الرئيسية » مقالات » مجلس ذي قار يبدي استغرابه من فصل وحبس موظف حكومي بسبب تجاوزه على الكهرباء

مجلس ذي قار يبدي استغرابه من فصل وحبس موظف حكومي بسبب تجاوزه على الكهرباء

الخبر
http://nasiriyah.org/ara/post/1755
  
شبكة اخبار الناصرية/: أبدت الدائرة القانونية في مجلس محافظة ذي قار اليوم استغرابها من قرار قضائي صادر من محكمة جنايات ذي قار يقضي بحبس وفصل موظف حكومي بسبب تجاوزه على خطوط شبكة الكهرباء في مدينة الناصرية .
وذكر رئيس الدائرة مظفر ألشمري ، لشبكة اخبار الناصرية إن معلما في إحدى مدارس المحافظة قدم الى مجلس المحافظة مشتكيا بسبب صدور حكم قضائي عليه وفق المادة 444 والمتعلقة بسرقة أموال الدولة .
وأشار الى إن المعلم يسكن في دار صغير أنشاه على قطعة ارض متجاوز عليها منذ العام 2003 في منطقة الحامية ، وقد سمح له بالإقامة فيها بشكل مؤقت وفقا لقرار مجلس النواب في الـ28 من شهر كانون الأول 2010 والذي سمح بالتريث بإخلاء المتجاوزين والسماح لهم بالإقامة بشكل مؤقت حتى إيجاد الحلول السكنية لهم .
وأوضح إن المعلم أقدم على سحب خط كهرباء من شبكة الكهرباء القريبة من داره تجاوزا، شانه شان الكثيرين ممن يسكنون في مناطق العشوائيات والمناطق المتجاوز عليها ، غير انه فوجئ بصدور قرار حكم بحقه من قبل جنايات ذي قار وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقية بتهمة سرقة التيار الكهربائي .
وبين إن المعلم حبس وفقا لقرار المحكمة مدة أربعة أشهر وفصل من وظيفته كون التهمة التي حبس بسببها تعد من التهم المخلة بالشرف . ألشمري أبدى استغرابه من هذا القرار دون صدور إنذارات مسبقة ودون تخصيص عداد كهرباء ، فضلا عن إن التجاوز على الكهرباء أصبح ظاهرة فرضتها الظروف الآنية ولا يمكن أن ترقى لتكون جريمة مخلة بالشرف وبالتالي ترتب عليها فصل المعلم من وظيفته ومصدر رزقه الوحيد .
وتابع ، طيلة فترة خدمتنا في مجلس محافظة ذي قار لم نرى هكذا حالة وهي الحالة الوحيد التي تم الحكم عليها من قبل القضاء ، مؤكدا ان الحكم غريب ولا يمثل علاج للمسألة .
وتجدر الإشارة الى ان قطعة الأرض التي يسكن عليها المعلم المذكور قد تم تخصيصها لاحقا من قبل الجهات المختصة الى احد الشخصيات التي تتبوأ منصبا متميزا في المحافظة دون ان يكشف عن اسمه .
( ت ع ح )
ليكم تفاصيل هذه القضية :
تجاوز شخص على قطعة ارض مثله مثل الكثير من ابناء المحافظة المحرومة وكان التجاوز في 2003 وتم تخصيص القطعة الى احد القضاة في سنة 2011 من قبل بلدية الناصرية وعند اعتراضه على ذلك بمراجعة مجلس المحافظة حيث ان قرار مجلس الوزراء لايحق لهم بتخصيص القطعة وهي مسكونة الا بالتراضي والتعويض حسب ما مبين اعلاه في الخبر وقام مجلس المحافظة بمخاطبة بلدية الناصرية اربع مرات تقريبا بكتب مختلفة للتحقق من الامر دون اي رد من قبل البلدية ثم قام بمراجعة ديوان المحافظة وتم تزويده بثلاث كتب بفترات مختلفة لتشكيل لجنة والتحقق من الامر ولم يتم الجواب من قبل البلدية وبعد فترة قدم القاضي شكوى بان المدعى عليه متجاوز على الاموال العامة بسحب خط كهرباء بدون موافقات اي ( تجاوز ) وقبل اصدار الحكم جاء محامي المدعي الى ابناء المدعى عليه وقال لهم هدموا البيت وسيخرج ابوكم من السجن وقام المحامي بجلب عدد من العمال وتم تهديم البيت وفي اليوم التالي تم اصدار الحكم باربعة اشهر ضمن المادة 444 كما مبين وهي مادة قوية تشمله بالفصل من الوظيفة وهي مخلة بالشرف وتغريمه 40 الف دينار ( تم معاقبة المسكين بفصله من الوظيفة وغرامة مادية وتهديم البين الذي يسكنه اكثر من عشر افراد وحبسه اربعة اشهر لماذا ؟؟؟؟ لان الارض خصصة للقاضي دون اي حق ) والان اعلموا ان الفساد وصل الى القضاة وبذلك نناشد كل غيور وكل سلطة في البلد الجريد من السلطات القضائية الى السلطات الشريعية الى السلطة الرابعة التدخل لحل هذه القضية وايقاف المعتدين عند حدودهم .