الرئيسية » مقالات » الديكتاتورية العلمانية التابعة : نموذج أتاتورك المنسي

الديكتاتورية العلمانية التابعة : نموذج أتاتورك المنسي

هناك عدة قصص تتنازع حقيقة مصطفى كمال أتاتورك , من تلك التي تصوره كبطل عسكري “خارق” “حقيقي” و شخصية تكاد تضاهي شخصيات عصر التنوير الأوروبي , و بين القصة التي تقدمه كعميل للمخابرات الانكليزية و شاذ منحرف جنسيا , لكن خلف هذه القصص المختلفة جذريا يوفر أتاتورك لنا فرصة ثمينة , و نادرة , لتقييم المضمون الفعلي لما يعنيه التنوير أو النهضة التنويرية المتأثرة بالغرب ( أو ما تسمي نفسها هكذا بينما يمكن لنا بدقة أكبر تسميتها بالتابعة للمركز الرأسمالي فكريا و سياسيا و اقتصاديا ) . من المؤكد أن الإصلاح و التغيير و النهضة أصبحت شعارات دارجة منذ القرن التاسع عشر , سواء بين النخبة الحاكمة أو المثقفة العربية كما التركية , و من المؤكد أن الغرب الرأسمالي المتفوق دون شك , و المستعمر في نفس الوقت , كان هو مركز هذا الحراك الفكري و السياسي , و قد أنجب هذا الحراك عدة “ثورات” منها التركي ( 1908 ) و العربي ( 1916 ) انتهت إلى تورط أكثر عمقا للمركز الرأسمالي في الشرق , و كانت هزيمة الدولة العثمانية من العمق بحيث أن المسرح أصبح معدا لتغيير جذري غير مسبوق , يتجاوز بمراحل هائلة ما حدث في ثورة 1908 , كالعادة كان التغيير من أعلى و جرى وفق مشروع نخبوي “مدروس” ( كالعادة أيضا ) , بل إن ما جرى كان أكثر عنفا و جذرية من أبعد أحلام و رغبات معظم المصلحين من “النخبة الحاكمة أو المثقفة” , لنذكر مثلا ما قاله سلامة موسى في مقالاته في ( اليوم و الغد – المطبعة المصرية بدون بيانات إضافية ) عن تفسيره لكونه “كافر بالشرق مؤمن بالغرب” ( ص 8 ) , ليس فقط في الفكر بل حتى في الهيئة , مفضلا اللباس الغربي كالقبعة على القفاطين ( هذا بالضبط ما سيفعله أتاتورك بعد عدة سنوات ) و داعيا لاستبدال اللغة العربية بالعامية المصرية ( الذي سيفعله أتاتورك أيضا ) . عندما انطلق أتاتورك و الجزء من النخبة الذي التف حوله “بإخلاص” أعمى يغير بحماسة نادرة كل شيء من الدين إلى التعليم إلى الطربوش ( الذي استبدل بالقبعة ) إلى أبجدية اللغة المكتوبة ( التي أصبحت تكتب بأحرف لاتينية ) إلى التاريخ الرسمي ( الذي استبدل التاريخ الهجري بتاريخ غربي ) و خاصة “حقوق المرأة” التركية و القوانين الجديدة التي وضعت على أساس القانون السويسري و الإيطالي إلى طباعة القرآن باللغة التركية , بدا كأن كل رغبات سلامة موسى و ربما معه جزء كبير من النخبة أصبحت فجأة حقيقة واقعة , كأننا أمام ثورة بلشفية بذات الحماسة لكن مع مضمون مغاير جدا , حتى أن منظومة التعليم الجديدة التي حلت مكان المنظومة التقليدية وضعها ( أو على الأقل ساعد في وضعها ) جون ديوي الفيلسوف الأمريكي البراغماتي الذي سيطرت أفكاره على الفكر الأنغلو – أمريكي حتى الستينيات , لا يمكن أن يوجد مثال يستحق مديح الليبراليين ( أو النخبة التي تدعو إلى نهضة على النمط الرأسمالي الغربي ) أكثر من نموذج أتاتورك هذا , و قد حظي