الرئيسية » مقالات » أسئلة وملاحظات جديرة بالإهتمام أوجهها للتيار الصدري

أسئلة وملاحظات جديرة بالإهتمام أوجهها للتيار الصدري

كإنسان ومواطن عراقي بسيط لا حول له ولا قوة، أتمنى أن يسعفني أحد بسطاء التيار الصدري ويتبنى الأسئلة والملاحظات التالية كي يطرحها على السيد مقتدى الصدر لينورنا بما يجود علينا من فقهه جزاه الله ألف ألف خير:
– خطفتم مواطناً أمريكياً وهددتم بإستهداف الأمريكيين في شوارع بغداد ولم ينتقدكم أحد من حلفائكم الجدد الذين يهيمون طرباً وشغفاً بالأمريكيين قبل وبعد إنتفاء الحاجة إليهم. أليس هو سكوتاً مريباً؟ هل تصدقونهم، أليس الصديق من صَدَقَكَ؟، بينما كانوا، بالأمس، يخوِّفون الأمريكيين بكم من أجل حمل الأمريكيين على عدم الإنسحاب العسكري من العراق؟ حتى أن أحد حلفائكم الجدد في معركة سحب الثقة، دفع أحد مرتزقته لتخويف الأمريكيين بدعوى عزم المالكي على تسليمكم قيادة بعض الفرق العسكرية. أما اليوم فبرداً وسلاماً!! لماذا؟…. إنها تكتيكات الإستدراج اللعينة!! فكروا جيداً.

– إختطفتم أمريكياً وهددتم بإستهداف الأمريكيين في شوارع بغداد ولم تتخذ أمريكا موقفاً مهماً، على غير عادتها، سوى إصدار بيان مقتضب خجول من سفارتها في بغداد وكان ذلك قبيل تلاحمكم مع حلفائكم الجدد. لماذا؟ يبدو أن الأمريكيين كانوا على علم بالفخ المنصوب لإستدراج زعيمكم مقتدى إلى مصيدة المغفلين فأرادوا تمهيد الطريق له. ولا أعلم إن كنتم قمتم بالإختطاف والوعيد بالإستهداف لتوفير غطاء لعملية كانت جارية وبعلم قائدكم لدخوله في عش الزوجية كما حسِبَه، ولكنه كان عش الدبابير للشعب العراقي في واقع الحال.

– حذَّرَ مرجعكم الديني آيةُ الله السيد كاظم الحائري قائدَكم مقتدى، بعدم التعاون مع الأحزاب العلمانية لسحب الثقة من رئيس الوزراء. لماذا لم نشهد موجة الإنتقادات والهجومات المعهودة على هذه الفتوة من جانب حلفائكم ومن جانب العلمانيين رغم إلتزام السيد مقتدى بها “على حياء وإنسحاب منتظم لحفظ ماء الوجه”. أليس المقصود إيهام السيد مقتدى؟

– هل من الدين أو الديمقراطية أن يصرح زعيمكم السيد مقتدى أمام الدكتور أحمد الجلبي بأنه سينقلب إلى علماني إذا أصدر السيد الحائري فتوى تحرم المشاركة في حجب الثقة عن رئيس الوزراء؟ أليس بغضُ المالكي لهذا الحد أي لحد نزع جبة الدين وإرتداء جبة العلمانية في سبيل حجب الثقة، محرماً دينياً وديمقراطياً؟

– إذا إنطلق زعيمكم السيد مقتدى في مسعاه إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء، من تكليف إلهي حسبما صرح هو بذلك، فكيف يخنلط مع الآخرين في مؤتمر أربيل ويتنازل إليهم كعلاوي والنجيفي وصالح المطلك وظافر العاني وهم غير مكلفين إلهياً بل مكلفون طغموياً؟ أم هل عساهم مكلفين إلهياً أيضاً ونحن لا نعلم، وعلى أي أساس وما هي درجتهم الفقهية!؟

– كيف يوائم الزعيم مقتدى بين تحريم آية الله كاظم الحائري الإشتراكَ في مسعى سحب الثقة من رئيس الوزراء وبين التكليف الإلهي؟ أيهما أوجب؟ وهل يستطيع السيد مقتدى بيان كيف أُبلغ بالتكليف الإلهي؟

