الرئيسية » مقالات » حرية الصحافة بين أخلاقية المهنة والنصوص القانونية 3-3

حرية الصحافة بين أخلاقية المهنة والنصوص القانونية 3-3

إعداد لقد أصيبت الصحافة بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال، وأخذت المؤسسات الإعلامية تعمل على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام، والأمل أن يلتزم الصحفيون بدون أي تشريعات تضعها الدولة بمواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة، وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية ويلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع، وعدم نشر الأخبار والمواضيع التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى الخطر، وعدم التعرض أو المساس بالمبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام إنصافا للسلام والإنسانية.
(ويلاحظ أن الغزو الثقافي أو “غزو العقول” ملازم للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية، مما جعل الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في استعمال هذا الأسلوب. وهذ ا ما يفسر العدد الهائل للوكالات والإدارات والأجهزة الأمريكية العاملة في خدمة هذا الميدان، وصور إلى هيمنة النمط الأمريكي في السلوك والتفكير على أوسع بقعة في العالم، بما فيها أوربا ذاتها) ، ويؤكد غسان العزي في بحثه ((جذور العولمة وإشكالياتها))، (إن الأساس الثاني الذي ترتكز عليه العولمة بعد الاقتصاد هو الإعلام والاتصال. وقد أفرز التطور الهائل لتقنيات الإعلام والاتصال، على المستوى الكوني ظاهرة تحول حضاري. ويترك العصر الصناعي ومجتمع الاستهلاك، تدريجيا مكانهما لما يسمى “مجتمع الاتصال”، والهيمنة الأمريكية على التقنيات في هذا المجال تقود العالم إلى أشكال جديدة من التبعية الثقافية، فالثقافة الأمريكية تنتشر في المعمورة وتفرض نفسها ليس في الجنوب بل في أوربا أيضا) ، أما موضوعة الهوية الثقافية والغزو الثقافي …الخ، فهي مواضيع تبدو أنها تراجعت إلى الوراء بفعل العولمة والتكنولوجيا المتطورة وهذا ما ذهب إليه الباحث والإعلامي المغربي يحيى اليحياوي إذ يقول (والمقصود أن ما يسمى بالخصوصية الثقافية لم يعد، في ظل العولمة والشمولية، فضاءً مستقلاً بذاته بقدر ما أصبح جزءا من سوق عالمي يتحكم فيه منطق رأس المال المتعدد الجنسيات، وتتكرس في عمقه أطروحة الأحادية الثقافية..وهو ما يعمل على تمريره باستمرار ما يسمون ب “أسياد العالم”) من هنا تأتي أهمية أن يتحمل الإعلاميون مسؤولية العمل الجاد لوضع ضوابط على عملهم لتوحيد جهودهم وتحمل المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه والمصالح الوطنية والقومية للأمة وكذلك الحفاظ على السلام، يقول الدكتور مختار تهامي (في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية، وباسم الإنسانية وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد).
وكانت الدول العربية قد تنبهت إلى ذلك ووضعت بعض القوانين لهذا الغرض ولكن ما أثار الانتباه هو الميثاق الذي أصدره وزراء الإعلام العرب وأسموه ميثاق شرف إعلامي عربي قومي. ونرفق نصه هنا للفائدة وهو كما يلي:
((في اجتماعات وزراء الإعلام العرب وتنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة بالدار البيضاء في 15/9/1965وانطلاقا من سائر التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات القمة ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب التي استهدفت إيجاد سياسة إعلامية بناءة على الصعيدين القومي والإنساني.
والتزاما بتوصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، في دورتي انعقادها الثلاثين والحادي والثلاثين والتي نصت على ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي عربي قومي. وعملا بالمواثيق والاتفاقات الدولية، واستلهاما لنصوص المواثيق والاتفاقات العربية، وإيمانا بالدور الكبير للإعلام في تعبئة الرأي العام في الوطن العربي لتقرير المصائر القومية في هذه المرحلة الدقيقة الحاسمة من تاريخ العرب المعاصر، وصولا آلي تحقيق الوحدة العربية.