الرجل بالفعل بمديح هائل لأفعاله هذه , مؤخرا فقط امتدحه باراك أوباما الذي زار قبره و استشهد به في خطابه إلى العالم الإسلامي الذي اعتبر أن أهم ما في تراث أتاتورك هو “الديمقراطية العلمانية و القوية في تركيا” , و كان كلينتون من قبله قد أعلن “دأبت تركيا ديمقراطية علمانية مستقرة و ذات توجهات غربية على دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز عوامل الاستقرار” ( 1 ) . هذا الثناء يريد محو حقيقة مهمة جدا عن الرجل , الذي كان ديكتاتورا حقيقيا بل و استثنائيا في همجية نظامه أحيانا , الحقيقة أننا أمام نموذج آخر للسلطان عبد الحميد لكنه علماني , إن لم يكن صورة أكثر قسوة و همجية و حتى بدائية في بعض الأحيان , بعد “دستور 1924” قام النظام على نظام الحزب الواحد , حزب حكومة أتاتورك : حزب الشعب الجمهوري , بعد وقت قصير في مواجهة تمرد الشيخ سعيد بيران عام 1925 جرى تمرير قانون “الحفاظ على النظام العام” الذي منح السلطة سلطات استثنائية و في ذلك الوقت انشقت مجموعة من أعضاء حزبه الشعب الجمهوري و شكلت الحزب الجمهوري التقدمي الذي أيد في المبدأ أفكار و سياسات أتاتورك لكنه عارض اشتراكية الدولة التي كان يمارسها بنوع مخفف من الليبرالية الاقتصادية . استغل أتاتورك محاولة اغتيال “مزعومة” ضده عام 1926 ليعتقل و يحاكم كل خصومه المحتملين عمليا بما في ذلك بعض القادة المتبقين من قادة الاتحاد و الترقي و قادة الحزب الجمهوري التقدمي الذي جرى حله بعد المحاكمات بتهمة دعمه لتمرد الشيخ سعيد , عام 1930 طلب أتاتورك من علي فتحي أكيار تشكيل حزب جديد و شدد عليه أن يلتزم بقيم نظامه الأساسية , هكذا تأسس الحزب الجمهوري الليبرالي الذي سرعان ما انتشر في كل مكان و أصبح مركزا للمعارضة لنظام أتاتورك لينتهي الأمر إلى أن يقوم أكيار نفسه بحل الحزب بعد شهور قليلة من تأسيسه خوفا من أن يتحول إلى معارضة فعلية للنظام , كان يجب الانتظار لعدة سنوات بعد موت أتاتورك ليصبح من الممكن تشكيل أحزاب منافسة للحزب الحاكم , أي الحزب الديمقراطي ( تأسس عام 1945 ) و الذي انتزع الأكثرية البرلمانية عام 1950 من حزب السلطة في أول انتخابات متعددة الأحزاب , لهذا معنى عميق فيما يتعلق بالموقف الفعلي للناس و حتى للنخبة ( خارج مؤسسة النظام الحاكمة ) من نظام أتاتورك . نقطة أخرى في البناء السياسي الاقتصادي للدولة الأتاتوركية تمثل في اعتماد سياسات تصنيع و تراكم رأسمالي تتطابق مع تلك التي استخدمها ستالين في العشرينيات و الثلاثينيات و الأنظمة العربية في الخمسينيات و الستينيات , زراعة التبغ مثلا كانت تحت سيطرة مؤسسة الريجي التي أصبحت تحت سيطرة الدولة منذ عام 1925 و كان الحال كذلك بالنسبة للقطن ثاني أكبر محصول صناعي في تركيا . فقط في عام 1932 بدأت الشركات الخاصة بالظهور في صناعات النسيج و السكر و الورق و الفولاذ , بإِِشراف الاقتصادي سيلال بايار الذي سيصبح رئيسا للوزراء عام 1937 بأمر من أتاتورك . لكن بعد وفاة أتاتورك و تعيين رفيق دربه عصمت إينونو مكانه تفجر الخلاف بين بايار و