الرئيسية » دراسات » القضية الكوردية في عهد حكومة البعث 1963- 1975 الحلقة الثانية

القضية الكوردية في عهد حكومة البعث 1963- 1975 الحلقة الثانية

في اعقاب ذلك اعلن رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز في حزيران عام 1966 ،عن استعداد حكومتة للأعتراف بالحقوق القومية الكوردية ، والدخول في مفاوضات جديدة مع الملا مصطفى البارزاني ،تقدمت الحكومة في التاسع والعشرين من حزيران ،ببرنامج السلام المكون من اثنتي عشرة فقرة ،والذي عرف ببرنامج البزاز ،الذي تعهدت الحكومة خلاله بالأعتراف بسمة الدولة العراقية الثنائية القوميات ،وتعديل الدستور العراقي بحيث يتضمن اشارة واضحة لتلك الثنائية
لقد استمرت المفاوضات مع حكومة عبد الرحمن البزاز وفي الحقيقة كان البزاز جاداً في ايجاد حل سلمي للقضية الكوردية الا ان جنرلات الجيش العراقي المهيمنين على المراكز الفعلية في السلطة وكان معظمهم مستفيدين من القتال في كوردستام مادياً وان حل القضية الكوردية وايقاف الحرب ستفقدهم تجارتهم البغيضة على حساب دماء ابناء كوردستان ، لذا فقد وقف هؤلاء الجنرالات ضد اتفاقية البزاز وكانوا ذو نفوذ كبير لدى رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف وملتفين حوله ، لكن برنامج البزاز الذي عد أول خطوة ناجحة في معالجة القضية الكوردية سياسياً ، مثلما عد الكورد اساساً لكثير مما ارادوا الحصول علية ، لم يحقق النتائج المتوقعة منه ، لانه لم يحظ بتأييد عبد الرحمن عارف الذي كان متأثراً بموقف الضباط القوميين الذين عارضوا مشروعة بشدة ،مدعين ان من شأنة تقسيم العراق ،مما دفع البزاز الى تقديم استقالتة ،وبذلك الغيت محادثات الحكم الذاتي ،وقام البعثيون من جديد بانقلاب وتم الاطاحة برئيس عبد الرحمن محمد عارف في 17 تموز 1968 ،الى هنا انتهت فترة حكم الاخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف ،وبقي بيان التاسع والعشرين من حزيران 1966 حبراً على ورق،وكانت فترة حكم عبد الرحمن عارف فترة هدوء واستقرار في كوردستان العراق عموماً بالرغم من قيام بعض القطعات العسكرية في كوردستان العراق بالتحركات الاستفزازات ضد مواقع البيشمركة احياناً سيما وان القتال في كوردستان بمثابة تجارة رابحة لبعض قادة الفرق وامراء الالوية في الجيش العراقي وشركائهم من رؤوساء الجحوش الخونة ، وحل القضية الكوردية سيفقدهم تجارتهم على حساب دماء الشعب الكوردي وحقوقهم المشروعة
القضية الكوردية في السنوات الاولى لحكومة البعث الثانية 1968-1975
استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة مجدداً في السابع عشر من تموز عام 1968 ،بعد الانقلاب الذي اطيح فيه بحكم عبد الرحمن عارف،وأعلن احمد حسن بكر رئيساً للبلاد،وتولى زيادة على ذلك مناصب،رئيس مجلس قيادة الثورة،ورئيس الوزراء ،والقائد العام للقوات المسلحة ،فيما عين صدام حسين نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة. كان من أولويات السلطة الجديدة التخلص من المعارضة المتمثلة بالشيوعيين والكورد بالدرجة الاولى ،وأدركت ذلك لن يتم الا من أبعاد العناصر الموالية لهم من الجيش ،وتعين رجالها في المراكز الحساسة ،إذ كان شبح انقلاب عسكري مضاد لهم ،مصدر