– لماذا يكلف الله السيد مقتدى فقط ضد المالكي وهو زعيم حزب ديني، ولا يكلفه ضد من يتستر على الإرهابيين ويضم إئتلافه نواباً مطلوبين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب ويمتنع حليف زعيمكم السيد رئيس مجلس النواب عن عرض طلب مجلس القضاء على النواب لحجب الحصانة النيابية عن (13) نائباً لتقديمهم إلى القضاء بموجب المادة المذكورة؟

– رفضوكم من قبل، يوم كنتم متكاتفين مع أطراف التحالف الوطني واليوم يفرشون لزعيمكم السجادة الحمراء. لماذا؟ أليس لإغراءه لسحب الثقة عن رئيس الوزراء؟ ولماذا السجادة الحمراء ذات اللمعة إذا كانت الحجج لسحب الثقة واضحة المعالم والأدلة متوفرة ومقنعة وخالية من التشهير والإدعاء؟

– زعيمكم مقتدى والجعفري والمالكي طائفيون يوم تلاحموا لحماية المسيرة الديمقراطية من الطغمويين المصرِّين على إستعادة سلطتهم الطغموية. والجعفري والمالكي، اليوم، طائفيون وزعيمكم طار فوق الطائفية يوم جَذَبَه حلفاؤه الجدد الذين لهم مصالح تهدد المسيرة الديمقراطية. أليس كذلك؟ لا أريد جواباً بل تأملوا الموضوع مليّاً وحاسبوا أنفسكم؟

– لماذا يفرشون لزعيمكم مقتدى السجاد الأحمر ويرفضون إقتراحه بترشيح السيد باقر جبر الزبيدي لرئاسة الوزارة، رغم أن المقترح يُقصد منه دق إسفين بين أطراف التحالف الوطني لا أكثر ولا أقل؟ أكرر لماذا؟

– اليوم، (21/6/2012) وفي النجف بالذات، يأتي دور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد مارتن كوبلر، إذ يستشهد برسالة من قائدكم السيد مقتدى وأخرى من زميله وحليفه السيد أياد علاوي يشكوان فيها من نقص الخدمات وتدهور حقوق الإنسان.

دعونا نناقش الموضوعين:

نقص الخدمات:

o ألم يكن مستغَرباً بالنسبة إليكم ألا يسألهما السيد كوبلر النَبِه جداً و”المهتم بمصالح العراق والعراقيين للكَشر بشهادة الخبير القانوني السيد طارق حرب”(2) – لماذا لم يسألهما: كيف تشكوان من سوء الخدمات ويمسك وزراؤكما الغالبية العظمى من الوزارات الخدمية؟ ألم توقفوا القرض الياباني الميسَّر وغيره لعدة سنين ولحد الآن، وكان من شأنه إعادة بناء وتجديد البنى التحتية للعراق بالكامل من مساكن ومدارس ومشاريع ماء وكهرباء وصرف صحي ومستشفيات ومستوصفات وغيرها؟ ألم تطالبا بإلغاء جولات التراخيص النفطية وهي التي رفعت إنتاج النفط والتصدير ورفعت العوائد المالية إلى 100 مليار دولار لموازنة عام 2012 ومع هذا تشكوان من نقص الخدمات؟

تردي حقوق الإنسان:

هل إستطاع السيدان مقتدى وأياد إبراز أدلة لدعم الإتهام؟ لماذا لم يقدما إسماً واحداً أو واقعة واحدة لتعزيز الإتهام؟ ألم يكن المقصودون هم سجناء الطرفين المدانين بالإرهاب والخروج على القانون؟ والسيدان لا يجرؤان على البوح بالموضوع لأنه موضوع مخزٍ لكل من يدافع عن تكفيريين قاتلي الشعب العراقي.

