الرئيسية » مقالات » ملف السجينات العراقيات

ملف السجينات العراقيات

كشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، في 24 من تشرين الثاني، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات “اغتصاب” من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية، وفيما اعتبر أن الخشية من الفضيحة تمنع الكثير منهن من كشف الحقيقة.
كشف رئيس الحكومة ، السبت الماضي، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.
بنفس الوقت نفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، فيما أعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
30-11-2012 |

بغداد(الاخبارية)

اعتبر عضو كتلة المواطن، النائب عن التحالف الوطني حسن الساري، التقارير التي تتحدث عن حصول حالات تعذيب واغتصاب بحق نساء، بأنها لاتمثل نهج المؤسسة الامنية، بل هي حالات فردية .
واضاف الساري ان هذه الحالات الفردية يقوم بها ضباط واستخبارات الامن القمعي السابق من البعثيين الذين عادوا الى الاجهزة الامنية، واغلبهم من المشمولين باجراءت هيئة
المساءلة والعدالة .
|

بغداد / المدى برس

وكالة كل العراق [اين] السيدة الموسوي “لا ننكر حدوث خروق كثيرة في مفاصل الاداء والتنفيذ في الدولة، لكن نؤكد لكم من خلال المسؤولية الانسانية والمهنية والقانونية والوطنية ان النساء في السجون يتمتعن بسمو الاخلاق والشرف والقوة”، مشيرة الى ان “ما جاء على لسان النائبة انتصار الجبوري لا يمكن تعميمه، لاسيما وان السجينات لسن بتلك الاخلاقيات، وان لجنة المراة لا حول لها ولا قوة”، بحسب تعبيرها.
في حين تنفي وزارة العدل حدوث مثل هكذا حالات في السجون التابعة لها.
النائب سميرة الموسوي أن “هناك رسائل وردت من اسر السجينات تؤكد وجود خطأ في التقرير الذي قدمته رئيسة لجنة المرأة”، مشيرة إلى أنه “من منطلق إنساني أؤكد لكم أن ما طرحته رئيسة لجنة المرأة لم يحصل ولا مجال لحصوله لأنه ليس من أخلاقيات السجينات القيام بهذه الأمور
02-12-2012 |
بغداد / المدى برس
أعلنت ثلاث نائبات في لجنة المرأة البرلمانية، امس السبت، انسحابهن من عضوية اللجنة، احتجاجاً على “تفرد” رئيستها في اتخاذ القرارات والمواقف، وفي حين طالبن هيئة رئاسة البرلمان بحل اللجنة، أكدن أن النائب الثاني لمجلس النواب وعدهن بالنظر في مطالبهن.

وقالت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية هيفاء الحلفي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان إن “انفراد رئيسة اللجنة بالقرارات واتخاذ المواقف جعلنا نعلن نحن ثلاث نائبات (هيفاء الحلفي وهدى سجاد وامل تاج الدين) انسحابنا من اللجنة”.

يشار إلى أن النائبات المنسحبات من لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ينتمين إلى التحالف الوطني.

وقالت سميرة الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان حضرته (المدى برس) إن “هذا المؤتمر هو باسم سجينات العراق والعراقيات الأصيلات”، عادةً التقرير الذي قدمته لجنة المرأة والطفل انتصار الجبوري عن وجود حالات تعذيب واغتصاب للنساء السجينات “تشويها وظلما لسمعتهن وشرفهن وعشائرهن”.
ولم تنكر الموسوي وجود حالات تجاوز على السجينات لكنها أشارت إلى أن هذه الحالات “فردية وليست جماعية”، مؤكدة أن “التعميم بوجود حالات تعذيب واغتصاب هو ظلم كبير، وأن توجيه تهم الاغتصاب من قبل المسؤولين للنساء لا يجوز كونه إشاعة للفحشاء”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، في الـ28 من تشرين الثاني 2012، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أماكن التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ”الأفعال المشينة”، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة البرلمان الـ35 من الفصل التشريعي التي عقدت، أول من أمس، تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت الى الاشتباك بالأيدي، مما دفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم تم رفعها مرة أخرى إلى يوم أمس السبت.
ومنذ ان تضاربت الأخبار عن تعرض موقوفات لانتهاكات واعتداءات سارعت الوزارة الى التحقق من صحتها عبر التواصل مع كل الجهات المعنية في مقدمتها وزارات حقوق الانسان والداخلية والعدل، ووجهت فوراً اللجنة العليا لدراسة اوضاع الموقوفات والسجينات التي ترأسها الوزارةالى متابعة القضية والقيام بزيارة ميدانية للاطلاع على مجريات الأمور. شبعنا من تشكيل هذه اللجان لتمويت القضية والتهرب منها أصبح قانون عراقي بلا ورقة وقلم .

