الرئيسية » مقالات » من يدق طبول الحرب في العراق … يا دولة رئيس مجلس الوزراء؟

من يدق طبول الحرب في العراق … يا دولة رئيس مجلس الوزراء؟

ان مناهضة النزعة التفردية للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي ومقاومة القمع والارهاب الحكوميين وانتهاكات حقوق الانسان والفساد واشاعة اسلحة الكذب والخداع الشامل لا يقل اهمية عن مواجهة الارهابين،الاسود بأصوليته الاسلامية وبعثيته،والابيض بالفساد المشرعن المتعاظم!وعلى من ينطلي مسلسل الاكاذيب والافتراءات التي توجها المالكي بتصريحاته الاخيرة”ان طبول الحرب تدق في كردستان”،ولا زالت صيحات وهتافات شعبنا المتظاهر في ساحة التحرير منذ اواسط عام 2010 تصم اذنيه ” جذاب.. جذاب .. نوري المالكي” ؟!فالارهاب ليس فقط عبارة عن سيارة مفخخة او شخص يطلق النار على البشر،لكنه ايضا”كل ما يتعارض مع مصلحة المجتمع وامنه وازدهاره”والأضرار بالمصلحة العامة!الشرطة ابتزت الاموال،والحرس الوطني استعرض عضلاته على ابناء المدن بنقاط التفتيش والسيطرة التي تفتقد الى ابسط المبادئ العسكرية!ولم يكن من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية وعصابات الاجرام التي اطلقها القائد البعرورة من السجون التي كانوا يقبعون فيها بسبب جرائمهم كعمليات السلب والسرقات والتهريب كالشقاوات.الشوارع حبلى بالقوات والحمايات التي لا تعرف سوى ازعاج الناس بالمخالفات المرورية والتزمير على الصفارات والسب والشتائم ورمي الاطلاقات بهدف الترهيب!الغالبية العظمى من اعضاء اللجان الأمنية في المحافظات من اصحاب السوابق والقتلة والمجرمين،وقس على ذلك!.
من يؤجل معالجة المشاكل في بلادنا ويحاول ترحيلها الى كردستان الآمنة؟!وبدل لغة الحوار وطاولة المفاوضات،يتعمد اللجوء الى لغة الاستفزاز والسلاح والتهديد؟!ومن بلغ المالكي خلال اجتماع عسكري قبل ايام”انهم سيذهبون الى اقليم كردستان وسيقومون بطرد الكرد وحكومتهم”؟!ولماذا أجاب ” انتظروا طائرات ( اف 16 )،عندها تسهل المهمة”!
ويبدو المالكي انه لم يسمع يوما بماهية المادة”140″من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور والعهود التي منحت للتحالف الكردستاني وبنيت على اساسه كامل العملية السياسية الجارية في العراق اليوم،او يماطل في تنفيذها مغازلة للغيارى من بلطجية اصحاب الاتجاهات الشوفينية الجديدة،ويؤجل تطبيع الأوضاع في كركوك ويتجاهل الحقوق المشروعة للكرد تحت ستار مراعاة مصالح دول الجوار!وكيف نفسر تودد وحنين السيد المالكي لخيار تعطيل الدستور وفرض سيطرته العسكرية الكاملة على المؤسسات العامة المهمة في البلاد عبر تنفيذ انقلاب يعد اليه ضمن عمل عسكري ميداني واستخباراتي؟!وبالتالي السيطرة على “المناطق المتنازع عليها” وتسليح القبائل والعشائر العربية في المناطق المحيطة باقليم كردستان، ونشر الفرق العسكرية داخلها!
هذه المحاولات الخبيثة يغذيها زعيق القوى الطبقية المتضررة من التقدم الاجتماعي في كردستان العراق على تلاوينها القومية والطائفية والقبلية، ومواقف بعض دول الجوار،الى جانب القوى التي تعز على العراق فرص الاستقرار واستتباب الامن.وهي محاولات تذكرنا بالقادسيات الصدامية والتنكر للمثل الانسانية العليا والديمقراطية والكرامة والعدل والمساواة!وبدرجة الوحشية والعنف التي يمكن ان تصلها العقلية الطائفية المعبأة بالأحقاد والجهل والتعصب والأطماع،والعاجزة عن ايجاد الحلول العقلانية للمشاكل.وبالتالي،ليس مستغربا ان يزداد سعير الحملات الاعلامية المغرضة ضد التحالف الكردستاني والتيار الديمقراطي وقوى اليسار العراقي وكفاحها الذي لا يلين في معمعان الصراع الاجتماعي السياسي في بلادنا!والنخب الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد تأمل من مداهماتها الكيفية لمقرات وصحف القوى السياسية المعارضة ان تعزز من السطوة الامنية الهزيلة للحكومة العراقية بعد النشاطات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير ،وبالأخص احتجاجات 25 شباط التي الحقت بها العار والسخرية والمهازل وفضحت نماذجها الكاريزمية والروزخونية!
