الرئيسية » مقالات » اعتراف المتهمين بالاكراه أسوء الادلة

اعتراف المتهمين بالاكراه أسوء الادلة




مما دعاني للكتابه لهذا الموضوع كثرة ما يتعرض له الإنسان من أخيه الإنسان في العراق من ظلم وجور وتعسف باجراءات التحقيق لاسيما في وقتنا هذا كثرة الصراعات والمشاكل السياسية واناطة مسووليه التحقيق مع المتهمين الى جهات ليست مختصه (كالجيش والشرطه الوطنيه) وهي جهات غير مؤهله لهذه المهام مما تراكم على مدى السنوات الماضيه اخطاء فادحه ارتكبت من تلك الجهات وتفجرت بالتظاهر والتمرد والعصيان على الحكومه وقد يكون نتيجة لعدم الكفاءة التحقيقيه لدى رجال الجيش وهي جهه ليست مختصه بالامن الداخلي والتي بدورها أدت إلى امتهان كرامة الإنسان والإعتداء على حريته وسلامة جسمه( بدافع الحصول على معلومات) تحت ضغط الإكراه والتعذيب والوعد والتهديد ، واستلاب الإعتراف بطرق غير مشروعه وغير إنسانيه يجعله دليلاً غير صحيح ولا يعول عليه لصدوره من إنسان مسلوب الإرادة والاختيار, ومورس التحقيق بالعراق من قبل (السريه والفوج واللواء والفرقه مع اشخاص مدنيين) بألوان من التعذيب البدني والنفسي كانت كلها بغرض الوصول إلى اعترافات، حتى ولو كانت كاذبة في الكثير من الأحيان , وهذه الممارسات لاتتم الى في وضع البلد تحت ( الاحكام العرفيه) وفي تاريخنا الحديث الاسود (المحاكم العرفيه )و(محاكم الثوره) سيئه الصيت التي اصدرت احكامها البربريه بمجرد اعتراف المتهم بالاكراه وذهب نتيجه هذا التعسف قوافل من الشهداء الابرار من اليساريين والاسلاميين , في ممارسات الهيمنة وآليّات تدمير العدالة من خلال تدمير الفرد, وممارسات لاتصلح حتى في القرون الوسطى.
وشاعت قصص التعذيب في العراق كما شاع صيت «الجلادين» وما يفعلونه بالمتهمين، إلى أن صاروا مبعث رعب ويتجاوزون دائرة المعاناة الصغيرة إلى دائرة أكبر جعلوا كل أبناء الوطن شهودا عليها، عندما وقفوا فرادى وجماعات يَرْوُن للعالم أنماط مختلفة من التعذيب الذي لقوه في السابق، وعبر اعترافات خاصة تؤرخ لصفحات حالكة من التاريخ الأسود للعراق الذي لم تنقطع بعد حباله مع الماضي ,ان اساليب طواغيت تلك الحقب السوداء لم تتوقف, ويزداد الأمر التباسا في مجتمعاتنا عندما نرى إلى الذين يواجهون احتكار الدّولة “للحقيقة” يقترحون هم أنفسهم مشاريع شموليّة قد تتحوّل إلى قوّة دمار هائلة. فلا يمكن مواجهة التّسلّط وغياب العدالة باستعادة ساذجة لمفهوم الخير الذي تحتكره السّلطة تحت مسمّيات جديدة بل يجب الخروج من ثنائيّة الخير والشرّ ونقل الصّراع إلى فضاءات حقوق الإنسان والدّيمقراطيّة بكلّ ما تمنحه من إمكانات للفعل الفرديّ والجماعيّ والتوثيق الدولي من المنظمات الدوليه, أنّ وراء كلّ ملفّ جلاّد أرسل ضحاياه إلى جحيم آلة السّلطة بدعوى الواجب ونتذكّر كذلك أنّ آلاف الأفراد الذين تحوّلوا إلى أرقام عديمة الشّأن هم محصلة إنكار العدالة واللاّمبالاة وهذا ما اوضحته اللجان المنبثقه من الحكومه والبرلمان للتحقيق بطالب المتظاهرين, وكانت المعادله الاتيه (مخبر سري +اعتراف بالاكراه = اعدام).
