الرئيسية » مقالات » لماذا يجب تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات؟

لماذا يجب تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات؟

اثار مقترح تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات ،جدلا حادا بين مختلف الكتل النيابية .

فالكتل التي تعارض زيادة عدد المفوضين تدعى بانها تعمل ذلك حرصا على استقلالية المفوضية . ولكن في الحقيقة هي تدافع عن مصالحها واحتكارها الحزبي للمفوضية , لانه لا ربط بين استقلالية المفوضية وعدد اعضائها . فكما يجوز للمفوضية ان يكون عدد اعضائها (9) مفوضين حزبين أو مستقلين بنفس المنطق يجوز ان يكون العدد (15) كتلة التغيير اعلنت انها مع اختيار اعضاء مستقليين يشهد لهم بالكفائة والنزاهة لكون هذا هو الاساس الذي يجب ان تكون عليه المفوضية وايضا جميع الهيئات والمؤسسات الاخرى في العراق .

اما ان تكون المفوضية (9) أعضاء وترشحهم الكتل الكبيرة او المتنفذة فقط فهذا هو عين التحزب والتسيس لعمل المفوضية ، عليه فان اصرار هؤلاء على احتكار المفوضية لممثلي احزابهم يدفعنا والاخرين للمطالبة بتمثيل الجميع فيها فاما ان تكون المفوضية مستقلة كما نص عليه القانون , اما ان تكون ممثلة فيها احزاب السلطة والمعارضة على حد سواء.

وهذه الحالة رغم تحفظنا تضمن انتخابات اكثر نزاهة لوجود رقابة متعددة من عدة جهات وليس من قبل بعض الاحزاب المتنفذة كما هو الحال . فضلا عن ذلك فان زيادة العدد الى (15) يعالج مسألة تمثيل المكونات والمرأة والاقليات الذي لايمكن معالجته بعدد (9) أعضاء .

اضافة الى ذلك , فان تشريع هذا القانون , بصيغته المعدلة , فيه مزايا و نقاط ايجابية اخرى كثيرة منها :

ــ ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين أعضائه بأغلبية ثلثي أعضائه, رئيسا” ونائبا” ومقررا” ومديرا” ,حيث كان الانتخاب في القانون السابق , بالاغلبية المطلقة.

ــ التصويت على المسائل الرئيسة والمهمة تكون بأغلبية ثلثي أعضائه وليس بألاغلبيه المطلقة كما كان في القانون السابق.. بالاضافة الى انه يضيق الفرصة أمام اية جهة تحاول السيطرة على قرارت المفوضية او احتكارها لتحقيق اهدافها الحزبية.

ــ تكون ولاية رئيس المجلس و نائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد, بعكس ما كان عليه في القانون السابق , حيث كانت ولاية الرئيس ونائبه لمدة (5) سنوات.

ــ على المفوضية تحقيق التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي في جميع دوائرها . حيث هذا التوازن كان معدوما” أو شبه معدوم في القانون السابق ..

ادراكا” لهذه الاسباب جميعا” وحرصا” على المصلحة العامة , نحن مع التعديل ومع زيادة العدد الى (15).

النائب هفال خضر سـعيد
( هفال كويستاني )