الرئيسية » مقالات » هل الدكتور بارق شبّر على حق في موقفه من اللبرالية الجديدة؟ الحلقة الثالثة

هل الدكتور بارق شبّر على حق في موقفه من اللبرالية الجديدة؟ الحلقة الثالثة

ما هي مضامين برنامج “الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي”؟
وماذا يراد منه للدول النامية؟

حين انتصرت ثورة تموز 1958 في العراق وثورة كوبا في العام 1959, وقبل ذاك كانت قد برزت حركة الحياد الإيجابي ومن ثم دول عدم الانحياز ومؤتمر باندونغ في إندونيسيا, ومعركة تأميم قناة السويس والعدواني الثلاثي على مصر, وتصاعد حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتحقيقها نجاحات متميزة, برز اتجاه واضح صوب كسر الطوق المضروب على البلدان النامية, أي على الدول المستعمرة وشبه المستعمرة السابقة, في علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان الديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية وتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية معها. كما برز اتجاه صوب الأخذ من بعض تجارب هذه الدول في مجالات القطاع العام والتصنيع والإصلاح الزراعي …الخ. يضاف إلى ذلك بروز حركة تضامن بين قوى وشعوب ودول حركة التحرر الوطني في القارات الثلاث.
شكل هذا الاتجاه الجديد خطراً جدياً على العلاقات والمصالح الاقتصادية والسياسية للدول الرأسمالية الأكثر تقدماً, إذ بدأ يعزز دور وتأثير قوى دول عدم الانحياز واتساع تعاملها مع الدول الاشتراكية على حساب العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى, كما أضاف وزناً جديداً في الحرب الباردة لصالح دول المعسكر الاشتراكي حينذاك. مما دفع بمنظري هذه الدول والعاملين منهم في الحقول والعلاقات الاقتصادية الدولية إلى التفكير بوضع أسس جديدة للعمل والتعامل مع الدول النامية والتي تبلورت باتجاهات خمسة, وهي:
1. تقديم مساعدات مالية إلى الدول النامية في إطار ما أطلق عليه بمشروع التنمية العالمية. وقدرت تلك المساعدات بحدود 0,7 % من إجمالي الناتج المحلي للدول الغنية.
2. تقديم المزيد من القروض الميسرة إلى الدول النامية لشدها اقتصادياً إليها وزيادة تأثيرها في وجهة تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
3. ربط تقديم تلك القروض بشروط اقتصادية وسياسية واضحة لا تقبل الخطأ في ما تسع إليه.
4. إبعاد هذه البلدان قدر الإمكان عن الأخذ ببعض جوانب النموذج السوفييتي في التنمية ودفعها لانتهاج سياسة السوق الحر, إضافة إلى كسبها إلى جانبها في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
5. العمل من أجل تفتيت قوى حركة التحرر الوطني باتجاهين ملموسين, وهما:
أ . رفع شعار محاربة الشيوعية وتعبئة القوى حوله, باعتباره الخطر المباشر على الدين وعلى القيم والتقاليد السائدة في تلك المجتمعات. وكانت تهمة الشيوعية تلصق بكل الوطنيين الديمقراطيين والتقدميين واليساريين من غير الشيوعيين أيضاً.
ب . تشجيع نشاطات القوى القومية اليمينية وقوى الإسلام السياسية المناهضة للشيوعية لتعزيز مواقعها الاجتماعية والسياسية وتبني نهجها الاقتصادي ومواقفها السياسية, في مقابل تقديم دعم متنوع لها. وكان هذا يتم في العالمين العربي والإسلامي, في حين كانت تستخدم أدوات دينية أخرى في العالم غير الإسلامي,
وانسجاماً مع هذا التوجه وتأكيداً له صدر في العام 1969 التقرير الذي أعده لستر بيرسون, رئيس وزراء كندا الأسبق, تحت عنوان “شركاء في التنمية Partners in Development”, فتبنته الأمم المتحدة وتضمن قاعدة اقتطاع 0,7 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية لصالح التنمية العالمية في الدول النامية لعقد السبعينات من القرن العشرين.
وقد اقترن هذه التوجه بعدة ظواهر مهمة, وهي:
1 . تفاقم غير منظور للرأي العام العالمي, ولكنه كان ملموساً للخبراء الدوليين في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاشتراكية منذ منتصف السبعينات, خاصة وأن الحرب الباردة كانت تستنزف إمكانيات الدول الاشتراكية مالياً من خلال توجيه الكثير من الموارد المالية والتقنيات الحديثة صوب الصناعة العسكرية وإهمال تحديث القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والحياة الاجتماعية المدنية, إضافة إلى تنامي علاقات التبادل التجاري في مجال السلاح على الجوانب الاقتصادية الأخرى مع الدول النامية. ويمكن التعرف على ذلك من خلال كتابات الكاتب الأمريكي ألفين توفلر، في كتابه (الموجة الثالثة) الصادر في العام 1980, وكتابات زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في فترة رئاسة جيمي كارتر, على سبيل المثال لا الحصر.
