الرئيسية » مقالات » هل يتعظ الحكام العرب وحكام العراق من عواقب ما انتهى إليه بعضهم؟

هل يتعظ الحكام العرب وحكام العراق من عواقب ما انتهى إليه بعضهم؟

كان عمري حينذاك 23 عاماً. كانت فترة الحكم بالسجن قد انتهت وتم تسفيري من سجن بعقوبة إلى بدرة, حيث كنت مبعداً, مقيد اليدين وبصحبة شرطيين. ثم منها سفرت إلى بغداد مع رفيقي وصديقي الفنان الموسيقي عبد الأمير صالح الصراف. فوصلنا إلى مركز شرطة البتاويين ببغداد, حيث التقيت بالصديق طارق عيسى طه, إذ كان حينذاك موقوفاً. ومنها سُفرت إلى شرطة التحقيقات الجنائية حيث أطلق سراحي. كان هذا أخر حكم صدر بحقي بسبب كتابتي مقالاً تحت عنوان “ملاحظات حول كتاب أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث” للضابط والكاتب البريطاني ستيفن هيمسلي لونگريگ, الذي نشر في مجلة الإبعاد في بدرة وكبست من قبل شرطة الأمن. وقد علمت أن بانتظاري دعوة أخرى أقيمت ضدي بسبب اعترافات شملتني أيضاً أدلى بها “حزام عيال” الذي كان يعمل في مطبعة اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني ممثلاً عن الحزب الشيوعي العراقي في العام 1958, وكان في أعوام 1954 و1955 مسؤولاً حزبياً عن تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في مدينة كربلاء بعد أن تسلم التنظيم من المناضل الشيوعي محمد كريم أبو كاله.
بعد مرور خمسة أسابيع على إطلاق سراحي نفذ الضباط الأحرار وبالتنسيق مع اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني انتفاضة عسكريةً ضد النظام الملكي, تحولت إلى انتفاضة شعبية عارمة وإلى جهد شعبي واسع لتحويلها إلى ثورة وطنية ديمقراطية تشمل الاقتصاد والسياسة والثقافة والحياة الاجتماعية في آن, تلك الحركة الثورية الشعبية التي دوخت قوى الاستعمار والدول الإقليمية ودول حلف بغداد على نحو خاص, ولكنها عجزت عن استكمال مسيرة الثورة الديمقراطية وانتهت عبر انقلاب عسكري فاشي مناهض للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والقوميات.
الانتفاضة العسكرية انطلقت في صبيحة اليوم الرابع عشر من شهر تموز/يوليو من العام 1958 وحققت في ذات اليوم انتصارها التاريخي بالتفاف الشعب حولها, كل الشعب العراقي بكافة قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية الوطنية.
في ليلة الرابع عشر من تموز كنت وعدد من الأصدقاء نسهر في شارع أبو نواس نحتسي البيرة ونأكل المسگوف احتفاءً بخروجي من السجن. لم يكن هؤلاء الأصدقاء ممن يشغل نفسه بالسياسة, بل كانت الرياضة همهم الأول والأخير. تركز جهدهم على إبعادي عن العمل السياسي والنضال مع الحزب الشيوعي خشية عليَّ من قوى الحكم والتحقيقات الجنائية, باعتبار النضال السياسي لا يجلب للمناضلين سوى الاعتقال والتعذيب والسجن والمشكلات الإضافية للعائلة, كما إنها غير ذات فائدة أو نتائج ملموسة للمجتمع. كان النقاش هادئاً ودافعت بحرارة عن موقفي دون أن أنكر ما يتعرض له المناضل من مشكلات وعذابات, ولكن لا خيار لي ولغيري في خوض النضال ما دمنا نعيش في بلد مثل العراق لا تسوده مبادئ الحرية والحياة الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان والقوميات.
وفي الصباح الباكر نُفذت الانتفاضة العسكرية التي أطاحت بالملكية ونظامها السياسي الرجعي. كنت في ذلك الصباح مع المتظاهرين الذين ملأوا شوارع بغداد والعراق كله. كانت الفرحة طاغية تعم الشعب كله, في ما عدا أولئك الذين أسقطت الثورة حكمهم وهددت مصالحهم بالصميم واعتقلت من كان في مقدور قوى الثورة اعتقاله.
