الرئيسية » نشاطات الفيلية » في استذكار (جريمة العصر).. مختصون يطالبون بإسترداد حقوق الفيليين بـ(القوة).. وكيف اصبح الحمداني (فيلياً)؟

في استذكار (جريمة العصر).. مختصون يطالبون بإسترداد حقوق الفيليين بـ(القوة).. وكيف اصبح الحمداني (فيلياً)؟

بعرض لمآسي الكورد الفيليين في تاريخ العراق المعاصر وبنحو 40 صورة مؤلمة عن مأساة التسفير التي تعرضوا لها، عقدت منظمة البيت الكوردي على قاعة مؤسسة شفق للثقافة والاعلام، ندوة عن الذكرى 32 لـ”جريمة العصر” بحق الكورد الفيليين.

والقيت في الندوة التي عقدت بعنوان “من التسفير والتعذيب الى الإقصاء والتهميش”، كلمات لمختصين وقضاة ومسؤولين.

واستهل الندوة عضو الامانة العامة لمنظمة البيت الكوردي جليل اسد، الذي ذكر أن “معظم المراقبين يتفقون على ان المدة المظلمة التي عاشها الكورد الفيليون امتدت منذ عام 1970 لغاية 1988”.

وبين أن “النظام السابق الدموي العنصري اقدم على ممارسة شتى انواع الظلم والجرائم والاضطهاد بحق العراقيين جميعاً وبالاخص الكورد الفيليين من التهجير والتغييب وزج الالاف من شبابهم في السجون السرية وزنزانات (ابو غريب)، ونقرة السلمان، بعد تهجير ذويهم ومصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم الشخصية”.

وتطرق اسد، إلى الوسائل التي استخدمها النظام السابق المباد في ابادة الكورد الفيليين اضافة إلى التصفيات الجسدية واسقاط الجنسية وحرمانهم من حقوقهم الانسانية.

وقال إن “هناك جريمة اخرى وهي تطليق الزوجات الفيليات بالاكراه من ازواجهن وكانت دوائر التوجيه السياسي للنظام في الوزارات والمؤسسات كافة تجبر منتسبيها على تطليق زوجاتهم الكورديات الفيليات لارضاء سيدهم”.

وانتقدت كلمة البيت الكوردي، استمرار تهميش الكورد الفيليين بعد اسقاط النظام السابق “بعد هذه السنوات الطويلة منذ اسقاط النظام المباد فان مشكلات الكورد الفيليين، باقية وهي تذكر سنويا في مثل هذه المناسبات، وان اجراءات حلها ظلت حبرا على ورق برغم صدور قرار المحكمة الجنائية العليا في شباط 2010 ، بعدّ ما تعرضوا له جريمة ابادة جماعية”.

ودعا اسد الكورد الفيليين الى “العمل معا نحو هدف واحد وهو مصير شريحتهم الفيلية المظلومة، وحلحلة المشكلات والمعوقات التي تميت الاماني واعادة حقوقهم”.

ودعا الحكومة الاتحادية الى “ايجاد تدابير عاجلة لتعويض المتضررين وارجاع ممتلكاتهم والبحث بشكل جدي عن المقابرالجماعية لابناء الكورد الفيليين المغدورين والتي لم يعثر عليها حتى الآن”.

واعقب ذلك رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الكورد الفيليين في المحكمة العليا، القاضي عبد القادر الحمداني الذي قال في مستهل كلمته “لست كورديا ولا كورديا فيليا، انما انا اممي بعيد عن القومية والانتماءات المذهبية، ولكنني بسبب هذه القضية التي استمرت جلساتها لسنتين اصبحت كورديا وكورديا فيليا”.

واردف “لم نجد في التاريخ جريمة بابشع صورة مثل جريمة التهجير القسري التي تعرض لها الكورد الفيليون”.

وتناول شرحا لما تعرض له الكورد الفيليون “تبينت هذه القضية، كوني مهنيا منذ كنت طالبا في الجامعة عام 1969، اذ هجر الكورد الفيليون بسبب أنهم يمتلكون الفكر اليساري ويمتلكون المال.

واضاف منتقدا التقصير في متابعة القضية “لم اجد عونا على الاطلاق فيما يتعلق باثبات الواقعة وانتهينا إلى أن ماحل بالكورد الفيليين لم يحل بأي قومية او انسان وان عملية التهجير بدأت عام 1969 وانتهت عام 1988 بنهاية الحرب العراقية الايرانية”.

