الرئيسية » مقالات » نصيحة للرئيس الأسد – رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية

نصيحة للرئيس الأسد – رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية

لا أريد أن أكون واعضاً. لكني أعرف أن وجودي كعربي مرتبط بوجود وديمومة سوريا العرب، رغم كل خلافاتي مع سياسات البعث في سوريا خلال الثلاثين عاماً الماضية والتي ليس هذا مجالها. لكن لي نصحاً واحداً أود تقديمه وآمل أن تعملوا به. وأرجو ألا تفعلوا كما فعل صدام حسين حين نصحته بإتخاذ إجراء مثيل فاستشار الجهلة ممن حوله فنصحوه بعدم جدوى نصحي.

ذلك إنكم تتعاملون مع العالم وفق قواعد اللعبة الإستكبارية (الإمبريالية)، فتتبعون مجلس الأمن وهو لعبة بيد الصهيونية وتتحدثون عن القانون الدولي، رغم أني لا أعتقد بوجوده أساساً… أي بخلاصة هي انكم ما دمتم تؤمنون بهذه اللعبة وتمارسونها فلماذا لا تطرقون كل أبوابها في معركة ليس من باب المغالاة إذا قيل إنها مصيرية حقا.

فقد خسرتم المعركة الإعلامية لأنكم ما زلتم تعيشون مرحلة الإعلام الموجه الذي يرفض الصراحة والنقد الذاتي.. فقد كتبت سلسلة مقالات حول ما يمكن لسوريا أن تفعله فلم أجد موقعاً سورياً أو مرتبطاً بكم يرضى بنشرها… ولعل من المحزن حقاً حقا أن ينجح الأعراب في خلق مناخ إعلام تضليلي ويفشل الثوار في نقل حقيقة قضيتهم للعالم.

وقد يكون لفشلكم الإعلامي ما يسوغه في الإمكانات المسخرة من قبل العدو. لكن القانون ليس بأيديهم. فهم رغم تمكنهم من توجيه القانون في أغلب الأحيان كما يشاؤون لكنهم ما زالون غير مستحكمين به لسببب بسيط وهو ان محكمة العدل الدولية تتألف من قضاة عالميين بعضهم يمتلك الشجاعة الأخلاقية لقول الحق.

إن مقترحي بإيجاز هو التوجه بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كل دولة ساهمت في التهديد باستعمال القوة أو في مد المسلحين بالمال أو السلاح أو آوتهم وهذه على سبيل المثال لا الحصر تعني الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر وآل سعود.

وكي لا أطيل عليكم أود أن اذكر ان محكمة العدل الدولية لها حكم مشابه بإدانة هذه الأعمال في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة فقد حكمت المحكمة بأن تهديد الولايات المتحدة لنيكاراغوا ومد المتمردين بالسلاح جرائم مناقضة للقانون الدولي وهي سوف تجد نفسها ملزمة بحكمها السابق فتصدر حكمها بتجريم هذه الأعمال الموجهة ضد سوريا.

وقد يقول قائل وما الفائدة من هذا العمل والجواب هو أنه أكثر فائدة من أي قرار تتخذه أية منظمة عالمية بما في ذلك مجلس الأمن ذلك لأن قرارات المحكمة هي قانون لكن قرارات مجلس الأمن ليست قانوناً، كما أن القرار سيكون رادعا لأية دولة تفكر في الإنخراط في المؤامرة إضافة لكونه يعيد لسوريا حقها في الإحتجاج بمبدأ السيادة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والتي ضاعت في فوضى حديث الأعراب الذين ساهمتم أنتم مع غيركم في دعمهم حين دافعتم عن الكويت البائسة خلافاً لفكر البعث وما قامت عليه حركة الثورة العربية في القرن العشرين.

أما عن كلفة هذا الإجراء فهو أقل بكثير من معشار الدمار الذي لحق ويلحق بسوريا واقل من كلفة محطة تلفاز غير موفقة، بل وربما أفضل من سرب مقاتلات تسقطها أمريكا في ساعة. لكن الكلفة لا يمكن أن تكون موضع حساب في معركة مصيرية.

عبد الحق العاني
شباط/ آذار 2012