وأفادت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ووفد وزارة حقوق الانسان بعد زيارتهم للنساء الموقوفات بعدم تقديم أي منهن شكوى قضائية في هذا الصدد، والوزارة بانتظار تقرير لجنة الموقوفات والسجينات وستتخذالاجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التقرير. يظهر هذه اللجنة بعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد العراقية وكأنها تعيش في المريخ . اية إمرأة عراقية تقول أمام الاعلام إنها أغتصبتْ هذا إساءة لهن أكثر مما هو معالجة القضية .
وحمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن. هؤلاء يعيشون في عالم خارج العراق . ألم يُفكر هذا المسؤول من يحمي هذا السجين او السجينة والسلطات الثلاثة عاجزة عن حماية المواطن , هذا تصريح اللامعقول .

السلطة التنفيذية
نفت وزارة الداخلية العراقية، في الـ28 تشرين الثاني الماضي، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من “زيف وكذب الادعاءات الباطلة”.

30-11-2012 | (صوت العراق) –



ان اهتمام الوزارة بأوضاع الموقوفات والسجينات ليس وليد اليوم، بل طالبت في آذار الماضي الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة اوضاعهن في جميع المجالات، ووافقت الأمانة على ذلك بأمرها الديواني رقم 8 لعام 2012، وجاء طلب الوزارة بعد زيارتها المستمرة لسجون النساء، بهدف تحسين أوضاعهن في مجال التأهيل والرعاية وخاطبت مجلس القضاء للإسراع بحسم ملفات الموقوفات..


ومنذ ان تضاربت الأخبار عن تعرض موقوفات لانتهاكات واعتداءات سارعت الوزارة الى التحقق من صحتها عبر التواصل مع كل الجهات المعنية في مقدمتها وزارات حقوق الانسان والداخلية والعدل، ووجهت فوراً اللجنة العليا لدراسة اوضاع الموقوفات والسجينات التي ترأسها الوزارةالى متابعة القضية والقيام بزيارة ميدانية للاطلاع على مجريات الأمور.
سيدتي الوزيرة . لحد الان لازلنا ونحن معك لجعل هذه الوزارة ذو حقيبة وميزانية فكيف تطمئنين المواطنة العراقية والوزارة ليس لها ميزانية لاي برنامج تقوم به لمساندة هذه السجينة كل برنامج يحتاج الى اموال لتنفيذه . ليست القضية فقط تصريحات على مستوى الاعلام والصحف بل تحتاج الى جهود مضنية من قبل أخصائيين .
المنظمات الدولية
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت في تقرير لها في شهر أيار الماضي، الحكومة العراقية بإعادة العراق الى “الحكم الشمولي” و”تعذيب المحتجزين”، لافتة الى ان الحكومة لا تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة الى الكشف عن اسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام مؤكدة أن السجن مغلق.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن “حكومة رئيس الوزراء العراقي تحتاج الى جهود مضنية من قبل أخصائيين .
وزارة نوري المالكي تعمل على إعادة العراق الى الحكم الشمولي بمواجهتها الاحتجاجات، والتحرش بالمعارضين، وتعذيب المحتجزين”.

وذكرت في تقرير ان “الحكومة العراقية لا تزال تدير سجنا أعلنت عن اغلاقه منذ أكثر من عام بعد ورود تقارير عن ضرب السجناء وصعقهم بالكهرباء”، مضيفة ان “السجن الذي يعرف باسم “معسكر الشرف” يوجد داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم معظم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية”.

