الرئيسية » مقالات » نظم المعلومات الجغرافية الامنية ودورها بالحد من الجريمة

نظم المعلومات الجغرافية الامنية ودورها بالحد من الجريمة

إن التطور الكوني الانفجاري لهندسة المعلومات ونظم الاتصالات قد فرض نمط جديد في أسلوب الحياة المعاصرة ووسائل إنتاج المعلومات الأساسية والمساعدة ، و امتد هذا التطور ليجعل من الأرض وفضائها وبحارها ومحيطاتها حيزا متكامل ومتصل يسهل فيه نقل المعلومات وتداولها ، وهذا ما جعل تقنية رسم الخرائط وجمع المعلومات عنها من مصادر لا حصر لها ممكنا وبزمن قياسي ان إمكانات نظم المعلومات الجغرافية في جمع شتات بيانات ومعلومات تلك المتغيرات كافة وإعدادها وتهيئتها بطرق احترافية ، وتقديمها لمتخذ القرار بغرض تحديد نوعية برامج الوقاية التي تساهم في خفض معدلات الجريمة .

ويمكن القول بان إمكانية الاستفادة من قواعد المعلومات المكانية و نظم المعلومات الجغرافية غير محدودة ، فهي لا تنحصر في جانب دون الآخر . فقواعد المعلومات المكانية تشكل غرفة عمليات ديناميكية ، متباينة المستويات والأغراض ، حيث يمكن أن تستخدم من قبل جميع المستويات القيادية ، وعلى جميع الأصعدة ، ولجميع أغراض الشرطة و مهامها الوظيفية و المهنية . ومن أجل تحديد هذه المجالات ، من الضروري العودة إلى كتابات المختصين الذين حددوا مجالات الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية و النظر في ما يقابلها من مجالات شرطوية.

ان نجاح تنفيذ برامج الوقاية من الجريمة مرهوناً بمدى توافر البيانات والمعلومات عن خصائص وطبيعة المكان الذي ينبغي أن توجه إليه تلك البرامج من ناحية مستوى الكثافة السكانية فيه، بالإضافة إلى معرفة طبيعة تخطيط المكان هندسياً، وكذلك نوع وعدد ونمط توزيع الجرائم وأوقات ذروة ارتكابها ونوعية مرتكبيها، ومن ناحية أخرى برزت نظم المعلومات المكانية أواخر القرن السابق كنظم لها القدرة الفائقة على الربط بين البيانات الوصفية والبيانات المكانية عبر بناء قواعد بيانات مكانية وعبر برامج تساعد على إجراء التطبيقات المختلفة ما ساعد على دعم متخذ القرارات الأمنية. ونظم المعلومات الجغرافية أحد هذه الأنظمة الذي اكتسب في العقد الماضي أهمية خاصة لما له من دور في التحليل المكاني ودعم اتخاذ القرار.

تلعب نظم المعلومات الجغرافية دورا فاعلا واساسيا ولها دورا أمنيا مهما في الوقاية من الجريمة:

1. تحديد المواقع المثالى للدوريات الثابتة و المتحركة .

2. متابعة الجريمة من خلال الحاسبة كفريق عمل ديناميكي .

3. تحديد المواقع المطلوب حمايتها بشكل مكثف ، ومعرفة ما يحيط بها .

4. تحديد المسارات التي تسلك للوصول الى الهدف باقصر مسافة او دون ان تكشف .

5. قياس درجة خطورة الجريمة في المنطقة و اتجاهها نحو التفاقم ام لا .


نظم المعلومات الجغرافية و تحليل الجريمة:

للجريمة خمسة أبعاد مكانية ، ولكل بعد متغيراته الخاصة به ، وقد تتداخل الأبعاد فتشترك في المتغيرات . وبوجود قاعدة معلومات مكانية تتوافر فرصة للتحليل و الاستنتاج بما يخدم دراسة الجريمة و تحليل عوامل البيئة المحلية المساعدة على حدوثها . وقد اعتمدت دوائر الشرطة في العالم الخرائط في غرف العمليات ، أسقطت عليها البيانات ذات العلاقة ، فكانت الخارطة مفتاحا لتفسير الكثير من النقاط التي لم تكن بارزة للعيان في الوهلة الأولى وساعدت في كشف الجريمة و متابعة منفذيها لقد أصبحت الخارطة سمة ملازمة لغرفة العمليات ، فبدونها يصبح المكان قاعة اجتماعات اعتيادية . وعند مناقشة سرقة السيارات تتعزز أهمية الخارطة في متابعة الجريمة و مطاردة مرتكبيها، وذلك لأن حركة الجناة واسعة و سريعة بين أرجاء المدينة المختلفة ، وبدون الخارطة يصبح الأمر صعبا أن لم يكن مستحيلا ، والشرطة مؤسـسة تقدم خدمات مجتمعية لا يمكن الاستغناء عنها ، فمجرد تواجدها في الرقعة الجغرافية يقلل من احتمالات حدوث الجريمة . لذا من الضروري أن يكون انتشار قوتها و وتواجدها بشكل يؤدي إلى هذه النتيجة وعلى أفضل صورة ،ان اي انتشار و تواجد يتناسب مع حاجة كل منطقة وحسب جدول زمني . ولما كان التباين المكاني حقيقة ماثلة للعيان لكل ما يراد حمايته و حفظ أمنه.

واوجز اهميتها على مستوى الحد من الجريمة.

1. أن العلاقة بين الموقع والجريمة علاقة قوية وذات أبعاد وعناصر اجتماعية في غاية الأهمية تكشف أسباب الجريمة وتسهم في الحد من تناميها.

2. أن جزء لا يستهان به من أسباب وعوامل نجاح الوقاية من الجريمة يكمن في ضرورة إيجاد آلية تشريعية لتنسيق التغطيات الجغرافية بين مهام القطاعات الخدمية المختلفة وتوحيدها بطريقة إلزامية بين قطاعات البلدية والصحة والتعليم والأمن بشتى قطاعاته.

3. إنشاء وحدات مركزية وفرعية لتحليل الجريمة تشمل محلل إحصاء أمني، ومحلل نظم معلومات جغرافية وخبراء وقاية من الجريمة وخبراء جنائيين.

4. يستفاد من هذا النظام مركز الشرطه وشرطه النجده والدفاع المدني ومكتب المعلومات المركزي واحصاء الشرطه والتسجيل الجنائي والادله الجنائيه وكافه رجال انفاذ القانون

ويمكن خلاصه القول:

ان اغلب دول الجوار سبقونا بهذا المضمار وبذلوا جهدا منذ عقدين بتطبيقات ناجحه وبنتائج مذهله لايسع المجال من ذكرها وفي بلدنا قبل سنه اعدت دراسات ولاتوجد تطبيقات امنيه واقعيه ولايمكن لاي امن ان يستمر بدون تقنيات هذاالعصر وسنفشل مالم نتواكب مع التطور ولاننسى نحن بالالفيه الثالثه ومن المعيب الاستمرار بادوات القرون الوسطى وبعقليه الكراسات العسكريه وثقافه الثكنات ونقاط التفتيش وعسكره الحياه وعلى السياسيين وصانعي القرار البدء بتحديث الموسسات الامنيه والتفكير باصلاحها وأنه أضحى لزاما تسريع وتيرة التغيير والإقرار بإصلاح واضح وعلني

العراق _ بغداد