الرئيسية » مقالات » منع سفر العراقيين إلى سوريا ومصر والأردن..والإجراءات الاحترازية لمواجهة حركة الإرهاب

منع سفر العراقيين إلى سوريا ومصر والأردن..والإجراءات الاحترازية لمواجهة حركة الإرهاب

ستة سنوات.. تتبنى الحكومات العراقية استراتيجية السعي لـ (حماية امن حدود العراق والامن الداخلي فيه بالاعتماد على الدول الاقليمية ).. و (القبول بالتضيحة بملايين العراقيين بين مشرد ومهجر وشهيد ومعوق ومفقود.. لاقامة علاقات مع الدول الاقليمية والجوار).. كانت نتائجها كارثية على العراقيين بكل المجالات.. الاقتصادية والسياسية والامنية والعسكرية ..

فمن ابسط الاجراءات التي تتخذها أي دولة لحماية امنها وشعبها.. في مواجهة الدول المعادية لها.. والدول التي تحتضن الارهابيين الذين يستهدفون امنها.. هو في منع سفر مواطنيها لتلك الدول.. لمنع استغلال مواطنيها في تلك الدول وتجنيدهم بالضد من مصالح دولهم.. وخاصة ان دول كمصر وسوريا واليمن تقيم معسكرات للبعثيين وضباط الحرس الجمهوري الصدامي السابق والمسلحين.. والتي تستفاد من وجود مئات الالاف من عراقيي الخارج المشردين بالدول الاقليمية.. بمرونة تحركاتهم بين العراق وتلك الدول.. لتنفيذ عملياتها الارهابية..

فامريكا مثلا منعت سفر مواطنيها الى ايران وكوبا وكوريا الشمالية.. لعداء تلك الدول لامريكا.. ورفعها شعارات معادية لها..

وكذلك تمنع دول اخرى مواطنيها من السفر لدول اخرى تختلف معها..

فالسؤال متى يحس ويشعر سياسيي العراق الجديد.. بخطورة السماح لسفر العراقيين للدول الاقليمية والجوار.. الحاضن للارهاب والبعثيين وضباط صدام السابقين..

لذلك على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات احترازية فورية.. وضرورية تتمثل بـ (19) نقطة.. اذا كانت جادة بحماية الامن العراقي :

1. منع سفر العراقيين للدول التي تحتضن واجهات العنف والمسلحين.. والبعثيين.. وتقيم على اراضيها معسكرات لهم وخاصة مصر التي اقامت معسكر للبعثيين والجماعات المشبوه (قرب مدينة المحلة) المصرية ومنحت الاف من جوازات السفر المصرية للبعثيين الذين جلبتهم لاراضيها وتحتضن قادة الحرس الجمهوري الصدامي السابق، واغلبية الارهابيين الاجانب وزعاماتهم بالعراق هم من المصريين .. واليمن وسوريا التي لديهم كذلك معسكرات خاصة للبعثيين والقوى الارهابية.. وكذلك الاردن.. علما هذه القرارات الاحترازية تتبعها دول كثيرة بالعالم ضد الدول التي تعاديها..

2. العمل الجاد.. لارجاع مئات الالف العراقيين المتواجدين بسوريا ومصر واليمن والاردن للعراق.. وخاصة ان الحركة بين تلك الدول والعراق عبر هؤلاء.. مكنت الجماعات المسلحة والبعثيين من المرونة بالتحرك.. لذلك يجب قطع دابر هذا التحرك.. ولمدة خمس سنوات على الاقل امنيا.. ويجب فورا بناء معسكرات تضم جاملونات وخيم.. لاستقبال هذا العدد من العائدين والتأكد من هوياتهم..