قلقهم الرئيسي،لذا قرروا مهادنة الكورد أولا،اعلن البكر بعد أسبوع من تولية السلطة عن نيته في حل القضية الكوردية وفقاً لروح مشروع البزاز، الاً أن تلك الخطوة التخديرية لم تنجح في كسب الكورد الذين سرعان ماأدركوا أن نظام الجديد غير جاد في تنفيذ تعهداته لهم،فالدستور الذي نشر في الثالث والعشرين من أيلول عام 1968،لم يتطرق الى ذكر حق الكورد في الحكم الذاتي،فضلاً عن أن النظام الجديد بدأ يحاول استمالة العناصر المناوئة للحركة التحررية الكوردية،نجح في تشكيل قوة خاصة من المرتزقة لتقاتل لصالحة أطلق عليها أسم الفرسان، كانت تلك الخطوات دليلاً كافياً على أن احكام الجدد كانوا قد قرروا اللجوء الى الخيار العسكري في محاولة لأيجاد حل نهائي للقضية الكوردية،ولاسيما بعد أن تمكنوا من تصفية خصومهم الساسيين،استؤنق القتال بالفعل في مطلع ايلول عام 1969،ودارت معارك ضارية بين الطرفين ،كان اعنفها في مناطق كركوك وأربيل، وعلى الرغم منأن الجيش العراقي دخل الحرب باثنان وعشرين كتيبة مشاه تحت غطاء جوي كثيف،وبأشتراك حوالي (6000)من المرتزقة ضمن القوات الجيش العراقي،ورغم نجاح هجومة في البداية،الا أن قوات البيشمه ركة أستطاعت أن تقلب المعركة لصالحها تكبدت القوات الحكومية خلالها خسائر كبيرة دون تحقيق أي انتصارات عسكرية تذكر باستثناء حرق المزيد من القرى الكوردية بالطائرات والدبابات والمدفعية الحربية، عزت الحكومة من جانبها سبب فشلها العسكري الى التدخل الايراني،فقد أتهم وزير الدفاع صالح مهدي عماش ايران بزيادة مساعدتها المباشرة للكورد،والحقيقة جاءت تلك الاتهامات العارية عن الصحة أثر تجدد النزاعات بين العراق وايران في نيسان عام 1969 حول شط العرب،بعد أن اعلنت أيران الغاء اتفاقية 1937 من جانب واحد ،إذ اتهمت العراق بتحدي الزوارق الايرانية،الاً أن ذلك لم تكن سوى ذريعة، فقد ادرك الشاه أن النظام العراقي اضعف من أن يستطيع الرد على تلك الخطوة، وهو ماحدث بالفعل إذ اكتفت الحكومة العراقية بطرد الايرانيين المقيمين في العراق ،كما قامت ببعض النشاطات السرية في عربستان خوزستان ،إذ بدأت حرباً اعلامية على النظام الايراني مطالبة باستقلال عربستان ،وقامت بدعم جماعات المسلحة فيها، إذ حاول النظام العراقي استخدام ذات السلاح الذي استخدمة الشاه عبر تحريك الاقليه العربية في ايران ، ادركت حكومة البعث أن الحل العسكري لم يأت بجديد ،فالكورد ازداوا ضراوة ومرساً في القتال ،واصبحوا منظمين اكثر من أي وقت مضى ، كما أن المساعدات الايرانية للكورد،أزدادت بعد أزمة شط العرب عام 1969،الى الحد الذي جعل الحكومة العراقية تعيد حساباتها بشأن منح الكورد حكماً ذاتياً ،ادرك صدام حسين الذي اصبح مركز القرار الرئيس ، أن لم يكن الوحيد في السلطة ،بأزاء الوضع الناجم عن هزيمة الجيش في جبهة المعارك من جهة ،وتفاهم أزمة شط العرب مع ايران من جهة اخرى،انه أمام خيارين لاثالث لهما،فأما أن يتوصل الى أتفاق مع الكورد، او أن يحل مشاكلة مع ايران ،وكانت كفة ايران هي الارجح،لان الأتفاق معها كان سيؤدي الى أغلاق الممر الوحيد الذي كانت تصل عبره المساعدات الخارجية الى كورد، لكن رفض الشاه لعرضه لم يدع أمامه سوى العودة الى خيارة الاول ،فقرر صدام حسين التوجه بنفسة الى كوردستان للتفاوض مع زعيم الحركة التحررية الكوردية،علة ينجح فيما فشل فيه الكثيرون في السابق.