أليست هي حقيقة أن السيد أياد علاوي وإئتلافه دأبوا على الدفاع عن المتهمين بالإرهاب الذين يحصدون أرواح الأبرياء منذ سقوط النظام البعثي الطغموي ولحد الآن؟ أليس هذا بالضبط ما يقصده بكلامه المرسل إلى السيد مارتن كوبلر عن تردي حقوق الإنسان في العراق والذي يكرره بقدر ممجوج هو وزملاؤه طارق الهاشمي وصالح المطلك وظافر العاني لأنهم ببساطة لا يريدون أن تقضي الحكومة العراقية على الإرهاب لأن الإرهاب يمثل إحدى وسائل الطغمويين والتكفيريين لإفشال بناء الدولة الديمقراطية؟ ألم يطرح إئتلاف العراقية وجوب تسوية قضية الهاشمي، المتهم بإقتراف (300) جريمة قتل إرهابية، سياسياً وخارج القضاء وإلا فإن القضاء مسيس؟

إنهم يمنعون جماهيرهم من التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن التحركات الإرهابية المشبوهة، ومع هذا لا يريدون التحقيقات التي يجريها المسؤولون الأمنيون مع من تدور حولهم الشبهات الإرهابية ويدَّعون بأن هذه الأجهزة تعتمد على كل كلمة وإخبارية تأتيهم من المخبر السري دون تمحيص. لا نعلم كيف عرفوا ذلك. إنهم مغرمون بإطلاق الإتهامات كيفما إتفق لأن هدفهم الإرباك والتشويش وإثارة الشكوك. نعم قد تثبت براءة بعض هؤلاء المتهمين لاحقاً، لكن هل العراق أول من تقع فيه مثل هكذا أخطاء؟ وهل جميع من أُطلق سراحهم كانوا أبرياء حقاً؟ ألم يعد بعضهم إلى السجون ثانية متلبسين بجرائم مثبتة هذه المرة؟

حتى في بريطانيا وغيرها حصل أن أعدم أشخاص ثبتت برائتهم لاحقاً.

وهذا هو الذي يقصدونه من وراء الكلام عن تردي حقوق الإنسان. إنهم لا يحملون أي تقدير لقيمة الإنسان.

لمّا كان سلوك السيد أياد علاوي ورفاقه هذا مفهوماً للقاصي والداني، فلماذا يؤيده السيد مقتدى الصدر؟ أليس هذا دفاعاً عن الإرهابيين قاتلي الشعب العراقي؟ لماذا ينزل على السيد الصدر إيحاء إلهي بسحب الثقة عن المالكي ولا تأتيه كلمة إيحائية واحدة عن حماة القتلة؛ ويقول صاحب الإيحاء: “ومن قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً”. إذا كان لدى التيار الصدري سجناء بسبب خروجهم على القانون فلماذا يساوم التيار أياد علاوي لوضع سجنائه الصدريين على قدم المساواة مع المسجونين الإرهابيين الذين يدافع عنهم السيد أياد؟ هل هذا إعتراف ضمني بتشابه جرائم الطرفين؟ أم إنها المساومة اللامبدئية التي يريد منها الصدريون إطلاق سراح سجنائهم الذين يدعون أنهم قاوموا الإحتلال، مقابل إنقاذ الإرهابيين قاتلي الشعب العراقي ؟

أية مساومة هذه؟ لقد أتت هذه المساومة السيئة بعد أن عجز الصدريون عن صياغة قانون في مجلس النواب يُطلق سراح الصدريين ويُبقي الإرهابيين بسبب معارضة أياد علاوي ورفاقه في إئتلاف العراقية، لأنهم يريدون إنقاذ السجناء التكفيريين، “الفرسان” المعوَّل عليهم للإطاحة بالنظام الديمقراطي. فلماذا، إذاً، يلوم الصدريون رئيس الحكومة على عدم تبني مجلس النواب قانوناً يُطلق سجناؤهم فقط؟ هل أن إطلاق سراح القتلة التكفيريين جاء بإيحاء إلهي أيضاً؟ أرجو التوضيح.