ومعسكر الشرف هو في الاصل قاعدة عسكرية اميركية سابقة تضم أكثر من 15 مبنى تسلمتها القوات العراقية عام 2006،

ذكرت “هيومن رايتس ووتش” ان تقريرها الاخير يستند الى مقابلات أجرتها مع 35 سجينا سابقا وشهود ومسؤولين حكوميين”، لافتة الى انه “بالإضافة الى معسكر الشرف يوجد أيضا سجنان سريان آخران داخل المنطقة الخضراء”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” انه “منذ تشرين الاول عام 2011 قامت الحكومة بعدة حملات اعتقال حاصرت خلالها أحياء وقامت بعمليات تفتيش من منزل الى منزل ومعها قوائم بأسماء أناس مطلوبين”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة العراقية الى “الكشف عن اسماء كل السجناء واماكنهم والافراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد وتشكيل سلطة قضائية مستقلة ( يعني ان القضاء غير مستقل ) لمحاكمة من وجهت لهم تهم”.

منظمات مجتمع مدني

وكان تقرير لمنظمة حمورابي وهي منظمة مجتمع مدني قد أشار إلى تعرض 31 سجينة محكومة بالإعدام في السجن بموجب المادة /4 إرهاب / للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.

ووصفت المنظمة الأطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ”القنبلة الموقوتة”، التي من الممكن ان تنفجر في أي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية أو الدعارة أو المحكومات بالإعدام يعشن داخل السجن مع أطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.

وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة إلى أن عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح أعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالإعدام، بينهن إثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الإهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.

وقالت ان اعمار الأطفال برفقة أمهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة أشهر وأربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة.

سكرتيرة منظمة “الأمل” الناشطة العراقية هناء ادور “إن وضع السجينات مأساوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء وان وزارة

العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة معتبرة أن هذا الأمر لن يكون كافياً لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة”
السبت 01 ك1 2012
السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس الحكومة العراقية، السبت، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.
وقال نوري المالكي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى رئاسة الوزراء، وحضرته “السومرية نيوز”، إن “الذين تحدثوا، خلال الفترة الماضية، عن تعذيب النساء في السجون العراقية عليهم مذكرات اعتقال”، مشدداً على “ضرورة أن يقوم البرلمان برفع الحصانة عنهم”.
لكن المالكي استنكر “حصر قضية حقوق الإنسان بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب، وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام”، موضحاً بأنه “لا يفرق بين الرجل والمرأة حين تكون الأخيرة ارتكبت جرائم إرهابية”.
ولم ينف المالكي “وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش”، مشدداً على أن “الحديث عن التعذيب يجب أن يرتبط بالأدلة والقرائن، وليس بمزايدات سياسية”.



محمد الرديني –الحوار المتمدن

التفاصيل تقول ان السيد رئيس المجلس اضطر الى تأجيل الجلسة الى هذا اليوم بعد ان رأى بأم عينيه “الراجديات” تترامى غربا وشرقا على وجوه دولة القانون والعراقية وخوفا من يأتيه هو الآخر “راجدي” معتبر ركن الى السلامة واعلن تأجيل الجلسة.
هذا ليس مهما الا في نظر اولاد الملحة.
وجود 1030 عراقية في سجون دولة القانون اما بسبب المادة 4 ارهاب او الضغط عليهم لتسليم ازواجهن او اقاربهن “الفارين من وجه العدالة”وكأن القضاء على الآرهاب يأتي عن طريق اغتصاب النسوان.

التقرير الذي طرحته لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن المعتقلات في السجون العراقية أشارت فيه الى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع على واقع النساء في السجون مبينة ان عدد الموقوفات والمحكومات لغاية يوم امس في وزارة الداخلية بلغ 101 امراة وفي وزارة العدل بلغ 960 امراة وفي وزارة العمل 69 امراة معتقلة او محكومة( يعني المجموع ياسادة هو 1120 والرجاء تناسي الرقم المذكور اعلاه بس شغلة وجود 69 امرأة في سجون وزارة العمل استعصت على فهمي القاصر ).

أربيل 1 كانون الاول / ديسمبر(

تؤكد وزارة الدولة لشؤون المرأة حرصها الشديد على احترام وحماية الحقوق الانسانية للمرأة العراقية اينما وجدت ومهما كانت صفتها ، وترفض اي انتهاك لكرامتها وتقف بشدة وحزم امام كل فرد او جهة تحاول التجاوز او التطاول على النساء العراقيات، ولن تجامل وتحابي اي طرف على حساب حقوق المرأة وكرامتها التي تضعها الوزارة فوق كل الاعتبارات. تصريح ممتاز لكن هل على ارض الواقع يعمل به ؟؟؟؟


30-11-2012 |

بغداد – أين

انتقدت عضو لجنة المرأة والطفل والأسرة النيابية هدى سجاد التقرير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى البرلمان بخصوص الانتهاكات التي تتعرض له السجينات، عادة إياه بانه “مثيرا للمشاكل”.