لعل أحد أهم الاسباب التي دعت صدام حسين للسير بذلك الاتجاه هي قناعته أنه من دون حل القضية الكوردية،لم يكن ممكناً لنظام البعث البقاء على رأس السلطة ،فالحركة الكوردية اسهمت بأسقاط أربعة أنظمة سابقة كانت من ضمنها حكومة البعث الاولى عام 1963،كما حاول من خلال تلك الخطوة أبعاد الجيش،الذي كان معارضاً لأي حل مع الكورد لايستند الى خيار عسكري،عن السياسة ،في محاولة الخروج من دائرة الانقلابات العسكرية المتلاحقة.وأخيراً فأن الأتفاق مع الكورد يسقط ورقة ايران بالمساومة حول شط العرب،لذا القى صدام حسين بكل ثقلة من أجل التوصل الى تسوية لهذه القضية، حتى انه ارغم معارضي خطته الجديدة من اعضاء القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث على الموافقة عليها تحت التهديد،بدات المفاوضات في ايلول عام 1969، وتواصلت على ثلاث مراحل حتى عام 1970، ذهب خلالها صدام حسين عدة مرات الى كوردستان، وبعد سلسلة من المفاوضات التي اتسمت بالمد والجزر، وقع صدام حسين والملا مصطفى البارزاني على مسودة اتفاقية ،إذع أحمد حسن بكر جزءها العلني في الحادي عشر من اذار عام 1970، وعرفت ببيان للحكم الذاتي ،تألفت الاتفاقية من خمسة عشر بنداً ،تضمنت اعترافاً بالقومية الكوردية ،والسماح باستعمال اللغة الكوردية في التربية والتعليم ،ومشاركة الكورد في الحكومة المركزيةوفقاً لنسبتهم من عدد السكان،على أن يكون نائب الرئيس كوردياً ،بالمقابل كان على الكورد تسليم بعض الاسلحة الثقيلة ال الحكومة،أما القضايا الأساسية موضع الخلاف بين الطرفين،كعائدية مدينة كركوك ،وساحة منطقة الحكم الذاتي ،فقد أدرجت في ملحق سري ينص على اجراء احصاء سكاني لتحديد مساحة وحدود منطقة الحكم الذاتي،وأن يتم تطبيق ذلك الاتفاق لمرحلة تجريبية مدتها اربع سنوات،يعلن في نهايتها أقامة منطقة الحكم الذاتي بشكل نهائي،أستقبلت الاتفاقية بحماس كبير ،ليس في كوردستان فحسب بل على طول العراق وعرضه،بعد أن ظن الجميع انها وضعت نهاية لحرب لاطائل منها ،مع ذلك كان كان زعيم الحركة التحررية الكوردية الملا مصطفى البارزاني رأي أخر في تقويم اتفاقية الحادي عشر من اذار فرغم احتفاظه باختيار العبارات التي تؤكد على خلق جو من الثقة المتبادلة مع الحكومة ،الاً ان الشكوك ظلت قائمة بين الطرفين لأسباب عديدة ،فالحكومة حاولت الالتفاف على الاتفاقية عبر المماطلة في تنظيم الاحصاء السكاني لكوردستان ،بل عملت على تغير التوازن السكاني في عدد من مناطق الاقليم ولاسيما كركوك ، عن طريق طوطين العرب فيها ،كما حاولت اغتيال الملا مصطفى البارزاني نفسه في محاولتين فاشلتين ، كانت تلك الاحداث مؤشرات كافية على ان تطلعات الكورد في السلم والحكم الذاتي لم يكت لها ان ترىالنور ، وان اتفاقية الحادي عشر من اذار عام 1970، لم تكن سوى هدنة بين جولتي قتال،أسهمت التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي في اوائل السبعينيات من القرن العشرين بشكل فاعل في دخول القضية الكوردية مرحلة غاية الخطورة ، فالعلاقات بين العراق وايران وصلت ذروتها باحتلال ايران للجزر