الرئيسية » مقالات » الجيش العراقي الباسل والشرطة الوطنية والقضاء العادل !

الجيش العراقي الباسل والشرطة الوطنية والقضاء العادل !

ورثنا بعض المصطلحات والمسميات واستعملناها دون تمحيص . آن الأوان لإعادة النظر فيها نتفحصها نضيف إليها بعض المرادفات ، أو نحذف منها بعض الكلمات لكي تتماشى مع الواقع.
هل في تاريخ جيشنا القديم من بسالة ؟.. أم كان أداة لقمع الشعب ، ولتنفيذ المؤامرات !. تاريخ الجيش يقول: لم يصد الجيش العراقي اي اعتداء خارجي منذ تأسيسه ، وشارك بمعارك خارج الحدود ، وباقي تاريخه مليء بالانقلابات ، والقمع ، والاعتداء على دول الجوار !.
هذا لا يمنع أن يخرج منه الكثير من الضباط ممن حملوا الهم الوطني وعلى رأسهم وقف عبد الكريم قاسم ورفاقه . الفترة التي أعقبت اغتيال ثورة قاسم واغتياله شخصيا لم يتشرف احد بدور الجيش، الذي ساهم بحروب الطاغية ، وقمع الأكراد ، وقمع المنتفضين ، على الرغم من اعتراض بعض الضباط الذين اعدموا ، وبعض الذين حاولوا الإطاحة بصدام لكن الاغلبية كانت مع القمع وشاركوا فيه .
جيش العراق الباسل سجله مثقل بالهزائم ، خسر كل حروبه التي خاضها ، تقطعت أوصال العراق ، الأراضي العراقية (تفرهدت)، والجيش الباسل لم يحرك ساكنا ، أراضي منحت هبة وكرم من صدام للسعودية وللأردن ، وأراضي اقتطعت بموجب معاهدات صدامية ، ودخلت ضمن أراضي إيران والكويت ، فأين البسالة ؟
علينا لكي نصحح المفاهيم الخاطئة: ان نقول جيش العراق الجديد الوطني لكي لا نربط بين الجيش الذي بني بعد الإطاحة بصدام وبين الجيش القديم ، ولو أن اغلب الضباط ألان من الجيش القديم، لكن هذا لا يمنع ان يكون ولاء هؤلاء الضباط والعسكر للوطن .لنترك خلف ظهورنا جيش العريف حسين كامل ، وجيش نائب الضابط على حسن المجيد ، وجيش رئيس العرفاء طه الجزراوي !.
وما ينطبق على الجيش ينطبق على الشرطة ، فمنذ العهد الملكي والشرطة تقمع بنا ، من بهجت العطية الى صالح مهدي عماش ، وسعدون شاكر ، وسمير الشيخلي ، أسماء لا تذكرنا بانجاز غير: القتل ، والقمع .
وما ينطبق على الجيش والشرطة ، ينطبق على القضاء .
لو دققنا بتاريخ القضاء العراقي لوجدنا : أن القضاء كان في اغلب تاريخه أداة طيعة بيد السلطات، ولو سألنا أهل القضاء عمن اصدر قرار القضاء الذي قضى بإعدام الوطنيين الأوائل فهد ورفاقه . هل كان القاضي عراقيا أم بنغاليا ؟ وبموجب أي قرارات اعدم ونفي الآخرون الى نقرة السلمان ، وحكم غيرهم غيابيا . كل هذا جرى بإذن القضاء العراقي العادل ، ولو عدنا لمهازل محاكم البعث لكفرنا بكل قيم القضاء ، ولو صدقنا رواية الحكم الذي نال بموجبه أحرار العراق السجن الطويل لطعنا بنزاهة القضاء ، حين اصدر قاضي عراقي قرارا سجن بموجبه عراقيين : كان سجن رقم واحد مكتظا بهم ، قرأ القاضي القرار المهزلة قائلا :”من (أبوعرقجين) وجاي خمس سنين ، من (أبوعرقجين) وغاد ثلاثة سنين ، ولما سئل (ابو العرقجين) عن مدة حكمه، صفن القاضي ليقول انته إفراج لأنك لابس عرقجين” !
قضاء صدام كان غير نزيها ، وكان للرشوة ، وللمحسوبية دورا مؤثرا في قراراته .
ولو ان قضاة شرفاء اعدموا لعدم استعدادهم المشاركة في مهازل صدام، ومنهم من حبس ومنهم من فر خارج العراق ليعمل ضمن المعارضة السابقة للنظام ، لكن كل هذا لا يمنعنا من القول: ان جهاز القضاء العراقي كان مشاركا فاعلا في قرارات صدام لقتل معارضيه !.
لو أردنا ان نصحح خطأً شائعاً يجب علينا القول: القضاء العراقي الجديد العادل .
انا اقدر للقاضي العراقي الشريف الذي يحاكم رموز النظام البائد انفعاله وثورته حينما شاهد فلم قطع الرؤوس ، لكنني اعتقد ان تبديله اصبح ضروريا كي لاتشوب المحاكمة شائبة، وكي لاندع مجالا للتشكيك بنزاهة القضاء ، مع احتفاظ كل شرفاء العراق لهذا القاضي الانسان بذكرى طيبة وعظيمة ، لاتمحى من الذاكرة ، لان انسانيته ، ووطنيته ، سبقت وظيفته .
تبقى علامة الاستفهام الكبرى التي ستلاحق حتى القضاء الجديد هي: كيف سمح للمجتثين من البعثيين بالمشاركة في الانتخابات ، تحت ضغط أي جهة نافذة وقعوا ؟
هل سيدققون فعلا بالطعون لاحقا ؟ أم أن الجملة الأخيرة أضيفت لذر الرماد في عيوننا .
كل خوفي ان نضطر بعد فترة لرفع كلمة الجديد من المسميات ليلحقوا بالمسميات القديمة.
آمل ان لا يحدث ذلك ، ولو أن “العرق دساس، وأول الغيث قطر ثم ينهمر” البداية من قرار القضاء الاخير ، والله وحده يعلم أين ستكون النهاية .

“من وضع نفسه موضع تهمة، فلا يلومن من اساء به الظن” الامام علي (ع)

حسن الخفاجي
Hassan_alkhafaji_54@yahoo.com  

04/02/2010