الرئيسية » مقالات » فخامة الرئيس والنائبين اين دوركم … مناشدة لرئيس القضاء … بالوثائق

فخامة الرئيس والنائبين اين دوركم … مناشدة لرئيس القضاء … بالوثائق

م / النقابات والجمعيات والاتحادات

القانون هو ذلك المقدس التي تخضع له جميع المفردات في دولة تحترم نفسها ومجتمع يتطلع الى الرقي والتطور الحضاري ، وباعتبار الدستور هو القانون الاساس الذي تستمد منه جميع التشريعات والقرارات المنظمة للدولة وجب على الجميع احترامه والالتزام به ، واعطى الدستور شرف حمايته وضمان الالتزام به لفخامة رئيس الجمهورية في المادة (67) منه والتي نصها ((رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور. )) ، وفي هذه الدورة التي تكاد ان تنتهي تجسد منصب الرئيس بمجلس الرئاسة والمكون من رئيسه فخامة الطالباني ونائبيه وعبدالمهدي والهاشمي … واليكم هذه القضية التي عاثت فيها الاجندة الحزبية تخريبا ودمارا وفسادا .

شكل مجلس الحكم في بداية مابعد سقوط الدكتاتورية وكانت صلاحيات التشريع والتنفيذ بيد الحاكم المدني بريمر حصرا ، ولذا لم تملك قرارات مجلس الحكم اي فعالية قانونية الا بعد مصادقة بريمر عليها ، والعجيب ان السلطة التنفيذية التي تدعي سيرها نحو دولة القانون وتعميم ثقافته لازالت تتعمد انتقاء القوانين والقرارات المشرعة في زمن الديكتاتورية والتي لا تسجم مع روح دستورنا الذي صوتنا عليه ، بل وصل بها الامر ان تذهب الى قرارات لاتملك الصفة القانونية لتعتبرها قانونية رغما على الدستور وحماة الدستور والساهرين على ضمان الالتزام بالدستور !!! (مجلس رئاسة الجمهورية الموقر ) ، واختصارا للكلام ادناه وثائق تبين تهرب السيد الامين العام لمجلس الوزراء من الاجابة عن الحجة القانونية التي اعترض على اساسها معالي السيد وزير الثقافة على الإجراءات الحكومية الفاقدة للشرعية ، واصرار الحكومة على سياسة الانتفاع بالقوانين المشرعة في زمن الديكتاتورية او بقرارات لاتملك الحجة القانونية .

واخيرا :

1- تحية واشادة للسيد وزير الثقافة الذي اثبت حرصه على الالتزام بالقانون

2- دعوة الى الوزاراء الاخرين للتأسي بموقف هذا الوزير الداعي الى بناء الدولة بالشكل الصحيح

3- تساؤل موجه الى اصحاب الفخامة (مجلس الرئاسة الموقر) عن دورهم في ضمان الالتزام بالدستور .

4- مناشدة لمجلس الرئاسة بدعوة مجالس النقابات والاتحادات والجمعيات للاجتماع بهم وسماع المشاكل والضغوط التي تعاني منها .

5- مناشدة الى السيد مدحت المحمود رئيس المجلس القضاء الاعلى بتطهير قضاء الكرخ من بعض القضاة الذين اصبحوا اداة بيد الحكومة والامانة العامة لمجلس الوزراء ( حيث كل قضية ترفع ضد السلطة التنفيذية في المحاكم تمارس السلطة الضغوط لنقل القضية الى محكمة الكرخ ليخرج القرار القضائي منسجما مع رغبات السلطة ولا ننسى قضية وزير التجارة اضافة الى قضايا اخرى رفعتها النقابات والاتحادات والجمعيات تم نقلها الى قضاء الكرخ وابطلت الدعاوي والقرارات القضائية المرفوعة ضد الحكومة )

6- مناشدة الى السيد مدحت المحمود للقيام بدعوة مجالس النقابات والاتحادات والجمعيات لايضاح المسار القانوني في حل الاشكالات مع السلطة التنفيذية ( وهذه المناشدة لعلم الجميع بحرص السيد المحمود على تفعيل القانون وبناء دولة قانون حقيقية لا دولة قانون شعارات )

7- لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب ، تنتابنا الحيرة ونحن لانجد لكم اي فعالية في مضمار مسؤولياتكم وواجبكم الدستوري ، وعذرا الاء الطالباني لموقفكم السلبي هذا والذي نخشى ان يفسر مهادنة او مساومة للسلطة التنفيذية ؟؟؟ !!!

والأمل في الوسائل الاعلامية (السلطة الرابعة) ان تمارس دورها في كبح جماح السلطة التنفيذية لتحرير جميع المنظمات الغير الحكومية من اجراءات السلطة التنفيذية المنطلقة من حسابات متخلفة .

تجمع اصداء الجامعة (تاج)

Nm7mn7@gmail.com

نسخة من المقال عبر البريد الالكتوني الى :

1- السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القصاء الاعلى

2- السيد عبد الستار البيرقدار/ قسم الاعلام القضائي

3- المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية

4- لجان منظمات المجتمع المدني والثقافة والقانونية وحقوق الانسان والنزاهة في مجلس النواب


الوثائق :


1- كتاب اللجنة الوزارية العليا image001.jpg و image002.jpg و image003.jpg

2- كتاب وزارة الثقافة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء image004.jpg

3- رد الامانة العامة الى وزارة الثقافة image005.jpg

4- كتاب وزارة الثقافة الى نقابة الفنانين image006.jpg

5- كتاب وزارة الثقافة الى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني image001.jpg