الرئيسية » مقالات » الكثير من الدول الأعضاء تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

الكثير من الدول الأعضاء تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

منذ صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948, صار مفهوم الإنسان في المجال الفكري مجردا من أي تمييز غير شخصي مثل اللون والجنس والعنصر والدين… الخ ، وبالتالي صارت الحماية المنوط بها الإنسان غير مشروطة بأي اعتبار تمييزي، غير أن التطور والتقدم في المفاهيم والأسس الفكرية لحقوق الإنسان لم يقترب حتى الآن بدرجة كافية من فرض احترام الدول لحقوق الإنسان وخاصة حرياته وحقوقه المدنية والسياسية، ولم يقترب كذلك حتى الآن من حتمية استعمال الآليات القضائية والتنفيذية واليات الردع والعقوبة لفرض هذا الاحترام.

ومع كل هذا فان الجهات المعنية في هيئة الأمم المتحدة تعي هذه الضرورة وتسعى للتقدم في هذا المجال. علما بان الأمم المتحدة حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بإصدارها التشريعات التالية :
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
– العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ويعتبر البروتوكول الاختياري فاتحا لأول مرة في التاريخ لحق الأفراد في الشكوى بحق دولهم من الانتهاكات الواقعة على حقوقهم.
وأولت هيئة الأمم المتحدة أهمية خاصة في بناء المؤسسات المتعلقة بحقوق الإنسان بإنشائها اللجان التالية:
– لجنة حقوق الإنسان (1964)
– لجنة أوضاع المراة (1946
– اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (1947)
– لجنة إزالة التمييز العنصري (1970)
– لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1985)
– لجنة مناهضة التعذيب(1988)
– لجنة حقوق الطفل (1991)

ومع كل ما تقدم أعلاه في المجالات الفكرية والقانونية والمؤسسات التي أولتها هيئة الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان إلا أنها في نهاية المطاف هي منظمة للحكومات وتحكمها بالتالي الاعتبارات السياسية وليس اعتبارات العدل والقانون, مما لا يمكنها أن تقوم بدورها كاملا في مواجهة حكومات كثيرة تملك مزايا العضوية . علما بان الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة تمارس انتهاكات اعتيادية وجسيمة لحقوق الإنسان دون أن يؤثر ذلك على مزايا عضويتها في المنظمة أو حتى يزيل أهليتها لعضوية لجنة حقوق الإنسان آو اللجان الأخرى المذكورة أعلاه.

ومما يدل على ذلك مثلا, عدم استخدام آلية العقوبات الجماعية بقدر واضح ومنصف على الدول التي انتهكت حقوق الإنسان. (نرى من جهة بان العقوبات الجماعية فرضت على جمهورية جنوب أفريقيا لإصرارها على التمسك بنظام العزل العنصري والتمييز ضد الأفارقة من السكان الأصليين, ومن جهة أخرى لم تستخدم قط آلية العقوبات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني).

ومع التقدم الهائل في المجال الفكري والمفاهيمي لمسالة حقوق الإنسان إلا أن هذا التقدم لا يزال معوقا والسبب الأساسي في هذا يعود إلى الغموض حول إلزامية القانون الدولي, ويبرر عدد كبير من دول العالم الثالث رفضه بالحقوق بالقول بالخصوصية, أو أولوية حقوق على حقوق, وذلك بالرغم من تأكيد الجمعية العامة مرات عديدة في قراراتها أن الخصوصية الثقافية والحضارية لا تنفي العالمية , وان حقوق الإنسان مترابطة ومعتمدة على بعضها البعض بما لا يجيز انتهاك بعضها من اجل الوفاء بالبعض الآخر . كما لا يزال عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يرفض حق المنظمة الدولية في التدخل لحماية حقوق الإنسان بالقول بأنه ليس للتدخل الإنساني أساس في الميثاق الذي تمت صياغته على أساس من قاعدة السيادة.

ورغم أن المنظمة الدولية قد عكفت على إنكار شرعية هذه التفسيرات إلا أن هناك مجالا للغموض في إنشاء المسؤولية المباشرة للمنظمة والمجتمع الدولي عن حماية حقوق الإنسان في ما كان يعد الولاية القضائية والتشريعية الصرفة للدول, كما انه لا يزال هناك غموض في مجال القانون الدولي بصدد الالتزام القانوني والمادي للدول بالوفاء بتعهداتها الدولية, وعلى وجهة الخصوص ما زالت هناك فجوات بين الالتزام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان من جهة والقانون الداخلي من جهة أخرى لعشرات من الدول , حيث لا تجد هذه الدول ضرورة لتعديل قانونها الداخلي بما يتماشى مع التزامها القانوني الدولي في مجال هذه الحقوق .

والأمر المهم في ذلك كله هو أن الأمم المتحدة لم تطلب من الدول المصدقة على المعاهدات والعهود الدولية لحقوق الإنسان أن تثبت قيامها بتوفيق قوانينها الداخلية مع التزاماتها وفقا لهذه العهود والمعاهدات ولم تنشئ آلية لمتابعة هذا التوفيق آو فرض العقوبات على الدول التي تخالف هذه الالتزامات مخالفة صريحة أو جسيمة, وهكذا يستمر الغموض الكامن في صياغة المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية بصدد الزاميتها في القانون للدول التي صدقت عليها.

والواقع أن الأساس الفلسفي للالتزام كان يجب أن يقوم على فكرة أن التشريع الدولي هو كاشف للحق وليس منشأ له.والتشريع لا يفعل سوى الاعتراف بالحقوق وتعريفها بدقة وتقنين آليات الوفاء بها, بحيث لا يسمح لأية دولة لم تصدق على المعاهدات والعهود الخاصة إنكارها أو انتهاكها بأية صورة من الصور.

وبأي مقياس لقد لعبت هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان دورا بارزا لا يستهان به في الوفاء بجانب مهم من حقوق الإنسان وذلك بفضل الوعي الجديد الذي أنشاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحصول الكثير من الأمم على استقلالها السياسي وحقها في تقرير المصير.

وهذا يدعونا أكثر من أي وقت مضى أن نصل إلى تقدير متوازن ورؤية صائبة في النضال الدءوب من اجل تطوير دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان.

الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي