الرئيسية » شؤون كوردستانية » رسالة الى رئاسة حكومة الاقليم الموقرة

رسالة الى رئاسة حكومة الاقليم الموقرة

نحن مجموعة من شباب وشابات خانقين كلنا امل بان تكون حكومة الاقليم تختلف عن حكومة المركز لكوننا مقتنعون بان حكومة يرأسها الاستاذ نيجرفان البرزاني الذي نعتبره شاب يدافع عن حقوق الشباب ويرعي في عمله ايصال الحق لاصحابه .
نود من خلال رسالتنا هذه ان نوضح لسيادتكم إلى موضوع معين من الممكن انه في حالة ايجاد حل لاحدا جوانبها قد يساعد الكثير من الشباب الخريجين العاطلين عن العمل من ايجاد فرص عمل لهم .

1_ الجانب الاول السيطرة على عمل المنظمات وغيرها من مؤسسات والذي نعتقده من خلال تباحثنا مع الكثير من المختصين انه امكانية السيطرة عليها يكاد يكون صعب لكون اغلبها تعمل بدون قانون رغم اجازتها من قبل حكومة المركز او الاقليم في اليه تعيين موظفيها او اعضاءها او ماشابه ذلك .

2_ الجانب الثاني يعتمد على جدية عمل دوائر الحكومة ابتداءا من جدية اتخاذ القرار من قبل الوزير نزولا إلى مدراء الدوائر العامة او الفرعية في القضاء ونخص بالذكر المعينة من قبل الاقليم والذي نعرفه هنا انه مثل هكذا خطوة هي وفق القانون المصادق عليه من حكومة الاقليم ونخص بالذكر القانون الذي يمنع الموظف من مزاولة في ان واحد , فبما انه معين على ملاك الدائم لايحق له التعاقد في عمل اخر وبذلك قد خرق القانون واساء إلى مهنته كموظف يعمل لصالح حكومته .

3_ ولكي لانطيل على جنابكم الكريم بالكلام نود ان نوضع امامكم هذه المشكلة. يوجد في قضاء خانقين وحدها اكثر من 100 من مؤسسة غير حكومية ( منها منظمات محلية ودولية وجمعيات وغيرها من مؤسسات غير حكومية ) جميع المتربعين على عروش المسؤوليه فيها هم من موظفي دوائر الدولة وعلى ملاكها الدائم ويتقاضون رواتب تكاد تكون حلم للكثير من الخريجين المساكين الذين اصبحوا لاحول ولاقوة .وفي نفس الوقت تعين هذه المؤسسات سنويا اكثر من 1000 _ 2000 موظف سنويا على شكل عقود في مشاريع تنفذها هذه المؤسسات واكثر هؤلاء من موظفي الدولة فاين الحق هنا ( موظف يتقاضا راتب مغري من الدولة وبالاخص مدرسين مهندسين معلمين وفي بعض الاحيان مدراء دوائر ) ويقضي وقته كله بالعمل في المؤسسات براتب ثاني وحوافز من الدولة وراتب من المنظمات والمؤسسات الاخرى ليصيح بدل الراتب راتبين والخريجين لهم الله.
الحلول ……. طبعا بعد اذن سادتنا الافاضل اصحاب القرار الذين كلنا ثقة بهم وبالاخص الاستاذ رئيس الوزراء ونائبه الاستاذ احمد المحترمون ….

1_ التاكيد على دوائر الدولة وبالخص التربية والتعليم والدوائر التي معين عليها مهندسين لجميع الاختصاصات بعدم السماح لموظفيها بالانتماء إلى المنظمات او التعاقد معها لكون في حاله انتمائة او تراسه او عمله في هذه المؤسسات اولا سينحاز إلى هذه المنظمات ويترك عمله وسياخذ حق غيره بالعيش ففي خانقين وحدها (8 منظمات يراسها موظفين ) بحجة انها مؤسسة غير حكومية ولكن اين الحق هنا .

2_ محاسبة مدراء المدارس والدوائر الذين يعلمون بهذا الموضوع وسمحوا لموظفيهم سلب حق الغير من دون وجه حق ,

3_ التاكيد على المنظمات عند منح الاجازات من الحكومة المركزية او حكومة الاقليم بعدم السماح للمنظمات التي يتراسوها وينتمون اليها موظفين بمنح اجازات تسمح لهم بالعمل.

4_ والاهم من هذا كله حل الموضوع باثر رجعي لكون هذه المؤسسات يتراسها الان موظفين ومدراء اقسام الكثير منها هم من موظفي الدولة وبالاخص على ملاكات حكومة الاقليم لكون هذه اساس المشكلة

ولكم منا فائق شكرنا وتقديرنا العالين لايماننا المطلق بعداله عملكم

شباب وشابات خانقين