الرئيسية » مقالات » قلق كبير ينتاب آل سعود من قرب اجثاث اعلامهم المشبوه من العراق

قلق كبير ينتاب آل سعود من قرب اجثاث اعلامهم المشبوه من العراق

اعلنت الدوائر الاستخبارية لال سعود قلقها الشديد من ان ينالها الاجتثاث من العراق بعد ان اوغلت في احقادها ودسها وتدخلها في العملية السياسية والشؤون العراقية وبعد افتضاح منهجها الدموي التكفيري التخريبي الحاقد ..

لا اخفيكم سرا ان قلت ان فرحتي كبيرة جدا بهذا القلق والرعب الذي نطلع عليه من هذه المؤسسة الارهابية الموجهة بالضد من الشعب العراقي وان قامت الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام بتضيق الخناق اكثرعلى هذه المؤسسات المشبوهة تكون قد قدمت خدمة كبيرة لشعبنا العراقي وتكون قد وجهت ضربة استباقية وان جائت متاخرة للقوى الاعلامية الارهابية العاملة بموازات العمل التخريبي التفجيري في العراق وسيكون الانتصار مدويا ومفرحا للشعب العراقي ان قامت باجتثاث الاعلام المشبوه من ارض العراق لانه اعلام موجه وتخريبي واعلام لدول لاتقبل لاعلامنا ان يعمل من داخل بلدانهم ..

لنطلع على هذا التقرير الهام والذي نشرته الصحيفة الشرخ الاوسخ السعودية هذا اليوم والذي يعبر عن مدى القلق من توجيه ضربة للاعلام الارهابي في العراق والغريب ان الوقاحة في هؤلاء وصلت الحد الذي انهم يطالبون بصون حرية الراي الارهابي والتصدي لهذا الانجاز ان تحقق بينما دولهم الممسوخة وحكوماتهم الاستبدادية لاتسمح للراي الحر بانتقاد الحكام الجرب ومؤسساتهم والذين فاحت روائح فسادهم حتى وصلت الشمس لا بل المجرات الكونية البعيدة ..

لن اطيل واليكم التقرير الذي يبين مدى ارعب والهلع الذي اصاب هذه المؤسسات المشبوهة :

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=555908&issueno=11392  

التاريخ : الجمعـة 20 صفـر 1431 هـ 5 فبراير 2010 العدد 11392

العنوان : مخاوف من عودة «التكميم الإعلامي» إلى العراق .

التقرير مرسل من : بغداد: «الشرق الأوسط»

قواعد جديدة تُفرض قبل الانتخابات تذكّر بعهد صدام

يريد العراق فرض قيود جديدة على وسائل الإعلام، بدعوى مكافحة مواد إعلامية، يقول إنها تحرض على العنف الطائفي، في حين يقول منتقدو الخطوة إنها قد تعيد الرقابة الصارمة التي كانت مفروضة في عهد صدام حسين.

وتفرض الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام هذه القواعد الجديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس (آذار) المقبل. وحسب وكالة «رويترز»، فإن من بين البنود الواردة بهذه اللوائح، التي تثير قلق النقاد، اشتراط حصول جميع وسائل الإعلام والصحافيين على إذن للعمل في العراق من الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام، وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات، والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أو العنف.

وقال جويل سايمون، من لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «النتيجة التي خلصت إليها لجنة حماية الصحافيين هي أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الإعلام وتقويض استقلالها، والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الإعلامية».

ويضمن الدستور العراقي حرية التعبير وحرية الصحافة، ويقول مسؤولون في الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام بأن اللوائح الجديدة تهدف فحسب إلى تحقيق قدر من النظام في صناعة تسودها الفوضى. ولكن الآثار المترتبة عليها تثير قلق المدافعين عن حرية التعبير ومنظمات الإعلام الدولية.

وما زال الالتحاق بشركات أجنبية أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى العراقيين، وتخشى وسائل الإعلام الغربية من أن تسليم قوائم بالموظفين يعرضهم للخطر من قبل الميليشيات والمسلحين، مثل تنظيم القاعدة أو عصابات الخطف. ولا يبلغ كثير من الصحافيين، الذين يعملون لدى وسائل إعلام أجنبية، جيرانهم بما يفعلونه.

ولا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود بإثارة النزعات الطائفية أو العنف، وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الإعلام، التي تنشر أعداد قتلى التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها قبل انتخابات مارس. وتتعرض وسائل الإعلام بصورة متكررة، بالفعل، لتهديدات بدعاوى قضائية ضدها، أو الطرد بسبب التباين بين أعداد ضحايا التفجيرات التي توردها نقلا عن مصادر في الشرطة ووزارة الداخلية، وبين الأعداد الرسمية للقتلى. ولا تحدد اللوائح الجديدة أيضا الشروط التي يمكن بموجبها رفض منح مؤسسات إعلامية تصريحا بالعمل في العراق. ويقول منتقدون إنها لا توفر على هذا النحو أي حماية من القرارات التعسفية، والتي تتخذ بدوافع سياسية.

وكان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يفرض قيودا صارمة على وسائل الإعلام من خلال وزارة الإعلام. وازدهرت الصحف ومحطات تلفزيون والإذاعة العراقية منذ الإطاحة به عام 2003. وفي لقاءات مع الصحافيين الأجانب، قال مسؤولون في الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام إن الهيئة ستنشئ إدارة للمتابعة، لن تراقب فقط محاولات التحريض على العنف أو الطائفية، ولكنها ستراقب أيضا ما يعتبر أخطاء في التقارير الإخبارية. وأوضح مسؤولون في الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام أن الصحافيين قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بسرية مصادرهم، وهو مبدأ من مبادئ الصحافة في جميع أنحاء العالم، حيث سيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء. وقال سايمون: «هذه اللوائح تشبه لوائح وسائل الإعلام السائدة في البلدان ذات النظم الاستبدادية»…

انتهى تقرير الشرخ الاوسخ .
المضحك في الامر ان هؤلاء يصفون النظام الدكتاتوري المقبور بالمستبد والكاتم لاصوات الحرية وكاني بهم وليس هم من يبكي الطاغية المشنوق ونظامه وبعثه المستبد والمكمم للافواه وكاني بهم لم يكونو حتى الساعة المطالبين باجتثاث الشعب بدل البعث وحزبه ووكانه لم يكن بالامس هناك من كتب في ذات الصحيفة واسمه عبد الرحمن الراشد يشتم شرفاء العراق لانهم يطالبون باجثاث من يدعون الى عودة تكميم الافواه ..!!

هزلت والله ونقولها ليطلع شعبنا على رعب هؤلاء ان تحركنا وتصرفنا بالضد من مؤامراتهم وكيف يصرخون الما حينما تنبري سواعد عراقية بطلة لتنفذ القانون بحذافيره بحق من تسول له نفسه اللعب بدماء العراقيين وتحية لاي مؤسسة تقوم بتنفيذ القانون وتتصدى لهؤلاء الاوباش وتحية كبيرة لهيئة الاتصالات والاعلام التي تقوم بجهود كبيرة من اجل تكميم افواه الارهاب ومنعهم من التطاول على شعبنا العزيز وننتظر المزيد من الاجرائات التي تحمي الوطن وتطهره من هذه الاوساخ الارهابية التي تعلق في جسده كالقراد المسموم وعلى الجميع التكاتف لاجتثاث الفساد الاعلامي والارهابي المستشري في بلدنا تحت غطاء الحرية تلك الحرية التي يفهمها الجرب انها سماح لهم بالتطاول على كرامتنا ومقدساتنا واهمها قدسية الدم العراقي الكريم .

احمد مهدي الياسري