الرئيسية » مقالات » ردا على مقالتي (هل هذه هدية لصحيفة المدى ؟)بتاريخ 9/11/2009

ردا على مقالتي (هل هذه هدية لصحيفة المدى ؟)بتاريخ 9/11/2009

كتبت المقالة كعادتي ونشرتها في كل الصحف والمواقع التي انشر فيها والحقيقة اقولها لاول مرة خلال طيلة كتاباتي استلم اكبر عدد من ردود فعل ايجابية من اطراف مختلفة . هذا دليل قاطع اني اعبر عن رغبة الشعب وهذا يدل على مصداقيتي لاني اعبر عن هموم الشعب المنكوب . الا ان غضب اعضاء البرلمان لم يرحمني فأقول لكل اعضاء البرلمان جميعا لم يخيفني ولم يهددني غضبكم,لكن يخيفني غضب الشعب < الشعوب باقية والبرلمانيون زائلون> .

يهمني ان انقل رأي شعبي اولا واخيرا . ولست طموحة لابمنصب سياسي ولاحكومي ولا اداري . بنفس الوقت اود الذكر ان البرلمان العراقي لايخلو من اناس نزيهين مفضلين مصلحة الشعب العراقي على مصالحهم الشخصية لكن للاسف لم يكونو الا الاقلية من اعضاء البرلمان الان .

وهنا اتكلم بالتواريخ والارقام ربما اعضاء البرلمان لم تتوفر لهم هذه المعلومات

الرواتب نقلا عن مقابلة الدكتور احمد جلبي بجريدة المدى بتاريخ 21/10/2009 :

رواتب المسؤولين ربع مليار دولار سنوياً
الصحفي :رواتب المسؤولين بصورة عامة، كرجل اقتصادي ألا تشكل عبئا على موازنة الدولة واقتصادها، لاسيما وان هناك تقاعداً لهم بعد كل أربع سنوات فضلا عن المكافآت والامتيازات الخاصة؟
– الدكتور الجلبي :لتوضيح الأمر. ان النائب في البرلمان يتقاضى مبلغ قدره 25000 الف دولار اي ما مقداره 30 مليون عراقي، وسأحسبها لك، أي ان النائب في السنة يحصل على 300 الف دولار، وفي السنة نحو 80 مليون دولار، والوزراء 200 مليون دولار.
* دكتور في كل سنة، أنا اقصد في اربع سنوات، ومن ثم يأتي التقاعد، وغيرهم سيأتون ليقبضوا نفس الأموال؟
الدكتور الجلبي :(ميخالف) مجلس النواب يكلف في السنة 140 مليون دولار، ومجموع ما يتقاضاه المسؤولون في الدولة نحو 250 مليون دولار.
*المواطن يقول وهو في مركز الأزمات أين الحلال والحرام، وهل هذه هي الديمقراطية؟
الدكتور الجلبي :(اسمع) أنا لا ابرر ذلك، لكني أوضح ان رواتب النواب والمسؤولين في الدولة هي ربع مليار دولار، – ولكن الزيادة تختلف، وليس بنفس الكمية، ومع ذلك انه مبلغ كبير جدا، وهذا المبلغ لو يمنع الفساد (على راسي)، أنا موافق عليه، ولكن لم يمنع الفساد ولم تسلط رقابة حقيقية عليه، وهذا ما يجعلهم غير جديين في ادارة وظائفهم، فعلى المواطن ان يكون على بينة ويتساءل لماذا حدث هذا الأمر؟ لانه من غير المعقول ان (1000) شخص يتقاضون هذه المبالغ الكبيرة ويكلفون الدولة، ونقول كم سيارة مدرعة في العراق؟ وكم.. وكم .. هذه الامور يجب دراستها، وان يكون المواطن على دراية ومعرفة بها.



السرية في جلسات وقوانين البرلمانية

نقلا عن مقالة الاستاذ ابراهيم البهرزي نشرت على الحوار المتمدن بتاريخ 14/11/2009 “كلما هناك جلسة تناقش فيها امتيازات البرلمان يطرد الاعلام من الجلسة ولم تنزل هذه التعديلات والامتيازات في موقع البرلمان ماذا نسميها الجلسة ؟

فالجماعة لا يكتفوا بان (يغلسوا ) عن (حجوم ) رواتبهم ,بل (يستروا ) حتى التشريعات الخاصة بمكاسبهم الشخصية , فلو ذهبت إلى موقعهم الالكتروني فلن تجد في أبواب القوانين والتشريعات تلك التي تتحدث عن مكاسبهم رغم إنها غدت أمرا معروفا للمواطن يل معترفا به على ألسنتهم (فجوازات السفر الدبلوماسية وسلفة الستين ألف دولار الموهوبة لوجه الله وقطع الأراضي المميزة ناهيك عن الزيادات الأسطورية في الرواتب الأسطورية أصلا ورواتب الحمايات الوهمية والمآرب الأخرى ) كلها نفقات سرية يحجم عن ذكرها الموقع المذكور وينشر بفخر (قانون تعديل قانون تنظيم مناطق جمع الأنقاض ) مثلا !..وكان العراق الذي غدا كله مكبا للأنقاض يحتاج إلى (قانون تعديل قانون ….الخ )..”

بتاريخ 23/10/2009 أطلقت احدى منظمات المجتمع المدني _رابطة المستقبل _حملة تواقيع ضد البرلمان العراقي بخصوص قرار توزيع الاراضي لاعضاء البرلمان .

“في الصفحة الثانية من الاستمارة نجد صورة من كتاب رئاسة الوزراء الموجه الى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، الذي يحمل توقيع (د. فرهاد نعمة الله حسين) . ويضم الكتاب الصادر عن دائرة شؤون اللجان في مجلس الوزراء بالعدد: ش ل/ت/7/2/026029 والمؤرخ في 26 / آب/ 2009 ، سبعة فقرات هي توصيات لجنة توزيع الاراضي على السادة الوزراء والمسؤولين الكبار، المشكلة استنادا للامر الديواني رقم 49 لسنة 2009 .

ويقول قبس نايف جواد رئيس رابطة المستقبل الاجتماعية ان الرابطة وزعت 16200 استمارة كوجبة اولى في نطاق مدينة الحرية، وستتبعها وجبات اخرى توزع في انحاء محافظة بغداد، موضحا ان الاستمارة الواحدة يمكن لخمسة عشر مواطناً التوقيع فيها.

وبالرغم من ذلك، لايتوقع نايف، استجابة كبيرة من المواطنين، مشيرا الى ان عمل منظمات المجتمع المدني في العراق، مازال حديثا، ويكتنفه الغموض في الغالب، لكنه اعرب عن امله ان يحظى بمساعدة وسائل الاعلام لاسيما المواقع الالكترونية ليتمكن اكبر عدد من العراقيين الانضمام الى الحملة، سواء داخل العراق او خارجه، باعتبار ان الامر يعني جميع العراقيين.”

وبحسب رابطة المستقبل واستنادا الى الكتاب المنشورة صورته في الاستمارة، فان هناك قطعتين احداهما بمساحة 20 دونم و 8 اولك و53 مترا مربعا، تحمل الرقم (354/ 59 ) الزوية، الاخرى بمساحة 20 دونم و10 اولك و78 مترا مربعا تقع في محلة 931 مجاور الشركة العامة للزيوت النباتية، وكلتاهما على ضفاف نهر دجلة خصصت للوزراء الحاليين والسابقين، واصحاب الدرجات الخاصة.

واعتبرت رابطة المستقبل الاجتماعية صدور الامر الديواني رقم 49 بمثابة صدمة للمواطنين، كونه جاء في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من ازمة سكن خانقة، حتى وصل الامر بالناس للسكن في الخربات ومناطق التجاوز في بيوت من الطين او التنك.

ودعا رئيس الرابطة العراقيين في الداخل والخارج الانضمام للحملة وارسال مؤازرتهم وتوقيعاتهم على البريد الالكتروني لحملة صونوا الامانة (aaaaxa9@yahoo. com).

