الرئيسية » مقالات » في مؤتمرها الختامي بنت الرافدين تشكل لجنة من القانونيين لمتابعة تعديل المادة 41 من قانون العقوبات

في مؤتمرها الختامي بنت الرافدين تشكل لجنة من القانونيين لمتابعة تعديل المادة 41 من قانون العقوبات

بنت الرافدين /أقامت منظمة بنت الرافدين مؤتمرها الختامي ضمن برنامجها (معاً.. لنجعل المرأة العراقية قائدة لمجتمع ديمقراطي) على قاعة شهرزاد الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الاربعاء الموافق 26/9/2012، والذي حضره نخبة من المحامين ونشطاء المجتمع المدني في محافظة بابل.
أفتتح المؤتمر الدكتور محمد عودة بالترحيب بالحضور الكريم وعرض أهم القوانين التي استهدفها المشروع خلال فترة تنفيذه.
ثم تحدثت السيدة علياء الأنصاري المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين قائلة: “عملية التغيير ليست سهلة في قانون العقوبات ونحتاج الى وقت وصبر حتى نستطيع نحقق ما نريد، نحتاج الى توصيات حقيقية فعلية، من خلالها نتطلع إلى تحقيق التغيير”.
وبينت الأنصاري “لو كانت ثقافتنا المجتمعية وتربيتنا الاسرية تعطي الحصانة بأحترام الطرف الاخر لما احتجنا الى تعديل القوانين، فالمشكلة ليست في القانون ولكن المشكلة فينا نحن”.
تلاها المحامي قاسم الفتلاوي قائلاً: “عودتنا منظمة بنت الرافدين على الاهتمام بقضايا المراة، وخلال هذه السنة اهتمت بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل من تمييز ضد المرأة، وكرست جهودها على المادة 41 لما بها من ظلم ضد المرأة، وتعطي هذه المادة حق الرجل في تأديب زوجته، وأشار القانون لهذه النقطة، أشارة صريحة بحق التأديب”.
وتحدثت السيدة سميرة عبد الحسين مديرة المشروع عنه قائلة: “يهدف المشروع الى الاهتمام بالقوانين والأنظمة التي تتعلق بالمرأة لغياب ذلك عن الرأي العام”.
وأوضحت عبد الحسين أن المشروع قام بتثقيف صناع القرار ونشطاء المجتمع المدني وكوادر الأحزاب وإعلاميين على القوانين التي تتعلق بالمرأة والثغرات التي فيها وضرورة إجراء تعديلات عليها بما يخدم المرأة العراقية إضافة إلى تبني قضايا مهمة كقضية نسبة تولي النساء لمناصب قيادية في دوائر الدولة والأحزاب السياسية وإقامة حملات مدافعة من اجل ذلك.
وقد خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية:
1. تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة القوانين التي عملت عليها منظمة بنت الرافدين لتقديمها الى المشرع العراقي لتعديلها أو إلغائها.
2. تشخيص مواطن الضعف في القوانين والأنظمة التي تحرم المرأة من تولي المناصب القيادية.
3. تحشيد الرأي العام لمناصرة قضايا المرأة
4. تعديل المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
5. تثقيف النساء لاجل بناء الثقة بينها وبين القوانين التي تدعم حقوقها.
6. زيادة الدعم الإعلامي للمرأة.
7. الدعوة إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية واشغالها مناصب قيادية.