من يدق طبول الحرب في العراق … يا دولة رئيس مجلس الوزراء؟ومن يعبر اليوم عن مصالح القادسيات الجديدة،الأمتداد لحركات الارتداد عن مسيرة ثورة 14 تموز ومواصلة نهج خداع الشعب العراقي بالنفعية والانتهازية وموالاة احضان مراكز العولمة الرأسمالية؟!فقادسية الفساد مثلا،تحولت من ظاهرة الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،وآلية لعمل دوائر الدولة العراقية وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية.ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد.ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر”سوء استغلال النفوذ والسلطة”مثل المحاباة والمحسوبية والمنسوبية والاكراه والترهيب والاستغلال وشراء الذمم وتقاضى العمولات ونظام الواسطة بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء وتمشية المعاملات.ومن الروتين القاتل الى الغش والبيروقراطية وتزوير العلامات التجارية،وتزوير الوصولات والمعاملات،الشهادات العلمية المزورة،الى تجارة الاعضاء البشرية،تهريب النفط وتجارة السلاح والمخدرات والادوية،تزوير العملات والوثائق والمستندات الحكومية،المتاجرة بالنساء،تجارة الاختطاف لقاء الفدية او تأجير القتلة لتنفيذ التصفيات- وبينها تصفيات بحق المعترضين على اللصوصية والفساد،مرورا بتجارة النفايات واستخدام الاساليب العصرية في عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني المنظم التي لا تترك اثرا او دليل ادانة للجاني،وزراء يتحصنون بالشراكة التجارية مع النواب لتجنب الاستجواب وليخفق مجلس النواب في تطبيق الدور الرقابي،غسيل الاموال والشركات الوهمية،فساد عسكري وميليشياتي،ثقافة”اخبطها واشرب صافيها””اقتل وسر في جنازة القتيل في المقدمة”،الفساد الانتخابي باستحواذ عددا محدودا من القوائم الكبيرة التي يحقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي على ملايين الاصوات رغم ارادتها.
ثقافة الفساد هي ثقافة حرب او ثقافة معادية لا تحمل لنا قيم التسامح والعدل والسلام.ولا يتحقق السلام مع تهميش التعددية السياسية والاجتما – اقتصادية والثقافية والغاء الآخر الخالق للإبداع،ومع المحاصصة الطائفية والقومية،ومع فتاوي التكفير والحسبة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ومع انتعاش الولاءات العصبوية اللاوطنية كالعشائرية وقيمها المتخلفة”وخضوع حتى كبار المسؤولين لدعاويها”.ولا يتحقق السلام مع سوء الادارة الحكومية وتهاوي الخدمات العامة واتساع ساحات الفقر والعوز والمرض والأمية والتشرد وتزايد الثراء..لا يتحقق السلام مع ارهاب الدولة والارهاب الطائفي.
القادسيات الايمانية تدق طبول الحرب ايضا،هذه القادسيات التي استهلها صدام الكلب بحملته المعروفة البائسة،عندما تعرضت المرأة لكثير من صور العنف وابرزها المقابر الجماعية التي ضمت الكثير من النساء،وتعرضت المرأة للذبح بما يسمى بسيف صدام بدعاوى وهمية غير مؤكدة تعتمد على وشايا البعض،وجرى تشريع قانون في عام 1990 يحلل قتل المرأة التي يشتبه بأنها ارتكبت جريمة تخل بالشرف دون محاكمة أصولية بل عبر لجنة أمنية تهدف الى فرض هيمنة النظام المستبد.واليوم ينصب مسؤولو الحكومة العراقية،وفي مقدمتهم رئيس الوزراء،انفسهم متحدثين اخلاقيين الى وعن الشعب العراقي،وكأنهم خبراء ومتخصصين في سلوك وتصرفات هذا الشعب المغلوب على امره،ليحددوا له ما يصح وما لا يصح،ما يناسب وما لا يناسب،وليذكرونا بمهازل خير الله طلفاح!
