الرئيسية » بيستون » الفيليون والمبادرات القديمة – الجديدة

الفيليون والمبادرات القديمة – الجديدة

يبدو ان المأساة الكوردية الفيلية في العراق قد بلغت مستوى من تجاهلها حتى كادت ان تسمى بالمأساة المنسية رغم ان الاصوات الداعية الى وضع الملف الكوردي الفيلي…

ضمن اولى اوليات رموز الواقع السياسي الجديد بشقيه الحكومي والمدني وقد سال حبر كثير من اقلام موزعة على مجمل طوائف الشعب العراقي وقومياته وقواه السياسية تدعوا اصحاب الحكم والنفوذ الى انصاف ابناء هذه الشريحة الذي تعدى الظلم المرتكب بحقها على امتداد حقبه الدوله العراقيه الحديثة مجمل ما تعرضت له كل طائفة من طوائف الشعب العراقي على انفراد اي انها تعرضت لانواع من الظلم الفاحش على الصعيد الاجتماعي والمذهبي والقومي والثقافي معا وعلى صعيد متساوي . وقد علمتنا الحقبة المنصرمة من الحكم الجديد طريفة مضحكة هي انه كلما ازدادت المطالبات القومية والوطنية بضرورة انصاف هؤلاء المظلومين الذين همشوا قسرا واعاده الاعتبار الذي سلبهم اياه النظام البعثي المقبور اليهم ورفع بعض الظلم عنهم وكلما ارتفعت الحناجر بالصراخ كلما ازداد الاهمال اهمالا وزاد الاجحاف اجحافا لتطرح بعض المبادرات الترقيعية والمبتسرة من هذا المسؤول وذاك المتنفذ من باب ذر الرماد في العيون ولغرض طمئنة النفوس وجبر الخواطر ولتبقى الوعود الممنوحه مجانا ادراج الرياح من غير طائل او امل بتحسن الاوضاع او تغييرالحال الى افضل وبقيت اوضاع الفيليين تزداد سؤءا وظلت المبادرات والمعالجات الانفعاليه في مكانها من دون ان تثمر شيئا على ارض الواقع الى ان جاءت مبادره السيد رئيس الجمهورية العراقية الاستاذ جلال الطالبانى بضرورة حماية المسيحيين وانصاف الكورد الفيليين ورفع الظلم عنهم في حضره الامام السيستانى دام ظله الوافر ليزيد عليها سماحته قولته الماثوره (لا توجد شريحة ظلمت في العراق مثل الكورد الفيليين) والتى تمخضت بانشاء مكتب شؤون الكورد الفيليين المرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية يتولى ادارته المناضل الكوردي المعروف الاستاذ عادل مراد الغرض منه تفعيل قرارات الحكومة العراقية الجديدة وكذلك تفعيل احكام المحكمة الجنائية العراقية العليا التى قررت ادراج الملف الفيلي والجرائم المؤتكبه بحق الفيليين تحت بند (جرائم الابادة الجماعية) وما يترتب على هذا الحكم من تبعات قانونية . لا يخفى ان الملف الكوردي الفيلي شهد في ظل الحكم الجديد تطورات مشهودة كالاعتراف بعراقية الكورد الفيلية واعادة الجنسية العراقية المسقطة عنهم ابان حكم البعث المقبور وتم اعادة بعض الاملاك المسلوبة ولو بشكل فردي وبجهود شخصية وتمت محاكمة ازلام النظام المقبور كمجرميين بحق ابناء المكون الكوردي الفيلي واقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بان ما تعرض له ابناء شريحة الكورد الفيليين على ايدى ازلام المقبور صدام حسين يندرج ضمن بند الابادة الجماعية للجنس البشري لكن المحزن ان هذه القرارات لم تكن تتعدى طابعها المعنوي واثرها النفسي التسكيني ولم تقترن بتطبيق عملي وتفعيل على ارض الواقع اى انها بقيت حبرا على ورق . فهل للمبادرة الجديدة من افق واضح ؟ بالتاكيد ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية الاستاذ جلال الطالباني والالتفاته السمحه للامام السيستاني (دام ظله) تحمل ابعاد معنوية وانسانية كبيرة وتعكس حجم المعاناة الانسانية التى تعرض لها الكورد الفيليين في العراق وانها ستكون دعما وتعطى زخما كبيرا لاي جهد يصب في مسار تحقيق العدالة وارجاع حقوق الفيليين اليهم معنويا وماديا كما انها في معناها الواسع هى دعم لاحقاق الحق وتحقيق العدالة عموما على ارض الواقع. كما انه يجدر التنويه الى ان تولى قيادة مكتب شؤون الكورد الفيليين المربتط بمكتب الرئاسة من قبل شخصية كوردية فيلية وعراقية معروفة متمثلة بشخص الاستاذ عادل مراد الذي يتمتع بعلاقات واسعة وحسنة مع مجمل القوى السياسية والدينية والاجتماعية العراقية ويحظى باحترام عريض من قبل الجميع سيوفر لهذا المكتب والمهمة الملقاة على عاتقه مساحة واسعة من الحركة وستمنح الملف الفيلي الشائك والمتشابك زخما كبيرا شريطة ان يمتلك هذا المكتب افقا واضحا وان تقترن خطة عمله ببرنامج تطبيقي ومدروس ومتوافق عليه وان يتعزز هذا المكتب بكوادر ذات دراية واسعة بهذا الملف ويمتاز بصفته القانونية غير الحزبية وان يتجنب التوازنات الاجتماعية غير الموضوعية والوقوع في شرك العلاقات الشخصية وينحو منحى تخصصى بحت باعتماده على الكادر القانوني والتنفيذي البحت يتحرك وفق برنامج بعيد عن المزاجية والاندفاعات العاطفية يضع نصب اعينه نقل قرارات الحكومة وهيئاتها الى حيز التطبيق وجعلها ذات اثر ملموس وعائديه محسوسة تنعكس على اوضاع الكورد الفيليين افرادا وكيان . واخيرا وليس اخرا نتمنى لهذا المكتب الوليد ومسؤوله السيد الاستاذ عادل مراد المحترم وفريق عمله تمام الموفقية والسوئد والنجاح المضمون .