وفي حدود ظهيرة ذلك اليوم وصلتُ مع المتظاهرين أمام بوابة وزارة الدفاع حيث كانت جثة عبد الإله, الذي كان وصياً على عرش العراق, قد سبقتنا إلى هذا المكان, تسحل من قبل جمهرة من الناس على الرصيف المقابل لبوابة وزارة الدفاع وعلى مقربة من بائع لبن أربيل الشهير. كانت الجثة مقطوعة الرأس واليدين والساقين والذكر. كان المنظر بشعاً غير إنساني لا يعبر عن وعي إنساني لدى أولئك الذين كانوا يسحلون تلك الجثة على الأرض. وكانت هناك امرأة عجوز تحمل سكيناً صغيراً بيدها اليمنى تغرزه في صدر الجثة صارخة بمرارة مرهقة “هاي حوبة ابني اللي قتلتوه وهو بعده شاب”. كان سحل الجثث قد شمل جثتي نوري السعيد وابنه صباح أيضاً, ولكني لم أشاهدهما في ذلك الصباح. إن هذا العمل الهمجي اللاإنساني يحمل في طياته ثلاث حقائق مهمة هي:
1. إن تاريخ العراق مليء حقاً بمثل هذه الأفعال المنكرة والهمجية التي كان حكام العراق يمارسونها ضد من كان يقف بوجه سياساتهم, وكانوا يدفعون بالفئات الرثة وغير الواعية إلى ممارستها ضد هؤلاء المناهضين للحكم. (راجع في هذا الصدد كتاب “موسوعة العذاب, للأستاذ الكاتب والمحقق عبود الشالچي, وكتاب “من تاريخ التعذيب في الإسلام, للكاتب والباحث الأستاذ هادي العلوي, وكتاب “الاستبداد والقسوة في العراق” لكاظم حبيب”).
2. وهي تعبر عن تخلف في الوعي الحضاري وفي الجهل السائد في الأوساط الشعبية بشأن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وكرامته أثناء الحياة وبعد الموت بغض النظر عن الأفعال التي مارسها والتي يفترض أن يحاسب عليها على وفق القانون لا غير.
3. كما إنها تعبر عن مستوى القهر والغضب, عن الكراهية والحقد, الذي كانت يتفاعل في نفوس هؤلاء الناس الذين مارسوا سحب الجثث في شوارع بغداد بحيث لجئوا إلى تلك الممارسة الوحشية لينتقموا من بعض أقطاب النظام الذين ساموهم سوء العذاب وعرضوهم للبطالة الفقر والحرمان. وهي طريقة مرفوضة كلية, إلا إن الغريب في الأمر إن هذه الممارسات لم تتوقف في ما بعد أيضاً.
إن هذه الأفعال القبيحة التي جرت في العراق حينذاك وسمع بها الكثير من الحكام كان يفترض أن تكون درساً للحكام العرب ليدركوا بأن مثل هذا المصير يمكن أن يلاحق هؤلاء الحكام على أيدي شعوبهم حين يمارسون القهر والظلم والطغيان في بلدانهم وحين يحرمون الشعب من العمل ولقمة العيش والحرية والكرامة, وحين يقلصون الصرف على التعليم والثقافة العامة وبناء الإنسان حضارياً والتثقيف بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان وممارستها من أجل بناء إنسان حضاري حديث في هذه البلدان.
إن إلقاء نظرة فاحصة على الدول العربية منذ سقوط النظام الملكي العراقي حتى انطلاق الانتفاضة العربية لم نجد نظاماً عربياً واحداً احترم حقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية, بل كلها تقريباً غاصت في اضطهاد الشعب وتجويعه وحرمانه من حرياته وحقوقه الأساسية, وشكلت أغلب الدول العربية سجناً كبيراً لشعوبها وسجون كثيرة للمناضلين من أجل حرية وحقوق شعوبهم.
فبعد مرور 53 عاماً على عملية قتل وسحل جثث عبد الإله ونوري السعيد وصباح نوري السعيد في شوارع بغداد, شاهدت منظراً مروعاً مماثلاً عبر شاشات التلفزة, شاهدت جثة معمر القذافي يحيط بها كثرة من الليبيين المنتفضين وهم ينقضون على معمر القذافي بالطعن والضرب والتعذيب حتى الموت, إنهم قتلوه شر قتلة وراحوا يلوحون بأيديهم تعبيراُ عن فرحتهم بقتل الرجل الذي حكم ليبيا 42 عاماً. لقد تجلت هنا كل أخلاقيات البداوة ووحشية أساليبها في التعامل مع الخصم, وكان في ذلك من الوحشية البدائية ما يندى لها جبين البشرية. المشهد يعيد نفسه وأن كان في بلد آخر غير العراق, في ليبيا, ويمكن أن يعيد نفسه في سوريا أو في الجزائر أو في السودان… الخ.