السماح للمواطنين بأمتلاك قطعة سلاح في منازلهم كما جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للحكومة علي الدباغ هو قادسية جديدة تضاف الى قادسيات الطائفية السياسية الحاكمة اليوم،لأن قانون الأسلحة الذي اقره مجلس النواب لم يسمح بحيازة الأسلحة للمدنيين!وتجار ومهربي الاسلحة يستغلون عدم وجود معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في الشرق الاوسط لانتزاع اقصى الارباح من توريد الاسلحة الى العراق وعرضها في السوق السوداء التي باتت تعج بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وتحت مرأى وسمع الحكومة العراقية والدول الاقليمية.وبات العراق البلد الوحيد من بين دول العالم يمتلك الكثير من الاسلحة المتنوعة وغير المرخصة خارج الثكنات العسكرية،واكثرها بيد الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وبعض البالغين مما هدد وتهدد هذه الاسلحة امن المواطنين بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها معا!والقادسية الجديدة للحكومة العراقية تضفي الشرعية على الأسلحة وانتشارها في الشارع العراقي وتعقد الخارطة الأمنية وتشجع تهريب السلاح وسوقه السوداء!
من حق المواطن ان يتسائل من يدق طبول الحرب في العراق،ولمصلحة من لا يجري حصر السلاح بيد الدولة العراقية،ومن يجهد في احياء الفصائل الميليشياتية مجددا وقوتها المنفلتة المتمثلة في السلاح وتجار السلاح؟!والميليشياتية هي امتداد لميل السلاح وتجار السلاح المتنامي للتدخل في العمليات السياسية الجارية في العراق،على طريقة عباس المحمداوي!وتكديس السلاح وتجنيد المواطنين واحكام القبضة عليهم بغية تطويعهم وسهولة اخضاعهم وصولا الى تحقيق طموحاتها واشباع رغباتها المريضة!
سبق لرئيس مجلس الوزراء العراقي ان وزع المكرمات والعطايا السخية على شكل منح لكبار ضباط الجيش السابق وقادة الفرق البعثيين!وكل الدلائل تشير الى سقوطه في حبائل عسكرة المجتمع ومحاولة خضوع الدولة بسائر مؤسساتها لقرار المنظومة العسكرية تخطيطا وتنفيذا،وفي ظل تسلط الاجهزة الامنية والاستخباراتية وتدخلها السافر في جميع نواحي الحياة والمجتمع!اي فرض اللبوس العسكري على المجتمع وتحويل الانماط السلوكية لديه الى انماط تظهر فيها بصمات الحياة العسكرية،وتعزيز الوجود العسكري في الحياة اليومية وتطبيق النسق العسكري في الادارة المدنية،وبالتالي في المحصلة النهائية،نسف للديمقراطية وخنقها!
وتتسبب قادسية العسكرة وتجارة الموت بالضرورة بتوتر المزاج العام للمجتمع وسرعة الاستثارة بسبب الحالة العسكرية وثقافة العنف التي تشبع بها الشباب والحروب والتنازع واسلوب استخدام القوة واستعراضها،تزاوج التوتر والمزاج العام القلق مع المفاهيم والقيم القبلية والطائفية ذات الجذور الاجتماعية المتفاوتة الدرجات،فرص التعليم الضائعة لكثير من الشباب حيث حاجة التوترات العسكرية الى الوقود البشري،تدني الذوق العام،اتساع جيوش العاطلين عن العمل!بينما يتسبب الافتقار لضوابط دولية على تجارة الذخيرة في تصاعد وتيرة العنف وصيت اسواق الاسلحة السوداء وتوسع التخندق اللاوطني وارتفاع معدلات العسكرة!وينتزع مهربو الاسلحة اقصى الارباح من توريد الاسلحة وعرضها في الاسواق السوداء.
العسكرة(Militarization) في العراق- تاريخ طويل من استخدام الآلة العسكرية في الاستحواذ على الحكم بالانقلابات والمؤامرات والاغتيالات والتصفيات الجسدية!الشمولية والمركزية الخانقة للحكومات المركزية!الانفاق الكبير على التسلح والخدمات العسكرية ليبلغ ارقاما فلكية والتخلي عن برامج التنمية وتقليص الاستيراد المدني والخدمات الاجتماعية،عسكرة الصناعة والزراعة والثقافة واضفاء التخلف على البنى التحتية الحياتية والحيوية الاخرى،افتعال الأنفال والحروب العبثية ضد ابناء الوطن الواحد والجيران دون اي مبرر!
