الرئيسية » مقالات » تيسير خالد : يدعو الى عدم استخدام نصوص القانون الأساسي لإجهاض العمليه الديمقراطيه

تيسير خالد : يدعو الى عدم استخدام نصوص القانون الأساسي لإجهاض العمليه الديمقراطيه

دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الى عدم استخدام نصوص القانون الأساسي للسلطه الوطنيه الفلسطينيه كوسيله لإجهاض العمليه الديمقراطيه وحق المواطن الفلسطيني في الممارسه الديمقراطيه على النحو الذي يرسي أسسا متينه لبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعدديه السياسيه والحزبيه في اطار من الحرص على الديمقراطيه التوافقيه والوفاق والإتفاق وحشد الطاقات الوطنيه في مواجهة سياسات وممارسات سلطات وقوات الإحتلال والنهوض بأعباء مهمات مرحلة التحرر الوطني بديلا لسياسة الصراع على السلطه وبديلا عن استعارات سياسية ، صحيحة من حيث الشكل وخاطئة تماما في تطبيقاتها على الوضع الفلسطيني ، حول تداول سلمي لسلطه ما زالت تحت سلطة الإحتلال .

ووصف في هذا السياق السجال الدائر حول استمرار ولاية المجلس التشريعي القائم بتمديد مفتوح استنادا الى نصوص يعرف الجميع السياق ، الذي جاءت فيه ، الى ان تنعقد شروط انتخابات جديده لمجلس تشريعي جديد بأنه ينطوي على خطر الإنزلاق نحو تكريس الوضع القائم وعلى خطر الإبتعاد عن معالجة جاده ومسؤوله للإنقسام , الذي ترتب على الإنقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزه , والذي ألحق أضرارا فادحه بالمصالح الوطنيه الفلسطينيه , وذكر في الوقت نفسه بالقرارات التي صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيه في دورته الأخيرة, والتي تركت الأبواب مفتوحه لمعالجة حالة الإنقسام من خلال دعوة جميع القوى الى وضع المصالح الوطنيه فوق المصالح الفئويه والحزبيه الضيقه .

وختم تيسير خالد تصريحه بالتحذير من الأخطار التي تترتب على التعامل مع العمليه والممارسه الديمقراطيه بلغة المصالح الحزبيه الضيقة وبنهج غير ديمقراطي يقيد حق المواطن في الممارسه الديمقراطيه ويرهنه لنصوص يجري توظيفها في سياق اختصار هذه الممارسه بصوت واحد للناخب الواحد ولمره واحده . والى أهمية وضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ، تحضر من خلال لجنة الانتخابات المركزية الاجواء المناسبة من أجل الإحتكام الى صناديق الإقتراع في انتخابات حره ونزيهه للرئاسه ولكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني ، على اساس التمثيل النسبي الكامل ، بعيدا عن سياسة الانفراد والاقصاء والمحاصصة ، كمدخل لإستعادة الوحده الوطنيه ووحدة النظام السياسي الفلسطيني .


رام الله 25/1/2010 دائرة شؤون المغتربين