الرئيسية » مقالات » قلق الأمم المتحدة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ

قلق الأمم المتحدة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ

إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ليست بالجهود الجديدة ، فقد شهد العالم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية الرامية إلى منع وقمع بعض صور وأشكال الإرهاب والعقاب عليها، إلا إن أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وما تلاها من هجمات إرهابية في مختلف بقاع العالم أدت إلى تزايد إدراك الدول لأهمية اتخاذ تدابير وطنية للحد من هذه الجريمة، وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، مما جعل المجتمع الدولي يدرك الخطر والأضرار الجسيمة التي قد يلحقها الإرهاب بالبشر، وبعد ثلاثة شهور إثر وقوع الأحداث، أجازت الأمم المتحدة قرارا بشأن تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الإرهاب لتعزيز قدرات الدول الأعضاء بها على الوقاية من الأعمال الإرهابية داخلها وخارجها، وخلال السنوات العشر الماضية قدمت هذه اللجنة مساهمات كبيرة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ولعبت دورا مهما في هذا المجال، ويفرض البند الثالث من القرار 1373على الدول المعنية تقديم التقارير، والتي تركز على أربعة ميادين يجب على الدول الإفصاح عنها، فيما ترفعه إلى لجنة مكافحة الإرهاب وهي على الأتي،
· ما هي التشريعات ذات الصلة بالإرهاب المتخذة، أو التي ستتخذ في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.
· ما هو التحرك العملي الذي اتخذ، أو الذي سيتم اتخاذه في هذا الإطار.
· ما هي المبادرات الأخرى، إن وجدت، والتي قامت بها الدول المعنية لتنفيذ نص وروح القرار /1373/.
· ما هي الخطوات التي اتخذت أو التي من المتوقع اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي في المجالات التي يشملها القرار.
وأدناه خلاصه لمتطلبات تطبيق القرار:
اولاً/ تقييم أولي لرئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب حول تطبيق العراق للقرار 1373/2001:
1. على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي باعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية, واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لا سيما في الماده الرابعه تتيح تأويلات واسعة, ومن شأنها أن تهدد الحريات العامة إلى أنّ “القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام
2. على العراق تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004 وتضمينه أحكام خاصة بشأن تمويل الإرهاب
3. على العراق إنشاء جهاز استخبارات فعال .
4. على العراق أعداد تشريع بخصوص المنظمات الخيرية لضمان عدم توظيف الأموال الخيرية في تمويل الإرهاب.
5. تشجيع العراق على أن يصبح عضو ( انضمام ) في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الخاصة بالإرهاب التي لم ينضم إليها لحد الآن.
أ . الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن لسنة 1979
ب . اتفاقية الحماية الجسدية من المعدات النووية لسنة 1980
ج . اتفاقية قمع الأفعال الغير مشروع ضد سلامة النقل البحري لسنة 1988 .
د . برتوكول قمع الأفعال الغير مشروع ضد الأرصفة الثابتة في الجرف القاري لسنة 1988
هـ . اتفاقية علامات المتفجرات البلاستيكية والكشف عنها لسنة 1991
و . الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية لسنة 1997
ز . الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999
ح . الاتفاقية الدولية لقمع أفعال الإرهاب النووي لسنة 2005
ط . تعديل اتفاقية الحماية الجسدية من المعدات النووية لسنة 2005
ي . بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة النقل البحري
ك . بروتوكول 2005 الملحق ببروتوكول قمع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة الأرصفة الثابتة في الجرف القاري لسنة 1988 .
6. تدريب رجال إنفاذ القانون.
