والف لعنة على البعث وعصابات الطائفية السياسية وجمعة الرابع عشر من رمضان الاسود!
ومع ان اغلال الخوف والرعب والارهاب والفساد تتحطم تدريجيا ليلتئم الجميع وتلتحم وتنهض الهمم في خندق الوطن الواحد ولنردد معا رائعة جمال بخيت “دين ابوهم اسمه ايه؟”!الا ان الحكومة العراقية لازالت في واد والشعب العراقي في واد آخر!وهي لم تستفد من الدروس التي يلقنها لها الشعب العراقي وتلقنها لها المنظمات القضائية والحقوقية والقانونية الدولية،ومصرة على سلوكياتها الفرعونية العدوانية الغبية!ولازال الطاغية الجديد المالكي واعوانه ومستشاريه وبلطجيته يسرحون ويمرحون وينهبون!ومجلس النواب لازال هو الآخر عاجزا عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية!بينما القضاء المسيس المركع يسبح بحمد الاستغفال وثقافات القطيع الاقصائية!

جاء في توصيات مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(اليونامي)/مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،وفق تقرير المكتب للفترة كانون الثاني – حزيران 2012:-
• توصيات لحكومة العراق
 ضمان استقلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 48/143 (1993)(مبادئ باريس)!
 اعادة النظر في التحفظات التي ابداها العراق لدى انضمامه الى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والنظر في قبول اجراءات الشكاوى الفردية؛
 النظر في الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك؛
 النظر في الانضمام الى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والبروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

• أعمال العنف الدائرة
 ضمان امتثال قوات الشرطة وجميع موظفي الدولة العاملين على تنفيذ القانون واقامة العدل لالتزامات العراق بموجب القانون
 الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين على خلفية قضايا متعلقة بالعنف الإرهابي – بما في ذلك مراجعة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب لضمان تماشيه مع التزامات العراق الدولية!
 اجراء تحقيقات كاملة في الأعمال الإرهابية بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة وضمان بذل كافة الجهود لضمان التحقيق مع الأفراد
 الذين يُزعم ارتكابهم عمليات القتل هذه أو التحريض أو المساعدة أو الأمر بارتكابها ومحاكمتهم وفقا للقانون المحلي والدولي!
 ضمان تقديم الحماية والمساعدة الكافيتين،بما في ذلك الرعاية النفسية والاجتماعية والبدنية والإغاثة لجميع ضحايا العنف دون تمييز.

• الاحتجاز وسيادة القانون
 تخصيص الموارد المناسبة لضمان تماشي الظروف المادية في مرافق الاحتجاز والسجون مع المعايير الدولية والمحلية!
 القيام بإصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان خضوع آافة السجون وأماآن الاحتجاز لسلطة وزارة العدل وتزويدها بكادر متخصص خاضع للمساءلة أمام الوزارة!
 ضمان امتثال جميع موظفي الدولة أو من ينوب عنهم لالتزامات العراق الدولية فيما يتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وضمان إجراء تحقيقات بصورة مستقلة على الفور وعلى النحو الملائم في آافة ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وتوجيه الاتهام للجناة ومحاآمتهم وفق القانون،وتعويض الضحايا على النحو الملائم والكافي بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الطبية والاجتماعية الملائمة وغيرها من المساعدات.

• حقوق المرأة
 اجراء اصلاحات قانونية وتنظيمية لإلغاء اعتبار عامل “الشرف” عذراً مخفِّفاً فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء!
 تخصيص الموارد الكافية للدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري او غيره من أشكال العنف!
 ضمان قيام موظفي الدولة العاملين على تنفيذ القانون واقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في ادعاءات العنف ضد المرأة!والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون!
 ضمان توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على تنفيذ القانون وإقامة العدل فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي،لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها!

• حقوق الطفل
 ضمان حماية ورعاية جميع الأطفال ضحايا العنف؛
 ضمان عدم احتجاز أو حبس الأطفال المتهمين أو المدانين في جرائم جنائية في مرافق مخصصة للبالغين، إذ ينبغي احتجازهم في مرافق منفصلة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم،كما ينبغي في جميع الحالات التي تخص الأطفال النظر في بدائل للاحتجاز وتطبيقها؛

• حقوق الجماعات العرقية والدينية والأقليات الأخرى
 اجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان أن جميع القوانين والسياسات تعزز المساواة واحترام جميع الأشخاص، دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر؛
 مراجعة وإصلاح مناهج التعليم المدرسية لإدخال البرامج الهادفة إلى تعزيز المساواة واحترام جميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر؛
 ضمان إخضاع أي شخص يحرض أو يروج للكراهية أو أعمال العنف أو التعصب ضد الآخرين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر للمساءلة وفق القانون؛

• حرية التعبير
 مراجعة كافة القوانين والسياسات لضمان أنها توفر وتحمي حق حرية التعبير والرأي لجميع الأشخاص بما في ذلك إلغاء الفقرات الواردة في القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير الجنائي؛
 ضمان أن جميع التشريعات المستقبلية تحترم وتحمي حقوق جميع المواطنين في تلقي ونقل المعلومات بحرية ودون عائق، ما لم تكن مقيدة لأغراض مشروعة على النحو المسموح به بموجب القانون الدولي ; و
 ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء تأدية عملهم وضمان التحقيق الفوري في ادعاءات التعرض للمضايقات أو العنف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون.

• حرية التجمع
 ضمان الاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الأخرى!

لن يخرج العراق من محنته حتى تنبذ الافكار الفاشية وتقتلع من ارض الوطن!والف لعنة على عروس المنحرفين / جمعة الرابع عشر من رمضان الاسود!.

بغداد
7/2/2013