2 . تراجع جدي في المضمون التقدمي والديمقراطي لحركة التحرر الوطني في غالبية الدول النامية, والتي تجلت في بروز نظم استبدادية وشمولية مما أضعف التفاعل بين هذه النظم ومجتمعاتها وقاد تدريجاً إلى عزلتها بسبب إهمالها لمصالح شعوبها ايضاً.
3 . ونتيجة لسيادة مثل تلك النظم المستبدة, سواء أكانت تحت تسميات مغرية ولكنها مضببة, مثل “الدول ذات التوجه الاشتراكي”, أم “الدول ذات التطور اللارأسمالي”, أم “حكومات البرجوازية الصغيرة الثورية”, فإنها فشلت في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وأساءت لدور وسمعة قطاع الدولة وموارد البلاد وتوجهاتها الخاطئة نحو التسلح, مما جعل تلك النظم مرفوضة من جانب شعوب بلدانها.
4 . تشديد الهجوم الرأسمالي وتقديم نماذج رأسمالية ناجحة في عدد من الدول في جنوب شرق آسيا والتي أطلق عليها بالنمور الأربعة ثم النمور الثمانية. وقاد هذا الواقع إلى اختلال في العلاقة بين الدول الاشتراكية والدول النامية لصالح الدول الرأسمالية المتقدمة, ر غم أن تلك النجاحات جاءت على حساب الفئات الأكثر فقراً وكدحاً.
5 . وقد أعطى هذا الواقع الفرصة للمؤسسات المالية والتجارية الدولية لتلعب دورها في طرح أو استكمال المشروع السابق الذي طرحه لستر بيرسون بمشروع جديد من جانب جون ويليمسون نائب رئيس البنك الدولي في العام 1989, أي بعد عشرين عاماً عل المشروع الأول, أطلق عليه وثيقة “توافق واشنطن” (Washington Consenus) التي ادعى فيها أنها يمكن أن ” تطبق على أي فترة تاريخية ، وأي اقتصاد ، وأي قارة ، وباستهداف التوصل بأسرع ما يمكن إلى تصفية أي هيئة أو تنظيم من جانب الدولة أو غيرها ، والتحرير الأكمل بأسرع ما يمكن لكل الأسواق, الثروات، رؤوس الأموال، الخدمات، البراءات، .. الخ” .. وفي النهاية إقامة حكم كسوق بلا دولة ، وسوق عالمي موحد ومنظم ذاتياً تماماً “. [راجع: عبد المجيد راشد. سياسة الإصلاح الاقتصادي و فخ العولمة المتوحشة. الحوار المتمدن. العدد: 1744 في 24/11/2006].
ولكن ما هو مضمون هذه الوثيقة, وبتعبير أدق ما هي المبادئ التي اعتمدتها هذه الوثيقة الأخيرة للتعامل مع الدول النامية وتقديم القروض المالية لها؟ إنها جاءت على النحو التالي:
” 1 ـ من الضروري – في كل بلد مدين – البدء في إصلاح المالية العامة وفق معيارين: تخفيض العبء الضريبي على الدخول الأكثر ارتفاعاً ، لحفز الأغنياء على القيام باستثمار إنتاجي ، وتوسيع القاعدة الضريبية ، وبوضوح ، منع الإعفاءات الضريبية للأفقر ، من أجل زيادة مقدار الضريبة.
2 ـ أسرع وأكمل تحرير ممكن للأسواق المالية.
3 ـ ضمان المساواة في المعاملة بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة مقدار – وبالتالي ضمان – هذه الأخيرة.
4 ـ تصفية القطاع العام بقدر الإمكان ، وتخصص المنشآت التي تملكها الدولة أو هيئة شبيهة بالدولة .
5 ـ أقصي حد من إلغاء الضوابط في اقتصاد البلد ، من أجل ضمان الفعل الحر للمنافسة بين مختلف القوي الاقتصادية الموجودة.
6ـ تعزيز حماية الملكية الخاصة.
7ـ تشجيع تحرير المبادلات بأسرع الوسائل الممكنة ، بهدف تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة كل سنة.
8 ـ لما كانت التجارة الحرة تتقدم بواسطة الصادرات فينبغي في المقام الأول تشجيع تنمية تلك القطاعات الاقتصادية القادرة على تصدير منتجاتها .
