الرئيسية » مقالات » عادل عبد المهدي..من (ام سورية)….

عادل عبد المهدي..من (ام سورية)….

المواقف المخزية لبعض القوى السياسية داخل العراق.. والتي تبنت السعي لتجنيب سوريا ونظامها البعثي.. ردة فعل دولية ضدها.. بسبب دعمها للعنف والارهاب بالعراق… بسعي العراق لرفع دعوة دولية بالمطالبة بتاسيس محكمة دولية تحقق في جريمة يوم الاربعاء الدامي .. تجعلنا نبحث عن الخلفيات للشخصيات السياسية والقوى السياسية داخل العراق.. ومعرفة علاقاتها مع الدول الاقليمية ومخابراتها او اصولها العائلية.. لكشف دوافع مواقفها..

فاذا ما علمنا ان القوى السنية .. .. المتمثله بجبهة التوافق والحوار السنيتين.. … وموقفها اللاوطني من الازمة بين العراق وسوريا.. بعد يوم الاربعاء الدامي في بغداد.. جاء بسبب ارتباط هذه القوى السنية والقومية المشبوه.. بالبعثيين والجماعات المسلحة.. والقوى الارهابية الاخرى التي تحتضنها الدول الاقليمية والجوار.. كسوريا ومصر والاردن وغيرها.. وما تمثله تلك الجماعات من (قوى ضاغطة).. بعملياتها الارهابية.. للحصول على تنازلات تجنيها القوى السياسية السنية الموجودة بالحكومة والبرلمان..

ولكن يسأل البعض عن موقف عادل عبد المهدي..وسبب سعيه لحماية سوريا والنظام السوري من دوره في دعم العنف بالعراق تحت لافتت (السبل الدوبلوماسية كبديل عن سبل المحكمة الدولية).. والتي تذكرنا بالذين ادعو (انهم ليسوا مع صدام.. ولكن يرفضون عمليات اسقاطه) ؟؟؟ والان عادل عبد المهدي وشعاره (انا ليس مع الارهاب.. ولكن لست مع معاقبة سوريا ونظامها) ؟؟؟ اي تجنيب سوريا اي ضغوط دولية لتكف عن ذبح وقتل العراقيين..

ولكن اذا ما علمنا ان عادل عبد المهدي كما تشير المعلومات المتداولة في بغداد.. هو من ام سورية الجنسية والاصل والولادة.. تنكشف (ميوعة الولاء.. والانتماء) لعادل عبد المهدي.. وخوفه على (خواله السوريين من بعثيين سوريا).. من (العقوبات الدولية).. جراء دعمهم للارهاب والعنف بالعراق..

وهذا يجعلنا نطرح قضية مهمة.. وهي (خطورة ان يستلم اي منصب حكومي او وزاري او برلماني او تشريعي او قيادي او عسكري او دوبلوماسي بالعراق.. اي شخصية من ابويين ليس عراقيين كلاهما بالولادة والاصل والجنسية).. كضرورة لحماية العراق كوطن.. والعراقيين كشعب.. وعراقيي الداخل خاصة.. من شرائح سياسية.. (لا توالي العراق اولا واخر).. ولديها جذور اجنبية.. تجعلها لا تتخذ قرارات لصالح العراق حتى لو تبوئت مناصب قيادية عليا بالبلد.. نتيجة اصولها او اصول احد ابويها اجنبية..

وكذلك يطرح سؤال.. (حسب المادة الرذيلة 18 بالدستور.. التي شوهت تعريف العراقي وجعلته يعرف كابن المجهول الاب.. من ام واب مجهول.. يكون عادل عبد المهدي (سوري الاصل).. ).. فماذا قول كتاب الدستور المشوه في ذلك ؟؟

وكذلك تثار مخاطر الجنسية المزدوجة في تميع الولاءات والانتماءات.. وخطورة تسلم المناصب القيادية والحكومية والتشريعية والبرلمانية والعسكرية بالعراق لذوي الجنسيات الاجنبية.. الذي يطلق عليهم (الاجانب من اصول عراقية).. وخاصة اذا ما علمنا ان هناك معلومات تشير الى ان عادل عبد المهدي (المقيم في فرنسا خلال سنين المعارضة ) يحمل الجنسية الفرنسية ؟؟

فرغم مرور ستة سنوات.. من الدعم السوري والاقليمي للعنف والارهاب بالعراق.. وتبني القوى السياسية والحاكمة ببغداد سياسية (التضحية بدماء العراقيين بصك مفتوح.. لمجرد السعي لكسب الدول الاقليمية للعملية السياسية بالعراق او استجداء فتح سفارة لها ببغداد).. و (استباحة السوق العراقية للسلع الاستهلاكية والزراعية للدول الاقليمية.. على حساب القطاع الصناعي والزراعي بالعراق).. لم يتوقف العنف والارهاب بل زادت معدلاته بشكل كارثي وخطير..

فماذا يريد عادل عبد المهدي (ذوي الاصول البعثية).. ايضا.. حيث كان بعثيا قبل ان ينتمي للمجلس الاعلى.. هل يريد ان تستمر تدفق نزيف الدم العراقي بدعم مصري واردني وسوري ويمني وغيرها من الدول الاقليمي والمحيط العربي السني المعادي لشيعة العراق خاصة وللعراقيين عامة.. حتى (ترضى عن عادل عبد المهدي دول الجوار والمحيط الاقليمي وتستقبله تلك الدول بقصور حكامها.. وفنادقها ومنتجعاتها.. على حساب دماء العراقيين)..

واخيرا.. نؤكد على ضرورة.. تغير المادة 18 المشبوه بالدستور.. والتي شوهت تعريف العراقي.. بجعله يعرف (من ام واب مجهول).. بما يخالف امر الله (سورة الاحزاب الاية الخامسة .. وادعئ وادعوهم لابائهم هو ا قسط عند الله)..

لذلك يجب ان تغير المادة 18 .. وضرورة ان تصاغ بما يتلائم مع الثقافة القرانية والاخلاقية والعشائرية والاجتماعية العراقية الرصنية التي تؤكد بان (العراقي هو كل من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل.. ).. وكذلك ضرورة ان يشرع قانون لا يجيز تبوء اي منصب قيادي او عسكري او تشريعي او قضائي او حتى مدير مدرسة او معاون مدير مدرسة.. اذا لم يكون من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. كضرورة وشرط للحصول على هذا المنصب..لحماية العراق من ذوي الولاءات المائعة.. والانتماءات الخارجية..