العربية الثلاث ،طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبي موسى ،بعد انسحاب القوات البريطانية من الخليج عام 1971، إذ اسهم فراغ القوة الذي تركة ذلك الانسحاب في اشتداد حدة التنافس العراقي- الايراني للهيمنة على الخليج ، فقدرات الشاه العسكرية المتزايدة بفعل دعم الذي كان يتلقاه من الولايات المتحدة الامريكية ،دفعت صدام حسين للبحث عن حليف قوي يبقيه في دائرة التنافس مع الشاه،فكانت وجهتة نحو الاتحاد السوفيتي الذي وقع معه في التاسع من نيسان عام 1972 معاهدة صداقة وتعاون لمدة خمسة عشر عاماً،لتزويدة بالاسلحة والخبراء العسكريين،كانت تلك الخطوة في التقارب من الاتحاد السوفييتي والخطوة التي اعقبتها في تأميم النفط العراقي في حزيران من العا م نفسه، قد أثارت كل من ايران والولايات المتحدة من وراءها،فكانت سبباً كافياً لدخولها في خط المواجهة مع النظام العراقي عبر البوابة الكوردية.فالتقاء المخاوف الايرانية من تعاظم قدرات العراق العسكرية مع الاستراتيجية الامريكية التي تقضي باضعاف أي بلد مرتبط بالاتحاد السوفييتي، وجدت اصداء مماثلة لدى الملا مصطفى البارزاني الذي اثاره الاتفاق العراقي -السوفييتي ،وعد أن الاسلحة التي زود بها العراق ستوجه ضد الكورد دون غيرهم .ولاسيما وان الحكومة العراقية لم تبد أي مؤشرات ايجابية تنبئ عن نية حقيقة في التوصل الى حل مرض لكلا الطرفين،دعى تقارب وجهات نظر الاطراف الثلاث الى العمل على تنفيذ برنامج عرضه الشاه على الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون ومستشارة للأمن القومي هنري كسنجر في اثناء زيارتهما لطهران في الثلاثين من ايار عام 1972،والذي يقضي بتقديم المساعدات الامريكية للكورد بصورة سرية عبر ايران،ولم تكن تلك المرة الاولى عرض فيها الشاه موضوع تقديم تلك المساعدة ،فقد كرر ذلك الطلب مراراً الا انه كان يواجه بالرفض من قبل الولايات المتحدة، حتى زيارة نيكسون الاخيرة لطهران،إذ اخبر الشاه الرئيس الامريكي بأنه وعد الملا مصطفى أن الولايات المتحدة سوف تساعدة ،وأنه من الضروري للاخيرة ان تعزز وعده عملياً ،وقدم قائمة بالاسلحة التي يحتاج اليها الكورد،فكان رد نيكسون تلك المرة بأنه سيبحث القائمة بروح ايجابية فوز عودته الى واشنطن، تضمن تقرير لجنة بايك السري الذي تم تسريبه في العام 1976 عرضاً دقيقاً للبرنامج المذكور،إذ يشير الى أن الشاه الذي وعد بمساعدة الكورد ،تخلى عنهم عندما حصل على مايريدة من العراق في شهر اذار عام 1975،ومن دون ان تبدي واشنطن أي اعتراض،أفرز توقيع المعاهدة العراقية- السوفييتية عام 1972 أثاراً خطيرة على القضية الكوردية خلال تلك المرحلة الحاسمة من ناحيتين ،انه ادخل الخلاف العراقي -الايراني ضمن دائرة الحرب بين المعسكرين الغربي والشرقي،وكان عبء ذلك التنافس على القضية الكوردية بشكل مباشر ،وتمثل في ان الاتحاد السوفييتي،الذي هدد في العام 1963 بإثارة مسألة الابادة الجماعية التي كان يتعرض لها الكورد،والذي كان وسيطاً في اغلب المفاوضات التي كانت تجري بين الحكومة والكورد،فضل هذه المرة من اقامة علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية على حساب الكورد،وانضمام الحزب الشيوعي العراقي نحليف