3. تبني استراتيجية الكويت بعد تحريرها من احتلال صدام.. بطردها نصف مليون فلسطيني ومصري واردني.. وكان ذلك سببا رئيسيا باستقرارها.. لذلك يجب ارجاع الغرباء من عشرات الالاف المصريين والسودانيين لدولهم التي جاءوا بزمن صدام والبعث ضمن مخطط التلاعب الديمغرافي الذين مارسه البعث بدعم مصري.. وخاصة ان هؤلاء يمثلون اكبر حاضنة اجنبية للارهاب وعناصر نشطة فيه وزعماء الارهاب الاخطر منهم كابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق وابو يعقوب المصري مسؤول تفجيرات القاعدة بالعراق واغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين حسب التقارير الامنية ومنها تقرير ماكيل كالدويل القائد في قوات التحالف..

4. تبني استراتيجية صناعية وزراعية.. لتشغيل واعادة عمل المصانع والمعامل العراقية.. لسد الفراغ بالسلع الاستهلاكية الصناعية والزراعية التي يحتاجها المواطن العراقي.. بدل استيرادها من الدول الاقليمية والجوار.. وخاصة ان العراق لديه قدرة على انتاجها وصناعتها.. وربط العراق اقتصاديا وتكنلوجيا.. بالدول المتقدمة في اوربا وامريكا واليابان..

5. تبني اهم استراتيجية.. اعلامية…. من خلال تبني (المقابلات التلفزيونية الاعلامية الجماهيرية) التي تتبعها امريكا في انتخاباتها.. بدعوة المعارضين من القوى السياسية المشاركة بالحكومة او البرلمان .. للدخول بنقاشات مصورة مكشوفة اعلاميا وفضائيا وتلفزيونيا .. من اجل تعريتها وكشف افلاسها واجنداتها الخارجية.. وبذلك تزداد قوة الحكومة بسياستها بمواجهة المحيط الاقليمي والجوار الداعم للعنف والارهاب بالعراق..

6. تفعيل قانون اجتثاث البعث.. (المسالة والعدالة).. وطرد جميع الضباط البعثيين .. والقيادات المشبوه في المؤسسات الامنية والعسكرية والاستخباراتية والمخابراتية.. التي لديها ميول بعثية .. او لديها ارتباطات مع اجندات خارجية اقليمية وجوار… وفتح ملفات المقابر الجماعية وملف رجالات الامن والمخابرات السابقين.. في زمن صدام والبعث.. لان ذلك سوف يتم اعتقال من يقودون الارهاب حاليا انفسهم..

7. عدم تبني ما يسمى (المصالحة).. التي اصبحت (كحصان طروادة).. ينخر منها القوى المشبوه.. البعثية والطائفية الموالية لحارث الضاري وهيئته والجماعات المسلحة.. والقوى البعثية والعنصرية..

8. يجب معاقبة الدول الداعمة للارهاب اقتصاديا وسياسيا.. من خلال منع اي استيرادات من سلع او منتوجات من تلك الدول وخاصة من مصر وسوريا وايران والاردن.. فليس من المعقول ان تجني تلك الدول عشرات المليارات الدولارات سنويا.. من اموال العراق.. مقابل استيراد (الجبس، والعلج، والخضروات، والنساتل، واللبن، وغيرها).. في وقت هي تدعم الارهاب و العنف بالعراق وتحتضن واجهات وزعمات البعث والاجرام .. والسؤال الاخر اذا كان العراق يتسورد يستورد (اللبن والخضروات والعلج والنساتل الخ).. فماذا ينتج ابناءه ؟؟ واليس هذا سبب البطالة بالعراق اي التضحية بالصناعة والزراعة العراقية لفسح المجال لبضائع الدول الاقليمية ؟؟ فهل هذا يجوز اصلا ؟؟

9. الحذر من المادة 18 المشبوه بالدستور.. التي اصبحت تمثل خطرا للتلاعب الديمغرافي ووسيلة لتمرير الارهابيين الاجانب وتواجدهم بالعراق (ديمغرافيا) بشكل خطير ولا مشروع.. وتشوه تعريف العراقي وتجعله يعرف كابن المجهول الاب.. لذلك من الضروي تغير هذه المادة وصياغتها بما يتلائم مع القيم الاخلاقية والدينية والقرانية والعراقية الاخلاقية والعشائرية الرصينة.. وبما يجعلها سدا منيعا امام اي مخططات للتلاعب السكاني بالعراق.. لذلك يجب صياغتها ان شاء الله قريبا بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).. وبذلك نحفظ الداخل العراقي.. ونؤمن امن العراقيين..

