الرئيسية » مقالات » 400 مقعد برلماني… لا تكفي لتلبية توقعات المتنافسين في العراق!

400 مقعد برلماني… لا تكفي لتلبية توقعات المتنافسين في العراق!

الحياة، السبت, 13 مارس 2010
بغداد – 
ينتظر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حصوله على 104 مقاعد في البرلمان العراقي الجديد فيما تشير حسابات منافسه «ائتلاف العراقية» بزعامة اياد علاوي الى الحصول على 100 مقعد. ويدخل «الائتلاف الوطني العراقي»، الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية، ليشير الى ان حساباته تؤكد الحصول على 85 مقعداً على الأقل. وترى «جبهة التوافق» انها ستحصل على 20 مقعداً، ويعتقد ائتلاف «وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني الحصول على نحو 25 مقعداً.

وبالإضافة الى توقعات كردية بحصول جميع المتنافسين الأكراد على نحو 70 مقعداً ونحو 15 مقعداً للأقليات والأحزاب الصغيرة سيحتاج البرلمان العراقي، الذي يتكون فعلياً من 325 مقعداً، الى زيادة عدد أعضائه بنحو 100 مقعد هي سقف الارتفاع في توقعات المتنافسين.

ولا يقتصر الأمر على توقعات الأطراف، بل ان غالبيتها أعلن انه لن يعترف بنتائج الانتخابات اذا لم تنسجم مع توقعاته.

وتتوزع عدد مقاعد البرلمان العراقي على 119 مقعداً لمناطق الفرات الأوسط وجنوب العراق، ذات الغالبية الشيعية، هي (بابل 16، والنجف 12، وكربلاء 10، وواسط 11، والديوانية 11، والمثنى 7، وذي قار 18، وميسان 10، والبصرة 24).

وتحوز مناطق شمال وغرب العراق على 82 مقعداً (نينوى 31، وكركوك 12، وديالى 13، وصلاح الدين 12، والأنبار 14) فيما تكون مقاعد إقليم كردستان 41 مقعداً موزعة على (اربيل 14، والسليمانية 17، ودهوك 10). وإضافة الى 68 مقعداً في بغداد و8 مقاعد للأقليات تتوزع على عدد من المحافظات و7 مقاعد تعويضية يكون الناتج النهائي 325 مقعداً.

ويقول القيادي في القائمة العراقية عدنان الباججي لـ «الحياة» ان حسابات قائمته في تقدير عدد المقاعد تنطلق من معلومات منطقية وطبيعة التصويت الذي حصل في مناطق العراق المختلفة، إضافة الى ان القائمة حققت نتائج جيدة في 15 محافظة عراقية وجاءت في المراكز الاولى في 6 محافظات والثانية في 4 على الأقل.

ويقول قياديون في «العراقية» ان قائمة علاوي ستحصد النسبة الاكبر من دون منازع من مقاعد المحافظات ذات الغالبية السنية بالاضافة الى مقاعد في محافظات الجنوب ونحو ثلث مقاعد بغداد.

لكن تلك الحسابات لو صحت تلقي على الائتلافين الشيعيين الرئيسيين اللذين تنافسا بقوة على مقاعد جنوب العراق ما بين 140 الى 150 مقعداً لا تتناسب مع الاعلانات الرسمية لكلا الائتلافين.

ويقول القيادي في ائتلاف «المالكي» حيدر العبادي ان نتائج التصويت ستقود الى نيل 104 مقاعد برلمانية بالاستناد الى تحقيق الكتلة نتائج كبيرة في معظم المدن التي رشحت فيها، بينما يقول القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي ان الحسابات التي لدى ائتلافه تشير الى حصوله على 85 مقعداً ما يعني ان كلا الائتلافين يحصلان على 190 مقعداً برلمانياً إذا أضيف إليها 65 مقعداً برلمانياً للأكراد ستكون حصة علاوي نحو 50 مقعداً.

وكان القيادي الآخر في «الائتلاف الوطني» أحمد الجلبي قال ان كتلته لن تعترف بنتائج الانتخابات في حال جاءت متباينة مع حسابات الكتلة التي قال انها جمعت من معلومات دقيقة من مراكز الفرز في كل محافظة.

وعلى رغم عدم وجود احصاءات دقيقة للسكان في العراق فان مقاعد البرلمان التي اعتمدت على احصاءات منظومة البطاقة التموينية والاحصاءات السابقة تمنح المحافظات في شمال العراق وغربه مجتمعة مقاعد تعادل المحافظات في جنوبه ما عدا العاصمة بغداد.

وتهدد اتهامات التزوير، التي انطلقت أخيراً مع شروع مفوضية الانتخابات في إعلان النتائج الأولية لـ 30 في المئة من عمليات العد والفرز، مصداقية العملية الانتخابية فيما تلقي بظلال من الشكوك على ردود الفعل المتوقعة في حال خرجت النتائج النهائية بصورة مغايرة عن التوزيع المنطقي لاتجاهات التصويت.

ويبدو الخلاف بين قائمتي «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» حول اتهامات التزوير مبرراً في ضوء صعوبة تحقيق أي من الائتلافين العدد الأكبر من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة، وستواجه الأخيرة تحديات كبيرة في هذا الجانب في محافظات الجنوب وبغداد، فيما ان اتجاهات التصويت في مدن الشمال والغرب أصبحت معروفة.

وإعلان تقدم «ائتلاف المالكي» الى نحو 104 مقاعد يحتم تراجع «الائتلاف الوطني العراقي» الى نحو 50 مقعداً في ضوء نيل علاوي مقاعد في جنوب العراق وسيعني تقدم «الائتلاف الوطني» الى 85 مقعداً بحسب الاعلانات سيعني تراجع المالكي الى نحو 70 مقعداً.

دار الحياة، 13 مارس 2010