الرئيسية » مقالات » لتذكير المشموليين فترة تمديد توزيع الاستمارات مادة 140

لتذكير المشموليين فترة تمديد توزيع الاستمارات مادة 140

قررت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق بتاريخ 24/12/2011  تمديد فترة توزيع الاستمارات على المشمولين لتنتهي يوم 31/3/2012 بدلا من الموعد السابق التي ستنتهي في 31/12/2011. وذلك لغرض اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المشمولين لتقديم طلباتهم الى مكاتب اللجنة.

التفاصيل …

http://www.com140.com /

تسري أحكام هذه الضوابط على :

أ- المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك وفق أحكام المادة ( ٥٨ ) من قانون إدارة

. الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ والمادة ( ١٤٠ ) من دستور سنة ٢٠٠٥

ب-الأشخاص والأفعال الوارد ذكرها في المادة ( ٥٨ ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ . وعلى النحو التالي :

١-المرحلين، والمنفيين، والمهجرين، والمهاجرين، والموطنين .

٢-الترحيل، النفي (الاستبعاد)،التهجير، التوطين .

ج- سكان القرى المدمرة والمرحلة .

. د- الفترة الزمنية الممتدة من ١٧ /تموز/ ١٩٦٨ ولغاية ٩/نيسان/ ٢٠٠٣

ثانيًا:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :

أ-المناطق المتنازع عليها :- هي المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماآن سكناهم آهجرة قسرية و توطين أو عدم توطين أفراد آخرين مكانهم ومصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية آان يبغيها

المرحل:- كل شخص من سكان المناطق المشمولة بأحكام المادة ( ١٤٠ ) من الدستور اجبر النظام السابق على الرحيل منها لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو طائفية أو من الذين تم هدم دورهم أو مناطق سكناهم بقصد الترحيل.

ج- المنفي :- كل شخص من سكان أحدى المناطق المشمولة بأحكام المادة ( ١٤٠ ) من

الدستور استبعده النظام السابق منها لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو طائفية .

د- المهجر:- كل شخص من سكان أحدى المناطق المشمولة بأحكام المادة ( ١٤٠ ) من الدستور اجبره النظام السابق على الهجرة منها سواء لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو طائفية أو حرمانه من التوظيف فيها أو من ممارسة وسائل العيش الأخرى أو بالضغط عليه بوسائل مادية أو معنوية بهدف ترك المنطقة أو بعدم السماح له بالعودة إليها.

ه- المهاجر:- كل شخص ترك إحدى المناطق المشمولة بأحكام المادة ( ١٤٠ ) من الدستور لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو طائفية أو بسبب الخوف من التعرض للظلم أو التعسف وهاجر خارج العراق نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق.

( و- الوافد : كل شخص ليس من السكان الأصليين للمناطق المشمولة بأحكام المادة ( ١٤٠

من الدستور ، وغير مسجل هو أو والده في سجل الإحصاء السكاني لعام ١٩٥٧ في إحدى تلك المناطق ، وتم توطينه فيها من النظام السابق بهدف تغيير الوضع السكاني.

ثالثًا:

أ- تعتمد السندات الرسمية كدليل كتابي في الإثبات .

ب- تعتبر من قبيل السندات الرسمية :

هوية الأحوال المدنية
3

– شهادة الجنسية

– دفتر الخدمة العسكرية

– البطاقة االتموينية

– عقد الزواج

– شهادة الميلاد

– شهادة الوفاة

– جواز السفر

– العمل الرسمي والحر في مدة زمنية – أحد الإحصاءات الرسمية للأعوام ( ١٩٥٧ ،١٩٤٧)

– أحكام المحاكم

– براءة الاختراع

– العقود الزراعية

– سجلات التسجيل العقاري .

– سجلات الناخبين .

– تأشيرة الإقامة في جواز السفر العراقي

– رسالة الاعتراف بصفة اللجوء في الدول العربية

– شهادة الاعتراف بصفة اللجوء

– التسجيل في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

– أية وثيقة رسمية أخرى .

ج- يجوز اعتماد أحد الأدلة الكتابية للإثبات ، على أن يكون هذا الدليل كافيًا لإثبات الحالة أو الضرر.

د- على المرحلين والمهجرين والمهاجرين المشمولين بقرارات اللجنة في كركوك نقل بطاقاتهم التموينية الى كركوك في حال عدم امتلاكهم بطاقات تموينية صادرة من دائرة تموين كركوك، وعلى الوافدين المشمولين بقرارات اللجنة في كركوك نقل بطاقاتهم التموينية من كركوك الى محافظاتهم الاصلية السابقة التي وفدوا منها.

4 – 5

رابعًا:

يجوز أن يثبت بجميع طرق الإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة في حالتين:

أ- إذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه.

ب- إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

خامسًا:

أ- يجوز الإثبات بالشهادة في الوقائع المادية.

ب-تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في المنطقة وعضوية:

– مدير الدائرة القانونية في المحافظة

– مدير مكتب لجنة تنفيذ المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في المحافظة

ج- يكون الإثبات بالشهادة أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب)

د-تختص اللجنة بالنظر في الموضوع وتقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها أن ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستخلصه من وقائع .

سادسًا:

تخويل رئيس اللجنة ( ١٤٠ ) النظر في الحالات الخاصة نيابة عن اللجنة والاقرار بشانها واستثنائها من هذه الشروط والتعليمات.

سابعًا:

تلغى الشروط السابقة المتعلقة بالمشمولين بأحكام المادة ( ١٤٠ ) من الدستور 5