الرئيسية » مقالات » ساسة العراق !!! أفّ لكم وما تقرون

ساسة العراق !!! أفّ لكم وما تقرون




قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل ايام إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية والتي كانت توفر كميات معينة من مواد الاعاشة للمواطنين بشكل شهري منتظم ، وهي استبدالها ببدل النقدي تدفع بموجبه كل مواطن عراقي مبلغا قدره 15 الف دينار شهريا ما يعادل (12 دولار) امريكي كبديل للحصة التموينية الشهرية للمواطنين بشكل مباشر ، . بحجة وتبريرات واهية بأن الفساد مستشري في وزارة التجارة وانها لا تستطيع أبدا القضاء عليه ( كأن الفساد منتشر فقط في وزراة التجارة ) ، ورغم ذلك الجميع يعرف الغاء البطاقة التموينية سوف يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق وما يلحقه من إستغلال بشع . هذا القرار ليس الا ارضاءا للبعض من الحراميين والتجار المتنفذين الذين يريدون أن يحتكروا السوق لوحدهم كي يمصوا ما تبقى من دم العراقيين الفقراء .
إن الإستغراب من قرار مجلس الوزراء بخصوص مشروع إستبدال البطاقة التموينية ببدل نقدي” ، وتعتمد غالبية العراقيين عليها في حياتهم اليومية منذ بدء العقوبات الدولية على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت ، لكن المثير للدهشة كيف يفكر مجلس الوزراء ان 15 الف دينار تكفي لسد رمق الفرد العراقي ، وهذا المبلغ حيث لا يساوي بشيء اذا قورن بظروف المعيشة المرتفعة في العراق والتي تزيد يوما بعد يوم .
كل هذه المؤشرات تدل بان مجلس الوزراء يصدر القرار بدون دراسة ، كان عليه ان يحسب الف حساب قبل ان يفكر في اصدار هكذا القرارات المجحفة التي تمس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد العراقي . وكان عليه يحارب الفساد المستشري في هياكل الدولة ومؤسساتها والحفاظ على ممتلكات الدولة ، وتوفر الامن والأستقرار للعراقيين وتقديم الخدمات الحياتية والإنسانية لهم ، قبل إستبدال البطاقة التموينية ببدل النقدي ، والأجدى به ان يعالج كل هذه المشاكل وعدم تفشي الفقر والبطالة والأمية والجوع والأمراض ، لان مثل هذا القرار بخصوص مشروع إستبدال البطاقة التموينية ببدل نقدي يحتاج الى برامج ودراسة علمية من إناس متخصصين وقادرين على وضع العلاج الناجح له ، لان اي أزمة لا تحل بتفريخ الأزمات ، ومحاسبة المفسدين الذين يعيثون فسادا بواردات الدولة ويتنعمون بخيراتها ، واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين .
هناك جملة تساؤلات حول قرار الحكومة باستبدال البطاقة بمبالغ نقدية : هل للمصارف القدرة على القيام بهذه العملية ؟ وهل الحكومة قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق وكبح جماح التجار والحد من جشعهم وتحكمهم في قوت المواطنين ؟ وهل التجار قادرون على تلبية حاجة السوق ؟
على المساكين بالسلطة أن يُصلحوا الأمر بابتعادهم عن مسؤولي السوء ، وسماسرة الصفقات الناهبة لثروات الشعب ، وأن يتبنى طريقة حياة متناسبة مع واقع شعبه ، الذي يكاد الجوع يأكل نصفه ، وأن لا يضع مصالحه الضيقة ومطامحه الأنانية فوق أسس الديمقراطية ومبادئ الدستور ، لان الواقع المرير , وتجربة الاعوام الماضية تسير عكس تيار الاصلاح والبناء , فلا القانون ولا تطبيق العدالة والحق ولا انصاف المظلوم ، الانزلاق الخطير بالعملية السياسية نحو المجهول .