الكورد بالامس القريب ،الى جانب حزب البعث في ماعرف بالجبهة الوطنية القومية التقدمية ،وبالعودة الى اتفاقية الحكم الذاتي فأن المشهد كان مهيئاً للانهيار لها منذ عام 1972 ،على أي حال ،واصلت الحكومة تصميمها على تطبيق قانون الحكم الذاتي ،ولكن بحسب فهمها هي،ووفق شروطها،وفي المناطق التي تختارها هي،ففي الحادي عشر من اذار عام 1974 ،أعلنت قانوناً جديداً للحكم الذاتي ،منح الكورد خلالة اقل بكثير مما كانوا يريدون ،او اعتقدوا انهم تفاوضوا من اجله في السابق ،واعطيت لهم مهلة لمدة خمسة عشر يوماً لقبول القانون الجديد والانضمام الى الجبهة الوطنية،بدا واضحاً ان الامور تسير شيئاً فشيئاً نحو الانفجار، استؤنف القتال بين الطرفين ،ولم تنجح مبادرة اللحظات الاخيرة للسوفييت في الحيلولة من دون وقوع المجابهة الحتمية،وما ان حل تاريخ السادس من أذار عام 1975،تم الموأمرة على الحركة التحررية الكوردية ،من خلال اتفاقية الجزائر بين صدام حسين وشاه ايران
المصادر…
1- حامد محمود عيسى ،القضية الكوردية في العراق من الاحتلال البريطاني الى الغزو الامريكي،القاهرة،2005
2- ادمون غريب،الحركة القومية الكوردية ،بيروت،1973
3-منذر الموصلي، القضية الكوردية في العراق،البعث والكورد ،بيروت،2000 4-ش.ج .اشريان ،الحركة الوطنية الديمقراطية في كوردستان العراق 1961 -1968 ،ترجمة ولاتو،بيروت،1978
5- جوناثال راندال ،امة في شقاق .دروب كوردستان كما سلكتها ،ترجمة فادي حمودي،بيروت،1997
6-باسل نيكيتين،الاكراد،ترجمة دار الروائع،بيروت ،1958 7-عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية،بغداد،1988
8-علي السنجاري ،القضية الكوردية وحزب البعث الاشتراكي في العراق ،دهوك،2006
9حامد محمود عيسى،القضية الكوردية في العراق من الاحتلال البريطاني الى الغزو الامريكي 1914- 2004 ،القاهرة،2005
10- حامد محمود عيسى ،المشكلة الكوردية في الشرق الاوسط منذ بدايتها حتى سنة 1991،القاهرة ،1992
11-ديفد مكدول، تاريخ الاكراد الحديث، ترجمة ال محمد ،بيروت ،1996
12- روح الله رمضاني، سياسة ايران الخارجية 1941 – 1973 ترجمة علي حسين فياض وعبد المجيد جودي، البصرة، 1984
13ش.ج.اشريان، الحركة الوطنية الديمقراطية في كوردستان العراق1961- 1968 ،ترجمة ولاتو، بيروت، 1978
14- عبد الحسين شعبان ، النزاع العراقي – الايراني في ضوء القانون الدولي، دمشق ،دت
15-عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث،بغداد، 1989
16- عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية،ج1،بغداد،1988
17-جواد كاظم البيضاني،موقف الاحزاب السياسية في العراق،من القضية الكوردية(1958-1968)بغداد،2004
المصادر الوثائقية
*جمهورية العراق، قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان،بغداد،1974
* لكي يصان السلام وتتعززالوحدة الوطنية ،مطبوعات الثورة،بغداد، 1973
*وزارة الخارجية العراقية،القضية الكوردية،دراسة وثائقية ،بغداد،دت
*الموسوعات
*عبد الرزاق محمد اسود،موسوعة العراق السياسية،المعاهدات بين العراق والدول الشقيقة والصديقة،المجلد الخامس،بيروت،1986 *خليل ابراهيم مسين،موسوعة 14 تموز،الجزء الثالث،بغداد،الدار العربية للموسوعات.

التآخي