9 ـ الحد من عجز الميزانية.
10 ـ خلق شفافية الأسواق : فينبغي أن تمنع معونات الدولة للعاملين الخاصين في كل مكان ، وعلى دول العالم الثالث التي تقدم دعماً من أجل إبقاء أسعار الأغذية الجارية منخفضة أن تتخلي عن هذه السياسة ، أما عن مصروفات الدولة فينبغي أن تكون للمصروفات المخصصة لتعزيز البني الأساسية الأولوية على غيرها. [راجع: نفس المصدر السابق].
من خلال هذه النقاط نستطيع أن نتبين الوجهة الطبقية الصارخة التي يراد دفع الدول النامية إليها. إنها باختصار ضد فئات المجتمع المنتجة والكادحة والفقيرة وإلى جانب أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء والمتخمين, وهو برنامج يقود دون أدنى ريب إلى ما يلي:
1 . إنه يقود إلى منح الدولة الحد الأدنى من القدرة على الحركة والنشاط في مختلف المجالات في ما عدا حماية القطاع الخاص والملكية الخاصة ونظام السوق الحر.
2 . وأنه يقود إلى خلق مجتمع طبقي شديد التمايز بين طبقة المنتجين والفقراء, وبين طبقة مالكي وسائل الإنتاج أو رأس المال والأغنياء والمتخمين, والذي يقود بدوره إلى تشديد الاستغلال وبالتالي الصراع الطبقي.
3. ولا شك في أن مثل هذه الدولة التي تأخذ بهذا البرنامج ستمارس سياسة الدفاع عن مصالح أصحاب رؤوس الأموال من خلال السماح لهم بتحقيق المزيد من الأرباح على حساب خزينة الدولة والمجتمع من خلال تخفيض الضرائب على الدخل (الضريبة المباشرة) وفرض ضرائب غير مباشرة على السلع والخدمات مما يحمي أصحاب الدخول العالية من ضريبة تصاعدية عادلة وضرورية ويجهد أصحاب الدخول الواطئة.
4. كما أن هذه الدولة ستقوم بحرمان الفئات الكادحة والمنتجة من أي دعم حكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بمستوى حياة ومعيشة تلك الفئات. ولكنها ستمارس باستمرار تخفيض الضرائب على أرباح رؤوس الأموال بذريعة توفير الفرص للاستثمار وإعادة التوظيف وتوسيع عملية إعادة الإنتاج وعدم فتح باب تهريب رؤوس الأموال.
5 . وأن هذا البرنامج لا يقود إلى حرمان الدولة من إقامة المشاريع الاقتصادية, الإنتاجية منها والخدمية, حسب, بل ويطالب الدولة بخصخصة مشاريعها الاقتصادية القائمة فعلاً.
6 . وأنه يقود إلى منع الدولة من إقامة مشاريع صناعية أو تحديث الزراعة, بل جعلها معتمدة على التجارة الخارجية المستنزفة للدخل القومي وحارمة البلاد من إمكانية تحقيق التراكم الرأسمالي وتنمية الثروة الوطنية.
7 . ويقود هذا الاتجاه إلى تفاقم البطالة في المجتمع وإلى تنامي التوتر الاجتماعي والصراع الطبقي, والذي يقود بدوره إلى نزاعات سياسية واجتماعية لا مفر منها.
8 . وتهمل الدولة, التي تأخذ بهذا البرنامج, مهماتها الاجتماعية والنفسية والثقافية, والتي تؤدي بدورها إلى بروز الكثير من المشكلات التي يعجز المجتمع على حلها وتغوص الدولة في وحل المشاكل العويصة.
9 . إن اعتماد الدولة على التجارة الخارجية يقود إلى انكشاف صارخ للاقتصاد الوطني على الخارج, أي التبعية للخارج والاستيراد من جهة, كما يعتبر تفريطاً بأموال الدولة التي يفترض أن توجه لأغراض التثمير الإنتاجي وزيادة التراكمات الرأسمالية لإغناء الثروة الوطنية.
10 . إن تطبيق سياسة الباب المفتوح ليس أمام التجارة الخارجية حسب, بل وأمام حركة رؤوس الأموال والأيدي العاملة والابتعاد عن تطبيق قوانين ملزمة لحماية العمل والعمال وسياسة جمركية عادلة لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الحادة, وضمان الحد الأدنى للأجور ..الخ ستقود إلى عواقب وخيمة من النواحي الاجتماعية والثقافية والنفسية على الفرد والمجتمع.