إينونو بين تبني سياسات ليبرالية أو دولتية ليحسم الصراع لصالح سيطرة كاملة للدولة على الحياة الاقتصادية فاستقال رئيس الوزراء ( أو أقيل ) . النظام الأتاتوركي في مسعاه ليعيد إنتاج سلطته باستمرار منح المؤسسة العسكرية موقعا مركزيا أو حاسما في تحديد خيارات النظام “بشكل دستوري” بعد أن دمجها في بينة مؤسسة الحكم المركزية و استخدمها كرأس حربة لفرض سيطرته بعد غياب الديكتاتور , هذا أيضا كان وراء التدخل الدائم للجيش في شكل انقلابات عسكرية عدة . كانت التحولات التي قام بها أتاتورك تقوم على مركزية مطلقة لمؤسسة سلطوية , تماما كما كان الحال في الأنظمة العربية بعد الاستقلال , و فرضت من الأعلى بقوة القمع المفرط في أغلب الأحيان , و انتهت إلى تصاعد متسارع في قوة الدولة و مركزيتها و في النهاية في تغولها على المجتمع , ليس هذا فقط , بل إن المعارضة , منذ بداية النظام الأتاتوركي , كانت تجمع بين معارضة الخطاب الإيديولوجي للنظام ( ذا الشكل العلماني ) و بين معارضة مركزية النظام , مثلا قام الحزب الديمقراطي بمغازلة القوى الريفية و الإسلامية التي بقيت ترفض خطاب النظام العلماني ليتمكن من تحقيق الانتصار في انتخابات 1950 , انتهاءا بوصول الإسلام السياسي “الذي يسمي نفسه معتدلا” إلى السلطة أخيرا , إن معارضة النظام سواء إيديولوجيا أو سياسيا لم تكن فقط تعبيرا عن احتجاج شعبي ضد النظام , بل أيضا , و ربما أكثر أهمية , تعبيرا عن احتجاج النخبة ( خاصة الاقتصادية و الاجتماعية ) على سيطرة النظام الأحادية , يذكر تحليل مجموعة 5 مايو أيار اليسارية ( 2 ) لهذه المعارضة أن قسما هاما من قيادات الحركة الإسلامية التركية هم رجال أعمال , إضافة إلى علاقتهم المتميزة مع العربية السعودية ذات الدور المتميز في النظام الرأسمالي العالمي , يجب هنا أن نشير إلى واقع أن قسما من النخب الصناعية و التجارية دعمت الحركة الإسلامية الصاعدة في مصر مثلا كمحاولة للتخلص من ظل حاشية النظام الفاسدة التي فرضت عليها أن تعمل وفقا لشروط ابتزاز مستمرة لصالح تلك الحاشية قبل أن يجري احتواء هذه القسم من النخبة الاقتصادية و إضعافها و حتى إجبارها على الهجرة لصالح نخبة جديدة موالية للنظام خاصة ابن الرئيس مبارك , إضافة إلى الدور السياسي المتعاظم للبرجوازية المحلية المرتبطة بالمركز الخليجي المالي – الاقتصادي مثلا في لبنان حيث الدولة المركزية ضعيفة و المهمش مصريا و سوريا و في كل مكان يواجه مؤسسة دولتية مهيمنة غير مستعدة لتقاسم سيطرتها المطلقة على السلطة والثروة , إلى جانب ملاحظة أن صعود الحركة الإسلامية سياسيا كان في الواقع , و يا للسخرية , نتيجة للسياسات النيو ليبرالية التي جرى إتباعها بعد انقلاب 1980 العسكري ( 3 ) التي عززت قوة رأس المال الخاص الاقتصادية و دفعته للبحث عن حليف أو ممثل سياسي . إن النيو ليبرالية كما يشير ديفيد هارفي هي مشروع سياسي اقتصادي متكامل لاستعادة السلطة الطبقية من قبل الرأسمالية الغربية من التحالف الطبقي مع أرستقراطية الطبقة العاملة في دولة الرفاه التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية و التي كانت مصدر فخر النظام الرأسمالي في تأمين مستوى معيشي مرتفع حتى للبروليتاريا أمام نموذج الدولة الستالينية في صراع الحرب الباردة , لكن في أطراف النظام الرأسمالي العالمي تخدم النيو ليبرالية أغراضا مختلفة و طبقات مختلفة , منها تعزيز سطوة الأنظمة القائمة بالفعل كما في مصر و سوريا و اليمن و ليبيا و حتى في دول أفريقيا ذات الفقر المدقع , و منها خلق هذه السلطة الطبقية كما جرى في روسيا و الصين ( 4 ) , يمكن إضافة تركيا لهذا النمط الأخير حيث أعادت السياسات النيو ليبرالية بالفعل تشكيل السلطة الطبقية خارج النظام القائم , و كما هو في كل مكان طبقت فيه السياسات النيو ليبرالية تفاقمت حدة الانقسامات الطبقية بشدة , تركيا ذات النظام الأكثر “ديمقراطية” اليوم كما توصف هي نفسها تركيا التي تشهد تباينات ( إذا استخدمنا لغة مهذبة ) طبقية هائلة , وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس يوجد في استانبول العاصمة الاقتصادية لتركيا في آذار مارس 2008 35 ملياردير ( مقارنة ب 25 عام 2007 ) لتحتل استانبول بذلك المركز الرابع بين مدن العالم بعد موسكو ( 74 ملياردير ) و نيو يورك ( 71 ملياردير ) و لندن ( 36 ملياردير ) متفوقة على هونغ كونغ ( 30 ملياردير ) و لوس أنجلوس ( 24 ) و مومباي ( 20 ) ( 5 ) . يجب هنا ملاحظة أن المديح الذي تزايد مؤخرا للنموذج التركي للتعايش بين علمانية فرضت من الأعلى و ما تزال مفروضة بقوة مؤسسات الدولة الشمولية خاصة المؤسسة العسكرية و بين سلطة تعززها النيو ليبرالية من جهة و تحظى بقبول جماهيري هام تنادي بخطاب معارض , إسلامي , في زمن الحرب على الإرهاب , الذي شيطن الأصولية و حولها من شريك في الحرب على الشيوعية إلى عدو رئيسي في طريق التحول إلى الإمبراطورية , هذا المديح تجاهل تماما الطبيعة الفوقية الشمولية و العنفية لعملية التحول التي قام بها النظام الأتاتوركي , و هي تماثل تماما النموذج الستاليني و القومجي العربي الذي تنتقده النخبة أو تحاول التنصل منه , إن هذا التطابق من جهة و المديح الذي يكال للديكتاتورية الأتاتوركية إنما يؤكد أن مشاريع التحديث أو التنوير أو التحويل إنما كانت منذ بدايتها و حتى اليوم , مشاريع نخبوية , بل و كانت دوما تستخدم كتبرير و كخطاب سائد لمشاريع سلطوية شمولية استبدادية اعتبرت نفسها ضرورية , و لو مؤقتا , لإحداث التغيير المطلوب , انتهت دوما إلى نقيضها , إن ما يسمى بالصحوة الإسلامية ليس إلا نتيجة مباشرة لأزمة الأنظمة العلمانية و الحداثية أو التحديثية لما بعد الاستقلال , إنها وليدة تلك الأنظمة , رد فعل الشارع و جزء هام من النخبة الاقتصادية و الاجتماعية على سيطرة تلك الأنظمة المطلقة سياسيا و اقتصاديا و إيديولوجيا , من جهة أخرى فإن بوادر الأزمات الاجتماعية المستعصية و التراجعات الاقتصادية الشاملة باتجاه تعزيز أشكال طفيلية من النشاط الاقتصادي ليست إلا نتيجة مباشرة أيضا لسلطة مطلقة نخبوية استمدت شرعيتها لبعض الوقت من زعمها ريادة مشروع