ثانيا/ ويمكن إجمال خلاصه ما مطلوب تنفيذه من السلطات العراقية بالنقاط الأربعة الآتية:
1. منظومة من الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات الخاصة بالإرهاب والبالغ عددها ( 11 ) ولم ينظم العراق إليها والمتعلقة بزيادة قدرته في توثيق التعاون والتنسيق داخل مؤسسات الأمم المتحدة وفي ما بين الهيئات الإقليمية.
2. هناك ضرورة لمراجعة القوانين الوطنية كقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وقانون مكافحة غسيل الأموال
لسنة 2004 بما يتوائم مع المواثيق الدولية.
3. إعداد قوانين خاصة بالمنظمات الخيرية التي تشمل منظمات المجتمع المدني.
4. توحيد الجهد ألاستخباري لمكافحة الإرهاب.واصدار تشريعات لبناء جهاز استخباري فعال
ضرورة أن تكون إجراءات عاجلة لتنفيذ التزامات جمهورية العراق اتجاه الأمم المتحدة لإشعار اللجنة الدائمة في مجلس الأمن الدولي قبل يوم 26/11/ من كل سنه ، وقد ابلغ مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بالإجراءات الواجب اتباعها بتقارير الحث من الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 ولم يتخذ العراق إجراء فقط تشكيل لجان بأروقة مظلمة سبعه أعوام من الحث بدون جدوى.
ثالثا/ المنفذ خلال العشر سنوات الماضية وسنلاحظ الأداء الحكومي ومستوى أداءه.
أعدت مسوده مشروع قانون لمكافحه الإرهاب
في عام 2011 أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته (56) الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الأول 2011، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأوضح الدباغ أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2008 تولت وضع مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) لسنة 2001 وتم مناقشة هذه المسودة من قبل مجلس شورى الدولة وحاليا بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب.، يتضح من خلال تصريح الدباغ..
· ان أربعة سنوات مابين إعداد مسوده القانون لغاية عرضه على مجلس النواب.
· لم ينظم العراق الى الاتفاقيات المنوه عنها آنفا سوى خمسه منها.
· لم ينشى العراق جهاز استخباري فعال ولم تقدم حتى القوانيين المتعلقة بها.
· لم ينجز مسوده مشروع غسل الأموال الجديد.
· صدر قانون المنظمات الغير الحكومية في 25/1/2010.
ان جودة القوانين الداخلية للدولة أصبحت تقاس بمدي توافقها واتساقها مع القانون الدولي وعدم تعارضها معه
ان العديد من المفاهيم والمبادئ ذات الصلة الوثيقة بمبدأ السيادة أو المنبثقة عنه أساسًا، بحيث بدا أن بعضها قد تجاوزه الزمن إلى حد كبير وبعضها الآخر طرأت عليه مراجعة كبيرة سواء فى المضمون أو فى نطاق التطبيق. وللتدليل على مصداقية هذا الاستنتاج، نختار من بين هذه المفاهيم أو تلك المبادئ ما يلى لمعرفة
مدى تأثرها بالتغيرات فى بيئة العلاقات الدولية فى مرحلة تطورها المعاصر: مبدأ عدم التدخل، مبدأ الرضائية أو مبدأ سلطان الإرادة كأساس للالتزام فى نطاق عدم التدخل، فى نطاق العلاقات الدولية، والعلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى،
لما تقدم يتضح ان الاداء الحكومي الفاشل بادوات عمل متخلفه لاتتناسب ايقاعات العمل الطلوب تنفيذها دوليا واستجابه تفاعليه لبناء الدوله حيث مضى ثماني سنوات ولم تنجز مسوده القانون اعلاه وهوذات صله بالعداله وحقوق الانسان واهتمت الحكومه ومجلس النواب بامور ليست ذو اهميه (كقانون التدخين او قانـون حماية الحيوانات البرية او نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاءفي منظمة المؤتمر الاسلامي )
هناك مسووليه اخلاقيه امام الامانه العامه لمجلس الوزراء وزارتي الخارجيه والداخليه للتعجيل باحتواء ماذكر انفا
لكون السياسيين العراقيين منشغلين بصراعات تافهه وغير ابهين لما ننبههم على المسارات الصحيحه( للعمل وليس للجدل) وبرز موشر بان السياسي العراقي رويته قاصره ولا تتعدى محيطه الصغير الذي يعيشه وعدم اهتمامه بالقضايا المهمه كما اوضحناها

العراق_ بغداد