الرئيسية » نشاطات الفيلية » ندوة تحت عنوان (كل القلوب معنا ولازلنا مظلومين)

ندوة تحت عنوان (كل القلوب معنا ولازلنا مظلومين)

اقامت منظمة البيت الكوردي وبرعاية مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين ندوة تحت عنوان (كل القلوب معنا ولازلنا مظلومين) في مبنى المؤسسة صبيحة يوم السبت الموافق 10/ نيسان الجاري ، حضرها عدد من المهتمين بالشأن الفيلي والمتابعين لقضاياهم وحاضر في هذه الندوة كل من النائبة سامية عزيز وعبد الستار نوروز معاون المدير العام للدائرة الانسانية في وزارة الهجرة والمهجرين والكاتب والاعلامي في شؤون الكورد الفيليين رياض الفيلي. من جانبها كشفت النائبة السابقة سامية عزيز عن ان العقلية الشوفينية هي التي ما زالت تقف عائقاً امام استرداد الكورد الفيليين لحقوقهم، واضافت النائبة عزيز قائلة : ان هناك اجراءات تعسفية وفساد مالي واداري في وزارة الداخلية يمنع تنفيذ القوانين بشكل صحيح كالقانون المتعلق باعادة الجنسية العراقية للكورد الفيليين، كما بينت عزيز : ان الجهات التي تتولى عملية صرف التعويضات للمهجرين الفيليين هي المسؤولة عن عدم وصولها اليهم ، وعن اجراءات مفوضية الانتخابات في الخارج قالت سامية عزيز : ان الاجراءات التي اتخذتها المفوضية بحق الكورد الفيليين في الخارج منعتهم من حقهم في التصويت. فيما اشار عبد الستار نوروز الى ان هذه المناسبة قد مرت مرور الكرام على كل التيارات السياسية والمؤسسات الاعلامية مستثنياً مؤسسة شفق قائلاً: ان حضورنا في هذه الندوة التي رعتها مؤسسة شفق هو دليل على مدى الاهتمام والرعاية التي تبديها هذه المؤسسة في متابعة قضايا الكورد الفيليين والدفاع عن حقوقهم امام الرأي العام المحلي والدولي، واضاف نوروز قائلاً: بعد سقوط النظام السابق ازيل الغبار عن الكثير من الملفات والحقائق التي تخص تهجير الكورد الفيليين واحتجاز وتغييب ابنائهم وان هناك عمليات تهجير سابقة ومنها تهجير اليهود، الا انهم لم يعانوا مثلما عانى الفيليون اثناء عمليات التهجير او بعدها، وان لا احد يستطيع ان ينكر الدور الكبير للكورد الفيليين في عملهم النضالي والسياسي ضمن التيارات السياسية العراقية المختلفة وقد كشفت الحقائق التي طمرت في زمن النظام السابق عن ان السبب وراء تهجير الكورد الفيليين لم يكن قومياً او شوفينياً بحتاً بل ان هناك اسباب سياسية وراء ذلك. وفيما يخص عمل وزارة الهجرة والمهجرين بين عبد الستار نوروز قائلاً: ان وزارة الهجرة والمهجرين قد شكلت بعد سقوط النظام السابق وكان صلب عملها ومازال هو متابعة وحل الكثير من القضايا والمعضلات التي تخص المهجرين والمهاجرين وان الوزارة عملت ساعية وبما تمتلكه من الامكانيات التي لم تكن بمستوى الطموح بكل جهدها وخصوصاً في متابعة قضايا الكورد الفيليين وذلك لخصوصية معاناتهم التي مازالت مستمرة الى يومنا هذا وقد عملت الوزارة جاهدة على الغاء القرار (666) وما ترتب عنه من مآسٍ عانى منها شريحة كبيرة من العراقيين وبالاخص الفيليين. كما اوضح عبد الستار: ان الوزارة سعت وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والكثير من القوى السياسية من اجل العمل وفق المادة (3 أ) من القانون المرقم (26) والذي ينص على منح شهادة الجنسية الى الكورد الفيليين، كما عملت على استحداث قسم في دوائر الجنسية وشهادة الجنسية للمتابعة فيما يخص اصدار هذه الوثائق لهم. كما اشار عبد الستار نوروز الى ان وزارة الهجرة والمهجرين هي ضمن تشكيلة الحكومة ولا تستطيع الوزارة ان تحصر جل عملها لمتابعة قضايا الكورد الفيليين وهناك قضايا اخرى يتوجب متابعتها تخص المهجرين عامة ومنهم من تعرضوا للتهجير بعد عامي 2006 و 2007 . بدوره طالب الكاتب رياض الفيلي المسؤولين بسياسات وتوجهات شفافة ومنها ضمان وترسيخ حقوق وحريات الكورد الفيليين وفقاً لأحكام الدستور والاقرار بالخصوصية الاثنية والاهتمام بالارث الحضاري والتاريخي واحياء التاريخ الادبي والفني والفولكلور الثقافي للكورد الفيليين. كما اكد على الاحتفاء بالأعلام الفيليين وتعويض المبدعين والمتميزين وتكريمهم في المناسبات عامة واشار الى اعادة تنضيم الهيكل الوظيفي والاداري والخدمي لمؤسسات الدولة كافة لغرض ازالة اثار العقلية الموروثة عن النظام العفلقي بما يتناسب مع مبادئ حقوق الانسان ومفاهيم العراق الجديد والتي تكفل معاملة الكورد الفيليين بصفتهم مواطنين عراقيين دون اي تمييز. كما طالب رياض الفيلي بضمان استرجاع الفيليين للجنسية العراقية واموالهم وعقاراتهم المغتصبة ووثائقهم الثبوتية وتعويضهم بشكل عادل ومجزٍ.