لماذا لم يوجه السيد كوبلر هذه الأسئلة لكل من السيدين مقتدى الصدر وأياد علاوي؟ الجواب معروف. ففضائح الأمم المتحدة وفسادها مايزال حاضراً في الأذهان خاصة ما يتعلق بالرشاوى الضخمة التي رافقت مذكرة التفاهم حول النفط مقابل الغذاء والدواء، ذلك الفساد الذي شمل (150) شخصية ومنظمة من 45 بلداً. كما لا ننسى التزوير الذي مارسته بعثة الأمم المتحدة وخاصة السيدة ميتشل، مساعدة السيد إد ملكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمتهمة بكونها تابعة لوكالة الإستخبارات المركزية؛ وكاد التزوير أن يكون أشد وألعن لولا نزول الجماهير في النجف والبصرة إلى الشوارع وظهرت بوادر عصيان مدني شامل قد يتطور إلى ثورة سلمية جارفة ما دفعت السفير الأمريكي السيد (كريستوفر هيل) إلى الإسراع والإجتماع برئيس الوزراء المالكي إستنجاداً به للملمة الموضوع وإيقاف التزوير عند ذاك الحد الذي سبب للعراق، مع ذلك، مصائب كبيرة.

– بعد دراسة القرائن المتوفرة منذ أواسط عام 2008 أي قبل أكثر من عام من موعد الإنتخابات العامة السابقة التي أجِّلت وأُجريت في 7/3/2010، توفرت لدي القناعة أن التزوير الذي شاب الإنتخابات لم يطل إئتلاف دولة القانون سلباً وإئتلاف العراقية إيجاباً وحسب، بل طال التيار الصدري بالإيجاب أيضاً، إذ حصل على 40 مقعداً بينما كان عدد أصواتهم 269 ألف صوتاً وهو قريب جداً من أصوات التحالف الوطني (المجلس الأعلى وحلفاؤه) إذ حصل على 249 ألف صوتاً وحصد 17 مقعداً، وقريب من أصوات حركة الإصلاح (بزعامة الدكتور إيراهيم الجعفري) التي حصلت على 209 ألف صوت وحصدت أربعة مقاعد. أعلم أن التزوير الذي جرى لصالح التيار الصدري لم يكن بعلم الصدريين أو ربما بعلم عدد محدود جداً من الأشخاص. السؤال الكبير: لماذا التزوير الكبير لصالح التيار الصدري من جانب عميلة وكالة الإستخبارات المركزية؟ هل كان بإيحاء إلهي؟ لا أصدق.

واضح أن هناك من أراد تضخيم حجم الصدريين لأنهم مناكفون للتيار الإسلامي الديمقراطي وعلى رأسه السيد السيستاني وحزب الدعوة وإئتلاف دولة القانون والتحالف الوطني، منذ الأيام الأولى لسقوط النظام البعثي الطغموي عند إصدار جريدة “الحوزة الناطقة”!! وتشكيل “جيش المهدي” والعراق يرمي لتأسيس دولة مدنية لا مكان فيها للميليشيات ويُحصر السلاح بيد الدولة وحسب.

سيكون هذا التزوير موضوع الحلقة الثانية من هذا المقال.

– إجتمع رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي بممثل أمين عام الأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر بتأريخ 26/6/2012. أوردت قناة “الحرة – عراق” ما دار بينهما من حديث إذ ذكرت أن السيد رئيس مجلس النواب طلب من السيد كوبلر رقــــــــابـــــــة وخبـــــــرة ديمقراطية من الأمم المتحدة. أســــئلة للســـيد مقتدى:

أولاً: هل إستشار السيد رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس وحصل على تفويض منهم حول هذا الطلب الخطير؟ هل إستشار النجيفي السيدَ مقتدى (حليفه وحبيبه في عشق الديمقراطية!) في هذا الطلب الخطير من الأمم المتحدة وهما اللذان ترتعد فرائصهما الديمقراطية من “دكتاتورية المالكي وإستبداده” بينما لم يتذمر وزير واحد بأن المالكي إنفرد حتى بقرار واحد، فكيف لم يستشر النجيفي السيد مقتدى والحكومة وباقي الرفاق في إئتلاف أربيل؟ أين الديمقراطية إذاً؟ ومن هو المستبد برأيه؟

