الرئيسية » مقالات » كلمات -413- حكومة المالكي تجيز استخدام السلاح لقتل الشعب العراقي!

كلمات -413- حكومة المالكي تجيز استخدام السلاح لقتل الشعب العراقي!

فجعت وأنا أصطاف في أرض السلام تايلند، متابعا من بعيد أخبار العراق التي لاتسر الشعب قبل غيره، بقرار الحكومة العراقية، وعلى لسان علي الدباغ المتحدث الرسمي باسمها، إنه “بناءاً على توجيه مجلس الأمن الوطني فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة”.!!

لم أعرف ولم أقرأ عن أي مجلس أمن، في دول تحترم مواطنيها، لايسعى إلالحقن دمائهم وتوقير حياتهم، وإشاعة السلام ودعوة المواطنين للعمل من اجل الامن والامان والوئام.

يوما بعد يوم تثبت حكومة الميليشيات والمحاصصة القومية والطائفية المالكية، أنها شلة بلاضمير ولايهمها أمر العراقيين من قريب أو بعيد، وما هذا الاعلان إلا احدى تطبيقاتها الصارخة ضد الحياة في العراق والسلم الاهلي، وكان من المؤمل بعد مرحلة الحروب والطغيان أن ترعاه كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما على الأولى من واجب اصدار تشريعات مناسبة بعد 2003، بغرض توطيد أركان الأمن والسلام في البلاد، وما للثانية من عقد اجتماعي مع مواطنيها، يفترض العمل بلا كلل من أجل حماية أرواحهم وممتلكاتهم وضمان أمنهم ومستقبل أجيالهم!

لاشك أن الاحتفاظ بقطعة سلاح في كل منزل عراقي، يعني عمليا الشروع بالقتل وممارسة الجريمة بشكل شرعي!، بضوء أخضر من الحكومة المنشغلة في صراعاتها مع خصومها، الذين أصبحوا يوما بعد يوم تقليديين!، وهي لاغيرها من تمتلك المال والميليشيات والقرار السياسي الطائفي دون حياة مواطنيها، وما القرار المهين لكرامة الانسان العراقي ورخص دمه، ومنح تراخيص استخدام السلاح لإفنائه، إلا وله مرامي مستقبلية كثيرة ومدمرة، تحت ظلال حكومة عاجزة ومتخبطة لاتعرف كيف تقود البلد إلى بر الامان.

ومعلوم أن الدول التي تحترم مواطنيها، تعمل على ترسيخ الاسس الصحيحة للسلم الاهلي والاجتماعي، ولاتشرعن توزيع الاسلحة عليهم حتى يتقاتلوا فيما بينهم، بمايذكر بحروب صدام لدوام نظام حكمه الفاشي!

في القرن الماضي أصبح العراق وفي فترات متفاوتة ساحة مفتوحة لخوض المزيد من الحروب والنزاعات، كذلك الصراعات العشائرية والشخصية والمناطقية والفئوية، مقاومة الاحتلال الانكليزي وحرب الشمال والحرب العراقية الايرانية وحرب الكويت، وماتزال الدماء تسيل في بغداد والمحافظات بالعمليات الارهابية الجبانة، ولايحتاج الوضع المأزوم في العراق، نظرا لانسداد الآفاق السياسية واستمرار الصراع على السلطة، إلا إلى عود ثقاب لكي يستمر مسلسل الحرائق والقتل والدمار، وهو كما يبدو ماتريده الحكومة في المرحلة الراهنة، لإشغال الرأي العام العراقي عن فشلها في كل الميادين والتلويح بشبح سقوطها!

إن الفوضى الامنية التي حدثت بعد 2003 والاستيلاء على مخازن الاسلحة بعد حروب صدام الفاشلة، تفترض أن تجد لدى حكومة المالكي أكبر صدى انساني، بما يجعلها تفكر بوضع الاستراتيجيات الضرورية لتفريغ المنازل من الاسلحة، وهو في صميم عملها ومسؤوليتها، كذلك واجب على البرلمان اصدار تشريعات ملزمة تنظم إعادة الاسلحة إلى مخازنها مقابل مبالغ مالية، لاإصدار قرارات بالسماح للعراقي بحيازة قطعة سلاح يعدها لقتل أخيه أو جاره أو من له عداوة سابقة مع أحد المواطنين، لتكتمل مسيرة القتل والتدمير ونزيف الدم والفناء، فيما العراق ماضي في بناء الدولة “الممزقة” بين أنياب الاحزاب، بما لها من استثمار سياسي في أرض الفوضى واللاقرار.

أدين هذا القرار غير المسؤول، وأهيب بالاحزاب والمنظمات الانسانية والشخصيات والفعاليات، العمل على إدانته أيضا، لما فيه من سوء تخطيط وانعدام أي رؤية أو مسؤولية وطنية وانسانية، لانه يجعل مكونات الشعب العراقي تتصارع فيما بينها، فيما حكومة الفاشل المالكي تنفذ أجندات اقليمية ودولية على حساب الشعب العراقي، المغلوب على أمره بالاحزاب الدينية، الماضية في إشاعة الفساد والقتل والتدمير والخراب .

6/5/2012
tarikharbi2@gmail.com