الرئيسية » شؤون كوردستانية » محاكمة الناشط الحقوقي السوري مهند الحسني رئيس المنظمة السورية

محاكمة الناشط الحقوقي السوري مهند الحسني رئيس المنظمة السورية

دمشق اليوم الخميس 18/2/2010مثل المحامي والناشط الحقوقي السوري الزميل مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة الاستجواب الادارية السرية بتهم جنائية حسب المواد 285و286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجنحتين حسب المواد 275 و278 من قانون العقوبات السوري حيث رد الحسني خلال الجلسة بنفي وبطلان كل ماورد بحقه في إحالة إدارة المخابرات العامة واكد بان جميع التهم الموجهة اليه غير صحيحة جملة وتفصيلا وشهدت قاعة المحكمةحضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية وبعض ممثلي المنظمات الحقوقية السورية ومجموعة من المحامين السوريين من ممثلي هيئة الدفاع وبعض الزملاء والاصدقاء علما بانه سيتم تحديد موعد أول جلسة علنية لمحاكمته لاحقا.

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة.

وتجدر الاشارة إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا,” القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين.

إننا في الجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد نطالب المحكمة باخلاء سبيل الزميل مهند فورا ومحاكمته طليقا واعلان برائته وعدم تجريمه بسبب ممارسته للنشاط الحقوقي المشروع 0

وفي يوم الثلاثاء1622010 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي حكماً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية خففت العقوبة إلى السجن لمدة ثمانية أشهر بحق:

الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا المعتقل حاليا والمجهول المصير، بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

كما أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بنفس اليوم وبنفس الدعوى أيضاً حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة أربعة أشهر بحق كل من:

· سوار عبد الرحمن درويش

· شهباز نذير إسماعيل

بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

ويذكر انه تم اعتقالهما في 20122008 على خلفية حيازتهما لمنشورات عائدة لحزب يكيتي الكردي في سوريا ,وبعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف من السجن تم إخلاء سبيلهما وحوكم الجميع طلقاء0

وفيما بعد تم استدعاء الأستاذ حسن صالح للمثول أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، الذي أقر بمسؤوليته عن تلك المنشورات المضبوطة ,وبعدم علاقة السيدين سوار وشهباز بهذه المنشورات.ويذكر أيضاً أن الأستاذ حسن محكوم سابقاً بالسجن لمدة سنة وشهر من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 15 / 4 / 2009 بتهمة الانتماء لجمعية سرية محظورة والتحريض على الشغب على خلفية التظاهرة التي دعا إليها حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2008 تنديداً بالتهديدات التركية باجتياح اقليم كردستان العراق، رغم أن شهود الإثبات أكدوا على عدم مشاركته في تلك التظاهرة.كما أن الأستاذ حسن معتقل حاليا لدى الأمن السياسي منذ 26 / 12 / 2009 دون معرفة سبب الاعتقال.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد ,اذ ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطنين الكرد السوريين :

حسن صالح – سوار عبد الرحمن درويش- شهباز نذير إسماعيل ، فإننا نطالب السلطات السورية السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية0ونطالب بالافراج الفوري عن الاستاذ حسن صالح ورفاقه وعن كافة معتقلي الراي والضمير في السجون السورية0

وفي صباح 1022010 ووفقا لماذكرته مصادر حقوقية سورية فقد تم اعتقال الناشطة السياسية والسجينة السياسية السابقة رغدة سعيد الحسن من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة طرطوس على الساحل السوري,بالقرب من الحدود السورية اللبنانية في نقطة العبور:العريضة, أثناء توجهها إلى لبنان. وبعد ذلك تعرض منزلها في مدينة طرطوس للتفتيش الدقيق ,وتم مصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاصة بها ,ونسخة من رواية”الأنبياء الجدد” التي كتبتها وتتحدث فيها عن تجربتها كمعتقلة سياسية وعن حياة السجن ,رغم أنها تقدمت أكثر من مرة من أجل الحصول على الموافقة على طباعة الرواية ،ولا زال مصيرها مجهولا.

يذكر أن الناشطة السورية رغدة الحسن (37سنة) متزوجة وأم لطفلين وهي سجينة سياسية سابقة لمدة سنتين (1993 -1995 ) بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية.

