الرئيسية » شؤون كوردستانية » مسيرة الأحزاب السياسية ونتائج انتخابات الإقليم الأخيرة الحلقة الثالثة والأخيرة

مسيرة الأحزاب السياسية ونتائج انتخابات الإقليم الأخيرة الحلقة الثالثة والأخيرة


المدخل: دور ومهمات المعارضة السياسية
لا شك في أن وجود معارضة سياسية فاعلة ومؤثرة يعتبر أحد معالم الديمقراطية في أي بلد من البلدان حين تمارس حقها المشروع كحكومة ظل في نقد سياسات الحكومة التي تشكل الأكثرية في المجلس النيابي وتطرح في الوقت نفسه برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ومشروعاتها التي يمكن أن تتعارض أو تتفق في بعضها وتختلف في بعضها الآخر مع سياسات الحكومة. وكلما كانت المعارضة قوية وموضوعية وواعية لدورها ومهماتها وهادفة في سعيها للوصول إلى السلطة عبر التداول الديمقراطي السلمي, تسنى لها أن تمارس النقد الموضوعي البناء, إذ تؤيد ما هو إيجابي وسليم في سياسة السلطة, وترفض ما تعتبره خاطئاً.
لا تنشأ المعارضة السياسية الديمقراطية من فراغ, بل لا بد لها أن تقوم على قاعدة المجتمع المدني المتطور, كما لا بد أن تستند سياسات الحكومة ومواقفها إزاء المعارضة السياسية إلى أسس مبدئية وقيم يقرها الدستور, ومنها الاحترام للرأي الآخر أو احترام رأي قوى المعارضة أو الأقلية وأخذها بنظر الاعتبار في حالة كونها مقنعة وصالحة وليس الرفض مسبقاً. ومثل هذه الممارسة تحتاج إلى تقاليد ديمقراطية وحضارية ورؤية واعية لأهمية المعارضة السياسية ولدورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية من جانب قوى الحكومة, وكذلك الرؤية الواقعية من جانب قوى المعارضة لدور الحكومة وسياساتها باعتبارها تمثل الأكثرية التي تحققت لها عبر انتخابات عامة ونزيهة.
ولا شك في أن وجود معارضة سياسية لا يعبر وحده, من حيث المبدأ, عن وجود حياة ديمقراطية في هذا البلد أو ذاك, بل هو أحد معالم النظام الديمقراطي المدني, إذ يفترض أن تقترن بجملة من الخصائص والسمات الأخرى التي تعطي الحق بتسمية هذا البلد أو ذاك بالديمقراطي, ومن بينها وجود دستور ديمقراطي فاعل وحياة ديمقراطية فعلية ووجود مؤسسات دستورية ديمقراطية, إضافة إلى الفصل بين السلطات الثلاث والفصل بين الدين والدولة والاحتكام للشعب لا في إجراء الانتخابات فحسب, بل وفي استشارته (الاستفتاء العام) في أهم القضايا التي تمس مصالح المجتمع بأسره.
ويمكن للحكومة من طرف وللمعارضة من طرف أخر, سواء أكانت حزباً واحداً أم عدة قوى متحالفة, الاتفاق على برنامج سياسي واحد بالنسبة للطرف الذي يقوم بتشكيل الحكومة, في حين يمكن لقوى المعارضة أن تتحالف أو تبقى منفردة في طرح برنامجها والتعريف بمواقفها إزاء برنامج وسياسات الحكومة. ومثل هذه التحالفات يمكن أن يعلن عنها قبل أو بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات والبدء بالمحادثات الخاصة بتشكيل الحكومة.
لا شك في أن المنافسة الانتخابية, أو بعد إجراء الانتخابات, تسعى إلى كسب تأييد الفئات الاجتماعية المختلفة من خلال تحقيق البرامج المطروحة التي يمكن أن تتخذ صورة صراعات فكرية وسياسية هادئة وموضوعية وهادفة, كما يمكن أن تتخذ صورة مهاترات واتهامات متبادلة, كما يمكن أن تبرز حالة بين الحالتين أو منهما في آن واحد. إلا إن ذلك كله يعتمد على عوامل عدة بما فيها التقاليد الانتخابية الديمقراطية في هذا البلد أو ذاك. وغالباً ما تتخذ المنافسة الانتخابية في دول العالم الثالث وحتى في دول أوروبية متقدمة الحالة الوسطية بين الحالتين, وهو أمر سلبي بطبيعة الحال, والحالة الديمقراطية تلك التي تبعد المرشحين والقوائم والأحزاب السياسية والناخبين عن المهاترات والبقاء على أرض الواقع واستخدام أسلوب التنافس السلمي الديمقراطي للحصول على مقاعد المجلس والسعي لتحقيق مصالح المجتمع.