وقالت سجاد في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن “هيئة رئاسة البرلمان طلبت من لجنة حقوق الإنسان النيابية بعرض تقرير قضية انتهاكات التي تتعرض لها النساء في المعتقلات على البرلمان دون الرجوع إلى لجنة المرأة والطفل ولجنة الأمن والدفاع النيابية”.

وأضافت “لجنة حقوق الإنسان النيابية أعدت تقريراً بشأن قضية الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في بعض المعتقلات دون الجلوس مع لجنتنا ولا مع لجنة الأمن والدفاع من أجل التوصل إلى الحقائق، ولم تصل لنا دعوة منها إلا حينما تم
قراءة تقريرها في البرلمان وهذا يدل على إن هناك أطرافا تعمل على إثارة مثل هكذا مواضيع”، نافية في الوقت نفسه “تعرض السجينات إلى انتهاكات”. هذا دليل قاطع ليس هناك جهاز دولة ومؤسسات حكومية حريصة على أمن وسلامة الناخب العراقي الذي تحدى الارهاب والموت وتوجه الى صناديق الاقتراع ليدلي بصوته . لكن هناك أحزاب سياسية تهيمن على السلطات الثلاثة كل حسب قوته وهكذا حال اللجان ومؤسسات الدولة الكبيرة والصغيرة وهذا يعمل الى تهرب المجرم من المحاسبة وللاسف هكذا هو حال القضاء العراقي الضعيف لم يتمتع بإستقلالية كافية لمحاسبة المجرم اي كان ومن اية
جهة سياسية كان . وزارة حقوق الانسان وزارة شكلية أكثر مما هي وزارة تبحق عن حقوق المواطن . منظمات حقوق الانسان الموجودة على ارض الواقع لم تقم بدورها الطبيعي خوفا على العاملين فيها اولا ثانيا لم تملك حرية التحرك والعمل على مراقبة السجون ومؤسسات الدولة كما هو المطلوب وهي تتشكى أيضا من التمويل المشترط .

ماهو المطلوب

1- يجب ان تعمل السلطة على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لو صحت تلك التقارير الاعلامية في الوقت نفسه ان هذه التقارير لايمكن الأخذ بها بدون ادلة كافية تثبت وقوعها.
2- أين وزارة حقوق الانسان وهذا من صميم عملها ؟
3- تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب تحقق في هذا الامر وتتقصى الحقائق الصحيحة بعيدة عن هيمنة الاحزاب المتنفذة ..
4- ضحايا هذا الاعتداء يجب الاهتمام بهم من باب العدل والانصاف الخلقي والقانوني .
5- يجب ان يتخذ مجلس النواب الاجراءات الرادعة بحق من يثبت عليه التورط بهذه الانتهاكات وامام الاعلام .
6- على وزارة العدل فتح السجون والمعتقلات أمام اللجان النيابية والاعلام والهيئات الدولية للاطلاع على الاوضاع التي تعيشها السجناء كافة وأخص هنا النساء فيها.
7- فتح مؤسسة تتولاها وزارة المرأة وترصد أموال لها بعيدة عن هيمنة الاحزاب السياسية وبإشراف وزارة العدل تسمى مؤسسة إعادة تأهيل السجناء المطلق سراحهم من السجون . هؤلاء النسوة سوف يواجهنا الموت من عوائلهن حيث يعيق مواصلة مسيرة حياتهن بعد خروجهن من السجن او التوقيف، وقد يشكل ذلك مبرراً لبعض الأهالي في قتلهن بداعي غسل العار والحفاظ على الشرف .
8- منظمات حقوق الانسان غير الحكومية يجب ان تأخذ دورها الحقيقي ويجب ان تطلب دورات من منظمات دولية عالمية يعتمد على تقاريرها مثل منظمة هيومن رايتسوج ومنظمات أخرى موجودة في دول اوروبا .
9- أفادت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ووفد وزارة حقوق الانسان بعد زيارتهم للنساء الموقوفات بعدم تقديم أي منهن شكوى قضائية في هذا الصدد، والوزارة بانتظار تقرير لجنة الموقوفات والسجينات وستتخذالاجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التقرير..هذا إجراء ميت .

د. كاترين ميخائيل