الرئيسية » نشاطات الفيلية » تثمين مبادرة كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية حول الكرد الفيليين

تثمين مبادرة كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية حول الكرد الفيليين

نشر موقع شفق بتاريخ 14/4/2011 مقابلة مع الاستاذ عبد الحسين عبطان عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الائتلاف الوطني العراقي جاء فيها ان “تحالفه حصل أمس الاربعاء على تواقيع 100 من اعضاء مجلس النواب بغية التصويت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الصادرة ضد الكورد الفيليين”.
وأضاف قائلا أن “القرارات هي: 972 و 536 و413 و180 و518 و666 و 1468 و1194 و 329 و456 و890 و363 و511 و722 و141 و474، وتتضمن هذه القرارات إسقاط الجنسية عن الكورد الفيليين وتهجيرهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وغيرها من القوانين والقرارات والتعليمات التعسفية الجائرة”، مبينا أن “طلب الإلغاء سيقدم اليوم الى رئاسة البرلمان لإدراجه ضمن جدول اعمال الجلسة القادمة”.
واشار الى ان “التصويت على إلغاء هذه القرارات قد يحتاج الى شهر او اقل، لكثرة المشاريع والقوانين المقدمة الى رئاسة المجلس بالإضافة الى انحسار الوقت لديها”، مستدركا بالقول أن “طلب إلغاء هذه القرارات أخذ مساره من الناحية القانونية ولا بد أن يدرج ضمن جدول اعمال احدى الجلسات للتصويت على الالغاء”.

نثمن هذه المبادرة من الائتلاف الوطني العراقي التي تستحق التقدير والثناء لأنها ستساهم في إنصاف الكرد الفيليين، المكون العراقي العريق والشريحة الكردية المضحية من اجل الشعب والوطن. كما انها تعكس القناعة بان قضية الكرد الفيليين هي قضية سياسية اتخذ بشأنها النظام الشمولي السابق قرارات على اعلى المستويات، لذا فان الغائها مع تبعاتها وحل المشاكل التي أنتجتها يتطلب اتخاذ قرارات من قبل اعلى سلطة تشريعية في العراق، وهو مجلس النواب.

لذا نرجو ونأمل ان يوافق مجلس النواب العراقي الموقر على الغاء تلك القرارات ونتطلع الى دعم واسناد هذه المبادرة من قبل بقية الكتل النيابية والمستقلين وكل المؤمنين بالديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان، لان الغاء تلك القرارات سيساهم في انصاف المواطنين العراقيين من الكرد الفيليين ورفع بعض الظلم والاجحاف الذي لحق بهم.

كما نرجو ونأمل ان يوافق مجلس النواب العراقي الموقر على اصدار القرار الذي يعد ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة ابادة جماعية استنادا الى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر في 29/11/2010 الذي بادرت لتقديمه كتلة التحالف الكردستاني وتقوم اللجنة القانونية بصياغته حاليا.

وحين تجد هذه القرارات طريقها الى التنفيذ العملي في دوائر الدولة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بقضايا الكرد الفيليين، ومنها دوائر وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة المالية، عندئذ سيكون لهذه القرارات النتائج المتوخاة والاثار المرجوة.

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي
18/4/2011