لقد كان معمر القذافي طاغية متجبر ضد شعبه سقاهم مرّ العذاب طوال أربعة عقود ونيف وبمشاركة أفراد عائلته وطغمة صغيرة من أتباعه ووعاظه. وكان القذافي نهاباً لثروة الشعب الليبي ونفطه ومفرطاً بها, كما كان قاتلاً كبيراً, وبالتالي فالتهم التي كانت ستوجه له بممارسته الإجرام بحق شعبه وغيرهم كبيرة جدا,ً فهو مجرم كبير بكل معنى الكلمة. ولكن من يحق له أن يقول كلمته الأخيرة في التهم الموجهة له؟ إنه القضاء وحده, وليس غير القضاء. ولكن ما جرى في ليبيا لا يعبر إلا عن بداوة موغلة بالتوحش ساهم القذافي في تأصيلها في بلاده ولم يسع إلى مكافحتها بإقامة نظام ديمقراطي يستند إلى الدستور والحياة السياسية المؤسساتية, فحصد ما زرعه في ليبيا.
السؤال الذي يؤرقني وأنا أشاهد ما يجري في العراق, وأنا أتابع سياسات رئيس الوزراء, فاشعر لا بالقرف من هذه السياسة فحسب, بل أدرك في الوقت نفسه المصير الذي يمكن أن يؤول إليه من يمارس ذات السياسات التي مورست في العراق قبل ذاك والتي مورست أو ما تزال تمارس في الدول العربية. قبل أيام قليلة نشر موقع صوت العراق بتاريخ 24/2/2012, ومن ثم نشر في الجيران وطريق الشعب وغيره من المواقع, كتاباً رسمياً صادراً عن جهاز مخابرات رئيس الوزراء نوري المالكي كشف عن ممارسات لا تختلف بأي حال عن ممارسات جهاز مخابرات صدام حسين حين وصول حزب البعث إلى لسلطة في العام 1968 وسياساته اللاحقة ضد كل القوى السياسية العراقية. جاء في الكتاب المشار إليه ما يلي:
حسب كتاب جهاز المخابرات العراقية ذي الرقم 3061 في 20 /2/2012 (سري- وشخصي) الموجه إلى قيادة بغداد، فقد تم تعميم التوجيهات التالية في 21/2/2012:
“ينوي بعض أعضاء الحزب الشيوعي تنظيم تظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد- ساحة التحرير إحياء للذكرى الثانية لانطلاق التظاهرات يطالبون فيها توفير فرص عمل وإنهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعة تحركات أعضاء الحزب المذكور أعلاه كلاً ضمن قاطع المسؤولية وإعلامنا بتحركات أعضاءه وأسماءهم لغرض متابعتهم من قبل الجهات المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفاً من إجراءات أمنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون.”
ما هو الجديد في هذا الكتاب السري والشخصي؟ من الواجب أن أشير ابتداءً إلى عدة أمور مهمة:
1. لم أفاجأ بهذا الكتاب السري والشخصي, إذ أن ممارسات رئيس الوزراء وأجهزته منذ بداية العام 2011 قد اتخذت هذا المنحى الأمني في الحكم وفي تشويه سمعة المناضلين واعتبار تحركات 25/شباط/فبراير 2011 تنطلق من قوى بعثية وقوى القاعدة وما إلى ذلك من تخريفات وتخريجات, ساندها وما زال يساندها وعاظ السلاطين وكتبة الحكومة العراقية القدامى والجدد.
2. إن الحكم الاتحادي في العراق لم يعد في ممارساته ديمقراطياً بل أمنياً يستند إلى قاعدة واسعة من أجهزة الأمن والمخابرات والعيون التي أقسام منها ليست موجهة ضد قوى الإرهاب, بل ضد قوى الشعب والناشطين في العملية السياسية وغير المشكوك بنزاهتهم ودفاعهم عن مصالح الشعب والوطن. وأحذر بأن الحكم في العراق يتحول ترديجياً إلى حكم بوليسي ما لم تتصدى له القوى العاقلة وتستخدم الحكمة في مواجهة هذا التطور الجديد.
3. وإن الحكم في العراق بدأ يبتعد أكثر فأكثر عن مشكلات وطموحات الشعب ونشأت فجوة تتسع يوماً بعد آخر بينه وبين الشعب بأغلبيته الصامتة حتى الآن, وهذه الحالة أصبحت تخيف رأس الحكومة وتجعله يتخبط في سياساته وإجراءاته الأمنية.
4. والحكم في العراق لم يعد على وفق سياسات الحكومة اتحادياً بل مركزياً يدار من فرد واحد مما نشأت عنه هذه الصراعات ليس بين الحكومة والقوى السياسية فحسب, بل بين الحكومة والمحافظات العراقية أيضاً, مما دفع بالبعض منها إلى المطالبة بتشكيل الأقاليم على وفق الدستور العراقي النافذ منذ العام 2005.