وتناول الحمداني شرحا عن الوقائع القاسية التي تعرض لها الفيليون اثناء جلسات المحاكمة، “كانت جميع الوقائع خارجة عن المألوف”، مشيرا الى “نماذج من عمليات الاعتقال واغتصاب النساء وسوق الشباب الى السجون والمعتقلات التي غيبت الالاف من الشباب.

وقال “غيب مئات الالاف من الكورد الفيليين والاحصاءات المتوفرة تشير الى ان نحو 600 الف كوردي فيلي سيق الى مراكز الاحتجاز والمخيمات، العراق يهجر وايران لا تعترف”، متحدثا عن وقائع تتعلق بوفاة نساء ورجال في اثناء سيرهم عبر الحدود من العراق إلى ايران بوساطة الالغام وعن (مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة) وقال انها عمليات سلب ونهب للمقتنيات.

واضاف أن “قرار المحكمة الجنائية بعد قضية الكورد الفيليين ابادة جماعية صدر قبل موافقة مجلس الوزراء اذ ان المختص بالامر هو القضاء وليس السلطة التنفيذية”.

وقال إن “مجلس الوزراء ليس متفضلا على الكورد الفيليين، نحن قررنا ذلك، قبل سنتين من قرار مجلس الوزراء”، منتقدا تقصير الحكومة فيما يتعلق بارجاع حقوق الكورد الفيليين “كان هناك مقترح لتخصيص جزء من الاموال تعرضوا الى عمليات التغييب”.

واضاف أن “جلسات المحكمة التي استغرقت سبع ساعات تمخضت عن اصدار حكم بالاعدام عادو السجن لمدد مختلفة”، مشددا على ان سبب التسفير”سياسي وليس مذهبي ولذلك لم يسروا الكثير من البعثيين والقياديين من البعثيين”.

وقال ان “فريق الدفاع عن قضية الكورد الفيليين في المحكمة كان فريقا هزيلا”.

وبين “حسمنا قضية الانفال وحلبجة وان كانت قضية الكورد الفيليين تعلوهما اهمية، لأنه في كل لحظة هناك اموات ولكن ما هيأ للانفال وحلبجة برزهما في الوقت الذي لا تدنوان من قضية الكورد الفيليين”.

واردف “كان المفروض بعد عودة الكورد الفيليين ان يلملموا شتاتهم وان يتعاونوا لتكوين قوة لاخذ حقوقهم كما اخذها الآخرون”، مشيرا الى ان “التشتت ادى الى ضياع حقوقهم”.

وقال ان الحق لا يعطى “ولكن تأخذه بالقوة كما اخذه الاخرون”، وقرأ في ختام كلمته كثيرا من اسماء شباب الكورد الفيليين المغبيين ووظائفهم واعمالهم، وخاطب الكورد الفيليين بالقول “ارجو الا تنسوا التاريخ وستبقون تنتظرون دائما الى ان تقاتلوا وتحصلوا على حقوقكم بالقوة”.


بعدها القت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، كلمة قالت فيها”يفترض الا تبقى شريحة الكورد الفيليين مظلومة”.

وشددت على أن “قرار انصاف الكورد الفيليين صادر، واذا كان هناك خلل فيجب ان يعالج”.

وتحدثت عضو مجلس الرعاية لمؤسسة السجناء السياسيين فيروز حاتم، مشيرة الى ان قضية الكورد الفيليين “اصبحت المشكلة الوحيدة التي لم تر افقا للحل الجذري في العراق والسبب يعود الينا”.

واضافت “الوضع السياسي المتأزم لم يمنع الاخرين من اخذ حقوقهم ولكنه منع الكورد الفيليين من نيل الحقوق والكورد الفيليون لحد اليوم براوحون في مكانهم”.

وأشارت إلى ان “بعض الكورد الفيليين المتواجدين في اوروبا يعودون وبعضهم يشتري الوثائق والجوازات ولايتمكن الاخرون من ذلك، ومشكلتنا اننا لم نطرح انفسنا بقوة ويمكن اللجوء الى التظاهرات ونحن بحاجة الى رد اعتبار دولي”.

وفي ختام الندوة التي حضرها جمهور ومختصون جرى فسح المجال للاسئلة والمناقشات التي اجاب عنها الحاضرون كما اطلعوا على معرض الصور الذي اقامه على هامش الندوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومؤسسة شفق ومنظمة البيت الكوردي، والذي تضمن نحو 40 صورة عكست مأساة تسفير الكورد الفيليين.

ص ز/ م ف