من هنا تبدو أهمية وجود ودور المعارضة في الحياة السياسية في أي بلد ديمقراطي, إذ أن النقد يساعد على تنوير الطريق وإصلاح الخطأ وليس التخريب والهدم والإساءة. ولا شك في أن قوى المعارضة السياسية تسعى لوصول إلى السلطة دون أدنى ريب, وسعيها هذا طبيعي ومطلوب شريطة أن تبرهن للناخبات وكذلك للناخبين أنها تمتلك برنامجاً أفضل وطاقة أعلى ورؤية أوضح واستعداداً أكبر لخدمة قضايا الشعب وتحقيق مصالحه في الواقع العملي وليس بالحديث والخطاب السياسي فقط.

المعارضة السياسية في إقليم كُردستان العراق
كل القوى السياسية الكُردستانية كانت في المعارضة السياسية حين كان العراق كله, بما فيه الجزء الكُردستاني, تحت الهيمنة الفاشية للدكتاتورية الصدّامية. ولكن ومنذ أن تسلمت الجبهة الكُردستانية السلطة في النصف الثاني من العام 1991 تغير الوضع. وكانت القيادة الفعلية بيد الحزبين الرئيسين, الحزب الديمقراطي الكُردستاني والاتحاد الوطني الكُردستاني, وانتهى دور الجبهة الكُردستانية عملياً الذي ما كان له أن ينتهي بتلك السرعة ودون مبرر مناسب.
وبعد التخلص من الدكتاتورية تغير الوضع تماماً, فلم تعد هناك معارضة سياسية, بل كان الوضع يشير إلى صراع بين الحزبين الرئيسين الحاكمين, إذ تم تشكيل حكومتين منفصلتين في أربيل ودهوك من جهة, وفي السليمانية من جهة أخرى وأقيمت الحدود المفتعلة.
ولم تظهر معارضة جادة حينذاك حيث كان الفصل بين الحكومتين قد جعل وجود معارضة في كل طرف مستحيلاً تقريباً. ومنذ بدء التوحيد الحكومي بدأت تبرز معارضة سياسية جديدة كانت مغمورة وفي العتمة. وكانت حاجة بعض الأحزاب الصغيرة لأموال الحزبين الكبيرين تبعدها عن المعارضة السياسية والسكوت!
ولهذا يمكن القول بأن لم تكن في إقليم كُردستان العراق حتى الأمس القريب معارضة سياسية واضحة المعالم وجادة وواعية لدورها, بل كانت معارضة سياسية مبطنة وباطنية أو من الباطن, أي تبرز في كل حزب من الأحزاب السياسية القائمة, وبشكل خاص في الحزبين الرئيسين.
لقد شاركت في البداية أغلب الأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة بغض النظر عن حجم المشاركة. ومن بين التقاليد السيئة الموجودة في العراق أن الأحزاب التي تشارك في الحكم تكف عن إبراز مواقفها المختلفة عن سياسة الحكومة وتبتعد عن ممارسة النقد حين تتعارض إجراءات السلطة مع برامج تلك الأحزاب أو حين يمارس الحزب الحاكم الأكبر سياسة منفردة دون الأخذ بالاعتبار وجود قوى مخالفة لتلك السياسات أو الإجراءات أو غير مقتنعة بها مستنداً إلى القول الشعبي “تريد أرنب أخذ أرنب, تريد غزال حصتك أرنب”.
إلا أن وجود الحزبين الرئيسين في الحكم لسنوات طويلة وتراجع كبير لدور الأحزاب السياسية الأخرى في الحياة العامة وفي العلاقة مع فئات المجتمع وتراجع مصداقيتها أمام الناس من جهة, وتفاقم المشكلات التي أشرت إليها سابقاً, برزت في السنوات الثلاث المنصرمة على نحو خاص صيغاً عدة للمعارضة, منها:
1. معارضة شعبية صامتة متنامية, لكنها غير خافية على أحد وتدور بين أفراد المجتمع حول المظاهر السلبية التي تسجلها رؤيتها للمسيرة. وهي في تراكم متواصل لأنها لم تتم مراجعة سياسات الحزبين والحكم ومعالجتها.
2. معارضة حزبية داخلية من قوى داخل الحزبين وفي الأحزاب الأخرى بصوت منخفض وغير مسموع في البداية ثم أصبح قوياً يردد في دوائر مغلقة متسعة تدريجاً ثم انفتح على المجتمع, كما في الآونة الأخيرة وفي إطار الأحزاب الصغيرة أيضاً, ومنها الحزب الشيوعي الكردستاني. وقد أثار هذا إشكاليات للأحزاب الحاكمة وغير الحاكمة لأن الأعضاء بدأوا يفقدون القدرة على الدفاع عن سياسات أحزابهم في الأوساط الشعبية ويفقدون مصداقيتهم في آن.
1. ونتيجة للسياسات السابقة برزت معارضة من داخل الأحزاب ذاتها ومن الأوساط المستقلة ومن الأحزاب القليلة غير المشاركة في الحكم وجدت تعبيرها في مقالات تنشر في بعض الصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية غير الحكومية والتي استطاعت أن تستقطب تدريجاً الكثير من الناس إلى جانبها, وخاصة الكثير من تلك القوى الصامتة التي كانت تخشى التصريح برأيها لأي سبب كان, مستفيدة من الحرية النسبية الموجودة في كُردستان العراق وفي العراق بشكل عام.
إن قوى المعارضة السياسية التي ظهرت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت في الغالب الأعم من داخل الحزبين الحاكمين الرئيسين. وتسنى لها أن تستقطب الكثير من الناس في الشكلين الأول والثاني, سواء أكان في أوساط الحزبين أم في أوساط المجتمع, وهي في اتساع ملموس.
المعارضة التي نهضت في داخل الحزبين لم تكن في البداية ضد الحزبين, بل كانت معارضة سياسية قلقة وأحياناً كثيرة لأسباب شخصية, تسنى لها أن تستقطب تدريجاً الكثير من المحتجين على سياسات الحزبين الحاكمين والمتضررين من الأوضاع السائدة التي تعيشها الفئات الاجتماعية الكادحة وغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتي ترى فيها ضرراً على حياتها الراهنة ومستقبل إقليم كردستان.
ومع إنها برزت وتبلورت في جماعة سياسية من بين قادة وكوادر وأعضاء الاتحاد الوطني الكُردستاني التي استخدمت أموال الحزب ذاته في تعبئة القوى حولها, فإن قوى أخرى مماثلة لم تستطع بلورة قوامها في الحزب الديمقراطي الكُردستاني أو التحضير والدخول بقائمة موحدة في الانتخابات الأخيرة لأسباب ارتبطت بعدم حسم الموقف داخل الحزب الديمقراطي الكُردستاني بخلاف ما حصل في الاتحاد الوطني الكُردستاني. وهذا لا يعني أنها غير موجودة, بل هي موجودة وواسعة أيضاً.
لم تكن القوى المحتجة المعارضة في الاتحاد الوطني الكُردستاني تختلف في سياساتها ومشاركتها ومسؤوليتها عن القيادات الأخرى في سياساتها السابقة, بل كانت جزءاً منها ورفعت شعار التغيير الذی أصبح شعاراً جماهيرياً منذ أن انتصر به باراك أوباما, مع تناغمه موضوعياً مع تطلعات ورغبات الناس فی التغيير, كما أن قيادتي الحزبين الحاكمين لم تأخذا مصالح الناس والسلبيات المتزايدة وهذه القوى المعارضة بالجدية الضرورية ولم تعمدا إلى مبادرة جريئة لتحقيق التغييرات المنشودة في أوضاع حزبيهما, قيادة وقاعدة, وفي سياسات حكومة الإقليم, بل واصلتا سياستيهما السابقتين بذات النهج والأساليب والأدوات والشخوص والخطاب السياسي, وبالتالي عجزتا عن معالجة الموقف الجديد. ومن هنا حصل الانشقاق الفعلي في الاتحاد الوطني حتى قبل إعلانه بفترة غير قصيرة رغم بقائه في إطار الاتحاد الوطني حتى عقد الاجتماع الموسع وفصل قياديي گوران من الاتحاد الوطني الكُردستاني, إذ بدا قبل ذاك وكأن القائمين به ليسوا سوى قائمة انتخابية فقط, في حين كان الأمر منذ البدء غير ذلك, لقد بدأ حزباً سياسياً تحت اسم التغيير أو گوران كان يأمل إما أن يسيطر على الاتحاد الوطني كله أو أن يشكل حزباً جديداً, وهذا ما حصل. إلا أن هذه القوى لا تختلف حتى الآن, كما أرى, عن ذات الطبيعة والأهداف العامة وأساليب وأدوات العمل في الحزب الأم,
من كان يتتبع تطور الأحداث والأوضاع في كردستان العراق, كان في مقدوره أن يتوقع حصول ذلك قبل وقوعه بفترة غير قصيرة, إذ كانت كل الدلائل تشير إلى ذلك,
وخلال الفترة القادمة سيساعد هذا الوضع على بلورة المعارضة السياسية في أربيل ودهوك أيضاً إذا ما استمر الوضع في الحزب الديمقراطي الكُردستاني على حاله, وإذا عجز الحزبان الحاكمان عن ممارسة سياسات وإجراءات جديدة لتغيير أوضاع حزبيهما والحكم الذي يقودانه. ومع ذلك ستبقى المعارضة موجودة وهو أمر طبيعي ومفيد لغرض المنافسة وتحسين الأوضاع الناس وخاصة الكادحين منهم.