ترسخ الطائفية السياسية اليوم من العقلية العسكرية التي كانت سائدة في عهد صدام والتي اتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض العدواني،وحولت تقاليد القوات المسلحة التي انبثقت هي من اجلها في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسبات الشعب،وهي تقاليد الضبط والدقة والانضباط والصرامة واللغة العسكرية والادارة العسكرية،حولتها الى مهازل يجري التندر بها!وليجر تنشيط التجليات التقليدية للسلطة كالزعامة والوجاهة والاولوية وترك هامش امكانية ظهور السلطات الاستبدادية لممارسة القمع ضمن الشرعية.ما هوالبديل؟ارتباط القوات المسلحة المصيري بحركة الشعب الوطنية التحررية والدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية!ولا يمكن الحديث عن استكمال السيادة العراقية الكاملة غير المنقوصة دون جيش وطني يسمو فوق كل الانتماءات،لا تتحكم فيه النوازع الطائفية والقومية والعرقية والحزبية والدينية،ويستطيع أن يكون ندا قويا لكل من تسول نفسه على الحاق الأذى بالاستقلال الوطني او الشعب العراقي!قوات مسلحة تعي مغزى الدولة الاتحادية وارتباط القضية الكردية والكردستانية عضويا بالقضية الديمقراطية ومستقبل تطور الحركة الوطنية العراقية ودور هذه الحركة في حركة التحرر الوطني العربية،وعلى مستقبل حركة التحرر الوطني الكردستانية ومستقبل مصير العراق،لأن محنة الشعب الكردي كانت طيلة العقود المنصرمة ولا تزال جزء من محنة الشعب العراقي.
من هذا المنطلق نؤكد وجوب طمأنة الكرد بالقانون والتشريع ان السلاح الذي يتزود به الجيش العراقي لن يستخدم بالمرة ضدهم،وضرورة كشف النزعة التفردية لرئيس الحكومة العراقية والانتهاكات الدستورية الفاضحة والفراغ الامني المتجسد ببقاء الوزارات ذات العلاقة شاغرة!ومواصلة القضاء العراقي الانصياع لسلطات الولاءات الضيقة وليس سلطة القانون!فالقضية الأمنية والعسكرية تعني الجميع ولا تعني فردا أو جزء من الحكومة،وعلى الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تزود العراق بالسلاح،ان تشترط صفقاتها بمنع الحكومة العراقية من استخدامها ضد شعب كردستان وعموم الشعب العراقي!
من يدق طبول الحرب يا سيادة رئيس مجلس الوزراء؟!من يشجع ثقافة الحروب والثقافات المعادية يا سيادة رئيس مجلس الوزراء؟!من يمثل اليوم احد صقور صناعة الحرب وثقافة الموت في بلادنا يا سيادة رئيس مجلس الوزراء؟!ثقافة السلام في العراق تعني التعددية وتداول السلطات بالطرق السلمية!المؤسساتية المدنية والحذر من السقوط في شرك الكلانية،وهي نقيض ثقافة الخوف والشك بالمواطن!الامر الذي وجب فيه مضاعفة الجهد لايقاف كل اشكال الاختطاف والاختفاء القسري والاعدامات التعسفية والقتل الكيفي والحرمان العشوائي من الحياة والاعتقالات غير القانونية ودعم الارهاب والتفجيرات الانتحارية والتهديد وتدمير البيوت والاسواق واشاعة الرعب وقتل الانفس البريئة!تعني ثقافة السلام ان يتاح للجميع التعبير عن رأيه في امور السياسة والمجتمع،واتساع الصدور لسماع آراء الآخرين واحترامها!فالحوار الموضوعي اصل الحياة وليس برنامجا قدريا يهبط من السماء،وهو نقيض حلقات دبكة وتراقص الألسن والتراشق بالكلمات!ثقافة السلام في العراق تعني فصل الدين عن الدولة،والحل الديمقراطي للقضايا العقدية الوطنية،وتحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات،ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى المواطنين في اتجاهات التطور الديمقراطي،والربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
لنعود الى الديمقراطية الحقة واحترام المشتركات السياسية واتخاذ العبرة من دروس التاريخ لان التهديد باستخدام القوة العسكرية واتباع الاساليب اللاديمقراطية لا يعالج الازمات والقضايا الشائكة!ونضال شعبنا الكردستاني هو نضال عادل من اجل حقوقه المشروعة،وكل القوى الديمقراطية داخل وخارج العراق تقف الى جانبه.ويشكل التحالف الكردستاني عامل التوازن السياسي الحقيقي في عملية بناء الدولة الديمقراطية في بلادنا!

بغداد
12 ايار 2012