وإلى وقت قريب كان الاعتقاد السائد بأنّ الاعتراف هو سيّد الأدلة, غير أن ذلك الاعتقاد مالبث إلا وأثبت عدم صحته بالنظر إلى المبادىء الحديثة في القضاء على اعتبار أن القاضي يحكم بناء على ما يستقر في ضميره وما يتولّد لديه من قناعات , وهو بذلك غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم في جميع الأحوال , خصوصاً إذا ما وجِدت أدلة أخرى تنفي صحته أو تتعارض معه , على أنه يجب الإشارة هنا أن الاعتماد على قناعة القاضي أمر مقيّد وليس مطلق , بحيث يشترط القانون أن تكون قناعة القاضي مبنية على أسباب قوية ومدعمة بأدلة واقعية وليست مبنية على مجرّد الشك أو التخمين , إذ أن هناك مبدأ في القضاء مفاده أن الشك يفسّر دائماً لصالح المتهم , ومن هنا يتضح لنا بأن قناعة القاضي ليست مطلقة وهذا بلاشك يزيد من الثقة بالقضاء ويحمي القرارات القضائية أو الأحكام من الخطأ, بذلك (الاعتراف) يشترك مع بقية أدلة الإثبات الجنائية التي يترك أمر تقدير حجيتها للقاضي , فإن للمحكمة الرأي الحاسم في قبول أي دليل أو هدر قيمته وما الاعتراف إلا أحد تلك الأدلة , وفي جميع الأحوال وحتى يكون للاعتراف حجيّته فإنه لابد أن يكون وليد إجراءات صحيحة وسليمة من حيث ما يسبقه من إجراءات تحقيق (لا تكون للاعتراف قيمة إذا انتزع من المتهم بطريق الإكراه المادي أو الأدبي).
خلاصة القول فإن اناطه التحقيق في جرائم مهمه ودقيقه جدّاً إذ يقتضي إقامة توازن دائم بين الوسائل الرامية إلى المحافظة على المجتمع بالكشف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها؛ وبين حقوق المواطنين في صيانة حريتهم وكرامتهم. وضمانة لهذا التوازن
1ـ ابعاد الجيش عن التحقيق مع الاشخاص المدنيين وهذه مهمه (مجلس القضاء الاعلى ولجنه الامن والدفاع البرلمانيه ومكتب القائد العام) .
2ـ الرجوع الى مواد الدستور بان لاتناط مسؤليه (المعلومات والقبض والتحقيق والايداع الى جهه واحده) وهذا مايحصل الان من خرقات على الدستور واضرب مثلا(ضابط استخبارات فوج لديه مخبرسري وهي ذات الجهه تقبض على المتهم وذات الجهه تحقق معه ويودع بذات الوحده العسكريه)وهذا انتهاك صارخ لكل الاعراف في الارض ولايبتعد بملمتر عن النظام الشمولي
3ـ ضروره (الثوثيق الفيدوي للاعترفات من قبل قاضي التحقيق) وكما متبعه في دول العالم بدل من الكتابه حيث تبث للمحاكم العراقيه ان اغلب الاعترفات تؤخذ بالاكراه , واعتماد تقنيات جمع الادله وتطوير عمل مديريه تحقيق الادله الجنائيه حيث نفتقر الى ابسط تقنيات الامن الحديثه رغم الميزانيه المخيفه للداخليه
4ـ ان هذه السلوكيات لها اهداف انتقاميه مما تجعل دوامه العنف مستمره والا مالانهايه ,وقد يبغي هولاء المحققون اهداف ماديه باعتبارها لون من الوان التجاره بالارواح ويحقق ارباح مالية واصبحت هناك ضروره لاخضاع المحققين للفحص النفسي ومعايير منح التصاريح الامنيه لان البعض قد يكون مصاب بمرض عقلي اونفسي (كالساديه) لحمايه المجتمع من شرورهم.

عمان