10. رفع قضية (المياه.. والفساد المالي والاداري.. .. وابادة الشيعة.. والارهاب ضد العراقيين).. للامم المتحدة والمطالبة باقامة محاكم دوليا متخصصة بكل منها.. بمعنى (وضع النقاط على الحروف بكل شفافيه).. والاعتراف بالحقائق..


11. ضرورة سحب السفراء من الدول التي تحتضن البعثيين والمسلحين وقادة ضباد الجيش السابق.. وعدم المساومة في هذه القضية..


12. يجب عدم المساومة بقضية المحكمة الدولية مع اي نظام او دولة اقليمية سواء سوريا او غيرها.. لان سوريا هي احدى الدول الحاضنة للارهابيين والبعثيين .. من ضمن عدة دول اقليمية وجوار.. فيجب ان يتم ردع كل الدول الحاضنة للارهابيين والبعثيين عبر هذه المحكمة الدولية.. لذلك ضرورة استعداد الحكومة العراقية.. لمواجهة ردات الفعل لقضية المحكمة الدولية.. في مواجهة الدول الحاضنة للارهابيين والبعثيين الدمويين.. . .. ضمن مبدأ (لا تحل الازمات الا بانفجارها)..

13. اهمية ان تدرك الحكومة العراقية بان القوى التي تعارض هذه السياسية بالداخل.. وفي نفس الوقت تدعي (انها ضد الارهاب وانها مع القضاء عليه.. ومع المحكمة الدولية).. ولكن (ليست مع مواجهة الدول الحاضنة لهذا الارهاب).. حالهم حال المثل العراقي ( (خبزة لا ثلمين وباكة لا تفلين واكلي لمن اشبعين) .. اي ( يا حكومة الدول الداعمة للارهاب لا تواجهون.. والانظمة التي تلتقي بواجهات العنف والارهاب.. والبعثيين.. لا تتقاطعون معها.. واخذوا بعد ذلك راحتكم بالقضاء على الارهاب)؟؟؟؟

14. تفعيل القضاء العراقي.. وخاصة عقوبة الاعدام.. ضد الارهابيين والمجرمين.. وبذلك يمكن (ارهاب المقاتلين الاجانب من دخول العراق).. فليس من المعقول ان الارهابيين يصبحون (مشاريع للمصالحة).. ونتوقع بعد ذلك (انخفاض معدلات الارهاب)؟؟

15. اسناد قوات الحدود العراقية .. من خلال بناء جدران كونكريتية على حدود العراق مع دول الجوار.. وهذا من اهم القرارات..

16. ارجاع الجدران الكونكريتية للاماكن التي ازيلت عنها بالفترة الماضية.. خاصة في هذه المرحلة.. لمواجهة العمليات الارهابية الانتقامية التي تحصل نتيجة تبني استراتيجية (قطع رؤوس الافاعي بالدول الاقليمية)..

17. رفض قاطع .. لسياسة تسليم الارهابيين الاجانب لدولهم.. والعمل الفوري على محاكمتهم.. داخل العراق..

18. تخصيص قناة فضائية اعلامية.. للكشف عن الجرائم الارهابية التي حصلت وتحصل بالعراق.. والجهات التي وراءها.. واعترافات منفذيها.. بكل شفافية.. لما لهذا من دور.. في دعم العمل الحكومي في مواجهة الارهاب.. والحصول على الاسناد الشعبي .. لها داخليا..

19. عدم الاتكال على الدول الاقليمية والجوار .. بحماية الامن العراقي.. الداخلي.. ويجب ان تتدخل الحكومة العراقية وبدعم دولي.. (لحماية الداخل العراق من خلال الضغط على الخارج الاقليمي الحاضن للارهاب والبعثيين الدمويين.. )….

………..

لا يعني وجود ارهابيين عراقيين..ان يقبل العراق تدفق الارهابيين الاجانب من كل حدب وصوب