وحفاظا على الرسالة الإعلامية وسمو أهدافها الوطنية والقومية والإنسانية وفى ضوء التطور السريع الذي طرأ على وسائل الاتصال بين الدول والشعوب والأمر الذي يسر المزيد من تقصى المعلومات وتبادلها وتصميمها ، وفرض نظرة جديدة على الإعلام بصفته عملا رائدا ذا رسالة حضارية أساسية بعيدة الأثر في حياة الأفراد والجماعات. فقد تم الاتفاق على إعلان ميثاق الشرف الإعلامي الآتي نصه:
أولاً في المبادئ العامة:
– المادة الأولى: يقوم الأعلام على حقين حق التعبير وحق الإطلاع وهو يكمن بالتالي في صلب كل نشاط إنمائي على صعيد المعرفة والثقافة والتربية ولذلك تعين علية أن يعمل على تأكيد القيم الدينية والأخلاقية الثابتة والمثل العليا في التراث البشرى وأن ينشد الحقيقة المجردة في خدمة الحق والخير ويسعى إلى شد الأواصر وتعميق التفاهم والتفاعل والتبادل ماديا ومعنويا في المجتمع العربي والدولي.
– المادة الثانية: إن حرية التعبير شرط أساسي للإعلام الناجح وهى مكسب حضاري تحقق عبر الكفاح الإنساني الطويل وجزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن حرية التعبير شرط أساسي للإعلام الناجح وهى مكسب حضاري تحقق عبر الكفاح الإنساني الطويل وجزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن المسؤولية شرط أساسي لممارسة هذه الحرية بحيث لا تتجاوز حد ود حريات الآخرين.
ثانيا فى المسؤوليات:
– المادة الثالثة: تتحمل وسائل الأعلام العربية مسؤولية خاصة تجاه الإنسان العربي وهى تلتزم بأن تقدم له الحقيقة الخالصة الهادفة إلى خدمة قضاياه وأن تعمل على تكامل شخصيته القومية وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا وإظهار حقوقه وحرياته الأساسية وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ الخلقية الأصلية وعلى تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان والاعتداد بشخصيته القومية وتنمية حس الإنسان بواجباته تجاه مجتمعة ووطنه وأمته العربية.
– المادة الرابعة: على وسائل الأعلام العربي أن تعترف بالوطن وتراثه وتاريخه وإمكاناته البشرية والمادية والمعنوية وعدالة قضاياه الأساسية.
– المادة الخامسة: تحرص وسائل الأعلام العربية على مبدأ التضامن العربي في كل ما تقدمه للرأي العام في الداخل والخارج. وتسهم بإمكاناتها جميعا في تدعيم التفاهم والتعاون بين الدول العربية وتتجنب نشر كل ما من شأنه الإساءة إلى التضامن العربي وتمتنع عن توجيه الحملات ذات الطابع الشخصي.
– المادة السادسة: تحرص وسائل الأعلام العربية على رفض مبادئ التمييز العنصري. والعصبية الدينية والتعصب بجميع أشكاله وهى تناضل في سبيل المبادئ العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الأفراد في الحرية والكرامة، وكذلك تلتزم وسائل الأعلام العربية بالنضال ضد الاستعمار بجميع أشكاله والعدوان بمختلف أساليبه وبمساندة الشعوب النامية ودول عدم الانحياز وبالتنسيق مع أصدقاء العرب من رجال الأعلام للتأثير على مراكز القوة في الرأي العام العالمي لما فيه خير العرب وخير أصدقائهم.
– المادة السابعة: يلتزم الإعلاميون العرب بالصدق والأمانة في تأديتهم لرسالتهم ويمتنعون عن إتباع الأساليب التي تتعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للطعن فى كرامة الشعوب مع احترام سيادتها الوطنية واختياراتها الأساسية وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وعدم تحويل الإعلام إلى أداة للتحريض على استعمال العنف وعدم التجريح بالنسبة لرؤساء الدول والانحراف بالجدل عن جادة الاعتدال حرصا على قدسية الرسالة الإعلامية وشرفها.
– المادة الثامنة: يلتزم الإعلاميون العرب بالصدق والموضوعية في نشر الأنباء والتعليقـــات ويمتنعون عن اعتماد الوسائل غير المشروعة في الحصول على الأخبار والصور والوثائق وغيرها من مواد الإعلام ويحافظون على سرية مصادر الأخبار إلا فيما يمس الأمن الوطني والقومي ويعتبر الافتراء أو الاتهام دون دليل من الأخطاء الجسيمة التي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام ويلتزم الإعلاميون بتكذيب أو تصويب الأنباء آلتي يثبت عدم صحتها.