نخبوي حداثي أو تحديثي قام على تغول السلطة على المجتمع و انتهى بشكل منطقي إلى ديكتاتورية فاسدة عاجزة تقوم بنهب هذا المجتمع كشكل وحيد للحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , إن أية نتيجة مختلفة ترتبط أساسا بحاجات النظام الرأسمالي العالمي لمراكز للإنتاج البديل الرخيص عن الإنتاج المكلف في المركز أكثر منه بنجاح السياسات النيو ليبرالية و بشكل غير مستقر من توسع رأس المال و انتشاره , تماما كما يؤكد سقوط و فشل مشاريع الحداثة الفوقية النخبوية أن محاولة تحديث البنى الاجتماعية و الأنساق الفكرية السائدة عبر “أنظمة فوقية شمولية” تعلن أنها “غير تابعة” أو معادية لأي شكل من التبعية للمركز الرأسمالي العالمي قد باء بالفشل , و أدى في النهاية إلى تكريس التبعية و إلى عكس الحداثة على الصعيد الشعبي , أي على صعيد الأنساق الفكرية الشعبية السائدة , هذا يؤكد أن مواجهة الرأسمالية ليس حالة إيديولوجية بل على العكس , لقد أدت “الإيديولوجيا المعادية للرأسمالية” بشكلها الشمولي إلى إحياء الرأسمالية و تعزيزها محليا و عالميا , و هنا تبدو أشكال شمولية “جديدة” أحدث مرشحة لدور مشابه لديكتاتورية أتاتورك في المستقبل , خاصة في إطار “الحرب على الإرهاب” , مع الصراع المرير بين النظام الرأسمالي العالمي و حلفائه السابقين الأصوليين في إعادة لتاريخ العلاقة بين السادات و الجماعات الإسلامية التي صعدت بدعم منه و دعمته هي أيضا ضد خصومه الناصريين و اليساريين قبل أن يدخلا في صراع مرير خسر فيه السادات حياته لكنه تمكن أخيرا , متمثلا بنظامه , من كسر عظم هذه الجماعات و تقليم مخالبها و عمليا القضاء عليها كبديل عن النظام , لكن مثل هذه الحداثة لن تتجاوز القشرة التي توجد على سطح المجتمع و وسائل إعلام السلطة و أوساط النخبة التي تزداد عزلة . تماما كتنقل الخطاب الرأسمالي المستمر بين الكنزية و الليبرالية المطلقة نتيجة لأزماته الداخلية تستمر النخبة بالحركة النواسية بين الدعوة لتطبيق تحديث فوقي جذري يعلن صراحة التبعية للغرب الرأسمالي كشكل وحيد مممكن للتحديث الحقيقي و بين مقاومة هذه التبعية كمدخل ضروري لمثل هذا التحديث الذي سينتهي كما جرى مع الأنظمة القومجية إلى عكس التحديث و إلى تعزيز التبعية , في متوالية تستعيد قوتها باستمرار من فشل و أزمة الشكل الراهن للمشروع النخبوي , هنا و فقط لأحاول الإشارة إلى بديل آخر مختلف , يختلف الموضوع تماما عندما يقرر الناس بكل حرية بعد نقاش حر فعلا طريقهم إلى حياة أفضل…………… 

المراجع

( 1 ) المعلومات السابقة و التالية عن العرض التاريخي لنظام أتاتورك مأخوذة عن
//eng.wikipedia.org/wiki/Turkey
( 2 ) Fundamentalism , Nationalism and Militarism in Turkey , 5 th May Group , 19 July 2005 , from www.anarkismo.net
( 3 ) Crisis In Turkey and the perspective for the left , October 2007 , from www.anarkismo.net
( 4 ) ديفيد هارفي , الليبرالية الجديدة , إصدار مكتبة العبيكان , ص 34
( 5 ) نقلا عن المصدر الأول , عن Wikipedia .