الرئيسية » مقالات » بيان الذكرى 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان الذكرى 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تأكيدا لما ورد في بلاغ المكتب المركزي بمناسبة الذكرى 61 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار:

“احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع”

وانطلاقا من تردي الوضع الحقوقي القائم على المستوى الوطني، وعلى مستوى إقليم الرحامنة بالخصوص، باعتباره إقليما فتيا، يجدر بالمسؤولين عنه مراعاة نشأته في أفق بنائه على أساس احترام حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية،، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، الذي يتتبع، عن كتب، كل ما يجري على المستوى الحقوقي يرى:

1) أن احترام الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما هي في المواثيق الدولية المترتبة عنه غير وارد في ممارسة مسؤولي إقليم الرحامنة.

2) أن العلاقة القائمة بين الإدارة، والمواطنين، هي علاقة تفتقر على احترام كرامة المواطنين.

3) أن احترام الحقوق الشغلية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل لا تحضر في الممارسة العامة، وفي اهتمام المسؤولين، وفي ممارسة المشغلين.

4) أن سيادة الإرشاء، والارتشاء في العلاقة مع المسؤولين في مختلف الإدارات المحلية، والإقليمية، بما فيها الإدارة الجماعية، صارت جزءا من البنيات القائمة في الواقع.

5) أن الحق في الأمن وفي الأمان الشخصي، والسلامة البدنية، صار مفتقدا في إقليم الرحامنة بفعل انتشار الإجرام، والاتجار في المخدرات، وسيادة الفوضى الاقتصادية المتمثلة بالخصوص في الاستغلال البشع للملك العمومي من قبل الخواص.

ولذلك فالمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب ب:

1) التزام المسؤولين في إقليم الرحامنة باحترام حقوق الإنسان كما هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2) استحضار إنسانية الإنسان في العلاقة مع سائر المواطنين احتراما لكرامتهم.

3) إلزام المشغلين باحترام الحقوق الشغلية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الشغلية.

4) اعتبار حقوق المرأة، وحقوق الطفل، مسألة مركزية في الممارسة اليومية.

5) محاربة ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، التي تقف وراء تكريس المزيد من الانتهاكات الظاهرة منها، والخفية، مما ينعكس سلبا على الحياة العامة، والخاصة للمواطنين في منطقة الرحامنة.

6) العمل على وضع حد لانتشار للجريمة، والاتجار في المخدرات، وسيادة الفوضى الاقتصادية.

7) وضع حد لاستغلال الملك العمومي بطريقة همجية، تحرم المواطنين في منطقة الرحامنة، وفي مدنها بصفة خاصة، من التواصل مع باقي المناطق، والأحياء.

8) إخضاع مقدمي الخدمات العمومية، أو الخصوصية للمحاسبة، بسبب ما يمارسونه من ابتزاز على ذوي الحاجة إلى تلك الخدمات من المواطنين.

والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، الذي يناضل من أجل إقرار احترام حقوق الإنسان في إقليم الرحامنة، وتحويل ذلك الإقرار، في حالة حصوله، إلى ممارسة يومية، يدعو المواطنين إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمام دار الشباب بابن جرير يوم الخميس 10/12/2009 على الساعة الخامسة مساء.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

مكتب فرع جرير