إن وجود معارضة سياسية ليس خطأً بل ضرورة موضوعية, وواجبها أن تلعب دوراً إيجابياً في الحياة السياسية وفي المنافسة على الحكم وتقديم الأفضل في برامجها وفعلها وعلى مستوى العلاقة مع الشعب ومصالحه وتجديد أساليب وأدوات الحكم والتوجه صوب الديمقراطية والحداثة. فهل في مقدور هذه المعارضة أن تمارس مثل هذا الدور؟ وهل ستسمح القوى الحاكمة ذلك؟ وهل ستكون المنافسة سلمية وديمقراطية؟ هذا ما ستكشفه الأيام.
المعارضة السياسية الراهنة لا تزال احتجاجية وتتشكل من 40 نائباً من مجموع 111 (100 للكُرد و11 للقوميات الأخرى) ترتبط بعدة أحزاب سياسية بعضها متحالف في ما بينه (13 نائباًً), كما أن گوران يمتلك 25 مقعداً, وتمتلك الأحزاب المؤتلفة على بقية المقاعد. وسيكون في مقدور الأحزاب الحاكمة الحصول بسهولة على الأكثرية في أي تصويت داخل البرلمان الكردستاني, ولكنها سوف لن تكون حرة كما كانت عليه قبل بروز هذه المعارضة. وهو جانب إيجابي في مجمل الوضع في كُردستان العراق, كما ستجد نفسها مضطرة إن أرادت البقاء في الحكم أن تمارس سياسات جديدة, فهل ستفعل ذلك؟ هاذ ما يفترضه المنطق والعقل الفعال.
والمشكلة لا تمس الوضع الداخلي لكُردستان وحده فحسب, بل تمس العلاقة مع الحكومة الاتحادية وسبل معالجتها للقضايا الخلافية الراهنة.
إن الواقع الجديد سيجد تعبيره في الانتخابات القادمة التي لم يبق على بدئها سوى 70 يوماً, فهل سيكون في مقدور قيادتا الحزبين الحاكمين تحسين أوضاعها ومعالجة الاختلالات التي تعانيان منها خلال الفترة المتبقية وما بعدها لا بهدف الحصول على مقاعد أكثر فحسب, بل وبالأساس بهدف تغيير وتحسين علاقتها بفئات المجتمع واعتماد مصالح الناس قبل غيرهم. كما يفترض أن يجري التغيير المناسب في العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ومن جانب الحكومتين ووضع قوانين جديدة تحكم هذه العلاقة في ضوء الدستور القائم.
إن مرحلة سياسية جديدة بدأت في كُردستان والتي من بين إيجابياتها أن قيادة الاتحاد الوطني الكُردستاني قد وضعت في الاجتماع الموسع الأخير على المحك لما يفترض أن يقوم به في الفترة القادمة وإزاء منافسة مجموعة گوران له في السليمانية وكركوك بشكل خاص, إذ يفترض فيه, إن أراد الاحتفاظ أو استعادة ما فقده من قواه الذاتية, إن يجري تغييرات واسعة وعميقة في الشخصيات والكوادر القيادية والاعتماد على الشباب والنساء وفي بنية الحزب وفي أساليب وأدوات عمله وعلاقاته مع فئات المجتمع والمثقفين …الخ, إضافة إلى مكافحة الفساد في صفوفه وعلى مستوى الأجهزة الحزبية والحكومية,
كما سيكون الحزب الديمقراطي الكُردستاني أمام حالة مماثلة دون أدنى ريب تفرض عليه إجراء التغيير, وإلا ستنطلق معارضة سياسية من داخله بصورة موضوعية وحتمية أيضاً. وسيبقى السؤال المهم: كيف سيتعامل قادة الحزب الديمقراطي الكُردستاني مع التغيير المطلوب والذي يفترض أن يمس القيادة والكوادر قبل القاعدة؟
إن من بيده الحكم هو القادر عملياً وقبل غيره على القيام بعمليات التغيير في الإقليم, وليس في مقدور المعارضة ذلك إلا من خلال تشديد النقد وتعبئة القوى ضد الأحزاب الحاكمة حين ترفض تحقيق التغيير المنشود. إن الدور التاريخي السابق لأي حزب من الأحزاب لم يعد كافياً لكسب الشعب, بل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية ومصالح الناس اليومية والخدمات التي يمكن تقديمها وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة البطالة بمختلف أشكالها والفساد المالي والإداري السائدين والتواضع في التعامل مع الناس والاحتكاك المباشر بفئات الشعب وبعيداً عن الوسطاء من الموظفين البيروقراطيين المسؤولين عن مكاتب المسؤولين الذين يخفون عن رؤسائهم المشكلات الحقيقية, باعتباره الطريق القويم إلى عقول وقلوب الناس.

15/11/2009