إننا في الراصد في سورية، ندين ونستنكر استمرار اعتقال الناشطة السورية رغدة سعيد الحسن ونبدي قلقنا البالغ على مصيرها، نطالب بالإفراج الفوري عنها,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ولشرعة حقوق الانسان.

وفي سياق اخر نعلن عن ترحيبنا في الراصد بقرار العفو الخاص الصادر عن السيد رئيس الجمهورية,يوم الثلاثاء 1622010 والذي أفرج بموجبه عن الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي.

جدير بالذكر أن الداعية الشيخ عبد الرحمن كوكي كان قد اعتقل من قبل السلطات الأمنية السورية في 22 / 10 / 2009 أثر عودته من دولة قطر بعد أن شارك هناك في برامج الاتجاه المعاكس الذي تبثها قناة الجزيرة الفضائية. وقد تم بث البرنامج المذكور في يوم 20 / 10 / 2009 وتم فيه مناقشة قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.علاوة على ذلك فقد حكمت عليه محكمة الجنايات الأولى بدمشق في يوم الأربعاء 1022010 ، بالسجن لمدة سنتين, سندا للمادة 307 من قانون العقوبات السوري,وتم تخفيض العقوبة إلى الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة للأسباب المخففة التقديرية .

إن في الراصد لحقوق الإنسان في سورية ، إذ نرحب بقرار الافراج عن الشيخ عبد الرحمن كوكي. فإننا تتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية مناشدين من أجل إصدار عفو عام عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية,ووقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة بحقهم0

كما ذكرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية عبر بيان لها نبا عن إجراء يخص الحكومة السورية بمنع السيد عبد الأحد عطا الله يوسف والدته روزا قس الياس وهو من مواليد الحسكة في 2381949 من السفر خارج البلاد ,حيث “فوجئ وهو يحاول الحصول على جواز سفر ببلاغ امني بمنعه من السفر خارج أراضي القطر السوري “.ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة”.معبرين عن ادانتنا واستنكارنا لهذا الاجراء العقابي الغير قانوني مؤكدين على حق جميع المواطنين وحريتهم في التنقل والسفر خصوصا وان البلاغات الامنية الخاصة بمنع السفر وخاصة بحق النشطاء في ازدياد مستمر0

وفي يوم الأربعاء 1722010ووفقا لمصادر حقوقية سورية مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي المواطنون الكرد السوريون التالية أسماؤهم:

– علي محمد معصوم معمو

– سالار حسين أحمد.

– محمد نواف المحمد .

– بنكي شيخ موسى شيخموس

بالدعوى رقم أساس ( 137) لعام 2010، في جلسة النطق بالحكم ,

حيث تقرر مايلي:

· تجريمهم ب” إثارة النعرات المذهبية …” سندا للمادة (137) من قانون العقوبات السوري,وكانت الاحكام وفقا لما يلي:

– السجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من:

علي محمد معصوم معمو والدته غزالة تولد 1959 بير الحجر -الدرباسية -.

– سالار حسين أحمد والدته سنيحة تولد 1990 خالد -الحسكة .

– محمد نواف المحمد والدته نجاح تولد 1991 تل أسود – بالحسكة -.

– بنكي شيخ موسى شيخموس والدته فاطمة تولد 1978 عامودا -الحسكة .

· الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجرم “الانتماء لجمعية سرية محظورة…. “سندا للمادة( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

· دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.

· تضمينهم مبلغ 9،75 رسم القرار والمجهود الحربي.

· حساب مدة توقيفهم وفق ما يلي:

– سالار حسين أحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس من تاريخ 17 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009

– محمد نواف المحمد من تاريخ 18 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009

– علي محمد معصوم معمو من تاريخ 19 / 2 / 2009 ولغاية 20 / 8 / 2009 ,وبما أنه أوقف أكثر من المدة المحكوم بها بيوم واحد، تعتبر عقوبة الحبس منفذة وما زاد عن ذلك يحسم له عشرة ليرات سورية من كل يوم توقيف زيادة من أجل الغرامة المحكوم بها.

قراراً وجاهياً بحق علي محمد معصوم معمو وبمثابة الوجاهي بحق سالار حسين أحمد ومحمد نواف المحمد و بنكي شيخ موسى شيخموس،قابلاً للطعن بالنقض.

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سورية ,اذ ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطنين الكرد المذكورين أعلاه، فإننا نطالب السلطات السورية السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق في 18/2/2010

مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد