الرئيسية » مقالات » نظام التدويل

نظام التدويل

شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الاخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث ادوات مالية جديدة، وتزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان، وقد شهدت الساحة الدولية الكثير من التحولات والمستجدات والمتغيرات العالمية في ظل العولمة التي تقوم على تحرير المبادلات التجارية والمالية مع الاندماج في الاقتصاد العالمي. لذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والاشراف على البنوك بهدف استقرار النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي.

واتجهت العديد من البلدان الى قبول وتبني سياسات لتحسين اداء القطاع المصرفي في الدفع في عجلة التنمية المتكاملة على ضوء برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي، من خلال: تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى، التحول نحو اقتصاد السوق، التحرر من القيود وابراز تشريعات لزيادة حرية الاسواق المالية، تخفيض الضرائب لمواجهة المنافسة والمخاطرة، دعم التطور التكنولوجي في نظم الاتصالات، كفاية رأس المال وازالة المنافسة غير العادلة بين البنوك وتحديد وتشخيص مشكلات الجهاز المصرفي.

ويعد القطاع المصرفي من اهم القطاعات الاقتصادية واكثرها تأثيرا” واستجابة للمتغيرات المحلية والدولية. وان الاندماج المصرفي من ابرز التحولات التي يشهدها القطاع المالي عالميا” من خلال التكيف مع المستجدات العالمية ولتعزيز القدرات التنافسية للبنوك سواء في الداخل او الخارج. كذلك، تكوين الكيانات المصرفية العملاقة من اهم السمات المعاصرة للعمل المصرفي العالمي في ظل العولمة الاقتصادية.
تواجه البنوك تغيرات ملحوظة، وكذا عددا” من القضايا الاستراتيجية وذلم نتيجة تزايد تأثير القوى الرئيسية التالية:

النزعة نحو التدويل: نقصد بالتدويل التعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة المتواجدة بتلك الدول في المجال الاقتصادي، ويمكن ان نضرب مثالا” على ذلك بالزيادة الهامة والكبيرة في توجد البنوك والمؤسسات المالية الاخرى خارج اسواقها المحلية اي في الدول الاجنبية.

ويلاحظ ان التدويل له ثلاثة اثار هامة في العديد من الدول، ادت الى مايلي:
1. ) زيادة اهمية الاصول والالتزامات الاجنبية في البنوك الاجنبية.
2. ) زيادة عد البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في اسواق الاعمال المصرفية محليا”.
3. ) تزايد اصول البنوك الاجنبية العاملة في اسواق الاعمال المصرفية المحلية.

المصدر:
د. محمد احمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، 2010، الاردن / عمان.