تأكيد اخر على نفس الموضوع

الاحد 18 أكتوبر 2009 بغداد –عبد الواحد طعمة

الحياة ” قرار مكتب المالكي توزيع أراض محيطة بدجلة على وزراء ومسؤولين يثير موجة استياء عامة
أثار قرار مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحويل ملكية 100 ألف متر مربع من الأراضي المحيطة بضفاف دجلة الى أمانة بغداد، تمهيداً لتوزيعها على وزراء في حكومته، جدالاً قانونياً وسياسياً وادارياً واسعاً، انتهى باصدار مجلس محافظة العاصمة قراراً بتحويل ملكية كل الاراضي المسجلة باسم وزارات المال والدفاع وأمانة بغداد الى الحكومة المحلية.
وانتقد ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي قرار توزيع الأراضي على المسؤولين. وقال:»فوجئنا بالإعلام ينشر انه تم توزيع قطع اراضي على السادة الوزراء والمديرين العامين على ضفتي دجلة»، وطالب رئيس الوزراء بـ»رفض القانون بشدة».
وكشفت صحيفة محلية كتاباً وقعته الامانة العامة لمجلس الوزراء في آب (اغسطس) الماضي، نص على «تخصيص قطع اراض بمساحة مجموعها يزيد عن 100 ألف متر مربع. منها 20 دونما لمعمل زيوت، و20 دونما اخرى في منطقة الكرادة (وجميعها على نهر دجلة) على كبار المسؤولين».
وتضمن الامر توزيع الاراضي بواقع « 63 قطعة بمساحة 600 م (مجموعها 37800 م) و 60 قطعة بمساحة 300 م (مجموعها 18000 م) و 20 دونما في الكرادة و 20 دونما قرب معمل الزيوت واراض اخرى غير محددة العدد في الكرادة وبغداد الجديدة بمساحة 300 و400 م مترمربع»


قاله القاضي هادي عزيز

“لمجلس النواب صلاحية مراقبة اداء الحكومة وله توجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى اى موضوع يدخل فى فى اختصاصهم وكذلك صلاحية استجواب رئيس الوزراء والوزراء المادة ( 61 ج ) , وفى ضوء الاسئلة والاستجواب فلمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة , كما للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وفى هذه الحالة تعد الوزارة مستقيلة ويستمر رئيس الوزراء والوزراء فى مناصبهم لتصريف الاعمال وللمدة المحددة فى الدستورولحين تشكيل مجلس وزراء جديد , واضافة لما تقدم فان لمجلس النواب كذلك استجواب مسؤلى الهيئات المستقلة على وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم من مناصبهم بالاغلبية المطلقة .”

“تقرير: العراق أرقام مخيفة !! والمستقبل المجهول

اصدرت وزارة التخطيط في العراق احصائيات اجتماعية اولية عن الشعب العراقي، كما اصدرت وزارة الداخلية احصائيات عن القتلى والجرحى والمفقودين بسبب الاعمال العسكرية او بسبب الاختطاف منذ عام 1980 حتى عام 2008 وتشير هذه الاحصائيات والتي تتقارب الى حد كبير مع احصائيات الامم المتحدة الى ارقام مخيفة بل وهي 000ر200ر4 مهاجر او مقيم خارج العراق/000ر400ر4 طفل وطفلة يتيمة/000ر300ر2 قتيل/ 000ر200ر1 ارملة/000ر350 معوق/ 000ر160 مفقود او مختطف / 000ر145 مطلقة ..

ان هذه الارقام اولية قابلة للزيادة ، وتمثل نسبة مجموع هذه الفئات من سكان العراق 42% لعام 2008 و11% من سكان العراق لعام 1980 واذا ما احتسبنا الزيادة السكانية بنسبة ثابتة بين 1980 و 2008 فان نسبة هذه الفئات لمجموع سكان العراق هو 31% اي حوالي ثلث سكان العراق !! “عن المصدر المختصر للاخبار بتاريخ 15/11/2009

“اكد الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي اعلن البرلمان سيستوجب مجموعة من الوزراء في قضايا فساد مالي واداري في بيان لها ان 104 نواب من مجموع 275 كشفوا ذممهم المالية مشيرة انهم يمثلون نسبة 37,8 % اي يعني 171 لم يقدمو للجنة النزاهة كشوفاتهم المالية .” شؤون سياسية – 13/11/2009 نشرة الاخبار استلمها كل يوم ”

للامانة كتبت هذه المقالة من معلومات ارسلت لي من قرائي تلبية ولرغبة المواطن العراقي اكتب هذه المقالة .

اين دور البرلمان لمحاسبة الحكومة الفاسدة ؟

اين دور البرلمان لمحاسبة اعضاء البرلمان المتقاعسين ؟

يظهر ان البرلمان العراقي لم يتحسس وجع الجماهير العراقية , هذه مهمتي ان اعبر عن رأي المواطن العراقي وعن غضب الشعب العراقي على البرلمان . بعكس ذلك لم اكن امينة عن نقل الحقيقة .

هل انا التي اغضبت الشعب العراقي ؟ هل انا التي حرضت العشرات من الاقلام ضد البرلمان العراقي ؟ ام يراد من كل هذا تخويفي عن اداء قلمي الصريح الجريئ . اقول حقا لم يخيفني النقد سواء ان جاء من الحكومة او البرلمان سوف استمر بنفس النهج والله يحب المحسنين .

نوفمبر 2009