ثانياً: هل تنقص العراقَ رقابات ليبحث له النجيفي عن المزيد منها؟ أما يكفي السيد النجيفي وقوع العراق إلى هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع لذنب لم يقترفه الشعب العراقي بل إقترفه النظام الطغموي الذي شغل فيه السيد أسامة النجيفي منصب وزير الصناعة حيث تعلم “الديمقراطية” هناك؟ أموال العراق لحد هذه اللحظة يحميها الرئيس الأمريكي وإلا فسيتناهبها الدائنون الصادقون والمدعون. العراق مازال ملزماً بإستشارة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي عند إعداد موازنته السنوية. فماذا يريد السيد النجيفي أكثر من هذا وكيف يسمح له السيد مقتدى بإنفراده بأخذ القرار؟ ألم تأتِه الإرادة الإلهية، أم إنها إستُنفذت بالكامل لسحب الثقة من المالكي الذي خلّص العراق على الأقل من القوات الأمريكية؟

ثالثاً: إذا أرتضينا تخطي السيد النجيفي السادةَ علاوي والبرزاني والهاشمي وصالح المطلك وظافر العاني وتجاوز خبراتهم في الديمقراطية، فكيف يتخطى ويتجاوز خبرات وعلوم السيد مقتدى في مثل هذه الأمور الحساسة؟ أما يستحق التأنيب؟

سيكون طلب السيد النجيفي من السيد كوبلر موضوع الحلقة الثالثة من هذا المقال.

– هل لجهلٍ أم لحقدٍ طافحٍ تغافلَ قائدكم السيد مقتدى، عند تناوله موضوع شعبية المالكي و”شعبية” صدام حسب قوله، – تغافلَ الفرقَ الشاسعَ بين إستفتاء صدام والإنتخابات في العهد الديمقراطي الذي ساهم في تثبيت دعائمه مساهمة كبيرة السيد نوري المالكي، هذا رغم التزوير الجزئي في الإنتخابات؟ هل راقب إستفتاء صدام ما يقرب من نصف مليون مراقب محلي وأجنبي؟ وهل أدارت الإنتخابات مفوضية مستقلة، رغم هنّاتها، وإعترفت بالإنتخابات الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي؟

أرجو أن يذكر لنا السيد مقتدى القائد جرذاً واحداً لا غير قام بالمراقبة أو التزكية في عهد الطغموي صدام.

هذا وأرجو أن تطلبوا من السيد القائد مقتدى التصحيح إذ أن صدام لم يحصل على 99% من الأصوات؛ فقد صحح هذا الرقم السيدان علي كيمياوي وعزت الدوري، المشرفان على عملية الإستفتاء، إذ كانت النتيجة “الحقيقية” بعد إعادة العد والفرز والتضبيط 105% وليس 99% فأرجو التصحيح، ولا تظلموا صداماً فقد “ظلمه” المالكي!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): برجاء مراجعة “النظم الطغموية حَكَمَتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” على الرابط التالي:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
(2): نشر موقع “عراق القانون” ما يلي بتأريخ 21/6/2012 بشأن تصريح للخبير القانوني السيد طارق حرب:
“قال حرب في تصريح ورد (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الخميس: إن تصريحات كوبلر في النجف وقوله ان العراق يمر بأزمة خطيرة وان هنالك انتهاكات لحقوق الانسان تعتبر خروجاً عن الاساس القانوني الذي تم بموجبه تعيين السيد كوبلر في العراق.
واضاف حرب: ان هذا الاساس تمثل بقرار مجلس الامن الدولي 770 لسنة 2007 والذي تم تمديده بالقرار 2001 لسنة 2011، حيث ان هذا القرار حدد مهمة ممثل الامم المتحدة بتقديم المساعدة والعون للعراق.
موضحاً: ان اقوال كوبلر تمثل خروجاً عن هذه القرارات كما انها تمثل صب الزيت على النار في الازمة السياسية الامر الذي يبعد كوبلر عن الحيادية التي اوجبتها هذه القرارات خاصة وان كوبلر وقبله ممثلي الامم المتحدة لم يقدموا المساعدة للعراق برفع الفصل السابع عنه.
وتابع حرب : كم كانت دول اخرى صائبة في قرارها عندما رفضت وجود ممثل الامم المتحدة في اراضيها كليبيا وتونس ومصر واليمن على الرغم إن ظروفها مماثلة لظروف العراق.
واعرب حرب عن امله: ان تكون خطابات كوبلر تهدئة للوضع بدلاً من الخطابات النارية التي يعتمدها كتصريحاته في النجف هذا اليوم.”

http://akhbaar.org/home/2012/06/132246.html