الرئيسية » مقالات » الانتربول الدولي واتهام القضاء العراقي بالمسيس

الانتربول الدولي واتهام القضاء العراقي بالمسيس

تناقلت الوكالات والصحافه العربيه والعراقيه والفضائيات يومي الاحد والاثنين 6و7 من الشهر الجاري خبرا مفاده (بان الانتربول الدولي اوقف تعامله مع القضاء العراقي لكونه مسيس) وتاره(بان الانتربول الدولي ابلغ الحكومه العراقيه بعدم التعامل معها) وتابعت مصادر الخبر لان الموضوع يقع ضمن دائرة اهتماماتي لاسيما اني عملت بالمنظمه اكثر من اربع سنوات ومستوعبا لسياساتها
ان الخبر غير صحيح وملفق استنادا للمعطيات التاليه
اولاـ الجانب الاعلامي
1 ـ ان مصدر الخبر صحيفة الشرق الاوسط اللندنيه ومنشور قبل يوم 20/12
2ـ تناقلته وسائل الاعلام العراقيه والعربيه والفضائيات بعد اسبوعين من نشر الخبرفي الصحيفه
3ـ بامكان اي متتبع للخبر دخول موقع الانتربول الدولي والتاكد من التصريحات لان السياسه المتبعه في المنظمه تنشر كافه تصريحات الامين العام رونالد ك نوبل وكافه البيانات
4ـ نقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية (عن مصادر في الأمانة العامة للشرطة الدولية “الإنتربول” قولها إن “الأمانة وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية أبلغتها فيها أنها وبأغلبية أصوات أعضائها صوتت على عدم تنفيذ أية قرارات صادرة عن القضاء العراقي بعد أن تأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها قرارات غير حيادية، وخاصة قرارات الإدانة والحكم الصادرة ضد بعض الشخصيات العراقية ) وبودي الاشاره ان الامانه العامه لايوجد فيها تصويت وانما التصويت في الجمعيه العموميه وهي تعقد سنويا
5ـ ان الامين العام السيد رونالد ك نوبل من الشخصيات العالميه المهمه ومحترف لعمله مضى على تسنم مهامه اكثر من 12 عاما وهو منفذ لسياسه المنظمه ولايمكن ان يخطا مهنيا وان اي خطوه يتخذها لا تتقاطع مع النظام الاساسي للمنظمه وهو بمثابه دستورا لها لايمكن تجاوزه
ثانيا الجانب القانوني
1ـ نصت المــادة(3) من القانون الاساسي والنظام العام للمنظمة؛( يحظر على المنظمة حظراً باتاً ان تنشط او تتدخل في مسائل او شؤون ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عنصري) وتكرس هذه المادة( توجيه مبدأ الحياد )بصراحة تمنع الإنتربول من الانخراط في المسائل ذات الطابع السياسي والعسكري، والديني والعنصري وهذا المبدأ قدم لأول مرة في النظام الأساسي للإنتربول في عام 1948، عندما تمت إضافة عبارة “الاستبعاد التام لجميع المسائل التي لها طابع سياسي أو ديني أو عنصري الذي يحدد مقاصد المنظمة عند اعتماد دستور الإنتربول في عام 1956، هذا المبدأ قد أدرج في المادة 3، وامتد ليشمل أيضا أنشطة ذات طابع عسكري
2ـ لقد وضعت معايير بمستويات عده للتحكم في مكان من أجل ضمان الامتثال للقواعد. وتتصل هذه الضوابط من “المكاتب المركزية الوطنية” والأمانة العامة وهيئة الرصد وعلاوة على ذلك، تبادل البيانات بين البلدان الأعضاء في الإنتربول 190 تجري وفقا لمبادئ توجيهية صارمة من أجل ضمان الشرعية ونوعية المعلومات، و حماية البيانات الشخصيه ووفقا للمادة 40 من قواعد تنفيذ القواعد المتعلقة بمعالجة المعلومات. ويشمل المعلومات ذات الصلة إعادة النظر في تحليل قضية بموجب المادة 3 ما يلي (مركز الأشخاص المعنيين ، طبيعة الجرم،هوية مصدر المعلومات ، التزامات بموجب القانون (السياق العام للقضية
3ـ القواعد المتعلقة “مراقبة المعلومات” والوصول إلى الملفات للإنتربول يقر بالحاجة إلى العمل بالشراكة مع المنظمات الأخرى من أجل مكافحة الجريمة الدولية. على هذا النحو، أنها أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ذلك، يذكر العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية الإنتربول كوسيلة لنقل المعلومات الاستخبارية الجنائية الحساسة والسرية( غرض الحياد)، وقد كانت دائماً، أهمية قصوى للإنتربول. كمنظمة دولية ذات ولاية فريدة من نوعها، إلا وهي منع ومكافحة الجريمة من خلال التعاون الدولي المعزز للشرطة،
ثالثا الجانب الجنائي
تتمثل مهمة الإنتربول في تمكين أجهزة الشرطة في جميع أرجاء العالم من العمل سوية ليصبح العالم أكثر أمانا. ويتمتع الإنتربول ببنى تحتية متطورة تسمح بتقديم الدعم الميداني والتقني وتساعد على مواجهة التحديات المتنامية المتمثلة في مكافحة الإجرام في القرن الحادي والعشرين ونعمل لضمان وصول أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم إلى ما يلزمها منأدوات وخدمات لتأدية مهامها على نحو فاعل. ونوفر لتلك الأجهزة التدريب المحدد الأهداف والدعم المتخصص في مجال التحقيقات والبيانات المهمة التي تحتاجها قنوات الاتصال المأمونة وتساعد هذه المجموعة من الخدمات والأدوات أجهزة الشرطة في الميدان على فهم الاتجاهات الإجرامية وتحليل المعلومات وتنفيذ العمليات في نهاية المطاف وتوقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين
الخلاصه
لما موضح اعلاه ان ليس من الانصاف اقحام المنظمه الدوليه بصراعات سياسيه عراقيه داخليه هو خساره لان وصل الحال بنا بنشر غسلينا وفضائحنا ويوسفني ان القضاء العراقي لم يصدر بيان بنفي الخبر والدفاع عن موسسته اما بيان وزاره الداخليه العراقيه الذي صدر يوم امس الاثنين الموافق 7 من الشهر الجاري ضعيفا وغير مهني نتمنى من الجميع عند تناقل الاخبار عن المنظمات الدوليه التاكد من مواقعها الالكترونيه وهي بمتناول يد الجميع قيل نشر الخبر وهي ابسط المعايير المهنيه او الاستئناس براي خبراء مختصين كلن ضمن اختصاصه
riadhbahar@yahoo.com