11 و ومن هنا يمكن القول بأن السياسة المالية والنقدية, بما فيها سياسة المصارف الاستثمارية ودور ونشاط شركات التأمين والسياسة الضريبية والجمركية والأسعار ..الخ, التي تضعها الدولة في هذا النموذج ستكون موجهة لمصلحة أصحاب الاستثمارات الأجنبية والنشاط الاقتصادي الأجنبي وسياسة الاستيراد المفتوحة, وكذلك في مصلحة الفئات المستغِلة في المجتمع وضد المستغَلين.
12 . إن المهمة المركزية لهذا البرنامج هي ربط العملية الاقتصادية لاقتصاديات الدول النامية بالاقتصاد الرأسمالي العالمي عبر عملية إعادة الإنتاج بمراحلها المختلفة من جهة, وتوسيع الفجوة الفاصلة بين مستوى تطور الدول المتخلفة والدول المتقدمة لصالح الأخيرة من جهة أخرى. وتبدو هذه اللوحة أكثر وضوحاً في ظل ممارسة سياسات العولمة في العلاقة بين المجموعتين في عالم واحد منقسم على نفسه: عالم التخلف والفقر وعالم التقدم والغنى. إنها مهمة الحفاظ على بنية وطبيعة التقسيم الرأسمالي الدولي للعمل, أي أن تبقى الدول النامية استهلاكية وريعية بما تصدره من موارد أولية كالنفط مثلاً ومستهلكة لدخلها القومي بما تستورده من سلع استهلاكية وتدور في محيط المراكز المتقدمة, في حين يتواصل التطور في مراكز الدول المتقدمة باعتبارها دولاً منتجة ومصدرة للسلع والخدمات والتقنيات ومغنية ومنمية بمعدلات جيدة لدخلها القومي. ويتجلى ذلك بوضوح كبير في الاختلال الصارخ في المؤشرات الإحصائية وأرقام التجارة الخارجية ونسب المشاركة في الإنتاج الصناعي أو الإنتاج الزراعي, وكذلك الاختلالات في الموازين التجارية وموازين المدفوعات وتفاقم الديون الخارجية للدول النامية والفوائد السنوية المترتبة عليها.
إن إشكالية التقدم والتخلف لا تبدو في الدخل القومي ومعدل حصة الفرد الواحد منه سنوياً فحسب, بل وبالأساس في بنية هذا الاقتصاد ودور القطاعات المختلفة في تكوين الدخل القومي وفي مستوى تطور القوى المنتجة والتطور العلمي والتقني التي هي نتاج لطبيعة علاقات الإنتاج السائدة, وكذلك مستوى ونسب البطالة إلى القوى القادرة على العمل وتوزيعها الإقليمي ومستوى البحث العلمي ومستوى التعليم والأمية وبراءات الاختراع .. الخ. والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والبيئية في هذا الصدد كثيرة جداً وصارخة في التمايز بين المجموعتين من الدول. فعودة سريعة إلى التقرير السنوي للتنمية البشرية خلال السنوات المنصرمة مثلاً, أو حتى تقارير البنك الدولي السنوية والكثير من التقارير السنوية الأخرى, بما فيها التقرير الاقتصادي العربي الموحد, يستطيع كل متتبع إدراك واقع هذا البون الشاسع والآثار السلبية الحادة جداً لتلك السياسات النيوليبرالية, التي يقترحها لنا البعض, على اقتصاديات ومستوى حياة ومعيشة شعوب الدول النامية.
إن 80 % من شعوب العالم, وهي الدول النامية, تستهلك 20 % من الكثير من المواد الخام والطاقة وتنتج أقل من 20 % في الصناعة والزراعة وتساهم بتلويث البيئة بنسبة 20 % من غاز ثاني أكسيد الكربون تقريباً, في حين أن 20 % من شعوب العالم, وهي الدول المتقدمة, تستهلك 80 % من تلك المواد الأولية أو تساهم بهذه النسبة في التجارة الدولية أو في الإنتاج الصناعي والزراعي, كما تشارك في تلوث البيئة بنسبة 80 % بثاني أكسيد الكربون, على سبيل المثال لا الحصر. [راجع في هذا الصدد:
]Stiftung Entwicklung und Frieden. Globale Trends, Fakten Analysen Prognosen: Für die Jahre 2000, 2002, 2003, 2004 / 2005. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main.[
إن انتهاج سياسة اللبرالية الجديدة في الدول النامية لا تقود إلا إلى تعميق هذه الفجوة وزيادة عدد فقراء العالم وتقود إلى تركيز ومركز الثروة في العالم بأيدي مجموعة قليلة من دول العالم المتقدمة. وهو ما يفترض أن لا نقبل به, بل نرفضه بحزم وصرامة ونسعى إلى تغييره.
9/2/2010 كاظم حبيب

انتهت الحلقة الثالثة وتليها الحلقة الرابعة.