– المادة التاسعة: يحافظ الإعلاميون العرب على سلامة اللغة العربية وبلاغتها ويصونونها من مزالق العامية والعجمي ويعملون على نشرها بين أبناء الأمة العربية لتحل تدريجيًا محل اللهجات العامة وذلك دعماً للتفاهم بينهم.
– المادة العاشرة: يتعين على وسائل الإعلام العربي أن تعطى أهمية خاصة للأخبار والمواد الإعلامية العربية عامة وللأخبار والمواد الإعلامية التي تقدمها وكالات الأنباء العربية والصديقة خاصة.
– المادة الحادية عشر: يعمل الإعلاميون العرب على إبراز الكفاءات والمواهب الفردية والتجارب لأبناء الأمة العربية اكتشافها في صفوف الأجيال الصاعدة وإبرازها.
– المادة الثانية عشر: تكفل الحكومات العربية حرية الضمير المهني للعالمين في حقل الأعلام العربي وتسهل لهم أمر القيام بواجبهم في نطاق روح هذا الميثاق وعلى ضوء الأهداف العربية الكبرى المتفق عليها.
– المادة الثالثة عشر: تكفل الحكومات العربية حرية تنقل الإعلاميين العرب في مختلف أرجاء الوطن العربي كما تكفل لهم حرية العمل والتنظيم المهني.
– المادة الرابعة عشر: تسهل الحكومات العربية حرية انتقال وتداول الصحف العربية وسريان الأخبار المذاعة ولا تلجأ إلى المصادرة أو الرقابة إلا عند الضرورة القصوى.
– المادة الخامسة عشر: إن حق المؤلف يكفله القانون ويتعين وضع التشريعات اللازمة لحماية هذا الحق في الدول العربية كافة.))
انتهى الميثاق الذي أثار الجدل في الأوساط الإعلامية وكانت هنالك ردود فعل متباينة لكن الأكثرية اعتبرته خطوة إلى الوراء في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، بحيث أضطر الوزراء على اعتباره توصيات غير ملزمة للجميع، وهذه الفقرات المشددة من قبل الباحث هي ما أثارت التساؤلات التي تحدثنا عليه.
المؤلم أن معظم المؤسسات الإعلامية العربية الرسمية تنطق باسم الحكام بعيدا عن طرح مسائل الديمقراطية التي تحتاجها البلدان العربية من أجل النهوض بالواقع الذي تعيشه هذه المجتمعات، وحتى المؤسسات غير الحكومية فهي تلتزم نفس التوجهات كون مصير بقائها مرهون برضى الحكام الذين يمكنهم بأية لحظة إيقاف عملها أو إيقاف الدعم لها إن كان هنالك دعم مادي ما، لذا فهي تغض الطرف عن الإشكاليات الحقيقية للمجتمعات العربية، بل أنها تساهم بتكريس الواقع المر الذي يكتنفها، ونجد بجانب ذلك مؤسسات إعلامية خصوصا بعض القنوات الفضائية تهتم بالترفيه فقط ولا تهتم بالشؤون الأخرى.
الإعلام العربي بحاجة إلى أن يتحرر من القيود التي تحيط به، ويحصل على الاستقلال الصحيح، وأن يتخلص من سطوة السلطات الحاكمة ليتحول إلى سلطة رابعة حقيقية ليكون مرآة الشعوب ويتبنى همومها وأن يمتلك الشجاعة الكاملة ليشير إلى المسئولين عن التدهور في المجتمعات العربية.
المؤسف أيضا، أن العديد من البلدان العربية يمتلك القدرات المادية للحصول على التكنولوجيا وكذلك على مصادر المعلومات.
