الرئيسية » نشاطات الفيلية » رفع التشديدات عن المهجرين قسرا من الكرد الفيلية وغيرهم من المواطنين العراقيين حول الأوراق الثبوتية

رفع التشديدات عن المهجرين قسرا من الكرد الفيلية وغيرهم من المواطنين العراقيين حول الأوراق الثبوتية






لقد وصلنا توا خبر موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على استثناء المهجرين قسرا من العراق زمن النظام الدكتاتوري السابق، وقبول جواز سفرهم الأجنبي، ومن ضمنه الجواز السويد، إذا تضمن اسم الشخص ومكان ولادته في العراق. وبالنسبة للبنات والأولاد الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق المتواجدين في السويد فيمكن طلب (Familjebevis) من دائرة الضرائب (Skatteverket) لإثبات كونهم من أم أو أب عراقي.

يشمل هذا القرار جميع المهجرين قسرا المتواجدين في أوربا وأمريكا وكندا واستراليا وإيران وغيرها.

لذا نرجو منكم جميعا نشر هذا الخبر على أوسع نطاق عن طريق التلفون والبريد الالكتروني (أيميل) والكلام المباشرة، والطلب من الجميع نشر هذا الخبر المهم جدا بين أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم والطلب منهم أن يقوموا بدورهم بنشره أيضا.

كما نرجو تشجيع الجميع على المشاركة في الانتخابات وحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم التي هي حتما أصوات مهمة.

لجنة التنسيق الكردي ألفيلي

(الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي – البرلمان الكردي ألفيلي العراقي – منظمة الكرد الفيليين الأحرار)

4/3/2010

وكانت لجنة التنسيق قد رفعت المذكرة التالية الى المفوضية حول الموضوع:


مذكرة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول شروط التصويت الجديدة التعجيزية والمجحفة بحق الكرد الفيلية


لقد دهشنا وخابت آمالنا حين سمعنا بالتصعيد في التشدد في شروط الأوراق الثبوتية والوثائق التي يجب إبرازها في السويد قبل التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2010. فبعد أن تم إعلامنا في ندوة عقدت يوم 13/2/2010 في مكتب السويد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بان جواز السفر السويدي لوحده (الذي يبين هوية حامله ومكان ولادته في العراق) يكفي للتصويت، سمعنا من وفد المكتب في الندوة التي أقامتها لجنة التنسيق الكردي ألفيلي في ستوكهولم يوم 28/2/2010، بعنوان “التوعية والتثقيف الانتخابي والتشجيع على المشاركة الواسعة في التصويت”، بان الجواز السويدي لوحده لا يكفي وإنما يجب إبراز وثيقة عراقية ساندة أيضا.

لذا وبناء على اقتراح رئيس مكتب السويد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الدكتور غسان السعد، خلال ندوة “التوعية والتثقيف الانتخابي والتشجيع على المشاركة الواسعة في التصويت” في 28/2/2010، قمنا في نفس اليوم بإرسال مذكرة بهذا الخصوص إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد إلى رئيسها الأستاذ فرج الحيدري وطلبنا منه توزيعها على جميع المفوضين وبعثنا نسخة منها إلى رئيس مكتب السويد، طالبنا فيها المفوضية بان تتبنى نفس الضوابط التي تم إتباعها خلال الانتخابات الماضية، وهي جواز السفر السويدي الذي يبين هوية حامله ومكان ولادته في العراق. ولم يصلنا لحد ألآن إي جواب من المفوضية أو رئيسها أو مكتب السويد.

نعم، لقد طرق سمعنا وجود محاولات للقيام بتزوير جوازات سفر ووثائق عراقية أخرى على نطاق واسع (ربما بمساعدة أجهزة رسمية) في بعض دول الشرق الأوسط. نحن نفهم المخاوف المترتبة على مثل هذا التزوير ونقدر خطورة هذه المحاولات وضرورة عدم السماح بنجاحها. ولكن تزوير الجوازات والوثائق الأخرى في السويد وأوربا وأمريكا وكندا واستراليا لا يجري إلا نادرا وعلى نطاق فردي.

لذا نرى هذا التصعيد في التشدد في مسألة الوثائق العراقية المطلوبة هو طلب مجحف وشرط تعجيزي، لان الكل يعلم، ومن ضمنهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد صاحبة القرار أن النظام التعسفي الجائر سبق وان جرّد جميع المهجرين قسرا (وغالبيتهم العظمى من الكرد الفيلية) منذ 4/4/1980 بموجب القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) من وثائقهم ومستمسكاتهم قبل تهجيرهم. لذا ستؤدي هذه الشروط التعجيزية المجحفة إلى حرمان عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين، وغالبيتهم العظمى من الكرد الفيلية ضحايا جرائم النظام الدموي السابق وذوي الشهداء ومنهم “أكثر من 20000 من المحجوزين المغيبين” من المشاركة في الانتخابات. فهل هذا ما تريد تحقيقه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟

لجنة التنسيق الكردي ألفيلي

(الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي – البرلمان الكردي ألفيلي العراقي – منظمة الكرد الفيليين الأحرار)

3/3/2010