الرئيسية » شؤون كوردستانية » لمصلحة من هذا التحامل على شعبنا الكوردي

لمصلحة من هذا التحامل على شعبنا الكوردي




تمر على الشعب العراقي أياما عصيبا منذ ان تسلمت الحكومة الجديدة مقاليد السلطة بعد 2003 ، يخرج علينا بعض الشخصيات قليلو الخبرة من السياسة بخلط الاوراق ، غير مدركين لخطورة المرحلة وتداعياتها ، ليسكبوا الزيت على النار ويؤججوا النعرات والصراعات والتناحر والفرقة بين مكونات الشعب العراقي ، ويحاولون لتمويه البسطاء من الناس من خلال دعايات مغرضة ضد الأطراف الآخرى . وهؤلاء يحاولون ذر الرماد في العيون من اجل التغطية على بعض الشخصيات من نشاطات مشبوهة . فبينما تسعى اطراف مخلصة واشخاص عرفوا بتأريخهم النضالي المشرف لاخماد نار الفتنة وايجاد مخارج مقبولة منطقية للازمة السياسية الراهنة .
هذه التصريحات البعيدة عن المنطق والتي لا تساهم في حل الأزمة الخانقة التي نعاني منها بل تساهم في تأزيمها وتعميقها ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك فشل الحكومة في أداء مهامها . لانها لم تنجز أي مشروع خدمي ولم تستطع أن تحل أي ازمة من الأزمات ، ولم توفر الأمن والأستقرار للمواطنين ، وترك حفنة من المسؤولين والبرلمانيين والسياسيون يعيثون فسادا بواردات الدولة ويتنعمون بخيراتها . هناك أدلة وجود فساد مستشري لدى شخصيات سياسية متنفذة وراء الأزمات الراهنة لتلهية الناس من اجل التغطية على سرقاتهم وفسادهم الاداري والمالي .
ان اغلب الشخصيات السياسية والكتل المتنفذة على الساحة العراقية لا تملك النضوج بالمفاهيم الديموقراطية ومتطلبات العمل الديموقراطي ، بأن الديمقراطية الحقيقية ماهي إلا حراك اجتماعي وسياسي وثقافي مستمر من أجل تحقيق المصلحة العامة وصيانتها والدفاع عنها في مواجهة المصالح الذّاتية الضيقة لمن يريد إستغلال السلطة من أجل المنفعة الشخصية .
مربط الفرس في كلامنا ، لقد لاحظنا هناك التحامل على الشعب الكوردي وتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة والموجهة ضد الزعماء الكورد ولاسيما هذه التحامل وهذه التصريحات التي تأتي من بعض الشخصيات في ائتلاف دولة القانون ، وبحجج واهية لا تستند لأي ملموس ، وتقوم هؤلاء بتسويق كلام رخيص ضد الكورد ، وتحاول ألصاق التهم به مثل الكورد سبب الآزمة في العراق ، واخيرها اتهام الكورد في دعم البعثيين وإيواء الهاربيين ، ومغادرة عزت الدوري من مطار اربيل الى السعودية ، اتهام القادة الكرد بانهم يدعمون الخلاف الشيعي والسني . برغم ان الكورد طرف حقيقي في المعادلة السياسية العراقية ومعادلة بناء الدولة ، ومعالجة المشكلات القائمة فيها. ومحافظ على وحدة العراق بدلاً من أن يتعرّض للتمزّق .
لأن هؤلاء الشخصيات لا يستطيعون ان يهضموا حرية الكورد من خلال الفيدرالية ولا تطيق لهم التطور والتقدم في كوردستان ، ولا يتناسبوا مع المفاهيم الديمقراطية التي يسعى العراق الى تجسيدها ، وهؤلاء الذين هم عرقلوا مسيرة العراق والمسيرالتي تريد الخير لهذا البلد ، ووضعوا مصالحهم الضيقة ومطامحهم الأنانية فوق أسس الديمقراطية ومبادئ الدستور . وهناك معلومات شفافة لدى العراقيين عن هذه الاشخاص من ناحية رواتبهم ، ومخصصاتهم ، ومصاريف خدماتهم وحمياتهم ، والاراضي التي يملكونها الى جانب العقارات ، وطريقة الحصول عليها . للاسف بقى مسيرة العراق بيد هذه الاشخاص الذين حاربوا كل من يريد العيش بأمن وامان لشعبنا ، وعاثوا بالعراق الفساد والقتل والدمار والتشريد من اجل مصالحهم الخاصة .
نود الاشارة ، الى ان تلك التصريحات الجارحة وغير الانسانية تكرس الفتنة بين مكونات الشعب العراقي لتحقيق رغباتهم ، ان ذلك يؤدي الى التفكك الاجتماعي ، اذ انه وبدلا من زرع الألفة والتآخي والروح الانسانية بين مكونات المجتمع العراقي ، فانه يكرس عوامل التقسيم والعداوة والبغضاء ، وتكريس العنف وعدم الاستقرار في البلد . لذلك هم كانوا سببا رئيسا في عرقلة المشروع الديمقراطي في العراق لانها لا تنسجم مع افكارهم وعقليتهم . حيث انصبوا عيونهم على السلطة والنفوذ وونهب ولغف اموال الدولة ، حيث خلقت حيتان الفساد التي لا تشبع شهيتها من السحت الحرام .
أن “هناك بعض السياسيين ينتهجون نهج البعثيين في التعامل مع الآخرين ، ويريدون أن يشغلون أبناء الشعب بالاتهامات وتخوين الآخرين” لتستر على الفساد الذي منتشر في مؤسسات الدولة . كان الأجدر بهم ان تصب اهتمامهم على الإرهاب والإرهابيين ، والحديث على تردي الخدمات ، وإزاحة الفاشلين والمسؤولين عن الفساد المتفشي في هياكل الدولة ومؤسساتها لا على جهات ساهمت في إسقاط النظام الدكتاتوري الصدامي”.. وتعد مشكلة الفساد ، اكبر المشاكل في العراق ، حيث تعاني مختلف مؤسسات الدولة من الفساد الذي اثر على عمل كل الوازارات وادى الى تأخر تقديم الخدمات وتطوير البلد ، مبينا للشعب العراقي ان ابرز معوقات النهوض بالبلاد هو ” الارهاب والارهابيين والفساد والمفسدين الذين تتستر عليهم كتلهم السياسية”.