الرئيسية » شؤون كوردستانية » نداء حول التضامن مع مدير موقع كميا كردا السيد أنور دقوري!

نداء حول التضامن مع مدير موقع كميا كردا السيد أنور دقوري!

إلى كافة المنظمات الحقوقية والاجتماعية والسياسية، الكردية والعربية!
إلى كافة المعنيين بشؤون حقوق الانسان وقضية حرية الكلمة والصحافة!
إلى كل من تعز عليه الكرامة الانسانية والديمقراطية!
تنص المادة التاسعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على مايلي:” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،واستقاء الانباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. إذا لقد مارس الاستاذ أنور الدقوري حق شرعي من حقوق الانسان،معترف به في ذلك الاعلان ،بصفته المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب و الأمم ولكن بواسطة الصحافة الالكترونية. ومن دواعي الأسف أن الحكومتين الألمانية والفرنسية تتجاهلان تلك المادة،ضاربتين بذلك أبسط مبادئ حقوق الانسان عرض الحائط،استجابة لضغوطات الحكومة الديكتاتورية في دمشق.فبعد الحروب والهجمات المتكررة بالفيروسات من قبل الاستخبارات السورية ضد موقع كميا كردا وفشلها في اسكات هذا الموقع المتميز،قررت سلطة البعث الاستبدادية تشديد الضغوطات على مدير الموقع السيد أنور دقوري، سيما أن موقعه تحول إلى منتدى ديمقراطي-ليبرالي للمعارضتين الكردية والعربية في الخارج،سعيا لإركاعه أو تغيير نهج الموقع الذي أصبح شوكة في عيون النظام،مصدر قلق له ومركز استقطاب على شبكة الانترنيت،لتبادل الآراء وفضح سياساته العنصرية وممارساته المعادية للشعب الكردي،لاسيما فضح عمليات الإبادة الجماعية ونشر لقطات الفيديو التي تعد براهين دامغة على جوهر النظام المعادي لتطلعات كافة الشعوب السورية في التغيير الديمقراطي والحرية والتداول السلمي للسلطة،رفع حالة الطوارئ السيئة الصيت والاعتراف بالمكون الثاني في البلاد،أي الشعب الكردي وترسيخه في دستور ديمقراطي يجري التصويت عليه في أجواء حرة وديمقراطية.
اننا نهيب بكافة المنظمات والشخصيات المعنية وبالسرعة المطلوبة كتابة مذكرات ورسائل احتجاج إلى وزير الداخلية الألماني مباشرة وعلى العنوان التالي.
. Dr. Thomas de Maizière
Bundesministerium des Innern – Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: +49-(0)30 18 681-0
E-Mail: poststelle@bmi.bund.de
مع مطالبة الحكومة الألمانية بعدم تسفير السيد أنور دقوري ومنحه الإقامة واللجوء السياسي وفقا لكافة المواثيق الدولية و في مقدمتها: معاهدة جنيف عن اللجوء السياسي لعام1951،الاتفاقية الاوربية حول الحقوق والحريات الأساسية للإنسان لعام 1950،والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 حيث صادقت عليها الحكومتين المذكورتين وعليهما احترام التزاماتهما الدولية أصولا.ونريد تذكير الحكومتين أن سقوط قلعة باستيل الرهيبة في فرنسا كان حدث ذات أهمية عالمية في العام 1789 أما سقوط جدار برلين في العام 1989 لم يكن أقل شأنا،أي بفارق زمني 200 سنة تماما، بيد انه في سورية مازال هناك الملايين من قلاع باستيل وجدران برلين التي تحول بين السوريين جميعا ونسمات الحرية.
قضية الحرية واحترام حقوق الانسان في العالم كل لايتجزأ
المجد لحرية الكلمة والصحافة وحقوق الانسان
الخزي والعار لنظام الزنازين والتعذيب ومحاكم التفتيش وقوانين الطوارئ في دمشق

الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا- 04.04.10