الرئيسية » مقالات » كلما اقترب موعد الانتخابات كلما زادت حدة الصراع بين الكتل والاحزاب المتنافسة

كلما اقترب موعد الانتخابات كلما زادت حدة الصراع بين الكتل والاحزاب المتنافسة

يوم الاربعاء الدامي كان احد وسائل الصراع والتسقيط بين الاحزاب المتنفذة سبقها عملية السطو على مصرف الزوية الضحية هي نفسها دائما الشعب هو الضحية الذي انتخب هذه الفئات واوصلها الى مراكز الحكم بفضل الدعايات التي استندت على الجهل باساليب التضليل والذين كانوا وراء الفتنة الطائفية والقوائم المغلقة التي اخفت الوجوه الكالحة من مزوري الجنسيات والشهادات الدراسية وكانت النتائج عرفها القاصي والداني ووصفت بالانتخابات الطائفية والعنصرية وبعد مرور ما يقارب المدة القانونية لانتخابات برلمانية جديدة وتشضي الاحزاب الفائزة وظهور الخلافات التي لم تكن بارزة سابقا تغيرت وسائل التنافس على السلطة واستعملت كلمات حق اريد بها الفوز في الانتخابات وليست المصلحة العامة المتوخاة من احزاب حصلت على اصوات الشعب ولم تف بوعودها وشعاراتها التي رفعتها قبل الانتخابات البرلمانية السابقة, احدى هذه الأليات هي ألية كشف الفساد الاداري واستجواب الوزراء,وحصل ما اذهل الناس في الوطن وفي خارجه حيث رأينا وزير التجارة وهو يرتجف في قفص الاتهام ولم تنفعه المجموعة التي جلبها معه من مدراء عامين مما اجبره بعد هذه الفضيحة ان يحاول الهرب الى دولة الامارات, وبفضل النائب السيد صباح الساعدي رئيس هيئة النزاهة في البرلمان العراقي تم استدعاء وارجاع الطائرة التي هرب عليها السيد معالي وزير التجارة وبفضل معارفه واصدقائه لم يقدم الى حد الان لاية محاكمة ولا زال طليقا, وقد تم الافراج عن اخيه المدير العام في نفس الوزارة بحجة عدم ثبوت الجريمة ,وقبل يومين تمت عملية استجواب وزير الكهرباء الوزارة التي ضربت الارقام القياسية في الفساد الاداري وكما نعلم جميعا فان وزير الكهرباء السابق السيد ايهم السامرائي المتهم بالتلاعب بمبلغ اربعة مليارات دولار استطاعت قوة امريكية مسلحة من اطلاق سراحه من السجن وتم تسفيره الى الاردن على متن طائرة عسكرية امريكية وبجواز سفر دبلوماسي امريكي كما جاء في تصريح السيد رئيس الوزراء الاردني البخيت الذي اكد هذه المعلومات وزاد عليها بان الحكومة العراقية لم تقدم اي طلب بالقاء القبض عليه وارجاعه الى العراق وهكذا اغلقت صفحة تدخل في مجموعة كينيتس في مجال السرقات الوزارية في عراق ما بعد صدام ,واذا رجعنا الى عملية الاستجواب التي تمت بشكل علمي وموضوعي من قبل النائبة المسؤولة واستطاعت احراجه الى درجة انه اخذ يتحجج بان الاسئلة ليست من ضمن الاسئلة المقدمة اليه ولا يستطيع الاجابة عليها وطلب تاجيل الرد ,واستطاعت السيدة النائبة اثبات كثير من النقاط من جملتها ان الوزير قد قام بتقديم معلومات خاطئة الى السيد رئيس الوزراء وانه قام بتغطية سرقات ومخالفات المدير العام والتي بلغت عشرة مليارات دينار ,وقد حاول السيد الوزير التمويه والتملص من المسؤولية بقوله ان السيد المدير العام قد شمله قانون اجتثاث البعث ,وكان بالنسبة اليه سببا كافيا في عدم ملاحقته قانونيا, لمحاسبته عن اموال الشعب العراقي والذي يعيش اكثر من ثلثه على المزابل والقمامة ,وما يقارب النصف منه تحت خط الفقر , اذا كان نصيب السيد وزير الكهرباء مثل زميله وزير التجارة فلا خوف عليه,المطلوب هو انتخاب القائمة التي تعمل من اجل ارجاع الحقوق المهدورة للشعب العراقي وليس انتخاب من سرق خيراته وان يتاكد من نزاهة الذين يطالبون باحقاق الحق (كول وفعل ) وليس من ينادي بالشعارات الكاذبة وان تكون القوائم مفتوحة حتى لا تتكرر الماساة الانتخابية السابقة والعمل تحت شعار الرجل المناسب في المكان المناسب .