نحن بحاجة إلى تأكيد نصوص دستورية تحمي حرية التعبير والحرية الفكرية ومبادئ الديمقراطية، ودعم الدولة الغير مشروط للعمل الإعلامي، ووحدة إعلامية تتحقق عبر التعاون ووحدة الأهداف والإستراتيجيات تستند إلى الحقيقة، نحن بحاجة إلى مشروع إعلامي حضاري وخطاب إعلامي منسجم مع التطورات الحاصلة في العالم، يكون ملتزما بالعنصر الأخلاقي ينبذ التشويه والمبالغة، أما الإعلام المضاد فعلينا مواجهته بنفس قوته وأساليبه بوضع مناهج علمية وتحرير المجتمعات العربية من الجهل والأمية والسعي إلى امتلاك مضامين العملية الإعلامية والاتصالية عبر وكالات أنباء وشبكات المعلومات لتقليص الفرق الشاسع بين العالم الغربي وبلداننا، وقد أقرت مقترحات دول عدم الانحياز الداعية إلى ضرورة التعجيل بإقامة نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال، ويستهدف هذا النظام، (إقامة علاقة مساواة بدلا من العلاقة الحالية القائمة بين أولئك الذين يسيطرون وأولئك الذين يخضعون للسيطرة، وسوف يبدو في صورة تداول حر ومتوازن للمعلومات يُنظم على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وهو لا يتعرض بأي حال من الأحوال لحرية الإعلام، بل يقترح ضمان تطبيق هذا المبدأ بعدالة وأنصاف لجميع الدول وليس فقط للدول الأكثر تقدماً) ، ولا شك أن مثل هذا العمل سيساهم بدفع الإعلام العربي إلى الأمام إذا ما أحسنا الاستفادة الفعلية لهذا المقترح.
الموضوع كبير وحساس ويحتاج إلى البحوث المعمقة لوضع أسس صحيحة تكفل الحد من التأثير السلبي للعولمة التي تحاول ابتلاع كل شيء لأجل الرأسمال، وضرورة صياغة قوانين أممية تتبناها الأمم المتحدة ليكون الإعلام نزيها يقف بجاني الحق وينتصر للمظلوم.
أما في العراق، لازال الجميع في انتظار تشريع قانون للصحافة، وهناك مسودة جاهزة لميثاق شرف للمهنة، ساهم في انجازه عدد من الصحفيين العراقيين والخبراء المحليين والدوليين، وسيكون موضوع ميثاق الشرف المهني هذا في صلب محاور المؤتمر الذي يعد له مجلس النواب ولجنته الثقافية والإعلامية، والذي تأجل حتى الخريف لأسباب فنية كما قيل، ومن هذه الأسباب تعذر مشاركة صحفيي إقليم كردستان، الذين كانوا منشغلين في الأيام الفائتة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم.
ويشير مفيد الجزائري إلى ان “الميثاق المهني باعتباره وثيقة يعدها الإعلاميون أنفسهم ويعتمدونها بملء إرادتهم، ليست ملزمة من الناحية القانونية. لكن تدقيق مسودته وإقرارها في مؤتمر تنظمه السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، سيمنحه هيبة وقوة لا ريب فيهما، خصوصا وانه يستند في بنوده وفقراته إلى الدستور العراقي والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة” .
كي يتمكن الإعلاميون من مواجهة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يحتاجون إلى المعرفة التامة بالمهنية الصحفية، وعليهم معرفة الحدود التي تسمح لهم التحرك في حدودها، مما يستلزم امتلاكهم ثقافة قانونية ودراسة معمقة للمواد القانونية التي تنظم عمل الصحافة في بلدانهم وحيثما عملوا، كي يتجنبوا المشاكل القانونية والابتعاد إلى ما قد يعرضهم إلى خطر انتهاك القوانين.

فالصحافة مهنة تخاطب عقول جميع الناس، فمن الضروري (التأكيد على أهمية الضوابط الأخلاقية والقيمية في الرسالة الإعلامية) ، واليوم تسعى العديد من الدول والمؤسسات الأجنبية إلى طمس حقوق الآخرين، من هنا تأتي الحاجة إلى وثيقة شرف إعلامية عالمية يلتزم بها الإعلام بالدفاع عن الحقوق وسط منظومة العولمة الإعلامية وهيمنة المؤسسات الإعلامية المعادية، التي تستطيع اليوم الدخول إلى بيوتنا بأشكال مختلفة عبر التلفزيون والانترنيت بهدف إحداث تغيير في مفاهيمنا وأذواقنا وتفكيرنا وحتى سلوك حياتنا، وهي (تحقق نجاحات كبيرة في أوساط الأجيال الشابة، خصوصاً، تلك التي تعاني الفراغ الثقافي والروحي، وتميل إلى اللهو وسهولة العيش، وتبتعد عن المسائل الجادة في الفكر والثقافة، وتعاني من الحصيلة المعرفية الضعيفة..)