تصريح

بعد القراءة الاولى والثانية لمشروع تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الشهر الماضي ، تم تمديد عمل المفوضية لمدة ( 35 ) يوماً لغرض اعطاء فرصة كافية لمجلس النواب للتصويت على مشروع التعديل .

الا ان هيئة رئاسة المجلس لم تقم بوضع مشروع التعديل على جدول الاعمال لغرض التصويت عليه يومي الثلاثاء والخميس الماضيين والاسوء من ذلك هو ان هذا اليوم السبت هو يوم مخصص لعقد احدى الجلسات وليس مخصصاً لاجتماعات اللجان لكن هيئة رئاسة المجلس الغت الجلسة بحجة عدم وجود قوانين كافية امامهم لوضعها في جدول الاعمال .

ان السبب الرئيسي لهذا الالغاء في اعتقادي هو عرقلة وضع مشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات على جدول الاعمال وبالتالي تأجيل الموضوع الى يوم الاثنين القادم ليضعوا المجلس امام الامر الواقع واجباره على اختيار تسعة اعضاء لمجلس المفوضين حسب القانون القديم لقرب انتهاء فترة تمديد عمل المفوضية وبحجة عدم الدخول في فراغ دستوري لعدم جاهزية القانون الجديد .

وهذا باعتقادي خرق فاضح للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب ويعد تهرباً من المسؤولية واستغلالاً لسلطات هيئة الرئاسة ووضعها في خدمة اهداف ومشاريع احزابهم ، وكما يعلم الجميع ان كلاً منهم يمثلون جهات رافضة لزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى خمسة عشر عضواً .

النائب هفال خضر سـعيد ( هفال كويستاني )

1/9/2012