الرئيسية » مقالات » بيان مقتدى الصدر لمنع حد الله بالمحكومين بالاعدام تعني شرارة الحرب الاهلية بين الجعفرية والصدرية

بيان مقتدى الصدر لمنع حد الله بالمحكومين بالاعدام تعني شرارة الحرب الاهلية بين الجعفرية والصدرية

بيان مقتدى الصدر الذي نشرته (موقع العمارة) التابع للصدريين.. برفض تنفيذ حكم الاعدام بالمحكومين.. بجرائم قتل ضد المدنيين.. وجاء هذا البيان بعد الاعلان عن نية الحكومة تنفيذ اول عملية اعدام علنية باحد قياديي جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر المدعو (العويني).. في حي العامل.. بجريمة خطف وقتل صبي شيعي.. من عائلة الموسوي.. ووضع جثته بالاسيد لتذويبه.. وعلما ان عائلة الصبي المغدور من (منظمة بدر).. وبعد ضغوط الشارع العراقي بتنفيذ عمليات الاعدام.. وكذلك جاء بيان مقتدى الصدر كشرط وضعه مقتدى..لانضمام قائمة المالكي مع قائمة الائتلاف الوطني .. تعكس مخاطر كبيرة:

1. ان عشيرة الصبي المغدور به.. (11 سنة).. رفعت السلاح وحاصرت بيت الخاطفين وهددت بقتل من فيه وتهديمه.. مما دفع الحكومة ومحافظة بغداد للتدخل السريع.. والموافقة على اعلان حالة اعدام علنية.. بعد اصرار عائلة المغدور على ذلك.. من اجل عدم اشعال حرب اهلية بحي العامل بين عشيرة المجني عليه وعشيرة الجاني.. وتتدخل بها المليشيات والتنظيمات.. المسلحة.. لتكون شرارة الحرب الاهلية.

2. مقتدى الصدر في بيانه.. رفض تنفيذ حكم الاعدام بالمدانيين.. بشكل عام.. أي تشمل الارهابيين والمليشياتيين المحكومين.. وهذا لا يدفع فقط لحرب اهلية.. بل حروب عشائرية وطائفية مجددا.. لشعور عوائل الضحايا المغدور بهم.. بان حقهم ضائع ولا يؤخذ الا بانفسهم وبالقوة.. في حالة تواطئ الحكومة مع المليشيات والمسلحين وزعاماتهم.. بعدم تنفيذ حد الله بالمحكومين بالاعدام ..

3. مخاطر خروج الشارع الشيعي العراقي عن سيطرة القيادات والزعامات المطروحة.. وما يعكس من انهيار للائتلافات والتحالفات.. بغير رغبة هذه الزعامات الباحثة عن مصالحها الشخصية على مصالح شيعة العراق المظلومين….

4. ان ضحايا الارهاب والمليشيات والمسلحين.. ليس لهم ناصر.. والمجرمين والقتلة الذين يطلق عليهم محليا بالعراق (الذباحة والصكاكة).. من اتباع القاعدة بزعامة المصري وجيش مهدي بزعامة مقتدى الصدر (اللبناني الاصل).. .. (لديهم مناصرين بالبرلمان والحكومة والمؤسسات الدينية).. يدفعون (باطلاق سراحهم).. مما يجعل الشارع العراقي يبتعد اكثر عن المؤسسة الدينية لشعورهم بانها مؤسسة هزيلة.. تدافع عن قتلت الشعب العراقي.. وان رجال الدين مجرد واجهات للارهاب والعنف والمجرمين والمحكومين بالاعدام.. ليضاف الى انهيار سمعة رجال الدين في الحكومة برواتبهم الخرافية ومخصصاتهم المهولة.. التي تكشف نفاق هؤلاء المعممين الذين كانوا يتحدثون (بالتوزيع العادل للثروة.. وعدم خيانة الامانة الموكلة لهم).. ليكشف زيفهم عند وصولهم لمقاعد البرلمان ..

مما سبق نؤكد بان فشل القضاء العراقي بعد سقوط صدام.. باول تحدي له.. وهي مذكرة اعتقال مقتدى الصدر.. بسبب تورطه بقتل عبد المجيد الخوئي ابن المرجع الاعلى للشيعة بالعالم السابق.. بدون محاكمة ولا تهم وتم التمثيل بجثته.. والتي لم تنفذ عملية الاعتقال منذ 6 سنوات ولحد الان.. مما هزة قدرة القضاء بالعراق وجعله في وضع محرج.. فكل مذكرة اعتقال بحق زعماء وواجهات العنف والارهاب بالعراق.. تواجه بمقولة (لماذا لم تفعلون قضية الخوئي باعتقال مقتدى الصدر.. ؟؟ ولماذا تريدون تفعليها ضد الاخرين فقط)؟؟؟؟؟؟؟

لذلك يجب تفعيل قضية عبد المجيد الخوئي.. باعتقال مقتدى الصدر … مهما كانت النتائج.. وتنفيذ حكم الله به.. مما يعيد الاعتبار للقضاء.. والقانون العراقي.. ويقطع يد المتسولين والشاذين من زعماء المليشيات والجماعات المسلحة والقوى السياسية التي تدافع عن الارهابيين والخارجين عن القانون.. ويكون ذلك متزامننا مع فتح قناة فضائية متخصصة بكشف جرائم المليشيات والمسلحين.. وبشاعتها.. والقيادات والافراد الذين اشتركوا بها.. ومعرفة زعماءهم .. وكذلك تضمين هذه البرامج بالقنوات الفضائية الحكومية والشبه حكومية.. ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعة كذلك..

ويجب وضع قانون لاجتثاث المليشيات والجماعات المسلحة.. وقادتها… وتنفيذ حكم الاعتقال بهم ومحاكمتهم.. وتنفيذ الاحكام بشكل قطعي بدون عفو او تخفيف للاحكام.. وبذلك فقط يمكن ان يستقر العراق امنيا.. لان ليس فقط البعثيين النازيين هم الخطر على العراق.. فهناك ايضا المفسدين والفاسدين.. والقوى السياسية المرتبطة باجندات خارجية اقليمية.. يشكلون مع البعث جميعا خطرا لا بد من استاصالهم..