إن صياغة الكتاب الأمني تشير إلى المستوى المتدني لهؤلاء الذي وجهوا الكتاب والتعليمات. فأعضاء من الحزب الشيوعي يريدون التظاهر. وماذا في ذلك؟ فليس في هذا ما يتعارض مع الدستور وهو حق مكفول للجميع. وهم يدعون إلى التظاهر لأحياء الذكرى السنوية الثانية لانطلاق المظاهرات في الخامس والعشرين من شباط 2011. وماذا في هذا؟ فبعد أن شوه رئيس الوزراء ووعاظه أهداف وقوى هذه التظاهرات اعترف هو ومن معه بكونها سلمية وديمقراطية والتزم بتنفيذ الأهداف وطلب من مجلس النواب مهلة مئة يوم للبدء بعملية الإصلاح. ولكنه لم ينفذ وعوده, وبالتالي أخل بالتزاماته كرئيس وزراء أمام مجلس النواب وزاد في الطين بلِة. ولكن لم يحاسب من المجلس النيابي على هذه المخالفة الكبيرة.
ويؤكد الكتاب إن المظاهرات تنوي المطالبة بتوفير فرص عمل وإنهاء الخلافات السياسية. وماذا في ذلك؟ ألم يتحدث رئيس الوزراء نفسه عن البطالة وكذلك وزارة التخطيط, ألا يحق للناس التظاهر من أجل توفير فرص عمل للعاطلين الذين تصل نسبتهم إلى حدود 30 % من القوى القادرة على العمل في البلاد. ألا يعمل الجميع من أجل عقد مؤتمر وطني لحل الخلافات السياسية بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية؟ إذا كان هذا رأي الجميع فما الضير في أن تخرج مظاهرة تؤكد أهمية حل الخلافات السياسية بالطرق السلمية والديمقراطية وعلى وفق الدستور.
إن الدلائل كلها تؤكد حقيقة أساسية لا يريد الحاكم بأمره أن يعترف بها, هي أنه قد تحول إلى حاكم فرد ويتعزز لديه اتجاه التحول صوب المركزية والدكتاتورية وصوب الحكم البوليسي.
إن مراقبة المتظاهرين وتسجيل أسماء المشاركين فيها ومتابعتهم واعتقالهم “على وفق القانون!” يؤكد هذه المسيرة الضارة والخطرة التي يتجه صوبها رئيس الوزراء العراقي.
إن على القوى السياسية العراقية أن تدرك مخاطر هذا التوجه والنهج السياسي في الحكم, وبالتالي لكي لا تندم في ما بعد حين لا ينفع الندم, والمؤمن لا يلغ من جحر مرتين!!!
إن هذا الكتاب الرسمي بداية لسياسة “درب الصد ما رد”, إذا أصر رئيس الوزراء على ذلك, وإذا كان الكتاب صادراً عن توجيه منه, وإلا فعليه أن يمارس الموقف التالي:
1. إدانة هذا الكتاب واعتباره مسيئاً لقوى وطنية وديمقراطية مشاركة في العملية السياسية ومتجاوزاً على الدستور وحقوق الإنسان والجماعات.
2. إن المجموعة التي أصدرت هذا الكتاب والعاملة في جهاز المخابرات جاهلة تماماً ولا تعرف مبادئ الدستور العراقي وحقوق الإنسان ولا تحترم الحياة الديمقراطية وحق التظاهر والتعبير عن الرأي.
3. وأن عليه أن يطهر هذا الجهاز من أولئك الذين أصدروا هذا الكتاب لأن وجهة الكتاب ومضمون يمثلان موقفاً ضد قوى سياسية عراقية مشاركة في العملية السياسية ومشهود لها بالوطنية والنزاهة والمواقف المبدئية. [لنتذكر معاً, وقبل فترة وجيزة, كيف امتدح حسن السنيد, القيادي في حزب الدعوة وفي قائمة دولة القانون, في لقاء بين وفد من الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة, مواقف الحزب الشيوعي المبدئية وأشاد بعلاقات حزب الدعوة بالحزب الشيوعي الممتازة, فما حدا مما بدا !!!
4. الاعتذار للحزب الشيوعي العراقي عن صدور مثل هذا الكتاب الذي يؤلب أجهزة الاستخبارات والأمن والجواسيس والعيون ضد الشيوعيين العراقيين الذي عملوا بتحالفات سابقة مع حزب الدعوة الإسلامية, وما تزال له علاقات طيبة مع بعض الأحزاب الإسلامية السياسية ضمن التحالف الوطني.
5. إن على القوى السياسية والمجتمع أن يراقبوا بحساسية كبيرة ما يجري اليوم في العراق واحتمالات تطوره السلبي اللاحق وأكثر مما حصل حتى الآن, وأن يعملوا من أجل إيقاف هذا النهج المخل بالدستور العراقي والحياة الديمقراطية وحرية الفرد؟

4/3/2012 كاظم حبيب